رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.
محمد مهری قاضی نمونه دیوان عدالت اداری
تلاش کرده ام محل کارم معبد گره گشایی از کار مردم باشد

منصب قضاوت، از جهات مختلف بی تردید پر مسئولیت ترین موقعیت شغلی محسوب می شود. سر سوزنی عدول از عدالت، دنیا و عقبای قضات را بچالش کشیده و هزینه های گوناگونی را به فرد و جامعه تحمیل می کند و مایه عذاب وجدان درونی و سرزنش ذی حقان بیرونی می شود.
از سوی دیگر جایگاه قضات به دلیل برخورداری از بالاترین سطح اختیار از حیث تصرف در مال و جان و شرف و آبروی طرفین پرونده ها، جولانگاه وساوس شیطانی و هواجس نفسانی نیز هست که برای غلبه بر آنها، راهی جز پناه بردن به توفیق الهی و در پیش گرفتن تقوا و ورع و معنویت نیست که بدون اینها هیچ قضاوت پیشه ای نخواهد توانست بیش از چند صباحی به سلامت بر این مسند تکیه زند و این قاموس الهی است که مولای متقیان علی (ع) فرمود: « من ظلم افسد امره».
 از این روست که وقتی کسی در کسوت قضاوت آن هم با سابقه ای طولانی و البته درخشان و چشمگیر، منزلت « قاضی نمونه » را نیز به کارنامه افتخارات خود می افزاید، باید در برابرش سر تکریم فرود آورد و به پاس عمری که در پایِ برپایی عدالت سر آورده، گوش جان به دل گویه هایش سپرد.
این شما و این گفت و شنود صمیمانه با « محمد مهری » قاضی نمونه دیوان عدالت اداری.

 

 

به عنوان اولین سوال ضمن معرفی بیشتر خود ، از سوابق اجرایی گذشته خودتان و اینکه چطور وارد دستگاه قضایی شدید توضیحاتی بفرمایید ؟

اینجانب محمد مهری از طلاب حوزه علمیه قم ( مدرسه حقانی) اوایل سال 1358 به قوه قضائیه آمدم و از سال 1360 به عنوان دادیار دادسرای انقلاب اسلامی تهران مشغول بکار شدم و تا سال 1368 بعنوان بازپرس فعال بودم و در سال 1371 به عنوان رییس یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران منصوب شدم و سپس در تاریخ 12/9/1386 در دیوان عدالت اداری مشغول شدم و در حال حاضر به عنوان رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت هستم.

چرا شغل قضاوت را انتخاب کردید؟

در پاسخ به این سوال می بایست ملاحظاتی را در نظر داشت

اولاً: تعبیر شغل به قضاوت محل تردید جدی است. شغل محصول اولیه‌اش امرار معاش و راندمان قابل محاسبه آن است، اما قضاوت در مکتب اسلام با هدف استقرار و صیانت از عدالت یک رسالت و رکن اصلی حکومت اسلامی است.

ثانیاً: قاضی به فرموده اولیاء دین بطور مستمر در موقعیتی مخاطره آمیز قرار می گیرد که در واقع حرکت در لبه تیغ است و در هر تصمیم و اقدامی احتمال لغزش و سقوط دارد

ثالثاً : دامنه رفاه در زندگی متعارف برای قاضی به شدت محدود است لذا برای قرار گرفتن در معرض این امتحان مستمر ، قابلیت فراوانی ضرورت می یابد که احساس برخورداری از آنها عامل و انگیزه اصلی ورود در این حوزه می باشد و من با استعانت از تفضلات حق سبحانه و تعالی خود را آماده پذیرش این مسئولیت خطیر دیدم.

