Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 94/788، 94/787، 94/786
شماره دادنامه: 754 الی 756
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 وزارت آموزش و پرورش
شاکی: مها: 1- مریم علیپور 2- محبوبه محمدزاده 3- پریسا امان الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 754 الی 756

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 94/788، 94/787، 94/786

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانمها: 1- مریم علیپور 2- محبوبه محمدزاده 3- پریسا امان الهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 وزارت آموزش و پرورش

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با سلام: احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق کپی های پیوستی حکم آموزشی آموزشیارهای دریافتی از آموزش و پرورش (نهضت سوادآموزی) شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی اینجانبان دادخواست تقدیمی به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی از سال 1383 به بعد می باشیم و نیز عنایتاً قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1388 که بیان داشت، افرادی که از سال تحصیلی 1389 -1388 از طریق شرکتهای خدماتی در وزارت آموزش و پرورش تدریس     کرده اند و یا افرادی که در نهضت سوادآموزی با حکم آموزشیاری در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشته اند با

رعایت گفته شده در قانون فوق الذکر می توانند طبق شرایط استخدام شوند و نیز توجهاً به تبصره الحاقی ماده 17 قانون فوق الذکر که بیان داشته مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی را که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) مورخ 26 مهر 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و با رعایت ماده 8 قانون تعیین تکلیف استخدامی ... باید به کار گرفته شوند مع الوصف با جلب نظر به اینکه نیروهای نامبرده شده به صورت مطلق به کار رفته و متنی در مورد اینکه حق الزحمه خود را از دولت دریافت کرده اند و یا اینکه با مدارس دولتی همکاری داشته باشند نیامده. (در حالی که ما حقوق خود را از دولت دریافت کرده ایم) ولی با کمال تاسف وزارت آموزش و پرورش با طرح بخشنامه ای که کپی آن جهت مطالعه حضرتعالی به پیوست تقدیم می باشد تقاضای مطالعه و کمال دقت را از حضرتعالی داریم با طرح بند 3 بخشنامه پیوستی مذکور موجب تضییع حقوقمان گشته است در حالی که ما از سال 1383 در نهضت سواد آموزی مشغول فعالیت می باشیم و در خود تبصره الحاقی نیز آمده که از کسانی که تا سال 1391 مشغول فعالیت باشند باید به کار گرفته شوند و اما در مورد چندین نفر از ما نیروهای خرید خدمات آموزشی و آموزش دهنده نهضت سوادآموزی می باشیم و لاجرم که طبق قانون تصویبی نیز باید به کار گرفته می شدیم به هیچ عنوان پرونده های ما را برای بررسی نیز درخواست نکرده اند. "

  متن بند 3 بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " 3- نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:

  الف- نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ 26/7/1391 با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابهای دولتی حق الزحمه دریافت نموده اند.

  ب- نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می شود که تا قبل از 26/7/1391 (طی سالهای تحصیلی

1388- 1387 و یا 1389- 1388)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 194117/810- 24/9/1394 توضیح داده است که:

" دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     با سلام و احترام

  عطف به ابلاغیه شماره 94/786-28/7/1394 در خصوص شکایت محبوبه محمدزاده به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-21/6/1394 لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است:

    متن بند 3 بخشنامه شماره 118013- 21/6/1394

  3- نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:

  الف- نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ 26/7/1391 با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابهای دولتی حق الزحمه دریافت نموده اند.

  ب- نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می شود که قبل از 26/7/1391 (طی سالهای تحصیلی 1388- 1387 و یا 1389- 1388) با مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.

    متن قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

   تبصره 10- وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (تاریخ 26/7/1391) با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تامین نیروی حق التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداق کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

  با توجه به تکلیف مقرر در قانون مذکور، مبنی بر بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند، این وزارت در راستای عمل به تکلیف قانونی مبادرت به صدور بخشنامه به شرح مذکور نمود و از آنجا که بنا بر حکم قانون این وزارت تکلیف دارد فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را به صورت حق التدریس بکارگیری نماید، لاجرم باید معیارهای همکاری را تبیین می نمود تا بتواند مشمولین مصوبه را شناسایی و بر اساس آن اقدام نماید، از طرف دیگر با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه دولتی است، اشتغال در آن به استناد بند «ب» ماده 1 و مواد 4 الی 7 قانون استخدام کشوری و ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری باید به موجب حکم رسمی یا قرارداد منعقده از سوی مقام صلاحیتدار دستگاه صورت پذیرد، حکم رسمی بنا بر تعریف ارائه شده در بند «پ» قانون استخدام کشوری عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها و یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است، لذا از آنجا که همکاری افراد با وزارت آموزش و پرورش به استناد مواد صدرالذکر و تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در قالب ابلاغ رسمی (حکم رسمی) یا قرارداد مقام صلاحیتدار دستگاه اجرایی که منطبق بر بند پ ماده 1 قانون استخدام کشوری باشد، امکان پذیر است و پرداخت هر گونه وجهی خارج از ضوابط مذکور به استناد

ماده اخیرالذکر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی خواهد شد و از سوی دیگر مطابق اصل 53 قانون اساسی و اصل قانونی بودن کلیه پرداختها و دریافتهای دولتی، از این رو چنانچه افراد بر این مبنا بکارگیری شوند با عنایت به دولتی بودن دستگاه آموزش و پرورش ضرورتاً پرداخت آن از اعتبارات و منابع دولتی صورت خواهد گرفت. بنابراین داشتن ابلاغ رسمی یا قرارداد با آموزش و پرورش و دریافت حقوق از منابع دولتی از الزامات همکاری در دستگاه دولتی است، در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری هم بکارگیری و هم پرداخت غیر قانونی و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.  بنا بر مراتب فوق بخشنامه این وزارت در جهت داشتن ابلاغ و دریافت حقوق از منابع دولتی موافق قوانین و مقررات  و در حدود صلاحیت و اختیارات تلقی            می گردد."

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مقنن در تبصره الحاقی به قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1394، به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی با شرایط مقرر در متن تبصره را به همکاری با آموزش و پرورش موکول کرده است. نظر به اینکه تجلی همکاری با آموزش و پرورش، دریافت حقوق و حق الزحمه از محل حساب و اعتبارات دولتی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در تعریف نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی که دریافت حق الزحمه و حقوق از محل حسابها و اعتبارات دولتی را در تعریف این نیروها ذکر کرده است؛ با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.