Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 آذر 1395


کلاسه پرونده: 93/447، 92/1066، 92/275، 93/293، 93/719، 93/625، 93/66، 93/174، 92/742
شماره دادنامه: 729 الی 737
موضوع رأی: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب
شاکی: 1- شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری 2-شرکت دارو شیشه با وکالت آقای باقر شاملو 3- شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا 4- شرکت فراسوجام پارس (سهامی خاص) 5- شرکت عمران سازی مهاب با وکالت خانم بیتا فتحعلیان 6- شرکت رایان فن گستر دیزل 7- شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای سعید رزمجو 8- شرکت شیما وحدت با وکالت آقای علیرضا وحدت نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 729 الی 737

تاريخ دادنامه: 23/9/1395

کلاسه پرونده: 93/447، 92/1066، 92/275، 93/293، 93/719، 93/625، 93/66، 93/174، 92/742

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شكات: 1- شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری      2-شرکت دارو شیشه با وکالت آقای باقر شاملو 3- شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا 4- شرکت فراسوجام پارس (سهامی خاص) 5- شرکت عمران سازی مهاب با وکالت خانم بیتا فتحعلیان 6- شرکت رایان فن گستر دیزل 7- شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای سعید رزمجو 8- شرکت شیما وحدت با وکالت آقای علیرضا وحدت نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا

     گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا را به علت مغایرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست کرده اند.

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " بند ب بخشنامه 1006/60-9/4/1392:

  ب) در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از 3/12/1391، می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت 10 تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

  بندهای الف و ب بخشنامه 16246/92-26/1/1392:

  الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با  نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

  ب) در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

   بند 1 و ردیف 1-1 بخشنامه 129075/92- 1/5/1392:

  1- با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه

ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و ...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی می گردد، از این رو بانکها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا می توانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.

  1-1) تاریخ مورد اعمال جهت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره 325491/91- 2/12/1391، در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (طبق تعرفه های اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه های روغنی، تاریخ های مندرج در نامه های عمومی شماره 16246/92- 26/1/1392 و 22770/92- 20/2/1392 و در سایر موارد تاریخ های مورد اشاره در بخشنامه ها و نامه های عمومی اداره سیاستها و مقررات ارزی خواهد بود.

  مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60- 16/9/1392:

  ماده 1- کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه ( اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسهیلات کوتاه  مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود.

   ماده 2- برای کالاهایی که بعد از تاریخ 3/12/1391 لغایت پایان سال 1391 ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت 11/4/1392 صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. در مورد گروه کالایی با اولویت 10، تامین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز

است. "                 

  در پاسخ به شکایات مذکور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 291371/93-1/11/1393 اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم:

  1- به موجب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبه مورد شکایت را با قانون بیان واعلام نماید. در هیچ یک از شکایات مربوطه، مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین بانکی و قوانین ناظر بر ارز و قیمت گذاری ارز بیان نشده است.

  2- استناد شکات به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون یا به عبارت دیگر به ماده 4 قانون مدنی، ناظر به قوانین است نه تصویب نامه و مصوبه دیگری که وصف قانون ندارد. هر چند در مصوبات عطف به ماسبق انجام نگرفته است.

  3- استناد به ماده 344 قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعتبار اینکه زمان تعلق ارز زمان گشایش اعتبار نیست بلکه زمان پرداخت به ذی نفع خارجی برای ترخیص کالا پس از رسیدن اوراق حمل به بانک عامل می باشد، بنابراین عقد بیع به تعریف مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود بلکه بیان اراده بر تعلق قیمت در روز پرداخت است. این امر در کلیه شیوه های پرداخت اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برای اسنادی حاکم است. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید است کما اینکه اگر بیع باشد باید ارز در اختیار مشتری قرار گیرد و مشتری در آن دخل و تصرف کند. آیا در شیوه های گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشایش اعتبار یا ثبت برات، در زمان گشایش یا حواله یا ثبت برات، ارزی در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری

