Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 اسفند 1389


کلاسه پرونده: 931/88
شماره دادنامه: 613
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته
شاکی: آقای جواد میرمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 23/12/1389
کلاسه پرونده: 88/931
شماره دادنامه: 613
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای جواد میرمحمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران که برای تعقیب انتظامی پزشکان مرور زمان یک ساله در نظر گرفته است را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته: برای تعقیب انتظامی تخلفات شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته، با توجه به تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 که اشعار مي‎دارد: آیین‎نامه‎های ذیربط در این باره به قوت خود باقی است، در حال حاضر دو آیین‎نامه عمل مي‎شود: 1- آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران. 2- آیین‎نامه دیگری با همین عنوان که پس از وضع قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 به تصویب هیأت دولت رسیده است که به هر حال در حال حاضر فصل سوم به بعد آیین‎نامه انتظامی سابق مصوب 30/4/78 کماکان به وقت خود باقی است و اجرا مي‎گردد. متاسفانه، تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین حرفه‎های پزشکی مرور زمان یک ساله مد نظر گرفته است، در صورتی که چنین تصمیمی اقدامی قانونگذاری و از اختیارات مقنن است، مضافاً به اینکه قانونگذار در هیچ کدام از مواد و مقررات قانون سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربـوطه هیچ اختیـاری مبنی بـر تعیین مرور زمان بـرای رسیدگی بـه تخلفات انتظامی شاغـلان
حرفه‎های پزشکی به قوه مجریه تفویض نکرده است.
همچنین به لحاظ وحدت ملاک، چنانچه مستحضرند، هیأت عمومی دیوان در دو موضوع مشابه، ماده 70 آیین‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 76 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را که متضمن تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین مربوطه بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و نهایتاً آنها را ابطال نموده که تصویر آراء مذکور که از اینترنت استخراج گردیده به پیوست مي‎باشد. بنابه مراتب، نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط و موقوفی مراحل تعقیب و مجازات از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و با توجه به اینکه تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 متضمن اقدامی قانونگذاری بوده، با تمسّک به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه موصوف مورد استدعاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 255020/ح/ن مورخ 5/7/89، در مقام دفاع اعلام نموده است که:
1- در سال 1383 با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی به این سازمان واگذار گردید و وفق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: «آیین‎نامه‎های ذي‎ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا مي‎باشد»
لازم به ذکر است، سازمان مذکور در سال 1384 آیین‎نامه‎ای با عنوان (آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1384) تهیه نموده که پس از تصویب به مورد اجراء گزارده است.
2- آیین‎نامه مصوب 17/6/78 هیأت وزیران تا زمان تصویب آیین‎نامه جدید وفق تبصره 2ماده 28 آیین‎نامه خود به خود ملغی مي‎شود. در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون که شاکی، نسبت به آن طرح دعوا نموده‎اند، وجود ندارد.
3- لذا وفق اصل 166 قانون اساسی که مقرر مي‎دارد، احکام دادگاه‎ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون وجود ندارد که احتیاج به ابطال باشد. لذا درخواست ابطال امری که عدم است یا وجود ندارد، فاقد توجیه قانونی است.
4- مستندی که در دادخواست در خصوص ابطال آیین‎نامه‎های قانون وکلاء و کارشناسان آمده است صحیح به نظر نمي‎رسد چرا که وفق نظریه شماره 5315/7 مورخ 1/8/1375، اداره حقوقی اعلام مي‎دارد کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است که قابل استناد برای سازمان نظام پزشکی است.
لذا با توجه به اینکه شکایت نامبرده، دیگر موضوعیت ندارد و به موجب قانون سازمان نظام پزشکی در سال 1383 ملغی شده است، و توسط سازمان مذکور، که در حال حاضر متولی رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی مي‎باشد، به مورد اجرا گذاشته نمي‎شود، رد شکایت فاقد مبنای حقوق نامبرده را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 «آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/3/1378» مرور زمان در رسیدگی به شکایات انتظامی شاغلان حرفه‎های پزشکی پیش‎بینی گردیده و مقنن به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین‎نامه‎های ذي‎ربط را معتبر و لازم‎الاجراء اعلام نموده و تغییر آنها را موکول به تصویب شورای عالی نظام پزشکی ذکر کرده است و در صورت تصویب آیین‎نامه جدید توسطاین شورا، آیین‎نامه‎های مؤخرالتصویب در مـوارد مغایر، نـاسخ آیین‎نامه‎های سابق خـواهد بـود،
بنابراین به لحاظ عدم تصویب مقررات مغایر با مقررات معترض‎عنه، احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 آیین‎نامه مورد اعتراض همچنان معتبر مي‎باشد و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 13 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/548
شماره دادنامه: 596
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 25/2/1391 استانداری همدان
شاکی: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با وکالت خانم راضیه پیری

