Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 آذر 1395


کلاسه پرونده: 95/243
شماره دادنامه: 725
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه ( بدون شماره – تاریخ) رئیس کل دادگستری استان فارس
شاکی: آقای محمدرضا کریمی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 725

تاريخ دادنامه: 23/9/1395

کلاسه پرونده: 95/243

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمدرضا کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ( بدون شماره – تاریخ) رئیس کل دادگستری استان فارس

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ( بدون شماره تاریخ) رئیس کل دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

       با سلام:

  اینجانب شاکی فوق شاغل در دادگستری شهرستان پاسارگاد در زمستان 1391 تقاضای انتقال به حوزه قضایی شهرستان شیراز را با مسؤول وقت در میان نهادم اما به لحاظ کمبود نیروی انسانی موافقت نگردید، به پیشنهاد خودم تصمیم گرفتند در صورت استخدام و جذب نیروی انسانی با تقاضای من موافقت نمایند (هر چند از نظر ایشان امر دور از ذهنی بود) نهایتاً در مرداد ماه 1393 با ورود کارمندان جدید الاستخدام به حوزه قضایی و موعد ایفای عهد، خود ایشان به دادگستری شیراز منتقل شدند، به واسطه قاعده ای نانوشته، روسای محترم مقارن با نقل و انتقالات خود، با جابجایی کارمندان موافقت نمی کنند و در صورت موافقت، مرکز استان چنین جابجایی را منوط به اظهار نظر

رئیس جدید می داند. بنده نیز جهت جلوگیری از بروز چنین روندی تا پایان تغییرات مجبور به تعویق انداختن درخواستم شدم. یک ماه پس از ورود مسؤول جدید به حوزه قضایی در آبان ماه 1393 شرح پیش گفته را به ایشان عرضه داشتم و درخواست موافقت با حق ایجاد شده و استقرار یافته خود را نمودم، اما ایشان وقعی ننهاده و اختیار خود را در تصمیم گیری اصل بر حق ایجاد شده بنده دانسته و مرا امر به ادامه خدمت تا موعد مناسب نمودند. تا اینکه در آبان ماه سال جاری پس از گذشت یک سال از به تعویق انداختن حق ایجاد شده من اعلام نمودند: با انتقالی شما موافقم اما از شما می خواهم تا اسفند ماه به خدمت خود در این حوزه ادامه دهید. صد البته اطاعت امر کرده و در مورخ 1/12/1394 تقاضای خود را به ایشان تسلیم نمودم و پس از اعلام موافقت مراتب به دادگستری کل استان منعکس شد اما در کمال تعجب مسؤول محترم امور اداری و تامین نیروی انسانی دادگستری کل استان اعلام کردند، با توجه به بخشنامه مرداد ماه 1394 ریاست محترم کل دادگستری استان امکان انتقال کارمندان به مرکز استان نیست و درخواست شما اقدامی ندارد!

   پیرامون بخشنامه

  در تعریف بخشنامه می خوانیم:

  بخشنامه: تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت (به صورت کتبی) که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آن نباشد از حیث لزوم پیروی مرئوسین از رئیس لازم الاتباع است و فی حد ذاته منشاء حق و تکلیف جدیدی        نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد.

  متن بخشنامه استنادی دستورالعمل صریح و شفافی مبنی بر منع جابجایی کارمندان بیان نمی کند. دستورالعمل استنادی به نظر توصیه ای است در جهت رعایت مصالح مجموعه تحت نظر روسای حوزه های قضایی استان و از ایشان خواسته شده ترتیبی اتخاذ نمایند تا موافقتهای ایشان در جابجایی کارکنان موجب خالی شدن حوزه ها از نیروی

انسانی نگردد. درخواست « اتخاذ تدبیر» در بخشنامه مد نظر حکایت از منع نقل و انتقال کارکنان و امری لازم الاتباع ندارد و البته فاقد شرایط بخشنامه می باشد.

  پر واضح است منظور از « تعهد استخدامی کارکنان» مندرج در سطر پایانی بخشنامه استنادی یقیناً تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است که البته تعیین محل خدمت در بدو استخدام ملاک می باشد، چنانچه هم اینک، هرگونه تغییر محل جغرافیایی خدمت (منصرف از بند 5 ماده 9 قانون تخلفات اداری) در احکام انتقالی، با توجه به درخواست و رضایت کارمند ذکر می گردد و تعهدی که مستخدم را به 30 سال خدمت در محلی که در بدو استخدام تعیین شده ملزم نماید در قوانین اداری و استخدامی وجود ندارد و چنین تعهدی امکان پذیر و عقلایی به نظر نمی رسد!