 

 

شما به عنوان قاضی نمونه انتخاب شدید. معیارهای شما برای تحقق عدالت در قضاوت چیست؟

بدون تعارف باید عنوان کنم که عنوان قاضی نمونه ادعای بزرگی است که حقیقتاً خودم را لایق این عنوان بزرگ نمی بینم. چرا که قاضی نمونه در اسلام همان طور که در جلد هشتم نیل الاوطار صفحه 266 آمده : کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد ، مَثَل قاضی فاضل و حکیم مِثل شناوری در دریاست که ای بسا به غرقاب بیافتد و غرقه شود ؛ با این مقدمه در مقام پاسخ به سئوال باید اذعان داشت تعریف دقیقی از عدالت غیر ممکن و مانند همه اموری که با روح انسان مرتبط است در معرض تفاوت و تعارض اندیشه هاست و عدالت قضایی بخشی از گستره این واژه مقدس می باشد. حضرت امام ( ره) فرمودند «یک خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید در کار او صداقت و در نگاه او محبت و حیا و در اندیشه او خیرخواهی و در رفتار او شادابی و در سکوت او دقت و در تلاش او اخلاص و جدیت باشد.» از همین منظر به باور بنده هر شخصی که در وضعیت فردی و زندگی شخصی تلاش کند که با التزام به مسایل شرعی، قانونی و عرفی به عنوان یک شخص معقول محسوب تا مورد رضایت خانواده خود قرار بگیرد ، بالطبع همین شخص در موقعیت اجتماعی و بر هر مسندی که تکیه زده باشد ، خواهد توانست در امر تحقق عدالت موثر باشد . شاخص عمده تحقق عدالت در قضاوت اطلاع بر قوانین همه اشخاص حقیقی و حقوقی و عامل بودن آنها به ویژه دستگاه های اجرایی ، تقنینی و قضایی می باشد .

اولین پرونده ای که رسیدگی کردید را بخاطر دارید، آن زمان چه حسی داشتید؟

با توجه به سنوات طولانی فعالیت در قوه قضائیه پرونده های متعددی را در تهران، استان کردستان و کرمان رسیدگی نموده ام و از طرفی با توجه به تحصیلات حوزوی در ایام نوجوانی و مطالعه احادیث و روایت های گوناگون از ائمه و اولیاء دین در خصوص قضاوت بعنوان مشکل ترین مسئولیت دینی و اجتماعی طبعاً با ملاحظه اولین پرونده، خود را در مظان آزمونی دشوار دیدم  و با خود گفتم بارالها من قابلیت آنرا دارم که بنام تو، با وساطت نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار(ع) بین مردم در دعاوی و لغزشهایشان حکم کنم و این حکم مبتنی بر قسط و عدل باشد؟

در آن موقعیت ، موضوع و محتوای پرونده کمتر دلهره آور بود تا درک این مطلب که مخاطب فرمان حضرت حق قرار گرفته ام  و البته بعد از سپری شدن سال‌ها از اولین رسیدگی کماکان این احساس وظیفه و مسئولیت و ترس از تضییع حقوق اصحاب پرونده کماکان سر منشاء اتخاذ تصمیم‌های اینجانب می‌باشد.