حق تصرفی در آن پیدا می کند؟ مگر از خاصیت عقد بیع وجوب تصرف مشتری در مبیع نیست؟ مگر نباید مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و به تصرف وی داده شود؟ در فروش ارز هر چند از عنوان فروش استفاده می شود ولی عملاً فروش واقع نمی گردد بلکه تخصیص ارز حاصل می شود و بانک متعهد می گردد تا در سررسید یا وصول کالا ارز را به ذی نفع متقاضی گشایش (فروشنده) پرداخت نماید. پس معلوم است که اساساً ارکان ماده 344 در خصوص ارز حاکمیت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانونی انحصاراً به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و مابه ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است بنابراین ادعای عدم رعایت ماده 344 اساساً قابل تصور نیست.

  4- به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن به موجب بند 3 مصوبه مورخ 10/12/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است، مقرر شده است: « ... نسبت به تسویه حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاهایی (از اولویت اول تا نهم) که هنوز ترخیص نشده و در حال ترخیص می باشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.» بنابراین به علت تغییر ناگهانی قیمت ارز از 12260 ریال هر دلار به حدود 24500 ریال با نوسانات مربوطه و با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات برای کالاهای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز ترخیص می باشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز ترخیص، برابری ارز گشایش یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود. پس این اقدام عطف به ماسبق کردن نیست بلکه اجرای قانون است و قانونگذار ترخیص کالا را منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخیص کرده است.

  5- بانک مرکزی در بخشنامه های مربوط مورد شکایت فقط به وظیفه قانونی خود در رابطه با اعلام نرخ ارز و انجام تسویه حساب بر اساس نرخ ارز در روز ترخیص عمل کرده است. این اقدام هم مطابق شرایط فوق الذکر تکلیف بانک

مرکزی است و از این حیث اگر اقدام دیگری می شد به علت جهش قیمت به منزله آن است که کالا کمتر از نرخ روز ترخیص، از گمرک ترخیص شود ولی به قیمت روز ترخیص فروخته شود و این یعنی رانت.

  6- به موجب مقررات قانونی از جمله بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 که مقرر می دارد « ... و با فروش ارز به نرخ واحد برای کلیه مصارف ...» و بند 146 آن که مقرر می دارد: « این قانون از 1/1/1392 لازم الاجراست» و اینکه فروش بر اساس الزامات بانک مرکزی به معنای تحویل ارز به ذی نفع حواله، اعتبار/ برات اسنادی است، که پس از ترخیص محقق می گردد لامحاله باید قیمت سال1392 که مبنای آن قیمت مبادله ایست اخذ گردد و این وجه هم تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است و کلاً به خزانه واریز گردیده و یک ریال از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است و قرار نخواهد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف      هزینه های عمومی کشور برسد.

  7- در بخشنامه شماره 1038/60- 3/12/1392 اساساً اعلام نشده است که قیمت روز ترخیص چه میزانی است تا به استناد آن ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدی گردد و چون در هر حال و به طور کلی معیار و ملاک محاسبه، قیمت روز ترخیص است نه روز گشایش یا انجام حواله یا ثبت برات، بلکه اقدامات مذکور فقط از نظر بانک مرکزی الزام و تعهد بانک به پرداخت میزان معین ارز مورد تقاضا به ذی نفع خارجی است.

  جهت مزید استحضار به پیوست اسناد حواله های مربوط به شکات که جملگی ترخیص کالای آنها بر اساس قیمت روز ارز و قیمت مبادله ای انجام گرفته است و هیچ ارتباطی با بخشنامه 1038/60- 3/12/1392 ندارد و ادعای خلاف واقع نموده اند تقدیم می شود مضافاً بر اینکه چند فرم گشایش اعتبار اسنادی هم که بیانگر عدم تعیین قیمت ارز در زمان گشایش می باشد ضمیمه است، همچنین با توجه به حساسیت و شرایط خاص قیمت گذاری ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد اینجانب و مدیران ذی ربط برای ادای توضیح در جسه رسیدگی حضور داشته

باشیم بدین لحاظ خواهشمند است نسبت به دعوت اینجانب و مدیران ذی ربط دستور لازم را صادر فرمایند."

