Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 اسفند 1389


کلاسه پرونده: 931/88
شماره دادنامه: 613
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته
شاکی: آقای جواد میرمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 23/12/1389
کلاسه پرونده: 88/931
شماره دادنامه: 613
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای جواد میرمحمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران که برای تعقیب انتظامی پزشکان مرور زمان یک ساله در نظر گرفته است را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته: برای تعقیب انتظامی تخلفات شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته، با توجه به تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 که اشعار مي‎دارد: آیین‎نامه‎های ذیربط در این باره به قوت خود باقی است، در حال حاضر دو آیین‎نامه عمل مي‎شود: 1- آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران. 2- آیین‎نامه دیگری با همین عنوان که پس از وضع قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 به تصویب هیأت دولت رسیده است که به هر حال در حال حاضر فصل سوم به بعد آیین‎نامه انتظامی سابق مصوب 30/4/78 کماکان به وقت خود باقی است و اجرا مي‎گردد. متاسفانه، تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین حرفه‎های پزشکی مرور زمان یک ساله مد نظر گرفته است، در صورتی که چنین تصمیمی اقدامی قانونگذاری و از اختیارات مقنن است، مضافاً به اینکه قانونگذار در هیچ کدام از مواد و مقررات قانون سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربـوطه هیچ اختیـاری مبنی بـر تعیین مرور زمان بـرای رسیدگی بـه تخلفات انتظامی شاغـلان
حرفه‎های پزشکی به قوه مجریه تفویض نکرده است.
همچنین به لحاظ وحدت ملاک، چنانچه مستحضرند، هیأت عمومی دیوان در دو موضوع مشابه، ماده 70 آیین‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 76 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را که متضمن تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین مربوطه بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و نهایتاً آنها را ابطال نموده که تصویر آراء مذکور که از اینترنت استخراج گردیده به پیوست مي‎باشد. بنابه مراتب، نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط و موقوفی مراحل تعقیب و مجازات از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و با توجه به اینکه تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 متضمن اقدامی قانونگذاری بوده، با تمسّک به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه موصوف مورد استدعاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 255020/ح/ن مورخ 5/7/89، در مقام دفاع اعلام نموده است که:
1- در سال 1383 با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی به این سازمان واگذار گردید و وفق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: «آیین‎نامه‎های ذي‎ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا مي‎باشد»
لازم به ذکر است، سازمان مذکور در سال 1384 آیین‎نامه‎ای با عنوان (آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1384) تهیه نموده که پس از تصویب به مورد اجراء گزارده است.
2- آیین‎نامه مصوب 17/6/78 هیأت وزیران تا زمان تصویب آیین‎نامه جدید وفق تبصره 2ماده 28 آیین‎نامه خود به خود ملغی مي‎شود. در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون که شاکی، نسبت به آن طرح دعوا نموده‎اند، وجود ندارد.
3- لذا وفق اصل 166 قانون اساسی که مقرر مي‎دارد، احکام دادگاه‎ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون وجود ندارد که احتیاج به ابطال باشد. لذا درخواست ابطال امری که عدم است یا وجود ندارد، فاقد توجیه قانونی است.
4- مستندی که در دادخواست در خصوص ابطال آیین‎نامه‎های قانون وکلاء و کارشناسان آمده است صحیح به نظر نمي‎رسد چرا که وفق نظریه شماره 5315/7 مورخ 1/8/1375، اداره حقوقی اعلام مي‎دارد کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است که قابل استناد برای سازمان نظام پزشکی است.
لذا با توجه به اینکه شکایت نامبرده، دیگر موضوعیت ندارد و به موجب قانون سازمان نظام پزشکی در سال 1383 ملغی شده است، و توسط سازمان مذکور، که در حال حاضر متولی رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی مي‎باشد، به مورد اجرا گذاشته نمي‎شود، رد شکایت فاقد مبنای حقوق نامبرده را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 «آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/3/1378» مرور زمان در رسیدگی به شکایات انتظامی شاغلان حرفه‎های پزشکی پیش‎بینی گردیده و مقنن به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین‎نامه‎های ذي‎ربط را معتبر و لازم‎الاجراء اعلام نموده و تغییر آنها را موکول به تصویب شورای عالی نظام پزشکی ذکر کرده است و در صورت تصویب آیین‎نامه جدید توسطاین شورا، آیین‎نامه‎های مؤخرالتصویب در مـوارد مغایر، نـاسخ آیین‎نامه‎های سابق خـواهد بـود،
بنابراین به لحاظ عدم تصویب مقررات مغایر با مقررات معترض‎عنه، احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 آیین‎نامه مورد اعتراض همچنان معتبر مي‎باشد و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 11 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/560
شماره دادنامه: 274
موضوع رأی: :عدم ابطال بخشنامه شماره 885/102/91-4/7/1390 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
شاکی: آقای عباس سنچولی

