Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 92/1075
شماره دادنامه: 768
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390
شاکی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 768

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 92/1075

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390

     گردش کار: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای  1388، 1389، 1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم:

  احتراماً، به استحضار عالی می رساند که شورای اسلامی شاهین شهر با این استدلال که بیمه گران در بیمه های آتش سوزی از خدمات آتش نشانی شهرداری به صورت کاهش ریسک و یا کاهش خسارت سود می برند اقدام به تعیین عوارضی به میزان 5 درصد کل حق بیمه دریافتی نموده است که این امر به دلایل ذیل مخالف اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور می باشد.

  1- مطابق اصل 105 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و به استناد اصل 19 نیز

همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند از این اصل و اصل 3 قانون اساسی چنین استنباط می شود که در صورتی که شورای اسلامی بخواهد هزینه های  خود را از دریافت کنندگان خدمات خود دریافت کنند باید در اعمال آن عدالت را رعایت نموده و از تمام افراد محلی، بدون تبعیض، که این خدمات را دریافت می نمایند به میزان مساوی این هزینه ها را تامین نماید. تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذاران که هزینه خدمات آتش نشانی یک شهر به آنها تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصل تساوی اشخاص است.

  2- به فرض اینکه این هزینه از بیمه گران اخذ گردد اولاً: این امر مخالف بند 12 اصل 3 قانون اساسی است که یکی از وظایف دولتها را تعمیم بیمه قرار داده است تجویز اخذ عوارض بیمه آتش سوزی منجر به افزایش نرخ بیمه ای خواهد گشت که هم مانعی در تعمیم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحمیل خواهد نمود و ثانیاً: از آن جایی که تمام این هزینه ها به تعداد افراد محدودی که از این خدمت استفاده می نمایند تحمیل می گردد مخالف اصل تساوی اشخاص و بند ب، ج، ش ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می باشد.

  3- مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد حوزه فعالیت شرکتهای بیمه کشوری و غیر محلی است و تعهد شرکتهای بیمه  در واقع پوشش ریسک و جبران خسارت وارده در کل کشور      می باشد که این پوشش بـا توجه بـه قانون اعداد بزرگ کـه اصلی مسلم در تعیین حق بیمه می باشد بـه وضوح قابل

برداشت است به این معنا که شرکتهای بیمه ای با توجه به فراوانی موضوع بیمه شده و احتمال وقوع خطر و میزان خسارت قابل پرداختی که در صورت وقوع خسارت خواهند پرداخت حق بیمه را محاسبه و اخذ خواهند نمود و خدمات خود را در کل کشور ارائه می نمایند و با توجه به قانون فوق و وحدت ملاک با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 254- 260- 10/4/1392 و 111 در کلاسه پرونده 5/92 و شماره دادنامه 724- 759- 11/10/1391 تصویب عوارض خارج از صلاحیت کاملاً محرز و مسلم است.

  4- نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه پارسیان نیز معادل 5/2 درصد حق بیمه را بابت مالیات و همین مقدار را بابت عوارض به حسابهای مربوطه واریز می کند که بیانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون می باشد.

  5- نظر به اینکه مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر کمیسیون ماده 77 موکل را محکوم به پرداخت مبالغی به شرح پیوست نموده است و این آراء هم از لحاظ مستند رأی، که مصوبه شورای اسلامی می باشد و به شرح فوق مورد اعتراض است و هم از لحاط تشریفات رسیدگی و نحوه صدور تصمیم بدین شرح که:

  الف) در رأی مورخ 13/11/1384 بدون شماره و دستنویس رأی کمیسیون ماده 77 با امضاء یک نفر صادر گردیده است.

  ب) از لحاظ مبلغ نیز معلوم نیست این عوارض از کجا به دست آمده است در حالی که شهرداری به عنوان مرجع قانونی می توانست به دفاتر شرکت مراجعه نماید و یا کمیسیون آن را از شرکت استعلام نماید تا میزان دقیق آن مشخص گردد اما به وظیفه خود عمل ننموده است.

  ج) در رأی شماره 91/162 -2/5/1391 دوباره شهرداری و کمیسیون ماده 77 بدون مراجعه به دفاتر شرکت، رأی به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال صادر نموده است و با مراجعه به دفاتر شرکت کاملاً محرز می گردد که این مبالغ واقعاً غیر واقعی و نجومی است.

  6- نظر به اینکه محتمل است شهرداری مبالغ فوق را از حسابهای بیمه برداشت نماید و این امر موجب اختلال در پرداخت خسارات توسط این شرکت می گردد و نیز در صورتی که حکم به نفع موکل صادر گردد با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداریها و محدودیتهای بودجه ای امکان پرداخت آن با تاخیر مواجه گردد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی مورد استدعاست. علی هذا با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال تصمیم شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ 5 درصد کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای 1382 الی 1391 و ابطال رأی شماره 91/162 و رأی مورخ 13/11/1384 کمیسیون ماده 77 شهرداری را به دلایل فوق را تقاضا دارم."

  متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: 2332

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:  3139/ش

 

 

تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390

موضوع تعرفه: عوارض حق بیمه آتش سوزی

معادله محاسبه عوارض:

 3% کل حق بیمه آتش سوزی دریافت شده توسط شرکتهای بیمه = T

توضیحات محاسبه عوارض:

1- کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی مکلفند در هنگام صدور بیمه آتش سوزی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر نسبت به واریز عوارض این تعرفه از منابع مالی خود به حساب سازمان آتش نشانی اقدام نمایند.

2- در صورت انعقاد قرارداد بیمه آتش سوزی املاک واقع در محدوده و حریم شاهین شهر در سایر دفاتر بیمه در شهرهای دیگر، عوارض حق بیمه بایستی به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد.

3- پرداخت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی از دفاتر بیمه نخواهد بود.

4- کلیه سازمانهای بیمه شده موظف به همکاری در خصوص شناسایی این عوارض می باشند و در صورت عدم همکاری بایستی عوارض محاسبه شده را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

  همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2168/ش-21/8/1392 توضیح داده است که:

  " با سلام و تحیت:

  احتراماً در پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه فوق به شماره بایگانی 920139 شرکت بیمه پارسیان که در تاریخ 22/7/1392 به این شورا واصل شده است بدین وسیله به استحضار می رساند:

  1- شورای اسلامی شاهین شهر بر اساس تبصره (1) ماده (5) قانون معروف به تجمیع عوارض نسبت به تصویب تعرفه (311) عوارض محلی با عنوان 5% حق بیمه آتش سوزی جهت شرکتهای بیمه اقدام نموده است که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر نسبت به اجرای آن اقدام و مراتب اختلاف حاصله بر طبق ماده (77) قانون شهرداریها در کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر مطرح و رأی لازم الاجرا صادر شده است که این رأی از طریق دبیرخانه کمیسیون مزبور در شهرداری شاهین شهر ابلاغ و توسط سازمان آتش نشانی مورد اجرا واقع که در این خصوص پاسخ دادخواست مطروحه توسط شهرداری شاهین شهر طی لایحه شماره 48463/1392 -18/8/1392 ارسال گردیده است که اولاً: طرف شکایت بیمه پارسیان، این شورا نمی باشد. ثانیاً: لایحه ارسالی مورد تایید این شورا بوده و ملاک پاسخ دادخواست آن شعبه محترم می باشد.

  2- در خصوص درخواست ابطال تعرفه لازم به توضیح است که بر طبق ماده 80 و تبصره آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/1392 بایستی مراتب از طریق رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی دیوان ارجاع و از آن طریق به این شورا واصل تا پاسخ آن ارسال گردد. ضمناً طرح دو موضوع مختلف که دارای دو مرجع رسیدگی می باشد در یک دادخواست با قانون دیوان مطابقت نداشته و ضرورت داشته که توسط شاکی محترم رفع نقص گردد. لذا با توجه به موارد مطروح تقاضای رد ادعای شرکت بیمه پارسیان مورد استدعاست."                      

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه شرکتهای بیمه طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می کنند و مطابق مواد 50 و 52 قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می باشد، بنابراین کد 311 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1388، 1389، 1390 و 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر که طی آنها 3% عوارض حق بیمه آتش سوزی تعیین شده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/1213
شماره دادنامه: 1205
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 138747/20735-19/8/1392 معاون حقوقی رئیس جمهور
شاکی: آقای رضا حیدری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1078
شماره دادنامه: 1204
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 462-2200-13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران
شاکی: آقای محمدرضا رحمانی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 93/924
شماره دادنامه: 1203
موضوع رأی: عدم ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1391 و بند 21 مصوبه مورخ 18/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه
شاکی: آقای حشمت زردشتیان با وکالت آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/599
شماره دادنامه: 1202
موضوع رأی: عدم ابطال بند 5 مصوبات جلسه شماره 12-15/11/1393 شورای فنی استان کرمانشاه
شاکی: آقای علی بخش کمکی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1164
شماره دادنامه: 1201
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 4053/90/5/2/ش-22/8/1390 شورای اسلامی شهر کرج
شاکی: آقای محمدرضا حاجی مختاری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/603
شماره دادنامه: 1200
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 86948-13/5/1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: خانم شکوه اقدس موسوی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1083
شماره دادنامه: 1199
موضوع رأی: عدم اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ 19/4/1385 به شماره 29177/310/300-22/6/1385
شاکی: آقای یاسر رضایی محلاتی با وکالت آقای محمد سرلک

تاریخ: 27 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1024
شماره دادنامه: 1198
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3-3 از شرایط آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
شاکی: آقای بهروز اسماعیلی

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 92/54
شماره دادنامه: 1197
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران
شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری

تاریخ: 12 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 94/556
شماره دادنامه: 1196
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه کمیته فنی شهرسازی شهرداری نجف آباد
شاکی: آقایان: 1- عزت غلامی 2- غلامحسین خاکی 3- محمدعلی خاکی 4- رضا خاکی و 5- خانم زهرا خاکی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.