Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 91/458
شماره دادنامه: 745
موضوع رأی: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه
شاکی: خانم افسر کمالی با وکالت آقای علی معصومی فر

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 745

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 91/458

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانم افسر کمالی با وکالت آقای علی معصومی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " اینجانب مالک املاک به شماره باقی مانده 1 فرعی از 162 و 163 اصلی بخش 1 ارومیه به مساحت عرصه 35/965 مترمربع و اعیانی مسکونی 3 طبقه ای و باقی مانده 2 فرعی از 162 و 163 اصلی بخش یک ارومیه به مساحت 70 مترمربع می باشم. با توجه به اینکه اخیراً در صدد تجدید بنا در پلاک مزبور بوده ام با مراجعه به اداره محترم شهرداری منطقه یک ارومیه و با استناد به بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه اذعان به رعایت 5 متر عقب نشینی با حفظ مالکیت برای اینجانب نموده و از صدور پروانه ساختمانی نسبت به آن محل خودداری می نمایند. با توجه به اینکه اینجانب فعلاً مالک رسمی 6 دانگ پلاک مزبور می باشم و اینکه بدون تملک قانونی ملک شخصی اینجانب از طرف ادارات و سازمانهای دولتی، هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن مبنی بر ایجاد محدودیت بهره برداری منافی حقوق مالکانه اینجانب می باشد چه اینکه با وجود عقب نشینی و

 حفظ مالکیت برای اینجانب عملاً  حق انتفاع از ملک شخصی زایل می گردد در حالی که برابر ماده 30 قانون مدنی و مطابق قاعده تسلیط، هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در مقررات جاری نیز چیزی به نام عقب نشینی با حفظ مالکیت برای مالک پیش بینی نگردیده و از طرفی همسایگان نیز در محل جدیداً بدون عقب نشینی نسبت به احداث ساختمانهای چند طبقه ای اقدام کرده اند به طوری که نظریه کارشناس تامین دلیل پیوستی نیز موید این ادعاست لذا تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه از این حیث کاملاً غیر قانونی و بر خلاف حقوق مالکان اینجانب می باشد که نظر به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور حکم ابطال بند دوم صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه و الزام شهرداری منطقه یک ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی مزبور و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست که بدواً با توجه به وجود تورم و افزایش روز به روز قیمت مصالح ساختمانی که اقدام در آتیه به ضرر اینجانب و متعسر خواهد بود لذا جهت جلوگیری از تضیع حق اینجانب تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مصوبه فوق را دارم."

  متن صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " 1- ......

  2-  نامه شماره 22773/1-5/9/1390 شهرداری ارومیه به پیوست تصویر نامه شماره 34484/4/1-28/7/1390 شهرداری منطقه یک منضم به یک نسخه نقشه اجرایی پیشنهادی برای حریم حاشیه ای بلوار استادان که مقدار حریم در نقاط مختلف مسیر بر روی آن مشخص می باشد مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در بلوار استادان در تمامی موارد درخواستی با 5 متر عقب نشینی و با حفظ مالکیت نسبت به صدور پروانه اقدام و ضمناً در سایر موارد که اصلاح انجام  و حریم 10 متری رعایت گردیده موضوع اقدامی ندارد و همچنین 10 متر به قوت خود باقی است. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3535- 19/6/1391 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم:

  احتراماً عطف به اخطاریه شماره پرنده 910998900005362 (کلاسه پرونده 91/458) به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648- 19/10/1390 و اعلام پاسخ شکایت خانم افسر کمالی بدین وسیله دفاعیات شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح ذیل تقدیم می گردد:

   ایراد شکلی:

  با استناد به ماده 27 از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم خواسته های متعددی را مطرح نموده، که دارای مبدأ و منشاء مختلف می باشد که نمی توانسته به موجب یک دادخواست اقامه و طرح نماید که از این حیث شکایت استحقاق صدور قرار شایسته را دارد.

   در ماهیت دعوی:

  1- همان گونه که مستحضرید یکی از وظایف مهم دولت و شهرداری حل معضل ترافیک در شهرها بوده، از آنجا که خیابان استادان یکی از خیابانهای اصلی شهر ارومیه از بار ترافیک سنگین برخوردار می باشد، لذا شهرداری ارومیه در جهت رفاه حال شهروندان علی الخصوص ساکنین محترم خیابان فوق الذکر و خلاصی از بار سنگین موجود به ناچار مستنداً به قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری و پیرو مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 17/8/1369 که برای شوارع 24 متر و بیشتر به املاکی که مساحت عرصه آنها بیش از 500 مترمربع بوده رعایت حریم سبز     حاشیه ای 10 متر برای خیابانهای 24 متری به بالا پیش بینی شده بود با تهیه نقشه اجرا برای حریم حاشیه ای به

خیابان فوق الذکر با توجه به وضعیت ساخت و ساز موجود با رعایت حال مالکین در زمان صدور مجوز احداث به 5 متر عقب نشینی تقلیل و با حفظ حقوق مالکانه به شورای محترم اسلامی شهر ارومیه انعکاس و پس از طی مراحل مصوبه شورا در کمیسیون ماده 5 اداره محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورد موافقت قرار گرفته است، در واقع با توجه به مصوبه و حفظ مالکیت تصمیم گیری صورت گرفته در نحوه استقرار ساختمان بوده و جنبه فنی دارد، لذا رعایت جنبه های فنی و شهرسازی در زمان صدور پروانه ساختمانی لازم و ضروری می باشد و با این اوصاف بدون اینکه خدشه ای بر مالکیت متقاضی (شاکیه) وارد گردد و یا ملک از ید ایشان خارج شود همانند صدور      پروانه های ساختمانی به املاک به صورت شمالی یا جنوبی عمل می گردد.

  2- مصوبه شورا به هیچ وجه حق مالکیت را از صاحبان اراضی و املاک واقع در خیابان استادان زایل نمی کند بلکه شورا بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 مقرر داشته که مالکین املاک در 5 متر مورد ادعای شاکیه اعیانی احداث ننماید بلکه اعیانی احداثی در وراء آن 5 متر احداث و از آن 5 متر به عنوان حیاط اعیانی احداثی استفاده نماید.

  3- مصوبه شورای شهر که از طرف فرمانداری محترم اعتراض به آن نشده و برای شهرداری لازم الاجرا است و به این جهت شهرداری بر اساس مصوبه شورا از صدور مجوز ساخت اعیانی در آن 5 متر خودداری می نماید.

  4- با عنایت به عکسهای پیوستی که حکایت از آن دارد تعداد کثیری از مالکین محترم در پلاکهای با مساحت بیش از 500 مترمربع در خیابان مذکور در سالهای گذشته فضای 10 متر حاشیه ای را رعایت نموده اند که این امر استقبال اهالی محترم از طرح مذکور را می رساند.

  علی هذا با عنایت به موارد اعلامی اقدام شهرداری ارومیه از موارد ورود خسارات به نامبرده نبوده بلکه در جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده       می باشد و طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها را به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی بر عهده دارند. نظر به اینکه بند 2 صورتجلسه شماره 648- 19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه به طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.