Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 89/649
شماره دادنامه: 746
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود
شاکی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 746

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 89/649

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود

     گردش کار: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به موجب ماده1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه کنندگان خدمات و ... صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجمع شوراها و ... صورت می پذیرد به استثناء ... ( قوانینی که در این ماده استثناء شده) لغو می گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال 1382 به بعد هیچ نهادی یا سازمانی حق تصویب، برقراری و تعیین عوارض یا مالیات برای تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات و غیره نداشته مگر در چارچوب این قانون، متاسفانه شورای اسلامی شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علی رغم وضوح آن، اقدام به تصویبنامه شماره 2955

- 18/2/1389 مبنی بر اخذ 2% مبلغ کل ماخوذه بیمه نامه های آتش سوزی در زمان صدور بیمه نامه به عنوان عوارض خدمات بیمه ای از بیمه گذار و واریز آن به حساب درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود می نماید. حال همان گونه که آن مقام محترم مستحضرند هدف تصویب و وضع قانون تجمیع عوارض همان گونه که از نام آن پیداست لغو مقررات پراکنده و غیر هدفمند در این خصوص و جلوگیری از برقراری وصول عوارض و مالیاتهای پراکنده و حتی غیر کارشناسانه و نظارت و کنترل دقیق بر دریافتها و پرداختها بوده و از جمله این موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بیمه های حریق شرکتهای بیمه بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب این عوارض از بیمه گذاران بیمه نامه آتش سوزی را بر مبنای قانون تجمیع عوارض ندارند و این شرکت نیز مجاز نمی باشد بدون مجوز صریح قانونی و همچنین بدون تنظیم برنامه مالی از قبل، ریالی وجه اضافه از شخصی دریافت و یا به شخصی پرداخت نماید. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه معترض عنه با قانون تجمیع عوارض و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهرود در تصویب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن مورد استدعاست. "

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود

    سلام علیکم:

  احتراماً عطف به نامه شماره 25/33534-14/10/1388 شهرداری محترم شاهرود به آگاهی می رساند تعرفه و نرخ خدمات پیشنهادی آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 30/10/1388 مطرح و به تصویب رسیده که فرمانداری محترم بر اساس نامه شماره 16733- 14/11/1388 در بند 5 و توضیحات ذیل آن به بندهای 1 و 2 بخش اول تعرفه و عوارض و بند 3 بخش اطفاء حریق و بندهای 5 و 7 تبصره ذیل بخش پنجـم (خـدمات پشتیبانی) اعتراض نمـوده لـذا مقتضی است نسبت بـه اصلاح و ارائه پیشنهاد مجدد بـه شورای

اسلامی شهر اقدام نمایید. ضمناً سایر موارد بر اساس رقم مصوب قابلیت اجرا دارد. "

لایحه درآمد حاصل از  عوارض حق بیمه انواع حریق از شرکتهای بیمه سازمان آتش نشانی و خدمات

 ایمنی شهرداری شاهرود پیشنهادی سال 1389

عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین می گردد.

 بدیهی است عوارض وصولی  می بایست توسط شرکتهای بیمه گذار دریافت و به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد.

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 3014- 23/11/1389 توضیح داده است که:

  " مدیریت محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

  در خصوص درخواست شرکت بیمه آسیا به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به کلاسه شماره بایگانی شعبه 890670 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 2955- 18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می رساند دعوی خواهان بنا بر دلایل ذیل محکوم به رد می باشد:

  خواهان در دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مصوبه شماره 2955 را نموده و به صورت کلی بیان داشته است که اخذ عوارض مذکور غیر قانونی می باشد در این خصوص لازم به ذکر است:

  الف: بر اساس مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مدنی خواهان باید دعوی خود را به صورت مستند و مستدل مطرح نماید که در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی که مثبت ادعای خواهان باشد ارائه نگردیده است و صرف ادعا نمی تواند مستند ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود قرار گیرد.

  ب: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 وظیفه وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی

شهر واگذار گردیده لذا بر همین اساس شورا لایحه عوارض پیشنهادی سازمان آتش نشانی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.

  ج: هیأت وزیران در تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض برای فروش کالا و خدمات بر مبنای حداکثر 2% نموده است. لذا با طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 موضوع تصویب 3% عوارض تحت عنوان بیمه حریق (که مراحل قانونی مصرحه در قانون را طی نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوی هیأت وزیران تقلیل و حکم صادر شده است.

  لذا با عنایت به  موارد فوق و توجهاً به اینکه خواهان دلیل و مدرک قانونی مبنی بر ابطال مصوبه 2955 ارائه ننموده و حسب قوانین و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض دستگاه رسیدگی کننده (فرمانداری) واقع نگردد قطعیت می یابد درخواست رد ادعای خواهان را دارد. "                      

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون  مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان       آتش نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ

30/10/1388 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.