Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 95/334، 95/408، 95/208
شماره دادنامه: 749 الی 751
موضوع رأی: ابطال الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395
شاکی: آقای امید محمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 749 الی 751

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 95/334، 95/408، 95/208

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

  ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395

  ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395

     گردش کار: به موجب بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال 1394 و بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:

   الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

      " 14) عوارض حذف پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل

عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)

در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.

مسکونی

تجاری

اداری

صنعتی

سایر

10

20

15

12

10

     تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد. "

    ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

    "  2-12) عوارض حذف پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/71 و 34/3/1/10740 مورخ 4/6/71 وزارت کشور شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:

 K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 25 و واحدهای تجاری عدد 50 و واحدهای صنعتی و اداری عدد 35 و آموزشی- فرهنگی عدد 15 و درمانی- پزشکی 20 و ورزشی 15 و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد 25 و سایر بناها عدد 15 تعریف شده است.

    تبصره 1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

    تبصره 2: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ 000/40 ریال می باشد حداقل همان مبلغ 000/40 ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."

    ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395:

   "  8- عوارض حذف پارکینگها:

P 25=A

اداری و مسکونی

A 25

تجاری

A 40

سایر

A 15

    تبصره 1: در روستاها 70% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

    تبصره 2: حداکثر P ، عدد 000/120 ریال منظور می گردد."

  2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392، رعایت  نشده است.

  3- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.

  4- متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است:

      الف- رأی شماره 770-18/10/1391 هیأت عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. "

     ب- رأی شماره 116-23/2/1392 هیأت عمومی:

 " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 و رأی شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رأی شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون      فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. "

   5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح         می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند 14 تعرفه عوارض سال 1394، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-12 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر شهریار در بند 8 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت

مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1416
شماره دادنامه: 1270
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1466
شماره دادنامه: 1269
موضوع رأی: --
شاکی: شهردار پل سفید

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1417
شماره دادنامه: 1268
موضوع رأی: الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی در اجرای اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
شاکی: معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/412، 95/326، 95/289
شماره دادنامه: 1265 الی 1267
موضوع رأی: ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
شاکی: آقای امید محمدی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/351
شماره دادنامه: 1294
موضوع رأی: ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی: شرکت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با مدیریت آقایان: محمدرضا جباری و علی قراگوزلو

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1465
شماره دادنامه: 1295
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب اول تجدیدنظر، 10، 22، 9 و 42 دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/970
شماره دادنامه: 1296
موضوع رأی: ابطال بندهای 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه 20/12/1392 هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاکی: آقای ابوالقاسم متحیر آرانی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/840
شماره دادنامه: 1297
موضوع رأی: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480-10/8/1389، بند 2 صورتجلسه شماره 481- 15/5/1389، بند 3 مصوبه 484-22/8/1389 و بند 9 صورتجلسه شماره 549-22/1/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه ای»
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/974
شماره دادنامه: 1298
موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 4/3/1390 مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شاکی: آقای محمدصادق صادقی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1245
شماره دادنامه: 1299
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست
شاکی: آقای محمد اسمعیلی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.