Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 90/94
شماره دادنامه: 752
موضوع رأی: ابطال ماده 10 و تبصره های آن از مصوبه شماره 833-4/11/1388 شورای اسلامی شهر رفسنجان
شاکی: بانک صادرات کرمان

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 752

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 90/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: بانک صادرات کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 و تبصره های آن از مصوبه شماره 833-4/11/1388 شورای اسلامی شهر رفسنجان

     گردش کار: بانک صادرات کرمان به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 و تبصره های آن از مصوبه شماره 833-4/11/1388 شورای اسلامی شهر رفسنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با احترام و تحیت به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر رفسنجان طی مصوبه 832-4/11/1388 مبادرت به وضع و تعیین عوارض در موارد مختلف نموده که ماده 10 این مصوبه که مورد استناد شهردار منطقه 2 رفسنجان واقع گردیده نسبت به بانکها یا اداراتی که پروانه یا پایانکار قانونی قبل از تصویب مصوبه اخذ کرده اند نیز تکالیفی برقرار و در نتیجه شهردار منطقه 2 رفسنجان به استناد همین ماده مصوبه مرقوم وجهی خارج از حدود قانون و عرف از این بانک مطالبه نموده است. مصوبـه شورای اسلامی شهر رفسنجان و بـالنتیجه نامه شمـاره 13730/7/ش2-

9/12/1389 شهرداری منطقه 2 رفسنجان به دلایل مشروحه ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی و مخالف با قوانین موضوعه است.

    اهم دلایل این بانک در ابطال مصوبه فوق الذکر به شرح ذیل است:

  1- چنانکه عمومات حقوقی و از جمله ماده 4 قانون مدنی اشعار می دارد اثر قانون همواره نسبت به آتیه است و   نمی تواند به حقوق مکتسب اشخاص که در تحت حاکمیت قانون سابق به دست آمده لطمه وارد نماید.

  توضیح آن که بانک صادرات کرمان به موجب پروانه ساختمانی در مورخ 21/12/1373 موفق به اخذ پروانه ساختمانی مورد نظر گردیده و در مورخ 19/9/1379 (تقریباً ده سال قبل از مصوبه شورای شهر رفسنجان) موفق به اخذ پایانکار این ساختمان بر اساس قوانین و مقررات وقت شده است حقوقی که بانک تحت حاکمیت قوانین حاکم بر زمان اخذ پروانه و پایانکار و گواهی عدم خلاف اخذ کرده نمی تواند از ناحیه شورای اسلامی شهر رفسنجان در سال 1388 مورد تعرض واقع گردد اصول حقوقی نافی چنین اختیاری برای شورای شهر و شهرداری یاد شده         می باشد.

  2- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387 مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی سایر مراجع را از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه کنندگان خدماتی که قانون مزبور برای آنها مالیات یا عوارض معین کرده نهی نموده است. اقدام شورای اسلامی شهر رفسنجان در برقراری عوارض مغایرت صریح با مفاد ماده یاد شده دارد.

 3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 344-30/4/1388 وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها در خارج از صلاحیت شورای اسلامی دانسته و مصوبه شورای اسلامی مبنای رأی را ابطال نموده است. ملاک رأی وحدت رویه یاد شده که به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 استناد شده با توجه به

تکرار همین حکم در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به موضوع حاضر وعوارض تعیینی شورای اسلامی شهر رفسنجان است.

  4- در خصوص نامه 13730/7/ش2-9/12/1389 شهردار منطقه 2 رفسنجان علاوه بر اینکه ادله فوق که در ابطال مصوبه به شورای شهر رفسنجان اشاره شده عیناً قابل تسری است، ضمناً نامه فوق الذکر از جهت دیگری محکوم به ابطال و بی اعتباری است چرا که به موجب تبصره 2 ماده 10 مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان بانکهایی که قبلاً پروانه یا پایانکاری اخذ نموده وظیفه نسبت به تامین پارکینگ یافته اند و تبصره یک همان ماده شهرداری را از اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ممنوع نموده است. حال آن که شهردار منطقه 2 رفسنجان به موجب نامه یاد شده مطالبه وجه در ازای کسری ادعایی پارکینگ را کرده است. این امر حتی با مصوبه استنادی شهرداری منطقه 2 رفسنجان در تعارض است.

