Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 94/358- 93/230
شماره دادنامه: 748-747
موضوع رأی: ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد
شاکی: 1- سازمان نظام پزشکی مشهد با وکالت آقای مرتضی داورمنش 2- آقای حسین هاشمی پردزی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 748-747

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 94/358- 93/230

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: 1- سازمان نظام پزشکی مشهد با وکالت آقای مرتضی داورمنش 2- آقای حسین هاشمی پردزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

  احتراماً، و توکیلاً به استحضار می رساند که کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد (کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) (طرح تفصیلی شهر مشهد) اقدام به صدور مصوبه ای به شرح ذیل به تاریخ 23/11/1392 نموده است « درمانگاه به تناسب هر 1000 مترمربع زیربنا 3/22 واحد جا پارک کلینیک به تناسب هر 1000 مترمربع زیر بنا 23 واحد جا پارک داروخانه و دراگ استور در صورتی که در مجموعه مطب پزشکان باشد هر یک واحد 5 جا پارک و داروخانه و دراگ استور منفرد برای مساحت زیر 100 متر 5 جا پارک و

بـرای مساحت بیش از 100 متـرمربع بـه تناسب هـر 100 مترمربع 5 جا پارک الزامی است. مجموعـه های مطب پزشکان و دندانپزشکان و رادیولوژی و نیز فیزیوتراپی و سایر حرف وابسته هر واحد تا 50 متر 5/62 متر پارکینگ و برای واحدهای بالاتر از 150 مترمربع علاوه بر تامین 6/155 متر به تناسب هر 50 متر مازاد بر 150 متر 93 پارکینگ الزامی است در صورت عدم تامین پارکینگ توسط متقاضی، تامین پارکینگ توسط شهرداری با اخذ حقوق مربوطه در شعاع حداکثر 500 متر الزامی است» نظر به اینکه مصوبه مذکور با توجه به دلایل ذیل غیر قانونی است درخواست ابطال آن را از آن مرجع محترم خواستاریم.

  1- اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی در ماده 5 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان و حرف وابسته به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون یاد شده بوده و مغایر قانون است. 2- هیأت محترم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه در پرونده کلاسه 90/1204 طی دادنامه شماره 27- 19/1/1392 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را به شرح ذیل ابطال نموده است. « با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ... بوسیله مالک استفاده تجاری محسوب       نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است بنابراین مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و ... را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد.» 3- برابر ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مورخ 20/10/1366 مجلس شورای اسلامی که آمده است « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است.» با توجه به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که حکایت از جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و ایـن اجازه بـدون ایجـاد مانع یـا تحمیل تعهـد جدید بـرای پزشکان و حـرف وابسته بـوده لذا چون مصوبه مـورخ

23/11/1392 کمیسیون موصوف در استفاده از محل مطب برای پزشکان و حرف وابسته ایجاد تعهد جدید نموده است و این تعهد مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن مذکور است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم دارد.

  ضمناً نظر به ضرورت در پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور که اجرای آن موجب ورود خسارت فراوان خواهد شد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه معترض عنه را  نیز دارد. "

  متن بند 5 صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی کد استان (....) دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد کد شهر مشهد

 بند 5 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ 23/11/1392

شماره صورتجلسه:

 

شماره و تاریخ نامه:

کد طرح:

شماره و تاریخ دعوتنامه:

 

شماره نقشه طرح تفصیلی:

نام متقاضی:

پلاک ثبتی:

شماره نامه شهرداری: 38468/92/29مورخ: 29/5/1392

شماره وارده اداره کل:    مورخ:

موقعیت ملک و منطقه شهرداری:

موضوع مورد درخواست: موضوع نامه 38268/92/29-29/5/1392 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به انضمام نظریه سازمان ترافیک شهرداری مشهد به استناد برآوردهای صورت گرفته در مطالعات تولید و جذب کاربریهای شهر مشهد در آن سازمان در خصوص تعریف ضابطه برای کاربری مطب پزشکان و سایر حرف وابسته به عنوان فعالیت مجاز در کاربری مسکونی در محدوده پیوست، مطرح

