Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 90/972
شماره دادنامه: 740
موضوع رأی: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56- 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان
شاکی: آقایان مجید ربیعی و علی نصرالهی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 740

تاریخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 90/972

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقایان مجید ربیعی و علی نصرالهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56- 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان

     گردش کار: آقای مجید ربیعی و آقای علی نصرالهی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56- 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار   شده اند و در تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " احتراماً، به استحضار می رساند که اینجانبان مجید ربیعی و علی نصرالهی در سال 1386 اقدام به ساخت 8 واحد مسکونی نمودیم که واحدهای ما در مجموع دارای حدود 78 متر اضافه بنا مازاد بر پروانه ساخت بود که این مطلب در اواخر سال 1386 به کمیسیون ماده 100 اراک ارجاع شد و کمیسیون مربوطه در اردیبهشت ماه 1387 اقدام به صدور رأی نمود و ما را به ازای هر متر اضافه بنا بر پایه هر متر دو میلیون ریال و با ضریب 75/1 یعنی به ازای هرمتر به پرداخت 000/500/3 ریال محکوم نمود:

  000/520/275=75/1×000/000/2×72/78

  و ایـن در حالی است کـه شورای شهر و شهرداری محترم اراک نـرخ جریمه را بـرای سـال 1386 از قرار هر متـر

ششصد هزار ریال تصویب و در جراید منتشر کرده بودند و ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیر این صورت و بر اساس نرخهای سال 1387 و با توجه به اینکه ساختمان ما در منطقه پایین و ارزان قیمت شهر واقع شده و همچنین بر این اساس که عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود که با نرخ بالا از یکی از بانکهای خصوصی دریافت کرده بودیم، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد کرده است.

  لازم به ذکر است که در مراجعاتی که به شهرداری داشتیم عنوان داشتند که افزایش نرخ پایه جریمه کمیسیون ماده صد از ابتدای بهمن 1386 اعمال شده است. این در حالی است که تبصره 11 قانون کمیسیون ماده 100 عنوان     می دارد که: ( تبصره 11: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.) لذا با توجه به این نکته که شهرداری و شورای محترم شهر اراک قبلاً نرخ جریمه را برای سال 1386 تصویب و منتشرکرده بودند، با توجه به این تبصره دیگر قانوناً اجازه افزایش نرخ جریمه را در سال 1386 آن هم بدون هرگونه اعلان قبلی     نداشته اند و این افزایش نرخ از ابتدای سال 1387 معتبر بوده است

  همچنین شهرداری در محاسبه عوارض اضافه بنا، نرخ سال 1387 را اعمال کرده است و عوارض را با ضریب 50 برابر قیمت منطقه ای سال 1387 که برای منطقه ما ده هزار ریال بوده، محاسبه کرده است و این در حالی است که عوارض اضافه بنا برای سال 1386، بیست برابر قیمت منطقه ای یعنی متری هشت هزار ریال بوده است.

  200/595/12=00/8×20×72/78=نرخ عوارض سال 1386

000/360/39 = 000/10×50 × 72/78 = نرخ عوارض سال 1387

  همچنین لازم است به اطلاع آن مقام محترم رسانده شود که ما قبلاً نیز در سال 1387 به دیوان عدالت اداری مراجعه (پرونده 8888/62) و علیه شهرداری بدون دلیل اقامه دعوی نموده بودیم:

  1- طبق طرح تفصیلی شهر اراک ایجاد بالکن در سمت معبر مجاز است در حالی که شهرداری ما را برای این عمل جریمه کرده بود.

  2- دلیل دوم همان موضوع این دعوی و محاسبه جریمه طبق نرخ سال 1387 بود که شعبه محترم 28 در مورد اول حق را به ما داد و رأی صادره توسط کمیسیون ماده صد را نقض و پرونده را به کمیسیون همعرض ارجاع داد ولی مورد دوم مورد غفلت واقع گردید و در مورد آن اظهار نظری نگردید و طبق صحبتی که با قاضی محترم پرونده داشتیم فرمودند که این مطلب را در کمیسیون همعرض مطرح کنید و در آنجا رسیدگی خواهد شد.

  در کمیسیون همعرض به بهانه ای واهی و مضحک که در رأی صادره نیز ذکر شده است از لغو جریمه سرباز زدند (که ما به جهت جلوگیری از طولانی شدن دادرسی از شکایت  مجدد در این باره صرفنظر کردیم) ولی از آنجا که اقرار داشتند با توجه به منطقه ای که ملک ما در آن واقع گردیده بود چنین جریمه ای غیر منصفانه است و همچنین برای اینکه تا حدودی نظر دیوان را تامین کرده باشند ضریب را از 75/1 به 1 کاهش دادند ولی از آنجا که در رأی دیوان عدالت اداری به دعوی دوم ما اشاره ای نشده بود، به این دعوی رسیدگی ننمودند.