تاریخ: 05 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 91/1187
شماره دادنامه: 566
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 51/10825-29/6/1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
شاکی: دیوان محاسبات کشور

تاریخ: 22 تیر 1394
کلاسه پرونده: 90/187
شماره دادنامه: 1/513
موضوع رأی: رفع ابهام از دادنامه شماره 513-24/7/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی

تاریخ: 05 تیر 1394
کلاسه پرونده: 94/500
شماره دادنامه: 590
موضوع رأی: رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

تاریخ: 08 تیر 1394
کلاسه پرونده: 93/860
شماره دادنامه: 401
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبات شماره 258840/44136-24/12/1388 و 190849/ت47918هـ -26/12/1392 هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 08 تیر 1394
کلاسه پرونده: 93/1045
شماره دادنامه: 400
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 130901-23/10/1393 وزیر کشور
شاکی: آقای زینال زینالی

تاریخ: 08 تیر 1394
کلاسه پرونده: 94/392، 391
شماره دادنامه: 403 و 402
موضوع رأی: کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند
شاکی: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای عبدالرسول کوشافر

تاریخ: 12 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/98 91/528 92/456 93/524 93/277 93/458 92/513 93/629 93/753 92/1034 93/755 92/589 92/60792/511 93/618 92/458
شماره دادنامه: 294 الی 307 و 334 و 336
موضوع رأی: ابطال بند 43 مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 107 از مصوبات سال 1389، 1388 ابطال ماده 46 مصوبه سال 1391 حق الارض ابطال ماده 1 مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال 1388 و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) ابطال مصوبه شماره 45 مورخ 9/11/89 ابطال مصوبه حق الارض سال 1390 ابطال مصوبه شماره 7985 شامل بندهای 4و5و12 ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای 89 الی 93 ابطال مصوبه شماره 1892 شامل بندهای 4و5 ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای 85 الی 92 ابطال مصوبه شماره 1574 مورخ 18/9/86 شامل بندهای 4و5 و تسری آن به سالهای 87 لغایت 91 ابطال مصوبه 559/11/1/ش مورخ 14/11/89ابطال مصوبه حق الارض از سال 85 لغایت 92 و نامه شماره 538 مورخ 16/5/1393 ابطال مصوبه شماره 19129 شامل بندهای 4و5 و ماده 33 برقراری عوارض حق الارض سال 1390 ابطال ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری تبریز ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1392
شاکی: شرکت آب و فاضلاب یزد شرکت مخابرات استان خوزستان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شرکت مخابرات استان همدان شرکت مخابرات استان خوزستان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شرکت مخابرات استان گلستان شرکت مخابرات استان کرمانشاه شرکت مخابرات استان گلستان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان شرکت مخابرات استان گلستانشرکت توزیع نیروی برق مشهد شرکت توزیع نیروی برق گلستان شرکت مخابرات استان گلستان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 15 تیر 1394
کلاسه پرونده: 91/1211
شماره دادنامه: 439
موضوع رأی: ابطال بندهای 3و4 مصوبات جلسه 180 – 18/5/1391 شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک
شاکی: آقای مجید سربندی

تاریخ: 12 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/570
شماره دادنامه: 438
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 52089/200-11/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]
شاکی: آقای احمدرضا صالحی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.