Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 91/458
شماره دادنامه: 745
موضوع رأی: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه
شاکی: خانم افسر کمالی با وکالت آقای علی معصومی فر

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 745

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 91/458

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانم افسر کمالی با وکالت آقای علی معصومی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " اینجانب مالک املاک به شماره باقی مانده 1 فرعی از 162 و 163 اصلی بخش 1 ارومیه به مساحت عرصه 35/965 مترمربع و اعیانی مسکونی 3 طبقه ای و باقی مانده 2 فرعی از 162 و 163 اصلی بخش یک ارومیه به مساحت 70 مترمربع می باشم. با توجه به اینکه اخیراً در صدد تجدید بنا در پلاک مزبور بوده ام با مراجعه به اداره محترم شهرداری منطقه یک ارومیه و با استناد به بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه اذعان به رعایت 5 متر عقب نشینی با حفظ مالکیت برای اینجانب نموده و از صدور پروانه ساختمانی نسبت به آن محل خودداری می نمایند. با توجه به اینکه اینجانب فعلاً مالک رسمی 6 دانگ پلاک مزبور می باشم و اینکه بدون تملک قانونی ملک شخصی اینجانب از طرف ادارات و سازمانهای دولتی، هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن مبنی بر ایجاد محدودیت بهره برداری منافی حقوق مالکانه اینجانب می باشد چه اینکه با وجود عقب نشینی و

 حفظ مالکیت برای اینجانب عملاً  حق انتفاع از ملک شخصی زایل می گردد در حالی که برابر ماده 30 قانون مدنی و مطابق قاعده تسلیط، هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در مقررات جاری نیز چیزی به نام عقب نشینی با حفظ مالکیت برای مالک پیش بینی نگردیده و از طرفی همسایگان نیز در محل جدیداً بدون عقب نشینی نسبت به احداث ساختمانهای چند طبقه ای اقدام کرده اند به طوری که نظریه کارشناس تامین دلیل پیوستی نیز موید این ادعاست لذا تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه از این حیث کاملاً غیر قانونی و بر خلاف حقوق مالکان اینجانب می باشد که نظر به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور حکم ابطال بند دوم صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه و الزام شهرداری منطقه یک ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی مزبور و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست که بدواً با توجه به وجود تورم و افزایش روز به روز قیمت مصالح ساختمانی که اقدام در آتیه به ضرر اینجانب و متعسر خواهد بود لذا جهت جلوگیری از تضیع حق اینجانب تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مصوبه فوق را دارم."

  متن صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " 1- ......

  2-  نامه شماره 22773/1-5/9/1390 شهرداری ارومیه به پیوست تصویر نامه شماره 34484/4/1-28/7/1390 شهرداری منطقه یک منضم به یک نسخه نقشه اجرایی پیشنهادی برای حریم حاشیه ای بلوار استادان که مقدار حریم در نقاط مختلف مسیر بر روی آن مشخص می باشد مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در بلوار استادان در تمامی موارد درخواستی با 5 متر عقب نشینی و با حفظ مالکیت نسبت به صدور پروانه اقدام و ضمناً در سایر موارد که اصلاح انجام  و حریم 10 متری رعایت گردیده موضوع اقدامی ندارد و همچنین 10 متر به قوت خود باقی است. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3535- 19/6/1391 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم:

  احتراماً عطف به اخطاریه شماره پرنده 910998900005362 (کلاسه پرونده 91/458) به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648- 19/10/1390 و اعلام پاسخ شکایت خانم افسر کمالی بدین وسیله دفاعیات شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح ذیل تقدیم می گردد:

   ایراد شکلی:

  با استناد به ماده 27 از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم خواسته های متعددی را مطرح نموده، که دارای مبدأ و منشاء مختلف می باشد که نمی توانسته به موجب یک دادخواست اقامه و طرح نماید که از این حیث شکایت استحقاق صدور قرار شایسته را دارد.

