Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 16 دی 1395


کلاسه پرونده: 94/486
شماره دادنامه: 676
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری گرگان
شاکی: هیأت امناء مسجد خمسه طیبه

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 676

تاريخ دادنامه: 16/9/1395

کلاسه پرونده: 94/486

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: هیأت امناء مسجد خمسه طیبه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری گرگان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام- احتراماً به پیوست تصویر مصداق رأی مورخ 16/2/1386 کمیسیون ماده 5 مستقر در مرکز استان منظم به نقشه طرح تفصیلی شهرستان گرگان و همچنین تصویر مصدق پلاک شماره 54 فرعی از 3320 اصلی ملکی مسجد خمسه طیبه (ع) گرگان تقدیم به استحضار می رساند:

  1- کمیسیون محترم مبادرت به تصویب تغییر کاربری محدوده مشخص شده در نقشه پیوست بدون اطلاع به    هیأت امناء مسجد می نماید و مسؤولین و مجریان طرح نیز این قضیه را پنهان داشته اند.

  2- احداث مجتمع آفتاب 3 که در محدوده مسجد قرار گرفته با مشارکت 60 درصد متعلق به شرکت سازه های فولادی ایستا و 40 درصد متعلق به عمران و مسکن سازان گلستان در حال اجرا می باشد.

  3- از اوایل سال جاری شایعه تخریب مسجد رواج یافته به طوری که بزرگان محل مبادرت به استفتاء از دفتر

مراجع معظم قم و استفتاء ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب می نمایند.

  4- حدود دو ماه قبل امناء مسجد به دلیل احداث 3 عدد بنر با طرح ماکت ساختمان آن با عنوان مسجد خسمه طیبه، توسط شرکت عمران و مسکن سازان، از مدیرعامل شرکت فوق شکایت می نمایند.

  5- در اثناء بازپرسی مدیر شرکت یاد شده مصوبه کمیسیون ماده 5 را به بازپرس ارائه و چنین اظهار می دارد که: برابر مصوبه کمیسیون مسجد می بایست تخریب و ما به همین دلیل مبادرت به احداث بنر و نمایش ساختمان جدید مسجد خسمه طیبه و ساخت آن نموده ایم.

  لذا از ریاست محترم با توجه به عدم اطلاع مسجد از مصوبه مذکور و پنهان کاری مسؤولین و مجریان طرح و رعایت اصل تناظر و حفظ حقوق مسجد بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و رفع سازه های موجود و سپس رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد استدعاست."

  در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 56-12/6/1394 توضیح داده است که:

  " دبیرخانه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم:

  احتراماً عطف به اخطاریه ارسالی شماره 9309980900001453 موضوع کلاسه 94/486 بدین وسیله موارد خواسته شده به شرح ذیل تقدیم می گردد:

  1- مصوبه مورد شکایت خلاف صریح شرع و همچنین مغایر با بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و ایضاً ماده 3 قانون مذکور و ماده 25 قانون مدنی می باشد.

  2- تصویر مصوبه مورخ 16/2/1386 کمیسیون ماده 5 نیز تقدیم می گردد.

  3- قرار گرفتن مسجد خمسه طیبه (ع) خیابان سرخواجه گرگان در طرح مصوبه فوق بدون حفظ موقعیت وذکر نام

در مصوبه یاد شده و کسب نظر فقها و علما و مجتهدین به عنوان موضوعیت داشتن وقف مسجد (لایباع و یوهب و یورث مطلقاً) (اصول وقف)

  4- طراحی فریبکارانه ابنیه و شوارع موجود در طرح و تملک مسجد خمسه طیبه (ع) به عنوان معبر و فریب اذهان عمومی.

  5-تصویر مصدق تامین دلیل اخذ شده توسط هیأت امنای مسجد به عنوان تعیین اندازه خیابان سرخواجه به عنوان خیابان اصلی و همچنین اندازه خیابان فرعی مجاور مسجد که حیله و فریب آنان را محرز می نماید که تقاضای کارشناسی از موقعیت محل مورد استدعاست."

