وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.
برگزاری نشست هم اندیشی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون شوراهای مجلس:
رئیس دیوان عدالت اداری: سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم / رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

نشست هم اندیشی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیأت عمومی دیوان و تنی چند از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در این نشست که 12 تن از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی میهمان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بودند، رئیس ، نایب رئیس اول، سخنگو و تنی چند از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس و نیز رحیمی مشاور عالی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت ارتباط نزدیک دیوان عدالت اداری با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، از جمله کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از وقت و انرژی دیوان عدالت اداری صرف بررسی شکایات مردم از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها میشود و به همین دلیل برای مهار ریشه ای این مسائل باید فکری کرد.

وی افزود: شهرداری ها و شوراهای شهر برای تأمین هزینه های خود به تخلفات ساختمانی و وضع عوارض وابسته اند که هر دو این روش های تأمین مالی، با اشکالاتی مواجه است به عنوان مثال در بسیاری از موارد، وضع عوارض بطور غیرقانونی صورت می گیرد؛ بطوریکه؛ با شکایات مردم ظرف سال گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 554 مصوبه و مقرره مربوط به وضع عوارض را باطل کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همچنین براساس آماری که از کمیسیون شوراهای مجلس داریم، اعضای کمیسیون از نیمه دوم سال 95 تا پایان سال 96 ظرف حدود یک سال و نیم، در شهرهای مختلف کشور 28 هزار و 407 مصوبه شوراها را غیر قانونی اعلام کردند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با نام بردن از برخی عوارض مصوب شوراها افزود: در حال حاضر 17 نوع عوارض مختلف از سوی شوراهای شهر و روستا از مردم اخذ می شود که موجبات نارضایتی عده ای از شهروندان و روستانشینان را فراهم آورده است. به علاوه، کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها هم مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد می کنند که موجب شکایت بسیاری می شود.

در ادامه محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستره وسیع و متنوع موضوعات تحت پوشش این کمیسیون گفت: در حال حاضر 1251 شورای اسلامی شهر و 33 هزار شورای روستا در سطح کشور فعالند و 11 هزار نفر عضو شورای شهر و 95 هزار نفر عضو شورای روستا هستند که آموزش آنها در رابطه با نحوه انجام وظایف ایشان، کاری عظیم است.

وی افزود: قانون اساسی، شوراها را از ارکان اصلی تصمیم گیری کشور دانسته و در اصول مختلف بر اهمیت آنها تأکید ورزیده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات مختلف با دغدغه های حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، در مورد شوراهای شهر و روستا آشنا هستیم و این نشست فرصتی برای بررسی بیشتر این دغدغه هاست.

محمد جواد کولیوند در ادامه افزود: همه این دغدغه ها در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی پاسخ داده خواهد شد و این طرح، نظام خدمات رسانی به مردم در شهرها و روستاها را متحول خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه قرار بود دولت سال 1392 این لایحه را به مجلس ارائه دهد که با تأخیر طولانی آن، کمیسیون دست به کار تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی شد، افزود: در حال حاضر شوراهای شهرها، شورای شهرداری هستند و وارد سایر عرصه های خدمت رسانی به مردم نمی شوند که با تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، این خلاء ها جبران خواهد شد.

کولیوند طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را دارای 174 ماده دانست که 24 ماده آن نهایی شده و از دیوان عدالت اداری خواست در نشست های کمیسیون های شورا های مجلس برای تصویب این طرح حاضر شوند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، اساساً کمیسیون ماده 100 حذف می شود و بحث دریافت مبالغی تحت عنوان جرائم ساختمانی به عنوان مشروعیت دادن به تخلفات ساختمانی مطرح نخواهد بود و تخلفات ساختمانی با پرداخت وجه قابل جبران نخواهد بود.

در ادامه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به طرح مطالبی در خصوص طرح جامع مدیریت خدمات شهری و روستایی پرداخت و گفت: 18 کشور جهان را مطالعه کردیم و دیدیم در هیچ یک از آنها چیزی شبیه کمیسیون ماده 100 وجود ندارد. البته این موضوع به خاطر آن است که در قانون درآمد ثابتی برای شهرداری ها پیش بینی نشده است.

ابوترابی افزود: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، در واقع استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای دو مجلسی کردن کشور است و شوراهای شهر و روستا قانوناً ظرفیت تبدیل شدن به پارلمان دوم کشور را دارند.

در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین بهرامی از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای حضور در این هم اندیشی، قدردانی و آرزو کرد در آینده نزدیک مشکلات مردم در رابطه با مصوبات شوراهای شهر و روستاها در پرتو این هم اندیشی ها مرتفع شود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.