   در ماهیت دعوی:

  1- همان گونه که مستحضرید یکی از وظایف مهم دولت و شهرداری حل معضل ترافیک در شهرها بوده، از آنجا که خیابان استادان یکی از خیابانهای اصلی شهر ارومیه از بار ترافیک سنگین برخوردار می باشد، لذا شهرداری ارومیه در جهت رفاه حال شهروندان علی الخصوص ساکنین محترم خیابان فوق الذکر و خلاصی از بار سنگین موجود به ناچار مستنداً به قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری و پیرو مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 17/8/1369 که برای شوارع 24 متر و بیشتر به املاکی که مساحت عرصه آنها بیش از 500 مترمربع بوده رعایت حریم سبز     حاشیه ای 10 متر برای خیابانهای 24 متری به بالا پیش بینی شده بود با تهیه نقشه اجرا برای حریم حاشیه ای به

خیابان فوق الذکر با توجه به وضعیت ساخت و ساز موجود با رعایت حال مالکین در زمان صدور مجوز احداث به 5 متر عقب نشینی تقلیل و با حفظ حقوق مالکانه به شورای محترم اسلامی شهر ارومیه انعکاس و پس از طی مراحل مصوبه شورا در کمیسیون ماده 5 اداره محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورد موافقت قرار گرفته است، در واقع با توجه به مصوبه و حفظ مالکیت تصمیم گیری صورت گرفته در نحوه استقرار ساختمان بوده و جنبه فنی دارد، لذا رعایت جنبه های فنی و شهرسازی در زمان صدور پروانه ساختمانی لازم و ضروری می باشد و با این اوصاف بدون اینکه خدشه ای بر مالکیت متقاضی (شاکیه) وارد گردد و یا ملک از ید ایشان خارج شود همانند صدور      پروانه های ساختمانی به املاک به صورت شمالی یا جنوبی عمل می گردد.

  2- مصوبه شورا به هیچ وجه حق مالکیت را از صاحبان اراضی و املاک واقع در خیابان استادان زایل نمی کند بلکه شورا بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 مقرر داشته که مالکین املاک در 5 متر مورد ادعای شاکیه اعیانی احداث ننماید بلکه اعیانی احداثی در وراء آن 5 متر احداث و از آن 5 متر به عنوان حیاط اعیانی احداثی استفاده نماید.

  3- مصوبه شورای شهر که از طرف فرمانداری محترم اعتراض به آن نشده و برای شهرداری لازم الاجرا است و به این جهت شهرداری بر اساس مصوبه شورا از صدور مجوز ساخت اعیانی در آن 5 متر خودداری می نماید.

  4- با عنایت به عکسهای پیوستی که حکایت از آن دارد تعداد کثیری از مالکین محترم در پلاکهای با مساحت بیش از 500 مترمربع در خیابان مذکور در سالهای گذشته فضای 10 متر حاشیه ای را رعایت نموده اند که این امر استقبال اهالی محترم از طرح مذکور را می رساند.

  علی هذا با عنایت به موارد اعلامی اقدام شهرداری ارومیه از موارد ورود خسارات به نامبرده نبوده بلکه در جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده       می باشد و طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها را به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی بر عهده دارند. نظر به اینکه بند 2 صورتجلسه شماره 648- 19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه به طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1416
شماره دادنامه: 1270
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1466
شماره دادنامه: 1269
موضوع رأی: --
شاکی: شهردار پل سفید

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1417
شماره دادنامه: 1268
موضوع رأی: الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی در اجرای اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
شاکی: معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/412، 95/326، 95/289
شماره دادنامه: 1265 الی 1267
موضوع رأی: ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
شاکی: آقای امید محمدی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/351
شماره دادنامه: 1294
موضوع رأی: ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی: شرکت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با مدیریت آقایان: محمدرضا جباری و علی قراگوزلو

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1465
شماره دادنامه: 1295
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب اول تجدیدنظر، 10، 22، 9 و 42 دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/970
شماره دادنامه: 1296
موضوع رأی: ابطال بندهای 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه 20/12/1392 هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاکی: آقای ابوالقاسم متحیر آرانی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/840
شماره دادنامه: 1297
موضوع رأی: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480-10/8/1389، بند 2 صورتجلسه شماره 481- 15/5/1389، بند 3 مصوبه 484-22/8/1389 و بند 9 صورتجلسه شماره 549-22/1/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه ای»
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/974
شماره دادنامه: 1298
موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 4/3/1390 مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شاکی: آقای محمدصادق صادقی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1245
شماره دادنامه: 1299
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست
شاکی: آقای محمد اسمعیلی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.