مساحت ملک بر اساس سند:

مساحت ملک پس از تعویض:

سطح جایگزین با همان کاربری:

کاربری موجود:

کاربری مصوب:

کاربری درخواستی:

تراکم مجاز:

سطح اشغال:

تعداد طبقات:

منطقه طرح تفصیلی: خازنی

حد نصاب تفکیک در منطقه:

تفکیک پیشنهادی

نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضا می شود)

و ضابطه پیشنهادی به شرح زیر مورد تصویب قرا رگرفت:

قابل ذکر است سایر ضوابط ساختمانی از جمله تراکم (ارتفاع، تعداد طبقات و ...) از ضابطه طرح تفصیلی برای کاربری مسکونی تبعیت می کند.

درمانگاه به تناسب هر 1000 مترمربع زیربنا 3/22 واحد جا پارک (مالکین و مراجعین)

کلینیک یا پلی کلینیک به تناسب هر 1000 مترمربع زیر بنا 23 واحد جا پارک (مالکین و مراجعین)

داروخانه و دراگ استور در صورتی که در مجموعه مطب پزشکان قرا رداشته باشد به میزان هر یک واحد تامین 5 جا پارک برای مالکین

در داروخانه ها و دراگ استورهای منفرد برای مساحتهای زیر 100 متر تامین 5 جا پارک برای مالکین و برای مساحتهای بیش از 100 مترمربع به تناسب هر 100 متر تامین 5 جا پارک الزامی است.

مجموعه های مطب پزشکان و دندانپزشکان و رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر حرف وابسته بابت هر واحد تا 50 متر 5/62 مترمربع پارکینگ (مالکین و مراجعین)

برابر واحدهای بالاتر از 150 مترمربع علاوه بر تامین 6/155 مترمربع به تناسب هر 50 مترمربع مازاد بر 150 متر تامین 93 مترمربع پارکینگ دیگر نیز الزامی است. در صورت عدم امکان تامین پارکینگ توسط متقاضی در همان زمین، تامین پارکینگ توسط شهرداری با اخذ حقوق مربوطه (و یا توسط خود مالک) در سطح حداکثر 500 متر از محل مذکور الزامی است. این ضابطه مشمول تک واحد مطب پزشک در محل سکونت ( به عنوان مشاغل خانگی) نمی گردد.

تهیه طرح موضوعی برای این فعالیتها مورد تاکید است.

موقعیت ملک بر روز طرح تفصیلی مصوب:

 

  در پاسخ به شکایت آقای حسین هاشمی پردزی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 60432/12- 8/7/1394 توضیح داده است که:

  "  1- با عنایت به اینکه پس از تصویب طرح جامع شهر مشهد و متعاقباً تهیه طرح های تفصیلی از سوی مراجع    ذی ربط و تعیین تصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیه شهروندان بالخصوص اشخاصی که همانند خواهان محترم شغل خود را ساخت و ساز قرار داده اند مکلف و موظفند به احداث بنا با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و استفاده از ابنیه احداثی مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره و همچنین وفق کاربری پیش بینی شده در طرحهای جامع و تفصیلی گردیده اند بر همین اساس اداره کل راه و شهرسازی و به تبع آن کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که در لفظ عمومی به « کمیسیون ماده 5» معروف بوده و تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیر قابل انکار دارد با توجه به لزوم تبعیت کلیه اراضی و ساختمانها از کاربری مقرر در طرح هادی جامع و تفصیلی و همچنین با عنایت به آمره بودن ضوابط شهرسازی و معماری مبادرت به صدور صورتجلسه معترض عنه مبنی بر محاسبه پارکینگ به تناسب نوع فعالیت مجاز در کاربری مسکونی که در اینجا کاربری مطب پزشکان از جمله کاربریهای مجاز محسوب می شود، می نماید. از این رو نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسؤولیتهای کمیسیون ماه 5 قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها بر اساس تصمیمات مراجع ذی صلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب شهروندان در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط به صورتجلسه معترض عنه که در جهت حفظ حقوق مکتسبه شهروندان و در راستای رعایت بهداشت محیطی و آسایش و نظم عمومی تنظیم و تصویب گردیده