آیا در طول سالهای قضاوت پرونده ای شما را به لحاظ ذهنی و احساسی درگیر کرده است؟

در سال 1368 در استانی مشغول به فعالیت بودم و عمده پرونده های متشکله در زمینه مواد مخدر و حمل و نگهداری و توزیع و مصرف مواد مخدر بود و مشکل عمده خانواده ها و همین جامعه بود. حتی در زندان نیز بعضاٌ به طرق متعددی  موادمخدر وارد و توزیع می شد و هرچند اقدامات گسترده ای در جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان صورت می‌گرفت و لیکن مع الوصف بعضاً مشاهده می شد علیرغم تلاش ، باز هم مواد مخدر در سطح کم در زندان توزیع می شد. تا اینکه مطلع شدیم فردی در ایام استفاده از مرخصی زیرپوش خود را در داخل آب تریاک گذاشته بود و بعد از اتمام مرخصی و گذراندن دوران قرنطینه  زیرپوش خود را قطعه قطعه کرده و به زندانیان می فروخت و آنان این قطعات زیر پیراهن را در داخل دهان خود می گذاشتند. و با توجه به کمبود جا و کثرت زندانیان واقعاً مدیریت وپاک سازی محیط زندان مشکل بود تا اینکه مطلع شدیم یک نهادی  که در زمینه کار کشاورزی در آن استان فعالیت داشت و مزارع متعدد و چندین حلقه چاه آب کشاورزی داشت و میوه و محصولات خود را به خارج از کشور صادر می کرد، نیاز به کارگران ماهر در صنوف متعدد دارد  و از طرفی در زندان نیز کار گران  ماهر در رشته های متعددی حضور داشتند؛ بنابراین با مسئولین آن نهاد مذاکره و اعلام شد که در بین محکومین افراد  و کارگران متخصص زیاد هستند و آن نهاد اعلام آمادگی کرد  تا از این زندانیان در قبال پرداخت اجرت استفاده کند و سپس  با زندانیانی که اعلام آمادگی برای کار کرده بودند، صحبت کردم و اعلام کردم چنانچه در طی کار در مزرعه، مواد مخدری توزیع و مصرف شود، آنان مجددا به زندان معرفی خواهند شد و به عنوان نیروی کار از آنان استفاده نخواهد شد و با توجه به مذاکرات انجام شده، حقوق دریافتی کارگران مذکور به سه قسمت  تقسیم می شد: یک قسمت به طور ماهیانه به خودشان و یک بخش به خانواده زندانی پرداخت می شد و بخش سوم بنام خود زندانی، در بانک سپرده می شد تا در پایان حبس بتواند به عنوان سرمایه ای باشد. پس از گذشت مدت کوتاه بحمدالله والمنه این طرح نتیجه خوبی در بر داشت و زمینه تخلف و مصرف مواد تقریباً به صفر رسید و زندانیان مشغول به کار شدند وبحدی این اقدام مثمر ثمر بود که محوطه زندان آن شهرتقریباٌ خالی شد وآن نهاد با کمک سایر ادارات ذیربط و با استفاده از این پتانسیل زمین های زیادی را زیر کشت برد و حتی از زندانیان شهرهای همجوار نیز درخواست کار به وفور به دست ما می رسید و الان با گذشت حدود سی سال از آن زمان از این طرح به عنوان طرح موفق و اثر بخش در آن شهر یاد می شود.نکته دیگر اینکه هر پرونده ای از نظر اطراف و وابستگان آن مهمترین پرونده تلقی و انتظار آنها از مرجع قضایی دادن اولویت تام و فوری به آنست طبعاً مواردی که با امنیت جامعه و حیات نفوس مرتبط است تعمق و حساسیت بیشتری را ایجاب می نماید؛ چرا که نتیجه آن علاوه بر اجرای عدالت ، باید افکار عمومی را که چه بسا پیش داوری هم داشته اند آرام و قانع نماید.

سخت ترین پرونده ای که رسیدگی کردید چه بوده است؟

همه پرونده ها به جهت تعلق خاطر طرفین آن به تعبیری سخت تلقی می‌شوند چون موضوع مطروحه در قوه قضائیه که پرونده تلقی می شود” برای ما یک پرونده  تلقی و معرفی می شود ولی برای مراجعین یک زندگی است” بنابراین  در پرونده ای برای حصول نتیجه باید از ابزار بیشتر تحقیقی استفاده و زمان طولانی تری اختصاص داد. مرتکبین حرفه ای و جرایم سازمان یافته به لطایف الحیل قصد فرار از اجرای قانون و عدالت را دارند. لوازم ، پرسنل تجهیزات علمی و تدارک ضابطین کارآمد در روند رسیدگی تاثیر تعیین کننده دارند و فقدان یا ضعف آنها موجب سختی کار ، اطاله دادرسی و فرار مرتکبین از چنگال عدالت می‌شود. تکنولوژی جدید که منشأ خدمات بسیار برای بشریت بوده، ضمنا دستاویز خلق بزه های جدید در ابعاد وسیع و اغلب پیچیده هم هستند و متاسفانه این روند در حال گسترش بوده و باید متناسب با آن در صدد پیش گیری و تجهیز و توسعه امکانات برآمد.

 

 

 شغل قضاوت در زندگی شخصی شما چه تاثیری داشته است؟ اگر فرزندانتان بخواهند وارد این شغل شوند مخالفت نمی کنید؟

همان طوری که قبلاً عرض کردم منصب قضاوت فی حد ذاته محدودیت‌های فراوانی در زندگی شخصی ایجاد می کند. شهید قدوسی می فرمودند یا قاضی نشوید یا اگر قاضی شدید باید یک سری محدودیت هایی را بپذیرید؛ از دوست و آشنا و فامیل و توصیه های ناحق آنان بپرهیزید و الا در دنیا و عقبی دچار خسران می شویدکه لازمه آنست. این محدودیت ها بخاطر هدف والاتری تحمل می‌شود و در واقع انتظار عمومی هم هست؛ بنابراین آزار دهنده نمی‌باشند. هر منصب و جایگاهی ، اقتضائاتی دارد. در باور عمومی از قاضی انتظار بیشتری  هست که منحصر به جامعه ما نیست و در کلیه فرهنگ ها بی‌گمان چنین است.