  تنظیم کنندگان متن بخشنامه یا همان دستورالعمل و یا وصف بهتر آن « توصیه نامه» با برداشت اشتباه از قانون موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده اند.

   ریاست محترم .....

  با توجه به شرح پیش گفته و تحمل مشکلات عدیده ای که اینجانب قریب به 3 سال و اندی پشت سر نهادم چنین تصمیمی از جانب مشتکی عنه محترم را ظلمی فاحش در حق خود دانسته و تصمیم و اقدام ایشان به واسطه تصمیم رئیس کل محترم دادگستری استان در ابلاغ بخشنامه، فاقد مستند قانونی و آیین نامه ای را ظلم مضاعف می دانم و در راستای تظلم خواهی، مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضا دارم ضمن ابطال بخشنامه مورد استناد به علت نداشتن پشتوانه قانونی و تجاوز و سوء استفاده از اختیارات مرجع صادر کننده که موجبات تضییع حقوق اینجانب و بسیاری از کارکنان گردیده، به استناد بند1 و 2 ماده 10 همان قانون تقاضای لغو اثر از تصمیم اتخاذ شده راجع به انتقال اینجانب و جلوگیری از ادامه خدمت در دادگستری شیراز از جانب مشتکی عنه و

 الزام ایشان به اعاده حق تضییع شده خود را دارم. "

  متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " به کلیه روسای محترم دادگستریها و حوزه های قضایی تابع دادگستری استان فارس

    سلام علیکم:

  با بررسی های به عمل آمده پیرامون وضعیت درصد نیروهای انسانی شاغل در حوزه های مختلف در دادگستری استان فارس، به اطلاع می رساند که هر چند دادگستری شیراز از نظر تعداد نیرو با کمبودها و مشکلات مواجه است، لیکن نسبت به سایر حوزه های قضایی از وضع بهتر و مطلوبتری برخوردار است، به نحوی که حوزه های قضایی تابعه دارای مشکلاتی به مراتب شدیدتر می باشند و غالباً با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. اخیراً ملاحظه گردیده که برخی از حوزه های قضایی بدون در نظر گرفتن مشکلات مجموعه و صلاح و مصلحت دادگستری، مبادرت به انعکاس درخواست پرسنل خود مبنی بر انتقال به شیراز می نمایند که بدین ترتیب امور اداری و نیروی انسانی، با حجم متعدد و قابل توجهی از تقاضاهای انتقال از حوزه های قضایی مختلف استان به دادگستری شیراز مواجه است که در صورت اجابت درخواستهای واصله، دادگستریهای شهرستانهای تابعه، از نیروی انسانی خالی شده و مشکلات موجود آنها تشدید خواهد گردید. لذا با عنایت به مراتب فوق و تعهد استخدامی کارکنان، ترتیبی اتخاذ تا اهتمام لازم در این خصوص معمول فرمایند.- رئیس کل دادگستری استان فارس "

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس به موجب لایحه شماره 1/1905/9019-9/4/1395 توضیح داده است که:

  "  به استحضار می رساند که اولاً: دعوی خواهان، آقای محمدرضا کریمی قابلیت استماع نداشته، زیرا آنچه ایشان از آن به عنوان بخشنامه یاد کرده است، فاقد وصف بخشنامه می باشد. زیرا بخشنامه باید دارای خصیصه اجرایی باشد،

اما این متن توصیه ای به روسای دادگستریهای تابعه برای تشویق و به کارگیری راهکار مناسب در جهت جلوگیری از تجمع نیروهای اداری در مرکز استان است، از سوی دیگر این متن با هیچ یک از قوانین موضوعه نیز در تعارض نیست. بنابراین دعوی ایشان قابلیت استماع ندارد.