است مغایر با قانون شرع و خارج از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 نمی باشد و تصویب آن علاوه بر اینکه هیچ مغایرتی و تضادی با قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی ندارد و بلکه تصویب آن به منزله حکم خاصی است که قانون عام ( تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها) مصوب مجلس را تقیید و تخصیص زده است که هیچ منافاتی با حکم عام مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ندارد. لذا ایرادات شاکی نسبت به صورتجلسه نه تنها قابل قبول نبوده بلکه اقدامات انجام گرفته تصمیمی است جهت جلوگیری از ترافیک شهری، کاهش آلودگی سطح شهر، رعایت بهداشت محیطی و .. در تناسب با کاربری مجاز مطب پزشکان در کاربری مسکونی می باشد.

  2- در ماده واحده قانون مطب محل مطب پزشکان مصوب 1366 چنین آمده است « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری، ملکی و اجاری بلامانع است» و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است، لیکن این تجویز قانونی نافی این نیست که قواعد و ضوابط کالبدی خاص مربوط به هر شغل وابسته به حرفه پزشکی رعایت نشود. به عنوان نمونه تاسیس رادیولوژی در هر محلی نیاز به فراهم آوردن ملزومات حفاظت از اشعه نیز دارد و این را نیز باید دانست که این مجوز قانونی دارای یک عامل محدود کننده است، به گونه ای که اگر فردی از ساکنان آن ساختمان مسکونی و یا املاک همجوار بتواند ایجاد مزاحمت از طرف فعالیت حرفه پزشک مذکور را برای خود و دیگران ثابت کند و این مزاحمت جدی بر اساس عرف و عادت غیر قابل تحمل باشد در شرایطی حکم به تعطیلی مطب مذکور در آن محل مسکونی داده خواهد شد (به عنوان نمونه رفت و آمد غیر متعارف بیماران با وسیله نقلیه در محل و ایجاد مزاحمت از طریق پارک خودرو درب منازل، حضور مداومشان در راه پله های ساختمان، سر و صدای غیر قابل تحمل از جانب ایشان، انتقال بیماران و ...) از این رو مصوبه حاضر که در

راستای رفع معضل پـارکینگ بـه جهت حفظ آسایش عمومی ساکنین و شهروندان و تسهیل مـراجعه بیماران، رعایت بهداشت عمومی و ... آن هم در کلان شهری چون مشهد، علاوه بر اینکه تجویر قانونی فوق را نفی نمی کند بلکه در جهت هدف و حکم قانونگذار بوده و بر خلاف شرع و قانون نمی باشد و از قضات محترم تقاضا می گردد با توجه به تاریخ تصویب قانون شهرداریها، سابقه و پیشینه قانونگذاری و علت تصویب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد که در حال حاضر و با وضعیت کنونی مالکیت خودرو در کشور (علی الخصوص در کلانشهرها) و وضعیت ترافیکی و مهمتر از آن دسترسی آسان شهروندان به خدمات درمانی و بهداشتی نسبت به تاریخ تصویب قانون شهرداریها، به نظر می رسد تصویب و تنظیم چنین صورتجلسه ای آن هم از سوی مقام ذی صلاح ( کمیسیون ماده 5) که اجرای تصمیمات آن برای شهرداریها لازم الاتباع می باشد در جهت هدف قانونگذار (حفظ منافع و آسایش عمومی) بوده است.