پاسخ بخش دوم سوال در جواب های قبلی مستتر است؛ به این معنی که صرف خواست و علاقه فرد برای تصدی منصب قضاء کفایت نمی کند و شرایط متنوع و گوناگونی باید محقق گردد. استعداد و قابلیت و جامعیت اطلاعات می بایست در خود فرد متبلور و مشهود شود تا با توجه به شرایط ویژه انتخاب قضات ، چنین امکانی فراهم گردد و در آنصورت من هم مخالفتی ندارم، هرچند با عنایت به اشتغال فرزندانم با چنین آزمونی روبرو نخواهم شد؛ انشاءاله برای نوه ها .

چه توصیه ای برای افرادی که به تازگی وارد عرصه قضاوت شده اند دارید؟

با قطع نظر از مباحث مستوفای «ادب القاضی» در کتاب قضا از حیث کاربردی تنوع اعمال و وقایع اقتضا می کند که قاضی جوان علاوه بر مطالعه میدانی موضوع و تطبیق آن با موازین قانونی از تجربه و مشورت سایر قضات فاضل ، فرهیخته و مجرب بهره بگیرد ، همیشه گفته اند «اعلم الناس من جمع علم الناس فی علمه». قاضی مجرب هیچگاه در تفکر و تعقل در مسایل پیچیده حقوقی و قضایی توقف ندارد . به اعتقاد حقیر قوانین و اطلاع بر آن علاوه بر راهگشایی در حل و فصل موضوع ، نوعی درایت تاریخی از موضوع مرتبط می دهد. به عنوان مثال حوصله کردن در تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به زمین ، دریا ، هوا و داشتن شان نزول آن ها ، نوعی بصیرت و درایت به قاضی ارایه می کند و از این حیث قضات جوان در مطالعه تطبیقی موضوع، استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی نسبت به موضوعات پرونده تا استنباط روح حاکم بر موضوع پرونده در تلاش باشند که بحمداله نیز چنین است .

اگر به گذشته برگردید باز هم این شغل را انتخاب می کنید؟

تاسف بر گذشته یا ندامت از آن معمولاً ناشی از حب مال و جاه است. اگر کسی شایسته جایگاه والای قاضی باشد مستغنی از علایق است و برای گذشته افسوسی ندارد. شخصاً خداوند رحمان را شکر گزارم که چنین امکان و موهبتی را فراهم نمود که اعمال روزانه ام نوعی عبادت و بندگی باشد. کدام نعمت والاتر و بالاتر از این؟ و بدین وصف اگر به گذشته برگردم قطعاً به قضاوت روی خواهم آورد

انتخاب شما به عنوان قاضی نمونه وظیفه شما را سنگین تر کرده است. برای حفظ و ارتقاء این جایگاه چه برنامه ای دارید؟

