وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.
رئیس دیوان عدالت اداری:
برخی شهرداری ها به طمع اخذ جرایم از تخلفات چشم پوشی می کنند

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی شهرداری ها به طمع اخذ جرایم از تخلفات چشم پوشی می کنند و ساختمان های غیرمجاز احداث می شوند اما پس از پایان کار گفته می شود که باید تخریب شوند؛ هرچند شهرداری این درآمدها را برای اداره شهر می خواهد اما باید این وضعیت خاتمه داده شود زیرا شهر آسیب می بیند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها گفت: شهرداری ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می کنند و این مسأله منجر به ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.


رئیس دیوان عدالت اداری به ماده 100 اشاره کرد و افزود: این ماده و تبصره های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است زیرا اکنون این طور شده است که هر کس تخلفی کند می تواند بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه پرداخت کند.


وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی های شهری در ساخت و سازها اعتراض دارد و خواستار تقویت نظارت و کنترل بیشتر ساخت و سازها می باشد.


حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آنها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد.


آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند.


رئیس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شوراها گفت: براساس اصل هفتم و اصول 100 به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شوراها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده ای دارند که بر اساس آنها می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.


حجت الاسلام و المسلمین بهرامی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دیوان در قانون، مرجع رسیدگی به شکایت ها و تظلماتی است که بر اساس مصوبات و تصمیمات دستگاه ها ایجاد می‌شود و مردم می توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.


رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: تعامل، هم افزایی و همفکری میان دو نهاد شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری می تواند تا حدودی مشکلات را حل کند البته برخی موارد از حدود اختیارات این دو نهاد خارج است و مجلس شورای اسلامی باید به رفع موانع و مشکلات اقدام کند.


حجت الاسلام و المسلمین بهرامی خاطرنشان کرد: گاهی دیوان عدالت اداری هم می تواند بر اساس آرای وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان، مشکلات ناشی از برداشت های مختلف از قانون را حل کند زیرا قاضی برای اجرای عدالت نباید معطل بماند.


رئیس دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض گفت: اصل این است که هر گونه دریافت وجه از مردم باید به موجب قانون باشد، که این موضوع در مواردی در قانون روشن اعلام شده است و در برخی موارد شبهه دارد و اختلاف نظر وجود دارد؛ البته در اینکه شهرداری ها برای اداره شهر و مدیریت شهری نیاز به درآمد دارند، شکی نیست.

وی افزود: درآمدهای پایدار برای شهرداری ها از طریق دولت اخیرا به مجلس رفته است اما جای سوال دارد که چرا این طرح در دولت معطل مانده بود و با تأخیر به مجلس فرستاده شد و با توجه به ضرورت باید پیگیری مجدانه ای در مجلس برای تصویب آن انجام شود تا اختلاف نظرها کاهش یابد یا منتفی شود.


حجت الاسلام و المسلمین بهرامی اظهار داشت: قانون اختلاف نظرهایی را ایجاد کرده است و در بسیاری از موارد روشن نیست و برداشت های متعددی وجود دارد. اگر از یک ماده قانونی برداشت های متفاوتی وجود دارد حتما نیاز به اصلاح دارد.
وی گفت: بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و مقررات شهرداری‌ها به شوراها برای وضع عوارض اختیار داده است اما از سویی دیگر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان می کند مواردی که عوارض آن بر این قانون مشخص شده است، در این موارد حق اخذ عوارض وجود ندارد.


رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شاید بهتر بود در قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مواردی که می توان عوارض دریافت کرد، اعلام می شد تا در اختیار شوراها قرار می گرفت.


حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر هیأت های تطبیق مقررات، ٢٨ هزار مصوبه شوراها را مغایر قانون اعلام کرده اند، تصریح کرد: انتظار نیست که شوراهای اسلامی شهر و روستا که سابقه قانونگذاری ندارند و با همه قوانین آشنا نیستند، با توجه به اختیار قانونی که دارند مصوباتی تصویب کنند که در نهایت با ابطال مواجه شوند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.