  3- با در نظر گرفتن عطف به ماسبق نشدن قوانین، هدف از تنظیم و تصویب صورتجلسه معترض عنه دلالت بر ساختمانی دارد که پس از تاریخ تصویب صورتجلسه فوق توسط مالکین و یا اشخاصی که شغل و حرفه خود را ساخت و ساز تعریف نموده و با سوء استفاده از خلاء موجود در قانون و استفاده به نفع از آن به قصد به دست آوردن سود بیشتر حتی به ضرر و سلب آسایش عمومی شهروندان و ساکنان محل دارند. از این رو تصویب چنین صورتجلسه ای به جهت جلوگیری از جری شدن افراد سود جو و مهمتر از آن ایجاد نظم شهری می باشد کما اینکه از آنجا که ضوابط و مقررات استفاده از کارکردهای مختلف و مجاز در انواع کاربریها از زمره مهمترین اجزای طرحهای تفصیلی محسوب می گردد، تصویب ضابطه از زمره اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 مصرح در اصلاحی ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تلقی می گردد.

  4- در پاسخ به بند 4 دادخواست خواهان معروض می دارد: برابر تجویز حاصله از تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، مامورین شهرداری می توانند از عملیات ساختمانی، ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف پروانه (یا

مواردی که مشمول عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گردد و ..) اعم از آن که ساختمان در زمین محصور واقع باشد جلوگیری نماید و این اقدام قانونی شهرداری هیچ ارتباطی با موضوع صورتجلسه معترض عنه نداشته و استناد خواهان به آن فاقد وجاهت قانونی و فاقد دلیل کافی می باشد. از این رو با عنایت به قاعده اقدام و ساخت و ساز برخلاف مفاد پروانه از سوی خواهان و این که اجرای قانون خسارتی را متحمل اشخاص نمی گرداند و یا در صورت بروز خسارت مسؤولیت آن به عهده شخص متخلف می باشد، لذا از آن مقام محترم به استناد ماده34 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را دارد.

  در پایان با عنایت به موارد معنونه فوق و این که خواهان محترم در متن دادخواست نتوانسته دلایل و جهات اعتراض خود را از حیث مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع و قانون به روشنی بیان نماید لذا به استناد ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست ایشان را دارد."

در پاسخ به شکایت سازمان نظام پزشکی مشهد، مدیریت حقوقی حوزه شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 34859/9/50-15/9/1394 توضیح داده است که:

  " سلام علیکم:

  احتراماً اینجانب وکیل شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت سازمان نظام پزشکی مشهد به خواسته ابطال بند 5 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مشهد مورخ 23/11/1392 و دستور موقت بر عدم اجرای مصوبه به استحضار     می رساند:

  شاکی شکایت خود را به طرفیت 1- کمیسیون طرح تفصیلی شهرداری مشهد 2- شهرداری مشهد مطرح نموده اند در حالی که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری دارای شخصیت مستقل از شهرداری بوده و شهرداریها صرفاً مجری مصوبات این کمیسیون اعم از طرحهای تفصیلی و تغییرات آن بوده و صرف نظر از ضرورت

طرح شکایت به طرفیت مرجع تصویب مصوبه مورد اعتراض و ملاحظه دفاعیات طرف شکایت، هر چند به نظر        می رسد شکایت مطروحه توجهی به شهرداری نداشته باشد با این حال در دفاع از مصوبه به استحضار می رساند:

  اولاً: جواز قانونی مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مبنی بر اینکه دایر کردن مطب وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود که این ماده قانونی با قانون محل مطب پزشکان مصوب دی ماه 1366 شامل ساختمانهای ملکی و تجاری گردیده است، ضرورتاً به مفهوم تبعیت تمامی ضوابط شهرسازی محسوب می شود یعنی مشاغل عنوان شده، تجاری محسوب نمی شوند و حدود یک حکم سلبی یا نفی کننده همان گونه که در اصول مطرح است نفی ماعدا نمی کند و تجاری نبودن استفاده به مفهوم مسکونی بودن نوع استفاده نیست که لزوماً مقررات مربوط به تعداد پارکینگهای مسکونی در این قبیل ساختمان لازم الرعایه باشد و چنانچه مقررات دیگری در این خصوص مبادرت به تعیین پارکینگ این نوع ساختمانها نماید نمی تواند به استناد تبصره فوق بر خلاف قانون تلقی گردد.