من به تأسی از شهید مظلوم دکتر بهشتی که فرمودند من محل کارم را معبد خود می دانم کار در قوه قضاییه را عبادت می دانم و تا کنون تلاش کرده‌ام که محل کارم را معبد خود دانسته و انجام کار را فریضه الهی و دینی و عبادت دانسته و مراجعات مردم را نعمتی از سوی خالق متعال بدانم چون گشودن گره از مشکلات مردم، قرب و منزلت بالایی در پیشگاه خداوند متعال دارد و جامعه قضات بحمدالله و المنه توفیق دارند که بتوانند گره گشای مشکلات ومراجعات مردم باشند و ما باید این نعمت را قدر بدانیم چون به مصداق حدیث شریف: «حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم» می باشد و از این نگاه انجام وظیفه حداقل ادای دینی در قبال نعمت‌های الهی، جامعه، نظام و سازمان  متبوعم بوده و اینکه بدینوسیله موجبات جلب رضایت مسئولین دیوان هم فراهم گردیده، خداوند بزرگ را شاکرم. با لطف و عنایت خداوند منان همچنان متعهد به میثاقم باقی خواهد ماند. تشویق عزیزان باعث احساس مسئولیت بیشترم خواهد شد؛ چون همان‌طوری‌که مستحضرید انقلاب براحتی به دست ما نرسیده. ما باید ببینیم برای هر صندلی مدیران چند نفر شهید شده اند. تعداد پست های مهم کشور و استان ها را تا  دو هزار عنوان بیان کرده اند و اگر تعداد شهدا را به آن تقسیم کنیم درخواهیم یافت که برای هر صندلی از مسئولان به طور متوسط به تعداد شهدای کربلای معلی شهید وجود دارد. به عبارتی برای هر صندلی که مسئولان ارشد کشور و استانها تکیه زده اند یک کربلا به پا شده است. ممکن است این تعداد برای بعضی از افراد فقط یک عدد باشد اما برای نفر به نفر آنانی که جانشان را در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن از دست داده اند آنچه اتفاق افتاده «از دست دادن تنها فرصت زندگی از ازل تا ابد» بوده. در کنار وامداری عده ای نسبت به مردان دفاع مقدس آنان که بر صندلی های مهم مدیریتی تکیه زده اند، به طور خاص مدیون شهداء  و جانبازان و خانواده معظم آنان هستند. خدا کند بتوانیم جوابگوی این ولی نعمتان انقلاب باشیم. چون ما مدت محدودی را در اختیار داریم و زمان دارای سرعت و نظم ویژه ای است؛ ولی متاسفانه من ارزش نعمت زمان را به درستی درک نکردم. امید دارم عزیزان و همکاران، ارزش نعمت زمان را کما هو حقه درک کنند و برای لحظه لحظه آن باید برنامه ریزی کرد . زمان دارای حرمت ویژه ای بوده و در این‌خصوص مولی الموحدین امیرالمومنین فرمودند : «آه من قله الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد» یعنی آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و سختی قیامت.فرصت ها چون ابر بهاری در آسمان عمر ظاهر می شود و به سرعت می گذرد و اگر از این فرصت‌ها استفاده نشود، چیزی جز افسوس باقی نخواهد ماند و فرصت عمر گرانبهاترین امانتی است که خداوند به انسان داده است که استفاده صحیح ازآن انسان را به کمال و مقام خلیفه الهی نائل می سازد.

روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری را نسبت به گذشته چطور ارزیابی می کنید؟

همان‌طوری‌که استحضار دارید موارد صلاحیت دیوان از حیث کثرت و تنوع ، بسیار گسترده و عمدتاً تخصصی هستند. عملکرد مطلوب دیوان مستلزم زحمات طاقت فرسای قضات و کارکنان اداری و همچنین همکاری مراکز اجرایی در انجام به‌موقع دستورات قضایی واجرای احکام صادره می‌باشد و از  طرفی آمار و آمارگرایی در یک عبارت، بلیّه ایست که انسجام و استحکام آراء قضایی را تهدید می کند. منتقدین قوه قضائیه به کثرت پرونده های جریانی فارغ از علل موجده این وضع اشاره و بزعم خود آن را قرینه ای بر ناکارآمدی دستگاه می گیرند. پیشگیری از وقوع جرم، تنظیم روابط مالی، مبارزه با اختلالات اخلاقی، زدودن آثار مخرب فرهنگی که تعبیر به شبیخون فرهنگی شده است و بسیاری عوامل پیدا و پنهان دیگر، در گستردگی آسیب های اجتماعی و مآلاً کثرت پرونده ها و مراجعین به دستگاه قضایی مؤثرند؛ اما بطور مشخص در دیوان عدالت اداری حجم متزاید پرونده ها عمدتاً به نارسایی و تعارض مقررات و همچنین فقدان انضباط کافی در اجرای این موازین  برمی‌گردد. تغییر شرایط با افزایش آمار پرونده های مختومه حاصل نمی‌شود و چنین دیدگاهی بطور طبیعی، دقت را فدای سرعت می کند. خوشبختانه در دیوان عدالت اداری با تاکید مسئولین و اختصاص وقت بیشتر و استفاده از تجارب قبلی که درآراء وحدت رویه تمرکز یافته، آثار منفی سرعت در رسیدگی به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با ادامه روند فعلی، وضعیت مطلوب حاکم گردد. اصلاح قانون تشکیل دیوان و پیش بینی مقررات ناظر بر تکلیف مدیران و دستگاه‌های اجرایی در قبال آراء دیوان عدالت اداری به نتایج و اعتبار آنها کمک کرده و هیچگونه محدودیتی برای استفاده از کلیه ابزار قانونی در استیفا حقوق عمومی وجود ندارد.

