وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

سیاست های کلی نظام اداری

ابلاغی 01/02/1389 مقام معظم رهبری

1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.
2- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
3- بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي.
4- دانش‌گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان.
6- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
7- زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
8- حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
9- توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري.
10- چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11- انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري.
12- توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.
13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
14- كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشمانداز.
15- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
16- دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.
17- خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
18- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح.
19- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.
20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كليه فعاليت‌ها.
21- نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود كنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال.
22- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.
23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
25- كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات.
26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
مخاطبان محترم اين سياست‌ها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند
زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.