Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 95/334، 95/408، 95/208
شماره دادنامه: 749 الی 751
موضوع رأی: ابطال الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395
شاکی: آقای امید محمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 749 الی 751

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 95/334، 95/408، 95/208

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

  ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395

  ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395

     گردش کار: به موجب بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال 1394 و بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:

   الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

      " 14) عوارض حذف پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل

عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)

در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.

مسکونی

تجاری

اداری

صنعتی

سایر

10

20

15

12

10

     تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد. "

    ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

    "  2-12) عوارض حذف پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/71 و 34/3/1/10740 مورخ 4/6/71 وزارت کشور شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:

 K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 25 و واحدهای تجاری عدد 50 و واحدهای صنعتی و اداری عدد 35 و آموزشی- فرهنگی عدد 15 و درمانی- پزشکی 20 و ورزشی 15 و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد 25 و سایر بناها عدد 15 تعریف شده است.

    تبصره 1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

    تبصره 2: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ 000/40 ریال می باشد حداقل همان مبلغ 000/40 ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."

    ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395:

   "  8- عوارض حذف پارکینگها:

P 25=A

اداری و مسکونی

A 25

تجاری

A 40

سایر

A 15

    تبصره 1: در روستاها 70% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

    تبصره 2: حداکثر P ، عدد 000/120 ریال منظور می گردد."

  2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392، رعایت  نشده است.

  3- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.

  4- متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است:

      الف- رأی شماره 770-18/10/1391 هیأت عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. "

     ب- رأی شماره 116-23/2/1392 هیأت عمومی:

 " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 و رأی شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رأی شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون      فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. "

   5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح         می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند 14 تعرفه عوارض سال 1394، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-12 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر شهریار در بند 8 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت

مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.