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان به موجب لایحه شماره 48023-21/5/1394 پاسخ داده است که:

  "  مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام:

  احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده که با صدور قرار عدم صلاحیت به شماره 9409970903001584-30/3/1394 به آن هیأت محترم ارسال شده است موضوع شکایت مسجد خمسه طیبه گرگان علیه این اداره کل به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/2/1386 عطف نظر قضات شریف شعبه را به لایحه ذیل مسئلت دارد:

  آن گونه که مستحضرند پس از بروز حوادث ناگوار ناشی از بلایای طبیعی و به خصوص زلزله و با کسب تجربه تلخ جان باختن هزاران نفر از هموطنان عزیز در زلزله رودبار، بم، قزوین و غیره مقنن محترم چاره کار را بر احیاء و مقاوم سازی بافتهای فرسوده شهری تدبیر و با وضع مقررات متعددی تکالیفی را به دولت و شهرداریها برای احیای سریع بافتهای فرسوده مقرر کرده است.

  در این تکالیف مسؤولین و مدیران شهری موظف به شناسایی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و طراحی جدید آنها مطابق اصول و ضوابط معماری و شهرسازی جدید و روزآمد و نهایتاً اجرای صحیح و فنی و مهندسی این طرحها شده اند و به این منظور در شهر گرگان نیز در فاز یک مساحتی بالغ بر 2/6 هکتار از این بافت فرسوده شناسایی و موضوع به صورت یکپارچه در کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی استان گلستان (مرکب از مقامات ارشد و فنی و صاحب صلاحیت) مطرح و طرح مذکور در تاریخ 16/2/1386 به تصویب رسیده است که در تصویب آن علاوه بر استفاده از نظریات مشاورین و مهندسین شهرسازی، رعایت اصول زندگی مناسب و در خور شأن ساکنین، رفع نیازمندیهای اجتماعی، مذهبی، فرهنگی آنان، سلامت جان و مال مردم نیز منظور شده است.

  با عبور از توضیح فوق و به طور خاص در خصوص مسجد طیبه خمسه نیز عارض است: در بافت فرسوده مذکور (محدوده 6 هکتاری) یک باب مسجد قدیمی به مساحت عرصه 429 مترمربع و اعیان 175 مترمربع (که متاسفانه به دلیل فرسودگی بیش از حد و عدم استفاده از مصالح نوین و مهندسی بسیار ناپایدار می باشد) وجود داشته که تمامی مساحت این مسجد در طرح تعریض خیابان واقع شده است.

  به همین دلیل به جهت ضرورت رفع نیازهای مذهبی و فرهنگی ساکنان، مشاور طرح و تصویب کنندگان آن در طرح تصویبی مورخ 16/2/1386 و در موقعیتی مناسب فضایی را به عنوان مسجد پیش بینی که دارای 520 مترمربع عرصه و 1300 مترمربع اعیان بوده که این مسجد هم اینک با رعایت تمامی ضوابط فنی، مهندسی و معماری اسلامی به وسیله مجری طرح در حال احداث است.

  قابل ذکر است مسجد فعلی که  در طرح قرار گرفته است در ابتدای خیابان 20 متری واقع و مسجد جدیدالاحداث نیز در ابتدای خیابان 20 متری در حال احداث است با این تفاوت که از حیث مساحت عرصه، مساحت اعیان، نوع مصالح و معماری و شهرسازی، مسجد جدیدالاحداث به مراتب مطلوبتر از مسجد قبلی خواهد بود زیرا:

  الف- مسجد قدیمی 429 مترمربع عرصه دارد اما مسجد جدید 520 مترمربع عرصه دارد.

  ب- مسجد قدیمی 175 متر اعیانی دارد اما مسجد جدید 1300 مترمربع اعیان دارد.