  ثانیاً: جهت روشن شدن ذهن قضات محترم، مختصری از شرح حال وی بیان می گردد. نامبرده در تاریخ 22/7/1382 به صورت استخدام پیمانی جهت اشتغال در دادگستری شهرستان ارسنجان به کارگیری شده است و در بدو استخدام به موجب تعهد رسمی و محضری شماره 360876- 6/7/1382 دفترخانه اسناد رسمی شیراز متعهد گردیده که در مدت 5 سال و در پست مورد تصدی (بایگانی پرونده های راکد) و در محل جغرافیایی تعیین شده به نحو احسن انجام وظیفه نماید و بر همین اساس حکم پیمانی شماره 8042212- 23/9/1382 برای نامبرده صادر شده است. مشارالیه به موجب درخواست مورخ 14/1/1384 و 13/4/1384 و برخلاف تعهدات مندرج در تعهد نامه رسمی یاد شده، تقاضای انتقال از دادگستری شهرستان ارسنجان به دادگستری شهرستان شیراز کرده است، که در راستای مساعدت به مشارالیه نسبت به انتقال نامبرده به دادگستری شهرستان شیراز با پست سازمان متصدی امور دفتری و بایگانی موافقت و ایشان از تاریخ 1/7/1384 در دادگاه عمومی و انقلاب شیراز مشغول به کار گردیده اند. متعاقباً نامبرده به موجب درخواست دیگری به تاریخ 24/12/1390 و با معرفی خانم صغری کشاورز به عنوان جایگزین خود، تقاضای انتقال از دادگستری شهرستان شیراز به دادگستری شهرستان پاسارگاد کرده است که مجدداً در راستای مساعدت به ایشان، با انتقال وی به دادگستری شهرستان پاسارگاد موافقت و قرارداد پیمانی شماره 670/19235/9019- 2/4/1391 با تمایل و رضایت نامبرده با پست سازمانی متصدی امور دفتری و بایگانی و واحد سازمانی حوزه دادگستری شهرستان پاسارگاد صادر و وی به دادگستری شهرستان پاسارگاد منتقل و مشغول به کار شده است.

  نامبرده به موجب درخواست دیگری به تاریخ 19/1/1394 عنوان رئیس محترم دادگستری شهرستان پاسارگاد و با ذکر مشکلات روحی و شخصی و اینکه قادر به ادامه پاسخگویی به مراجعین نمی باشد و ... تقاضای تسویه حساب و درخواست بازخریدی کرده است که رئیس محترم دادگستری شهرستان پاسارگاد به موجب نامه شماره 30/80000- 24/1/1394 با ارسال تصویر تقاضای نامبرده به این مرجع اعلام داشته که در صورتی که قصد وی خروج از دستگاه قضایی باشد با تقاضای بازخریدی وی موافق و در صورتی که قصد وی انتقال به جای دیگر با این هدف و بهانه باشد موافقت نمی نماید. « البته فعلاً این مرجع در خصوص بازخریدی وی تصمیمی اتخاذ ننموده است.»

  متعاقباً ایشان طی درخواست دیگری به تاریخ 1/12/1394 تقاضای انتقال از دادگستری شهرستان پاسارگاد به دادگستری شهرستان شیراز نموده است که به لحاظ قلت نیروهای اداری شاغل در حوزه قضایی پاسارگاد با درخواست انتقالی وی موافقت نشده است. که اذعان خواهید فرمود که وی طی مدت اشتغال به کرات تقاضای جابجایی و تغییر محل خدمت خود را نموده است که در تکمیل عرایض فوق مطالبی به شرح آتی به عرض می رسد:

  1- نامه استنادی که در مفاد دادخواست نامبرده از آن به بخشنامه بدون شماره و تاریخ یاد شده، دارای شماره و تاریخ بوده است و شماره آن 1/286- 29/2/1394 می باشد.

  2- نگارش نامه یاد شده (شماره 1/286- 29/2/1394) و ابلاغ به حوزه های قضایی در جهت رعایت تعادل و تناسب بین نیروهای اداری و جلوگیری از تراکم نیرو در برخی از حوزه ها و کاهش نیرو در حوزه های دیگر و منطبق با مصالح دستگاه در راستای ارائه خدمت به مردم و انجام وظایف و تکالیف قانونی بوده و هیچ مغایرت و مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته و از اختیارات و در حدود صلاحیت مرجع صادر کننده محسوب می شود.

  3- مشارالیه نیروی پیمانی می باشد که پیمان وی برای مدت یک سال منعقد و مطابق مفاد پیمان، شغل و محل جغرافیایی خدمت نیروهای پیمانی، توسط کارفرما تعیین می گردد، که در خصوص وی نیز این امر محقق شده است،

از این رو اولاً: مطابق بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نیروی پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت محدود تعیین می گردد. ثانیاً: مطابق تبصره 4 ذیل ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

  با عنایت به عرایض فوق، محل خدمت مشارالیه (دادگستری شهرستان پاسارگاد) تعیین گردیده و الزام و ضرورتی برای انتقال وی به سایر حوزه ها وجود ندارد و دادگستری استان فارس به خدمات وی در دادگستری شهرستان پاسارگاد نیاز دارد، چرا که از تعداد پستهای مصوب حوزه های قضایی یاد شده، میزان 2/69 درصد پستها بلاتصدی و صرفاً میزان 8/30 درصد پستهای مصوب سازمانی دارای تصدی می باشد و کاهش نیروی انسانی از این میزان، موجب خلل امورات مراجعین و عدم امکان ایفای تکالیف و وظایف قانونی را فراهم خواهد ساخت.