  در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با شرع مقدس اسلام، 2 نامه از شورای نگهبان واصل شده که به قرار زیر است:

 " الف: نامه شماره 3323/102/93-27/10/1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان:

  موضوع بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 21/8/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

  «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد

  ب: نامه شماره 3337/100/93-28/10/1393 دبیر شورای نگهبان:

  موضوع بند ب بخشنامه شماره 60/1006-9/4/1392 و بند الف و ب بخشنامه شماره 92/16246/26/1/1392 و بند 1 بخشنامه شماره 92/129075-1/5/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

« با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد "

  رئیس وقت دیوان عدالت اداری با توجه به دو نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان، طی نامه شماره 200/163052/210/900-21/10/1384 از دبیر شورای نگهبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:

  " حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)

      دبیر محترم شورای نگهبان

    با سلام و تحیت

  بازگشت به نامه های شماره 3323/102/93- 27/10/1393 و 3337/100/93- 28/10/1393 نظر به اینکه ابطال بند 1 و ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60- 9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246-26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به بخشنامه های موضوع شکایت را بر اساس قراردادهای تهیه شده مبتنی بر بخشنامه های مذکور اعلام فرموده اید و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه بر مبنای بخشنامه ها چه قراردادهایی تنظیم می شود محل بحث نیست و لذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق اعلام فرمایید بخشنامه های مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام هست یا خیر؟ "

  قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 1850/102/95- 19/5/1395 می نویسد که:

  " عطف به نامه شماره 200/163052/210/9000- 21/10/1394:

  موضوع ابطال بند 1 ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246- 26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 13/5/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

  در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهار نظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهار نظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد. "               

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3323/102/93-27/10/1393 نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره 3337/100/93- 28/10/1393 نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیش گفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92/16246-26/1/1392 به این شرح اعلام شده است که:

«با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهد نامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» از مجموع 2 نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمتهای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از

بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه ها به شرحی که ذکر شد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 88 قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/1213
شماره دادنامه: 1205
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 138747/20735-19/8/1392 معاون حقوقی رئیس جمهور
شاکی: آقای رضا حیدری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1078
شماره دادنامه: 1204
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 462-2200-13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران
شاکی: آقای محمدرضا رحمانی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 93/924
شماره دادنامه: 1203
موضوع رأی: عدم ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1391 و بند 21 مصوبه مورخ 18/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه
شاکی: آقای حشمت زردشتیان با وکالت آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/599
شماره دادنامه: 1202
موضوع رأی: عدم ابطال بند 5 مصوبات جلسه شماره 12-15/11/1393 شورای فنی استان کرمانشاه
شاکی: آقای علی بخش کمکی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1164
شماره دادنامه: 1201
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 4053/90/5/2/ش-22/8/1390 شورای اسلامی شهر کرج
شاکی: آقای محمدرضا حاجی مختاری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/603
شماره دادنامه: 1200
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 86948-13/5/1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: خانم شکوه اقدس موسوی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1083
شماره دادنامه: 1199
موضوع رأی: عدم اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ 19/4/1385 به شماره 29177/310/300-22/6/1385
شاکی: آقای یاسر رضایی محلاتی با وکالت آقای محمد سرلک

تاریخ: 27 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1024
شماره دادنامه: 1198
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3-3 از شرایط آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
شاکی: آقای بهروز اسماعیلی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 92/54
شماره دادنامه: 1197
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران
شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/556
شماره دادنامه: 1196
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه کمیته فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد
شاکی: آقایان: 1- عزت غلامی 2- غلامحسین خاکی 3- محمدعلی خاکی 4- رضا خاکی و 5- خانم زهرا خاکی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.