  ج- مسجد قدیمی از جهت ناپایداری سازه فرسوده و ناکارآمد است اما مسجد جدید به صورت کاملاً مهندسی و با معماری اسلامی در حال احداث است.

  د- مسجد قدیم فاقد فضای کافی و مناسب برای نمازگزاران و رفع حوایج دینی مردم است اما مسجد جدید با فضای بسیار مناسب و دارای تمام امکانات برای رفع نیاز مذهبی منطقه می باشد.

  با عبور از این مقدمه و در جهت رد دعوی عارض است:

  1- بر اساس ماده یک قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب 1351 این شورا برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین اعتلای هنر معماری اصیل ایرانی تاسیس شده است.

  2- بر اساس ماده 2 از قانون مذکور 4 وظیفه اساسی برای شورا منظور شده است که به طور کلی سیاستگذاری در امور شهرسازی از وظایف عمده آن می باشد.

  3- بر اساس ماده 5 قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها به وسیله کمیسیونی رخ می دهد که به عنوان کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری نامگذاری شده است که اعضای این کمیسیون مقامات ارشد و ذی صلاح استانی و مدیران شهری می باشد.

  نکته: با مداقه در ماده 1و 2 و 5 از قانون مذکور محرز است که اقدام کمیسیون ماده 5 به تاریخ 16/2/1386 (مصوبه ای که شاکی به دنبال ابطال آن است) دقیقاً در راستای وظایف قانونی و در حدود صلاحیت اعضای کمیسیون بوده است و هیچ تخطی از قانون و یا خروج از صلاحیت رخ نداده است تا دلیلی بر بطلان مصوبه تلقی گردد.

  4- از آنجا که هدف از تصویب مصوبات اجرای صحیح و به موقع آنها می باشد لذا قانونگذار محترم در ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی تکلیف شهرداریها را به اجرای مصوبات تاکید نموده است و از ماده 7

مرقوم آن گونه استنتاج می گردد که مصوبات شورا لازم الاجرا می باشد. ضمن آن که به موجب ماده 48 و 51    آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری نیز مصوبات کمیسیون برای سایر مراجع لازم الاجرا می باشد.

  5- کما این که فوقاً عرض شد شورای عالی معماری و شهرسازی و ایضاً کمیسیون ماده 5 در تصمیمات خویش مکلف به رعایت جمیع جهات و در یک کلام منفعت عمومی جامعه می باشد زیرا این کمیسیون تصمیماتی اتخاذ      می نماید که آن تصمیمات در نهایت سیاستگذاری امور شهرسازی نامیده می شود و صد البته در سیاستگذاری کلان یک شهر و یا یک کشور اساساً انتفاع آحاد جامعه مطمح نظر خواهد بود.

  6- شاکی در دادخواست خویش ادله قانونی و منطقی مبنی بر بطلان و بی اعتباری مصوبه کمیسیون ارائه نکرده است و صرفاً به شرح ما وقع اکتفا کرده است.

  7- منطقاً و قانوناً اصل بر صحت و درستی مصوبات است مگر آن که خلافش ثابت شود (اصالت الصحه) و طبق قاعده فقهی (البینه علی المدعی) این مدعی است که بایستی بینه قانونی و شرعی در مقام استحقاق حق خویش ارائه نماید که متاسفانه مدعی در این پرونده از ارائه بینه مبنی بر بی اعتباری مصوبه کمیسیون عاجز است.

   8- ابطال مصوبات مستلزم آن است که تضاد و یا مخالفت مصوبه با قانون و آیین نامه احراز گردد و در این پرونده نه تنها مصوبه معترض عنه تضادی با قوانین ندارد بلکه به شرح آنچه فوقاً عرض شد این مصوبه دقیقاً در راستای وظایف قانونی کمیسیون موضوع ماده 1، 2 و 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی ایران وضع شده است.