  خواهشمند است با توجه به مراتب و در نظر داشتن اینکه وضع مصوبات خلاف قانون و تسری آن در جهت نادیده گرفتن حقوق مکتسب اشخاص و تعیین مبلغ گزاف 750/413/535/4 ریال تنها جهت یک شعبه بانک نتیجه ای جز همه گیر شدن این قانون شکنی و در نتیجه اجحاف به آحاد جامعه نخواهد داشت. استدعا دارد با ابطال ماده 10 و تبصره های آن از مصوبه 833- 4/11/1388 شورای اسلامی شهر رفسنجان و نیز ابطال نامه شماره 13730/7/ش2-9/12/1389 شهرداری منطقه 2 رفسنجان موجبات حفظ بیت المال و حقوق سپرده گزاران بانک و اجرای قانون فراهم شود."

  متن مصوبه شماره 833- 4/11/1388 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

  " ........

    ........

   ماده 10- عوارض کسر یا حذف پارکینگ

  تبصره 1: مجتمع های تجـاری، بازارچـه ها، کلینیکهای پـزشکی و مـرکز درمانی مشابـه موظف بـه تامین پارکینگ

می باشند و ضمناً شهرداری حق اخذ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ در موارد فوق را ندارد در صورت عدم تامین پارکینگ مالک موظف است نسبت به تامین و واگذاری زمین مناسب در همان محدوده اقدام لازم را به عمل آورد.

  تبصره 2: ادارات و موسسات دولتی و بانکها و شرکتها که قبلاً پروانه و یا پایانکار از شهرداری اخذ نموده اند در سال حاضر نیز امکان تامین پارکینگ را در مجموعه مورد نظر را دارند، موظفند نسبت به تامین پارکینگ اقدام نمایند شهرداری موظف است نسبت به بازدید از ساختمانهای فوق الذکر اقدام و تمهیدات لازم را برای حصول اطمینان از تامین پارکینگ به کارگیرد.

  تبصره 3: کلینیکهای پزشکی مجاز و دارای مجوز شهرداری اعم از دولتی و غیر دولتی نیز موظف به تامین پارکینگ می باشند.

  تبصره 4: واحدهای مسکونی که توام با تجاری هستند و زیربنای تجاری نیز زیر 100 مترمربع قرار دارد ماخذ و نحوه عوارض پارکینگ تجاری p35 می باشد. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان به موجب لایحه شماره 245-2/4/1390 توضیح داده است که:

  " با سلام و تحیات وافره

  احتراماً عطف به نامه شماره 9009980900009024-14/2/   آن شعبه محترم مشتکی عنه شهرداری رفسنجان در خصوص شکایت بانک صادرات کرمان به مدیریت عاملی بهمن ابراهیمی به خواسته ابطال ماده 10 و تبصره های ذیل مصوبه شماره 833- 4/11/1388 شورای اسلامی شهر رفسنجان و نهایتاً ابطال نامه 13730/715/12/89 شهرداری منطقه 2 توجه آن قضات محترم را به موارد آتی به شرح ذیل معطوف می دارد:

  اولاً: لازم به ذکر است شورای اسلامی شهر بر اساس اختیارات حاصله از مفاد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات،

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/2/1375 و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض مورد بحث نموده و عوارض تصویبی پس از تایید استانداری محترم کرمان ماذون از طرف وزارت کشور به اطلاع عموم رسیده و از طریق جراید محلی اعلان گردیده است.

  ثانیاً: بر اساس قوانین و مقررات جاریه علی الخصوص قانون شهرداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری صدور پروانه، گواهی عدم خلاف، گواهی پایانکار ساختمانها در سطح شهرداریهای کشور به منظور تسریع و بهبود روشها و گردش کار اداری و همچنین جلوگیری از استعلام متعدد از ادارات (آب، برق ...) صادر می گردد و سندی که بتوان به عنوان این که ساختمان هیچ گونه تخلفی را ندارد، استفاده نمود غیر واقعی است، چه بسا در مواردی به دلیل خلاء قوانین و یا ابهام در قوانین شهرداری برای تسریع در کار ارباب رجوع شهرداری نسبت به صدور پایانکار اقدام نماید و قوانین و مقررات جدید نافی ماده 4 قانون مدنی نیست، ضمن اینکه در قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.)

  از طرفی تبصره 7 ماده 10 مصوبه صدرالذکر شورای اسلامی شهر رفسنجان به صراحت اعلام نموده ادارات و موسسات دولتی و بانکها که قبلاً پروانه یا پایانکار اخذ نموده اند و در حال حاضر امکان تامین پارکینگ را در مجموعه مورد نظر دارند موظفند نسبت به تامین پارکینگ اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به دریافت عوارض موصوف می باشد.