  در پایان با توجه به اینکه ما از سال 1387 پیگیر این پرونده هستیم و با توجه به نیاز شدیدی که به وجه مورد مطالبه داریم، از آن مقام محترم عاجزانه خواهشمندیم در حد امکان در رسیدگی به این پرونده تسریع نمایند. "

  در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1358 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره 5801323- 28/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:

  " با سلام:

   احتراماً در پاسخ به اخطاریه مورخ 3/10/1390 در رابطه با رفع نقص پرونده کلاسه 90/972 موارد ذیل را به استحضار می رساند:

  1- مصوبات مورد شکایت اینجانبان موارد ذیل می باشد:

  الف- بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک در رابطه با موافقت با پیشنهاد شهرداری در مورد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد اراک برای سال 1386 که طی نامه 3126/86- 1/11/1386 به شهرداری اعلام شده است.

  ب- نقض رأی شماره 67-21/1/1390 کمیسیون همعرض شعبه 2 کمیسیون ماده صد اراک.

  2- از لحاظ مغایرت قانونی، مصوبات مذکور مغایر با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها می باشد:

  تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

  شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری و شورای محترم شهر اراک ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را برای سال 1386 مورد تجدیدنظر و تصویب قرار داده بودند که در روزنامه محلی سرچشمه مورخ 12/11/1385 منتشر کرده اند. با این حال شهرداری اراک در نامه شماره 38890-9/8/1386 به شورای شهر اراک پیشنهاد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی برای سال 1386 می نماید که در این نامه نیز به ارزش معاملاتی مصوب برای سال 1386 و اینکه این تجدیدنظر برای مرتبه دوم برای سال1386 صورت می گیرد تصریح شده است.

  شورای محترم شهر اراک در نامه شماره 3126/86- 1/11/1386 به شهرداری اراک اعلام می دارد که به موجب بند «2» پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت گردیده است. این در حالی است که طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها ارزش معاملاتی فقط سالی یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. پس با توجه به اینکه قبلاً یکبار این نرخ برای سال 1386 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است لذا تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی مغایر بـا تبصره 11 مـاده 100 قانون شهرداریها می باشد بـه خصوص این که این اقدام بدون هرگونه اعلان و تـذکر قبلی

صورت گرفته است لذا درخواست نقض این مصوبه را داریم.

  همچنین با توجه به اینکه در رأی شماره 67- 21/1/1390 کمیسیون همعرض شعبه 2 مبلغ جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی جدید که خلاف تبصره 11 ماده 100 افزایش یافته، محاسبه گردیده است تقاضای نقض رأی کمیسیون همعرض شعبه 2 را داریم. باز هم لازم به توضیح است که همان طور که رأی بدوی کمیسیون ماده 100 تصریح گردیده است تخلف ما در سال 1386 صورت گرفته است و طبق نظریه مورخ 9/3/1372 مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء شهرداری تبریز و همچنین رأی شماره 76/120-1/9/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 77/272- 22/4/1378 مندرج در  روزنامه رسمی شماره 15875-6/6/1378 (کلاسه پرونده 77/272 -25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تعیین جریمه می باید بر اساس ارزش معاملاتی زمان تخلف صورت گیرد."

  متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " 2- نامه شهرداری اراک به شماره 3889-9/8/1386 و ثبت شورا به شماره 3126-12/8/1386 در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، که شرح آن عیناً پیوست می باشد در جلسه شورا مطرح و با 7 رأی با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

ردیف

نوع ساختمان

رقم مصوب برای سال 1386 (ریال)

رقم جدید پیشنهادی سال 1386 (ریال)

توضیحات

1

ساختمان اسکلت بتونی

000/700

000/000/4

در صورت تصویب نرخهای پیشنهادی از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، نرخهای جدید لازم الاجرا خواهند بود.