  9- در همین خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 79- 17/10/1372 خویش چنین آورده است که ابطال مصوبات و تغییر کاربری اراضی به صرف درخواست اشخاص مجاز نمی باشد زیرا کمیسیون مکلف است در تصمیمات خویش نفع کلی جامعه را منظور نماید.

  10- کما این که در بالا عرض شد (موضوع مصوبه کمیسیون بالغ بر 62 هزار مترمربع زمین می باشد) و آنچه

مسجد خمسه ( شاکی) نسبت به آن مدعی است صرفاً 429 مترمربع زمین است. ( تناسب بین مصوبه کمیسیون و موضوع خواسته کمتر از یک درصد می باشد و علی القاعده ابطال مصوبه در این موقعیت امکان پذیر نخواهد بود.)

  11- پس از ابلاغ مصوبه مذکور با سرمایه گذاری دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی پروژه با هزینه ای بالغ بر 000/000/000/000/6 معادل ششصد میلیارد تومان در حال احداث است که بخش قابل توجهی از آن به        بهره برداری رسیده است و ابطال مصوبه فوق الاشاره به معنی کشیدن خط بطلان بر سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی خواهد بود که مغایر با اصول کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احیاء بافتهای فرسوده استفاده از توان و ظرفیت داخلی- ایجاد اشتغال- تولید مولد- ایجاد ثروت مشروع و غیره خواهد بود.

  12- شاکی در دادخواست خویش با ظرافت خاصی اقدام به نوعی قلب واقعیت نموده است و در استفتاء از مراجع اشاره کرده است که قرار است مسجد فعلی تخریب و به جای آن مجتمع تجاری ساخته شود این در حالیست که این ادعا کذب محض بوده و هیچ مبنای واقعی و اجرایی ندارد زیرا عرصه مسجد داخل در تعریض معبر واقع شده است و به هیچ وجه من الوجوه هیچ یک از مجریان امر قصد احداث مجتمع تجاری در محل عرصه مسجد را ندارند.

نکته: صد البته اینکه اگر شاکی واقعیت اصلی مبنی بر قرار گرفتن عرصه مسجد در معبر را به استحضار مراجع معظم تقلید می رساند و ایضاً مبانی توسعه احیاء بافت فرسوده را ذکر می نمود هیچ یک از مراجع نظر به حرمت جابجایی مسجد نمی دادند و آنچه مراجع محترم آن را حرام یا محذور دانسته اند تخریب مسجد به بهانه ساخت مجتمع تجاری است در حالی که چنین قصدی در مجریان وجود ندارد و مصوبه کمیسیون ماده 5 نیز این چنین وضع نشده است فلذا موضوع مصوبه خروج موضوعی و حکمی از فتاوای اشاره شده دارد قابل ذکر است در فتوای صادره از سوی مقام معظم رهبری تخریب مسجد به دلیل توسعه و عمران و آبادانی جایز شمرده شده است. علی کل [ای] حال با عنایت به موارد معنونه و اینکه مصوبه کمیسیون در مقام مخالفت با قانون آیین نامه- شرع و غیره نمی باشد و اتفاقاً در اجرای تکالیف قانونی مبنی بر احیای بافت فرسوده تصویب شده است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را

استدعا دارد."

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری گرگان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 200/102/95-2/6/1395 اعلام کرده است که:

   موضوع مصوبه مورخ 16/2/1386 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 18/5/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

   " اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردیده است بنابراین خلاف موازین شرع می باشد. "            

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان

عدالت اداری است. نظر بـه این کـه شاکی مصوبه شماره 21-16/2/1386 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در گرگان را از جهت «اعتراض به اقدام برای تخریب مسجد» تقاضای ابطال کرده است و این موضوع منصرف از صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی است، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی تشخیص نشد و رسیدگی به خواسته در شایستگی شعبه دیوان عدالت اداری است./

 

                                                            مرتضی علی اشراقی

                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.