وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.
درگفت‌وگوی معاون قضائی  نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری مطرح شد
 دیوان عدالت اداری به دور از فضاسازی های رسانه ای به پرونده بورسیه ها رسیدگی می کند

تشریح نحوه رسیدگی دیوان به پرونده بورسیه‌ها/ دیوان هیچ گاه حکم کلی درباره بورسیه‌ها صادر نکرده است/ دیوان عدالت اداری به دور از فضاسازی های رسانه ای به پرونده بورسیه ها رسیدگی می کند/ مسئولان از اظهار نظر های غیر حقوقی درباره پروندهای قضایی بپرهیزند/به احترام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی نشده‌ایم.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت با تشریح دقیق نحوه رسیدگی دیوان به پرونده بورسیه‌ها گفت: دیوان هیچگاه حکم کلی درباره بورسیه‌های صادر نکرده و بصورت موردی به شکایات وارده رسیدگی کرده و حسب مورد اقدام به صدور رای نموده است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، دکتر غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری برای تشریح دقیق نحوه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها، به طرح دو سوال کلی در این مورد پرداخت و گفت: در خصوص موضوع بورسیه ها دو بحث را باید جداگانه مطرح کرد و به دو سوال اساسی پاسخ داد.

وی سوال اول را اینگونه طرح کرد که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از موضوع بورسیه ها را داشته است یا خیر؟

دکتر مولابیگی در پاسخ به این پرسش گفت: به موجب اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایت و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. این اصل مترقی بصورت مطلق اعتراض  و تظلم خواهی مردم نسبت به مأمورین واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است وتفکیکی به لحاظ نوع موضوعی که توسط واحدهای دولتی یا مأمورین دولتی اتخاذ می گردد، مقرر نشده. بنابراین نوع موضوع از قبیل آموزشی، فنی یا تخصصی  یا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی تفاوتی ندارد و طبق این اصلِ قانون اساسی تأثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد.

 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 نیز به صورت مطلق شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها وموسسات و شرکت‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده است. در این قانون نیز دلیلی بر استثناء نمودن برخی از موضوعات از صلاحیت دیوان به لحاظ نوع تصمیم یا اقدام از قبیل آموزشی یا فنی و یا تخصصی بودن آن وجود ندارد و نه‌تنها استثنایی از حیث نوع تصمیم و اقدام موضوع شکایت در دیوان وجود ندارد، بلکه قانونگذار در ماده 64 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی ، تخصصی ، امنیتی یا گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آنها بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می نمایند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص ماهوی موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می گردد، با کسب نظر آنان مبادرت به انشاء رأی  نماید.

دکتر مولابیگی ادامه داد: در این ماده اولاً مقنن رسیدگی به موضوع صلاحیت‌های علمی ، تخصصی و ... را از حیث رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوعِ فرآیند بررسی آن بصورت مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده و از حیث تشخیص ماهوی موضوع، صلاحیت های علمی و تخصصی و فنی و گزینشی را نیز از دیوان سلب نکرده است؛ بلکه آن را در صلاحیت دیوان قرار داده؛ منتهی رسیدگی ماهوی را منوط به جلب نظر هیأت کارشناسی نموده است. از طرفی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره 630 سال 87 رسیدگی در موضوعات علمی و آموزشی را صرفاً از حیث رسیدگی به شئون آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده است و استفساریه ای که در سال 93 راجع به مصوبه مذکور از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر گردیده نیز دلالت بر تفکیک بین رسیدگی به شکایت از امور آموزشی و علمی از حیث عدم رعایت قانونی با رسیدگی به موضوع مذکور از حیث تشخیص ماهوی موضوع دارد و رسیدگی به موضوع از جهت تشخیص ماهوی را در صلاحیت هیأت عالی  تجدید نظر قرار داده است و رسیدگی به موضوعات مذکور از حیث عدم رعایت مقررات قانونی، کماکان طبق اصل برگرفته از قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی مانده است.

وی افزود: در خصوص موضوع بورسیه‌ها هم  هر دو نوع شکایت وجود داشته و دارد؛ یعنی هم شکایت ازتصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی مربوط از حیث عدم رعایت مقررات قانونی در لغو بورس پذیرفته شدگان تقدیم دیوان شده است و هم شکایت ازحیث اعتراض به تشخیص ماهوی موضوع به دیوان واصل شده است که البته عمده شکایت از نوع اول یعنی اعتراض به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تشریح موضوع مورد نظر گفت: دیوان طبق مقررات یاد شده در مورد آن دسته از شکایت‌ها که از اقدامات واحدهای دولتی در لغو بورسیه بعضی از دانشجویان از حیث تطبیق موضوع با فرآیندها و ضوابط قانونی مطرح شده، مبادرت به رسیدگی کرده است و صلاحیت خود را پذیرفته است که با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مواد 10 و 64 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از حیث تطبیق  با فرآیند قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری  بوده است.