 مشکل مهم دیوان عدالت اداری کثرت پرونده ها بوده که این امر موجب اطاله دادرسی و نارضایتی مردم می شد والان بحمدلله والمنه با دستور ریاست محترم دیوان در برنامه اعمال شده موضوع کثرت پرونده ها و اطاله دادرسی تا حدود زیادی حل شده و لیکن اصولاً در پرونده های متشکله دردیوان عدالت اداری کمتر روی پیشگیری از تخلفات تکیه شده و حال آنکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد وبعضی از امور در جهت تقلیل ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری قابل حل می باشد.

مثلاً ادارات ونهاد ها به عنوان مثال شهرداری و تامین اجتماعی و وزارتخانه احساس مسئولیت کنند و در خصوص موضوعی که قانون شفاف داریم، خودشان بنفسه و درجهت انجام تکلیف قانونی خود عمل کنند و بعد چنانچه در خصوص موضوعی در دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر شد دیگر نیازی به شکایت افراد نباشد و ادارات و سازمان های مربوطه قبل از تشکیل پرونده در دیوان عدالت خود در جهت حل و فصل قضیه اقدام نمایند و حال چنانچه پرونده ای در دیوان مطرح و شعبه بدوی با توجه به قانون مربوطه و به استناد رای وحدت رویه لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نمود در این‌صورت اعتراض و تجدیدنظر خواهی مبنا ندارد.

لازمه اشراف و احاطه به موضوعاتی که در دیوان مطرح می‌شوند، ارتقاء مستمر سطح علمی کارکنان، استفاده از فن آوری‌های جدید، تقویت و تجهیز نمایندگی‌های مستقر در استان‌ها و بهره گیری از نیروهای کارآمد است. در این راستا تلاشهای فراوانی شده و نتایجی قابل قبول ( و نه کمال مطلوب) کسب گردیده و لذا انتظار میرود با وجود مدیریت مستقر دیوان و تلاشی که برای انسجام آراء، نظارت مستمر ، قطع عوامل بازدارنده و تسریع در استیفاء حقوق مراجعین صورت می گیرد ،عملکرد دیوان بعنوان یکی از ارکان قوه قضائیه بالنده و نمونه باشد. توضیح جزئیات اقدامات اصلاحی در سال‌های اخیر مشتمل بر فهرستی طولانی در ابعاد مختلف می‌شود که در مجموع باعث  تحرک چشم‌گیر دیوان و جلب رضایت نسبی مردم گردیده و با این چشم انداز و هدف گذاری‌ها بطور قطع در آینده نزدیک شاهد استقرار کمی و کیفی تشکیلات و سرعت و دقت بیشتر در ارائه خدمات خواهیم بود.

دیوان عدالت اداری به‌موجب مقررات و موازین، مرجعی برای تظلم خواهی و جلوگیری از تضییع حق و حقوق  عامه مردم در واحدهای دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی بوده و  بموجب اصول 170 و 173  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها مرجعی است که می تواند جلو نظام نامه ها  و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل و مصوبات غیر قانونی صادره از ناحیه قوه مجریه و شهرداری ها را گرفته و آنها را باطل کند و روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری از  از باب دفاعیات  در حال حاضر بحمدلله شکوفا شده و با قدرت و صلابت در حال حرکت رو به جلو می باشد و عملکرد دیوان در طی سالها فعالیت و بویژه درصدور آراء وحدت رویه به تحقق این آرمان کمک کرده؛ اما تا دستیابی به شرایط مطلوب و آرمانی همچنان نیاز به ایثار همکاران قضایی و پرسنل اداری خدوم در قوه قضائیه احساس می شود.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.