Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 07 دی 1395


کلاسه پرونده: 95/1132
شماره دادنامه: 762
موضوع رأی: عدم ابطال 1- نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 2- نامه شماره 5266/1/21-8/2/1395 استاندار البرز
شاکی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 762

تاريخ دادنامه: 7/10/1395

کلاسه پرونده: 95/1132

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

 2- نامه شماره 5266/1/21-8/2/1395 استاندار البرز

     گردش کار: 1-  به موجب نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي و نامه شماره  5266/1/21-8/2/1395 استاندار البرز در خصوص تنفيذ و ابلاغ نقشه حريم شهر چهارباغ مقرر شده است كه:

 الف: نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماري و شهرسازي و دبيرشوراي عالي و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي:

 " جناب آقاي سيد حميد طهائي

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز

  موضوع:  ابلاغ نقشه حريم شهر چهارباغ

  سلام عليكم

  احتراماً، پيرو نامه شماره 300/13274- 30/2/1392 موضوع ابلاغ طرح جامع شهر چهارباغ به پيوست نقشه حريم شهر چهارباغ كه بر مبناي آخرين تقسيمات سياسي (اعلام شده طي نامه شماره 6315/21/21-11/2/1392) استانداري البرز مبني بر اصلاح مرز تقسيماتي بخش مركزي و بخش چهار باغ، (شهرستان ساوجبلاغ) اصلاح و در جلسه مورخ 2/12/1393 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز به تأييد رسيده است را جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.

ضمناً يك سري نقشه عيناً به شرح فوق جهت استفاده در شهرداري محترم شهر چهارباغ ارسال مي گردد."

  ب- نامه شماره 5266/1/21-8/2/1395 استاندار البرز:

  " جناب آقاي رنجي

    شهردار محترم چهارباغ

  سلام عليكم-  ضمن ارسال تصوير نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون محترم وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بدين وسيله يك نسخه نقشه حريم شهر چهارباغ كه بر مبناي آخرين تقسيمات سياسي به تأييد رسيده جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

  1. يك نسخه نقشه حريم اصلاح شده شهر چهارباغ

  2- شهرداري چهارباغ به موجب شكايت نامه شماره 2479/950/ص- 31/5/1395 اعلام كرده است كه

در تدوين نامه هاي مذكور مفاد آراي شماره 246-14/6/1390 و 1270- 28/7/1393 هيأت عمومي رعايت نشده است.

  3- رأي شماره 246-14/6/1390 هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر واگذاري اختيار تصويب طرحهاي جامع شهري با جمعيت كمتر از يكصد هزار نفر به شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها و تنفيذ آنها به دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين رأي شماره 1270- 28/7/1393 هيأت عمومي ناظر بر ابطال نامه هاي دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و استانداري خوزستان در خصوص تنفيذ و ابلاغ طرح جامع بندر امام خميني مي باشد و شاكي به لحاظ صدور آراي مذكور هيأت عمومي ابطال نامه هاي مورد شكايت را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است.

  4- متن آراي هيأت عمومي به شرح ذيل است:

   الف- رأي شماره 246-14/6/1390 هيأت عمومی:

 " نظر به اينكه مطابق بند 3 ماده 2 « قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351» وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محول شده و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور به اشخاص ديگر تجويز نشده است.

بنابراين بندهاي يك و هشت مصوبه معترض عنه كه اختيار تصويب طرحهاي جامع شهري با جمعيت كمتر از

000/100 نفر را به شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها تفويض و اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهاي مزبور را به دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار كرده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال            مي شوند."

   ب- رأي شماره 1270- 28/7/1393 هيأت عمومي:

  " به موجب بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محول شده است و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور به اشخاص ديگر تجويز نشده است. نظر به اينكه معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري، طرح جامع بندر امام خميني (ره) را با استناد به بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و بدون طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه شماره 9/300/69050- 4/7/1390 تنفيذ كرده است و متعاقباً استانداري خوزستان نيز با استناد به بند يك مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تنفيذيه مذكور را به شرح نامه شماره 46508/1/44-6/11/1390 جهت اجرا به شهرداري بندر امام خميني (ره) ابلاغ كرده است و بندهاي 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 قبلاً به موجب دادنامه شماره 246-14/6/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين نامه هاي مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مراجع وضع آنها تشخيص داده مي شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون

تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود."  

  5- رئيس ديـوان عدالت اداري پس از مـلاحظه نظريـه شمـاره 200/86712/211/9000 - 26/8/1392 مديركل محترم حوزه رياست ديوان عدالت اداري، مبني بر اينكه نامه هاي مورد شكايت با مفاد رأي شماره 246-14/6/1390 هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور مدیرکل دفتر نظارت طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره 246-14/6/1390 و 1270- 28/7/1393 هیأت عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 منطبق با قانون تشخیص نشد./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 92/335
شماره دادنامه: 772
موضوع رأی: ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1167
شماره دادنامه: 774
موضوع رأی: عدم ابطال بند 5، یکصد و یکمین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر
شاکی: آقای احمد حیدری

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/284
شماره دادنامه: 773
موضوع رأی: ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب
شاکی: شورای اسلامی شهر محمدشهر

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1137، 92/508
شماره دادنامه: 771-770
موضوع رأی: ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک
شاکی: 1- رئیس (وقت) دیوان عدالت اداری 2- خانمها: راضیه و بلقیس مختاری

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 89/382
شماره دادنامه: 769
موضوع رأی: ابطال ماده 24 و تبصره های ذیل آن از مصوبه مورخ 24/1/1388 شورای اسلامی شهر راور
شاکی: آقای غلامعلی هدایتی با وکالت آقایان: صادق سعیدی و مهرداد فرهنگ

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/1133
شماره دادنامه: 763
موضوع رأی: " قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است ."
شاکی: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/1132
شماره دادنامه: 762
موضوع رأی: عدم ابطال 1- نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 2- نامه شماره 5266/1/21-8/2/1395 استاندار البرز
شاکی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ

تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 93/73
شماره دادنامه: 2/870
موضوع رأی: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره870 -26/7/1394 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 92/1075
شماره دادنامه: 768
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390
شاکی: شرکت بیمه پارسیان با وکالت آقای محمد محمودی

تاریخ: 30 آذر 1395
کلاسه پرونده: 95/665
شماره دادنامه: 757
موضوع رأی: ابطال بند یک بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک
شاکی: آقای مسعود فریدنی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.