2

ساختمان اسکلت فلزی

000/600

000/000/4

 

3

ساختمان آجری نیمه اسکلت

000/280

000/800

 

4

ساختمان مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب

000/196

000/560

 

5

ساختمان تمام چوبی معمولی

000/220

000/500

 

6

ساختمان تمامی چوبی صنعتی

000/540

000/000/1

 

7

سوله

 

000/500/1

 

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 944/91/ش- 28/3/1391 اعلام کرده است که:

  "  1- شکات در دادخواست تقدیمی عنوان نموده اند: « ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیر این صورت و بر اساس نرخهای سال 1387 و با توجه به اینکه عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد نموده است» که در پاسخ به این اظهارات شگفت انگیز شکات این پرسش را مطرح می نماید آیا معیارهای اقتصادی می تواند عامل توجیه کننده تخلفات باشد، آیا اعلام ارزشهای معاملاتی املاک توسط شورای شهر، به منزله توجیه اضافه بنا که یک تخلف ساختمانی به شمار می آید، تلقی می گردد که شکات نوشته اند ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا کردیم. این دقیقاً به مثابه آن است که برای مثال یک راننده متخلف عنوان کند بر اساس نرخهای پیشین جریمه اقدام به ارتکاب تخلف کرده است که در بلاوجه بودن این عذر تردیدی وجود ندارد، بنابراین شکات همان گونه که خود نیز اذعان نموده اند مرتکب تخلف شده اند و قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را به طور مفصل تبیین نموده است.

  2- منصرف از عـرایض مـذکور، برابر تبصـره 11 مـاده 100 قانـون شهرداری امکان یک بـار تجدیدنظر در ارزش معاملاتی در سال وجود دارد که شورای شهر اراک نیز در بهمن ماه 1386 به موجب بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرده است، بنابراین ارزش معاملاتی قانونی مصوب شورای شهر برای ساختمان با اسکلت فلزی برابر آخرین مصوبه در سال 1386، به ازای هر مترمربع دو میلیون ریال تعیین گردیده است.

  3- شکات مدعی شده اند عوارض باید بر اساس قیمت سال وقوع تخلف (سال 1386) محاسبه گردد در حالی که آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان در خصوص مبنا قرار دادن قیمت سال وقوع تخلف ناظر به جرایم موضوع ماده 100 شهرداری است و همان گونه که مستحضرند مبحث عوارض موضوعاً و ماهیتاً متفاوت با جریمه تخلفات ساختمانی است، مضافاً به اینکه برابر تصریح بند 4 مندرج در صفحه دوم دفترچه عوارض و مطابق با رویه همه شهرداریها عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی باید بر اساس قیمت منطقه ای سال ابقاء یعنی سالی که کمیسیون به

باقی ماندن ملک با پرداخت جریمه رأی می دهد محاسبه و اعمال گردد و این کاملاً منطقی است چرا که متخلف ساختمانی مانند هر فرد عادی که تصمیم به احداث ساختمان دارد لازم است عوارض متعلقه را با نرخ جدید پرداخت کند و در مانحن فیه نیز سال ابقاء با توجه به رأی 174- 16/2/1387 کمیسیون بدوی ماده 100، سا ل1387      می باشد و عوارض نیز بر مبنای قیمتهای سال 1387 تعیین و اعمال گردیده بنابراین در صحت تصمیم کمیسیون تردیدی باقی نمی ماند.

  4- افزودن بر عرایض پیشین هر چند در خصوص اعتراض شکات نسبت به رأی کمیسیون علی القاعده شهرداری پاسخ می دهد لیکن جهت مزید استحضار همان گونه که ملاحظه می نمایند، شکات در دادخواست تقدیمی برای توجیه درخواست نقض رأی کمیسیون به ضوابط مربوط به احداث بالکن در سمت شارع استناد کرده اند در حالی که بالکن احداثی در ملک شکات از نوع بالکن سمت شارع نیست که مشمول بند 8-4-2-5 طرح تفصیلی قرار گیرد، بنابراین تصمیم کمیسیون همعرض ماده 100 شهرداری مبنی بر تعیین جریمه به دلیل اضافه بنا با توجه به اینکه احداث بالکن در پروانه ساختمانی پیش بینی نشده هیچ گونه مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد.

  5- در پایان، با توجه به ایرادات و دفاعیات مذکور و با عنایت به بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک که ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان با اسکلت فلزی در سال 1386 را دو میلیون ریال تعیین نموده و این افزایش ارزش معاملاتی در اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری صورت گرفته است، حسب مورد صدور قرار یا حکم مبنی بر رد شکایت شکات مورد استدعا می باشد."   

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است « آیین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.» نظر به اینکه به موجب مقررات یاد شده آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالی یک بار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر اراک، ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را یک مرتبه برای اجرا در سال 1386 تصویب و اعلان عمومی کرده است، بنابراین تجدیدنظر در     آیین نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته در نتیجه بند 2 صورتجلسه مورخ 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.