  ثالثاً: مفاد مـاده 50 قانـون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر موارد احصاء شده در این ماده می باشد و نمی توان آن را بـه مـوارد دیگر از جمله عوارض پارکینگ تعمیم داد و از طرفی مصوبه شورا با رعایت تبصره 1 ماده فوق الذکر کلیه جوانب امـر را مـد نظر قرار داده و تایید آن تـوسط استانداری محترم کـرمان طی نـامه شمـاره 23665/1-

10/11/1386 موید این ادعا است.

  رابعاً: بر اساس تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها صرف نظر از اقدامات قانونی شهرداری رفسنجان که فوقاً آمد عوارض تصویبی پس از ارسال هر نوع مصوبه در وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول آن نوع عوارض را منطبق بر قانون نداند نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نماید و نتیجه این که پس از گذشت 4 ماه از مصوبه شورای اسلامی شهر و آگهی و اعلان عمومی به نظر نمی رسد عوارضی که صرفاً بر اساس زمان و مکان و شرایط محلی تصویب شده و اکثر قریب به اتفاق بانکها و ادارات دولتی پرداخت نموده اند ناقض ماده 4 قانون مدنی باشد.

  خامساً: به صراحت ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی به مطالبات، میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوطه و عوارضی که توسط شوراها مصوب می شود و یا عوارض محلی که قبلا توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد و به صراحت در تبصره ذیل ماده فوق الذکر بیان شده تجدیدنظر در قبال آراء کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. بنابراین شاکی محترم ابتدا می بایست در کمیسیون فوق الذکر طرح دعوا و در صورت اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می نمود.

  سادساً: استناد شاکی به رأی وحدت رویه 344- 30/4/1388 دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد چرا که موضوع آن مربوط به عوارض کسب و مشاغل می باشد و ارتباطی به مانحن فیه ندارد و از طرفی شاکی در بند 4 دادخواست مطروحه سعی نموده تبصره 1و 7 ماده 10 مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان را مبهم جلوه دهد در حالی که تبصره یک ناظر بر بانکهای فاقد پروانه و یا پایانکار است و آنهایی که وصف اخیر را دارا می باشد مشمول تبصره 7 ماده 10 همین مصوبه هستند.

  در نهایت نظر به موارد معنونه و مدارک و مستندات پیوست و اینکه شاکی با تفسیر به رأی مواد قانونی در دادخواست مطروحه علیه شورای شهر و شهرداری ایجاد ابهام نموده از آن قضات بصیر و آگاه انتظار دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و عدم ایجاد بدعتی نو در آینده برای فرار از پرداخت عوارض از سوی اشخاص، حکم مقتضی را اصدار فرمایید. "

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است، بنابراین ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 شهرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان در خصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و           آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 92/335
شماره دادنامه: 772
موضوع رأی: ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1167
شماره دادنامه: 774
موضوع رأی: عدم ابطال بند 5، یکصد و یکمین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر
شاکی: آقای احمد حیدری

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/284
شماره دادنامه: 773
موضوع رأی: ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب
شاکی: شورای اسلامی شهر محمدشهر

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1137، 92/508
شماره دادنامه: 771-770
موضوع رأی: ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک
شاکی: 1- رئیس (وقت) دیوان عدالت اداری 2- خانمها: راضیه و بلقیس مختاری

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 89/382
شماره دادنامه: 769
موضوع رأی: ابطال ماده 24 و تبصره های ذیل آن از مصوبه مورخ 24/1/1388 شورای اسلامی شهر راور
شاکی: آقای غلامعلی هدایتی با وکالت آقایان: صادق سعیدی و مهرداد فرهنگ

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/1133
شماره دادنامه: 763
موضوع رأی: " قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است ."
شاکی: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/1132
شماره دادنامه: 762
موضوع رأی: عدم ابطال 1- نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 2- نامه شماره 5266/1/21-8/2/1395 استاندار البرز
شاکی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ

تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 93/73
شماره دادنامه: 2/870
موضوع رأی: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره870 -26/7/1394 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 92/1075
شماره دادنامه: 768
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390
شاکی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 95/665
شماره دادنامه: 757
موضوع رأی: ابطال بند یک بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک
شاکی: آقای مسعود فریدنی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.