  ثانیاً: ایراد به حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص الزام پزشکان به داشتن پارکینگ مازاد بر پارکینگ مورد نیاز در کاربریهای مسکونی مطروحه در شکایت سازمان نظام پزشکی وارد نیست زیرا برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع قانونی تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آن کمیسیونی است که ترکیب اعضا و حدود اختیارات آن را قانون معین نموده است و مادامی که دلایل لازم مبنی بر تصویب مصوبه ای بر خلاف طرح یا نقشه جامع شهر مشهد به عنوان طرح تفصیلی یا تغییرات آن، ارائه نگردیده است که البته شاکی محترم در این مورد سکوت نموده اند، نمی تواند مصوبه مورد اعتراض را خارج از حدود اختیارات تلقی نمود.

  لازم است به استحضار برسانم، ضوابط و مقررات طرح جامع توسعه و عمران مشهد که کلیات آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و در جزئیات طرح نیز در حال بررسی و سیر مراحل تصویب است برای هر یک از

فعالیتهای کاربری درمانی در شهر مشهد، دو دسته پارکینگ پیش بینی گردیده است: دسته اول پارکینگ مورد نیاز کارکنان بوده که تعداد آن در طرح جامع پیش بینی شده است و دسته دوم: پارکینگ مورد نیاز مراجعین و ارباب رجوع است که برآورد آن به انجام مطالعات طرح تفصیلی موکول گردیده و تصریح شده است: تامین فضای پارکینگ در مورد کارکنان و مراجعین بیمارستان و زایشگاه مطابق برآورد تقاضای سفر، با تایید سازمان ترافیک الزامی است. از این رو مصوبه مورد اعتراض بر اساس تکلیف طرح جامع و پس از مطالعات کارشناسی و بر اساس کاربریهای احصا شده در طرح جامع از جمله کاربری مطب پزشکان و حرف وابسته تهیه و در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است. "    

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب      نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است و الزام به تامین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، بنابراین بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تامین پارکینگ را الزامی دانسته است خلاف قانون و

خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و     آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/1213
شماره دادنامه: 1205
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 138747/20735-19/8/1392 معاون حقوقی رئیس جمهور
شاکی: آقای رضا حیدری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1078
شماره دادنامه: 1204
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 462-2200-13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران
شاکی: آقای محمدرضا رحمانی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 93/924
شماره دادنامه: 1203
موضوع رأی: عدم ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1391 و بند 21 مصوبه مورخ 18/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه
شاکی: آقای حشمت زردشتیان با وکالت آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/599
شماره دادنامه: 1202
موضوع رأی: عدم ابطال بند 5 مصوبات جلسه شماره 12-15/11/1393 شورای فنی استان کرمانشاه
شاکی: آقای علی بخش کمکی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1164
شماره دادنامه: 1201
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 4053/90/5/2/ش-22/8/1390 شورای اسلامی شهر کرج
شاکی: آقای محمدرضا حاجی مختاری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/603
شماره دادنامه: 1200
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 86948-13/5/1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: خانم شکوه اقدس موسوی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1083
شماره دادنامه: 1199
موضوع رأی: عدم اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ 19/4/1385 به شماره 29177/310/300-22/6/1385
شاکی: آقای یاسر رضایی محلاتی با وکالت آقای محمد سرلک

تاریخ: 27 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1024
شماره دادنامه: 1198
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3-3 از شرایط آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
شاکی: آقای بهروز اسماعیلی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 92/54
شماره دادنامه: 1197
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران
شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/556
شماره دادنامه: 1196
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه کمیته فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد
شاکی: آقایان: 1- عزت غلامی 2- غلامحسین خاکی 3- محمدعلی خاکی 4- رضا خاکی و 5- خانم زهرا خاکی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.