  4- همان گونه که مستحضرید نیروهای انسانی برای انجام وظایف در پست سازمانی بخصوص و حوزه های جغرافیایی مشخص، استخدام و به کار گرفته می شوند و انتقال نیروها از حوزه ای به حوزه دیگر می بایست با درخواست متقاضی و موافقت دستگاه متبوع صورت پذیرد و در صورت عدم نیاز به خدمات نیرو در حوزه جغرافیایی مورد تقاضا و همچنین عدم موافقت دستگاه متبوع، امکان انتقال نیرو به سایر حوزه ها میسور نمی باشد و انتقال کارکنان منوط به نیاز حوزه مقصد و مشروط به عدم ایجاد خلل در امورات حوزه مبدا می باشد و تقاضای لغو تصمیم امور اداری و نیروی انسانی به لحاظ اینکه از حدود اختیارات و صلاحیتهای خود عدول ننموده است، فاقد وجاهت قانونی است.

 5- نظر به اینکه شهرستان شیراز از جمله کلان شهرهای کشور محسوب می گردد و مطابق ماده 65 قانون بـرنامه 5 ساله پنجم تـوسعه جمهوری اسلامی ایـران انتقال بـه کلان شهرها ممنوع اعلام گردیده، لـذا امکان اجـابت

خواسته نامبرده مبنی بر انتقال به دادگستری شهرستان شیراز وجود ندارد.

  علی ای حال نظر به اینکه تامین و ایجاد تعادل و توازن نیروها و مستخدمین دستگاهها از وظایف مجموعه مدیریتی دستگاه می باشد و تصمیم گیری در این خصوص با رعایت قوانین موضوعه و مصالح و منافع دستگاه و مراجعین، از اختیارات و صلاحیت مدیریت می باشد، لذا نامه موصوف با قوانین موضوعه مغایرتی نداشته و تصمیمات اتخاذی منطبق با قانون بوده و خارج از حیطه وظایف و صلاحیتها نمی باشد و با توجه به قوانین حاکم بر وضعیت شغلی نیروهای پیمانی به ویژه مفاد ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و اینکه نامبرده نیروی پیمانی است و مطابق مفاد پیمان، نوع شغل و حوزه جغرافیایی محل خدمت وی تعیین شده است و مفاد آن برای طرفین قاطع و لازم الاجراست و نامبرده می باید در حوزه تعیین شده در قرارداد پیمانی انجام وظیفه نماید و از طرفی طی مدت اخیر این مرجع مکرراً با درخواستهای متعدد وی مبنی بر جابجایی و انتقال به سایر حوزه ها مواجه است، لذا رد درخواست شاکی مورد استدعاست."            

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس واجد قاعده الزام آور نیست و صرفاً جنبه ارشادی و توصیه ای دارد بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1416
شماره دادنامه: 1270
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1466
شماره دادنامه: 1269
موضوع رأی: --
شاکی: شهردار پل سفید

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1417
شماره دادنامه: 1268
موضوع رأی: الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی در اجرای اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
شاکی: معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/412، 95/326، 95/289
شماره دادنامه: 1265 الی 1267
موضوع رأی: ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
شاکی: آقای امید محمدی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/351
شماره دادنامه: 1294
موضوع رأی: ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی: شرکت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با مدیریت آقایان: محمدرضا جباری و علی قراگوزلو

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1465
شماره دادنامه: 1295
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب اول تجدیدنظر، 10، 22، 9 و 42 دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/970
شماره دادنامه: 1296
موضوع رأی: ابطال بندهای 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه 20/12/1392 هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاکی: آقای ابوالقاسم متحیر آرانی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/840
شماره دادنامه: 1297
موضوع رأی: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480-10/8/1389، بند 2 صورتجلسه شماره 481- 15/5/1389، بند 3 مصوبه 484-22/8/1389 و بند 9 صورتجلسه شماره 549-22/1/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه ای»
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/974
شماره دادنامه: 1298
موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 4/3/1390 مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شاکی: آقای محمدصادق صادقی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1245
شماره دادنامه: 1299
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست
شاکی: آقای محمد اسمعیلی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.