دکتر مولابیگی افزود: در خصوص شکایت‌های مربوط به تشخیص ماهوی موضوع مانند احراز صلاحیت علمی هرچند طبق قسمت ذیل ماده 64 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع هم در صلاحیت دیوان بوده، ولی چون به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از صلاحیت دیوان خارج گردیده است، دیوان عدالت اداری با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم یا وزارت بهداشت موضوع مصوبه 630 شورای انقلاب فرهنگی اقدام کرده و هیچگاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی عضو هیأت علمی نشده است؛ بلکه صرفاً از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می فرمایید که اقدام دیوان از جهت پذیرش صلاحیت و رسیدگی به آن دسته از پرونده های بورسیه که از حیث عدم رعایت مقررات و تطبیق فرآیند قانونی مورد شکایت واقع شده است، کاملاً منطبق بر مقررات قانونی است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری سپس به طرح سوال دوم پرداخت و گفت: سوال بعدی این است که از نظر ماهوی آرای دیوان که در این خصوص صادر شده است، آیا ناظر به تشخیص ماهوی موضوع است یا ناظر به عدم رعایت مقررات قانونی؟

دکتر مولا بیگی در پاسخ این سوال گفت: برای پذیرش و اعطای بورس شرایط قانونی پیش بینی شده است که از جمله آنها شرط سنی داوطلب، معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی مورد نیاز وزارت علوم و ... است. برخی از این دانشجویان با رعایت شرایط مذکور و مقررات قانونی و احراز صلاحیت علمی توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورای بورس بعنوان بورسیه پذیرفته شده و از یکی از دانشگاه‌های دولتی مربوط نیز اعلام نیازدریافت داشته‌اند و طبق مقررات بورسیه شده‌اند؛ سپس لغو بورس گردیده‌اند و از این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. دیوان با  بررسی موردی هریک از شکایت‌ها و تطبیق آن با فرآیندهای قانونی و احراز حقوق مکتسب قانونی و اینکه بورس بر مبنای قانون و مقررات به شاکی اعطاء شده است، مبادرت به صدور حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال اقدامات وزارت علوم در لغو بورس نموده و در مواردی که شرایط قانونی اعطای بورس به هنگام پذیرش رعایت نشده باشد، حق مکتسب قانونی در مورد شخص ایجاد نشده و دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور حکم به رد شکایت نموده است.

وی تصریح کرد: با توجه به مواردی که اشاره شد رسیدگی دیوان و صدور حکم کاملاً با رعایت مقررات قانونی و عادلانه صورت گرفته و دیوان عدالت اداری هیچگاه اعلام نکرده همه بورسیه‌ها قانونی بوده و اعلام هم نکرده که همه آنها غیر قانونی بوده؛ بلکه با رسیدگی به شکایات واصله بصورت موردی طبق وظایف قضایی و حقوقی خود در مواردی که احراز کرده شرایط قانونی در اعطای بورس رعایت شده و در طول تحصیل نیز ارزیابی از دانشجوی مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی مثبت بوده و دلیل قانونی بر لغو بورس دانشجو موجود نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر و حقوق مکتسب و قانونی اشخاص و شهروندان را لازم‌الرعایه اعلام کرده است و در مواردی که این شرایط را احراز نکرده و غیر قانونی بودن اعطای بورس را احراز نموده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
 
 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خاتمه گفت: همانگونه که اشاره کردم، در مواردی که شکایت از حیث تشخیص ماهوی موضوع بوده، دیوان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت های تجدیدنظر نموده است که سوابق آن نیز در شعب دیوان عدالت اداری موجود است. بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده،کاملاً روشن است که دیوان عدالت اداری بر مبنای وظایف قانونی خود اقدام نموده وحسب شرایطِ هریک از پرونده ها و شکات با تطبیق موضوع با قانون، حکم قانونی صادر نموده و هیچگاه به موضوع احراز صلاحیت علمی عضو هیأت علمی یا دانشجو ورود پیدا نکرده؛ بلکه در موارد رسیدگی شده نسبت به تطبیق فرآیند قانونی موضوع اقدام کرده است. و وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که همگان موضوعات حقوقی و قضایی را با دیدگاه حقوقی و بی‌طرف و بدون جانبداری مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
 

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.