Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 30 آذر 1395


کلاسه پرونده: 92/1075
شماره دادنامه: 768
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390
شاکی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 768

تاريخ دادنامه: 30/9/1395

کلاسه پرونده: 92/1075

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390

     گردش کار: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای  1388، 1389، 1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم:

  احتراماً، به استحضار عالی می رساند که شورای اسلامی شاهین شهر با این استدلال که بیمه گران در بیمه های آتش سوزی از خدمات آتش نشانی شهرداری به صورت کاهش ریسک و یا کاهش خسارت سود می برند اقدام به تعیین عوارضی به میزان 5 درصد کل حق بیمه دریافتی نموده است که این امر به دلایل ذیل مخالف اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور می باشد.

  1- مطابق اصل 105 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و به استناد اصل 19 نیز

همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند از این اصل و اصل 3 قانون اساسی چنین استنباط می شود که در صورتی که شورای اسلامی بخواهد هزینه های  خود را از دریافت کنندگان خدمات خود دریافت کنند باید در اعمال آن عدالت را رعایت نموده و از تمام افراد محلی، بدون تبعیض، که این خدمات را دریافت می نمایند به میزان مساوی این هزینه ها را تامین نماید. تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذاران که هزینه خدمات آتش نشانی یک شهر به آنها تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصل تساوی اشخاص است.

  2- به فرض اینکه این هزینه از بیمه گران اخذ گردد اولاً: این امر مخالف بند 12 اصل 3 قانون اساسی است که یکی از وظایف دولتها را تعمیم بیمه قرار داده است تجویز اخذ عوارض بیمه آتش سوزی منجر به افزایش نرخ بیمه ای خواهد گشت که هم مانعی در تعمیم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحمیل خواهد نمود و ثانیاً: از آن جایی که تمام این هزینه ها به تعداد افراد محدودی که از این خدمت استفاده می نمایند تحمیل می گردد مخالف اصل تساوی اشخاص و بند ب، ج، ش ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می باشد.

  3- مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد حوزه فعالیت شرکتهای بیمه کشوری و غیر محلی است و تعهد شرکتهای بیمه  در واقع پوشش ریسک و جبران خسارت وارده در کل کشور      می باشد که این پوشش بـا توجه بـه قانون اعداد بزرگ کـه اصلی مسلم در تعیین حق بیمه می باشد بـه وضوح قابل

برداشت است به این معنا که شرکتهای بیمه ای با توجه به فراوانی موضوع بیمه شده و احتمال وقوع خطر و میزان خسارت قابل پرداختی که در صورت وقوع خسارت خواهند پرداخت حق بیمه را محاسبه و اخذ خواهند نمود و خدمات خود را در کل کشور ارائه می نمایند و با توجه به قانون فوق و وحدت ملاک با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 254- 260- 10/4/1392 و 111 در کلاسه پرونده 5/92 و شماره دادنامه 724- 759- 11/10/1391 تصویب عوارض خارج از صلاحیت کاملاً محرز و مسلم است.

  4- نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه پارسیان نیز معادل 5/2 درصد حق بیمه را بابت مالیات و همین مقدار را بابت عوارض به حسابهای مربوطه واریز می کند که بیانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون می باشد.

  5- نظر به اینکه مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر کمیسیون ماده 77 موکل را محکوم به پرداخت مبالغی به شرح پیوست نموده است و این آراء هم از لحاظ مستند رأی، که مصوبه شورای اسلامی می باشد و به شرح فوق مورد اعتراض است و هم از لحاط تشریفات رسیدگی و نحوه صدور تصمیم بدین شرح که:

  الف) در رأی مورخ 13/11/1384 بدون شماره و دستنویس رأی کمیسیون ماده 77 با امضاء یک نفر صادر گردیده است.

  ب) از لحاظ مبلغ نیز معلوم نیست این عوارض از کجا به دست آمده است در حالی که شهرداری به عنوان مرجع قانونی می توانست به دفاتر شرکت مراجعه نماید و یا کمیسیون آن را از شرکت استعلام نماید تا میزان دقیق آن مشخص گردد اما به وظیفه خود عمل ننموده است.

  ج) در رأی شماره 91/162 -2/5/1391 دوباره شهرداری و کمیسیون ماده 77 بدون مراجعه به دفاتر شرکت، رأی به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال صادر نموده است و با مراجعه به دفاتر شرکت کاملاً محرز می گردد که این مبالغ واقعاً غیر واقعی و نجومی است.

  6- نظر به اینکه محتمل است شهرداری مبالغ فوق را از حسابهای بیمه برداشت نماید و این امر موجب اختلال در پرداخت خسارات توسط این شرکت می گردد و نیز در صورتی که حکم به نفع موکل صادر گردد با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداریها و محدودیتهای بودجه ای امکان پرداخت آن با تاخیر مواجه گردد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی مورد استدعاست. علی هذا با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال تصمیم شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ 5 درصد کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای 1382 الی 1391 و ابطال رأی شماره 91/162 و رأی مورخ 13/11/1384 کمیسیون ماده 77 شهرداری را به دلایل فوق را تقاضا دارم."

  متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: 2332

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:  3139/ش

 

 

تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390

موضوع تعرفه: عوارض حق بیمه آتش سوزی

معادله محاسبه عوارض:

 3% کل حق بیمه آتش سوزی دریافت شده توسط شرکتهای بیمه = T

توضیحات محاسبه عوارض:

1- کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی مکلفند در هنگام صدور بیمه آتش سوزی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر نسبت به واریز عوارض این تعرفه از منابع مالی خود به حساب سازمان آتش نشانی اقدام نمایند.

2- در صورت انعقاد قرارداد بیمه آتش سوزی املاک واقع در محدوده و حریم شاهین شهر در سایر دفاتر بیمه در شهرهای دیگر، عوارض حق بیمه بایستی به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد.

3- پرداخت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی از دفاتر بیمه نخواهد بود.

4- کلیه سازمانهای بیمه شده موظف به همکاری در خصوص شناسایی این عوارض می باشند و در صورت عدم همکاری بایستی عوارض محاسبه شده را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

  همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2168/ش-21/8/1392 توضیح داده است که:

  " با سلام و تحیت:

  احتراماً در پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه فوق به شماره بایگانی 920139 شرکت بیمه پارسیان که در تاریخ 22/7/1392 به این شورا واصل شده است بدین وسیله به استحضار می رساند:

  1- شورای اسلامی شاهین شهر بر اساس تبصره (1) ماده (5) قانون معروف به تجمیع عوارض نسبت به تصویب تعرفه (311) عوارض محلی با عنوان 5% حق بیمه آتش سوزی جهت شرکتهای بیمه اقدام نموده است که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر نسبت به اجرای آن اقدام و مراتب اختلاف حاصله بر طبق ماده (77) قانون شهرداریها در کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر مطرح و رأی لازم الاجرا صادر شده است که این رأی از طریق دبیرخانه کمیسیون مزبور در شهرداری شاهین شهر ابلاغ و توسط سازمان آتش نشانی مورد اجرا واقع که در این خصوص پاسخ دادخواست مطروحه توسط شهرداری شاهین شهر طی لایحه شماره 48463/1392 -18/8/1392 ارسال گردیده است که اولاً: طرف شکایت بیمه پارسیان، این شورا نمی باشد. ثانیاً: لایحه ارسالی مورد تایید این شورا بوده و ملاک پاسخ دادخواست آن شعبه محترم می باشد.

  2- در خصوص درخواست ابطال تعرفه لازم به توضیح است که بر طبق ماده 80 و تبصره آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/1392 بایستی مراتب از طریق رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی دیوان ارجاع و از آن طریق به این شورا واصل تا پاسخ آن ارسال گردد. ضمناً طرح دو موضوع مختلف که دارای دو مرجع رسیدگی می باشد در یک دادخواست با قانون دیوان مطابقت نداشته و ضرورت داشته که توسط شاکی محترم رفع نقص گردد. لذا با توجه به موارد مطروح تقاضای رد ادعای شرکت بیمه پارسیان مورد استدعاست."                      

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه شرکتهای بیمه طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می کنند و مطابق مواد 50 و 52 قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می باشد، بنابراین کد 311 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1388، 1389، 1390 و 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر که طی آنها 3% عوارض حق بیمه آتش سوزی تعیین شده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1416
شماره دادنامه: 1270
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1466
شماره دادنامه: 1269
موضوع رأی: --
شاکی: شهردار پل سفید

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/1417
شماره دادنامه: 1268
موضوع رأی: الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی در اجرای اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
شاکی: معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تاریخ: 26 بهمن 1395
کلاسه پرونده: 95/412، 95/326، 95/289
شماره دادنامه: 1265 الی 1267
موضوع رأی: ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
شاکی: آقای امید محمدی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 94/351
شماره دادنامه: 1294
موضوع رأی: ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی: شرکت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با مدیریت آقایان: محمدرضا جباری و علی قراگوزلو

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1465
شماره دادنامه: 1295
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب اول تجدیدنظر، 10، 22، 9 و 42 دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/970
شماره دادنامه: 1296
موضوع رأی: ابطال بندهای 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه 20/12/1392 هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاکی: آقای ابوالقاسم متحیر آرانی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/840
شماره دادنامه: 1297
موضوع رأی: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480-10/8/1389، بند 2 صورتجلسه شماره 481- 15/5/1389، بند 3 مصوبه 484-22/8/1389 و بند 9 صورتجلسه شماره 549-22/1/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه ای»
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 93/974
شماره دادنامه: 1298
موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 4/3/1390 مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شاکی: آقای محمدصادق صادقی

تاریخ: 03 اسفند 1395
کلاسه پرونده: 95/1245
شماره دادنامه: 1299
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست
شاکی: آقای محمد اسمعیلی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.