تاریخ: 11 تیر 1394
کلاسه پرونده: 92/195
شماره دادنامه: 263
موضوع رأی: وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد
شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند

تاریخ: 11 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/125
شماره دادنامه: 264
موضوع رأی: دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

تاریخ: 12 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 92/922
شماره دادنامه: 262
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 16114/19- 6/9/1391 مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
شاکی: آقای 1- پرویز مریوانی و خانمها: 2- ملک منظر نوروزی 3- زهرا مغفوری 4- کتایون ابراهیم نژاد

تاریخ: 11 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/722
شماره دادنامه: 273
موضوع رأی: دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد
شاکی: آقایان 1- مهدی هراتیان 2- مسعود شفیعی دستجردی 3- محسن صادقی هاردنگی 4- مجتبی محقق دولت آبادی 5- محسن جعفری 6- سعید ناظم 7- احمد حیدریان خرزوقی 8- عابد ابراهیمی دولت آبادی 9- مجید آخوندی 10- محمد فاضل عمومی 11- امیر الوانساز یزدی 12- محمد علی یزدچی 13- محمد رضا کامرانیان 14- محسن صادقی دولت آبادی 15- سید عبدالرضا لقمانی دستجردی 16- سید محمد لقمانی دستجردی 17- اصغر باقری دولت آبادی 18- مجتبی نوروزی خرزوقی 19- مهدی صابری خرزوقی 20- محمدحسین عابدی 21- محسن ربیعی دولت آبادی 22- مرتضی داوری دولت آبادی 23- سید محمد مهدی مدرس نیا 24- اسماعیل شاه سواری بابوکانی 25- محسن حق شناس 26- اعظم محمدی دولت آبادی 27- سید حمید رضا بدری 28- علی زینلی 29- مهرداد زارع دستجردیان 30- روح الله بنائیان 31- محمد سمیعی 32- فرید شیرازی 33- امیر مسعود نعمت پور 34- علی بیغمیان 35- فرامرز سیاوشان 36- فرهاد داوری دولت آبادی 37- الهام سعادت نیا 38- مریم رفیعی 39- زهره آزادی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 93/82
شماره دادنامه: 163
موضوع رأی: ابطال قید « قبولی در آزمون» مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 -1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: آقای علی ملایی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 91/1252ـ 92/40، 214، 238، 367، 388، 406، 480، 582، 870، 911، 912، 921، 1064، 1205ــ 93/500، 656، 699، 735، 765، 782، 972 ــ 94/9
شماره دادنامه: 140 الی 162
موضوع رأی: عدم ابطال دستورهای اداری شماره 50798/90/1000-23/9/1390 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و 4401/91/5030-21/8/1391 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: 1- حسن خوشحال ثانی 2- اسمعیل کازریان قمی با وکالت محمدرضا رامتین 3- سیدمحمد کسائیان 4- موسی اسمیعلی 5- محمدرضا افضلی بغداد آباد 6- مجید احمدی 7- حمیداله سلگی 8- رضا پوردهنده 9- محمد کاظم سبزعلیان 10- وجه الدین جلیلی کیوی 11- سید محمدرضا میرهاشمی حقیقی 12- محمدرضا مقیمی 13- علی شهبازی 14- احمد رجبعلی زاده 15- شمس الدین احدپور 16- جمشید فاضلی 17- محمدرضا بناء درخشان 18- عبداله مختاری 19- مجتبی تیموری 20- افراسیاب باختری 21- علی اکبر کمالی 22- کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران

تاریخ: 04 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 90/803
شماره دادنامه: 199
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 24284/42-3/3/1390 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]
شاکی: آقای علی سیفی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 93/742
شماره دادنامه: 164
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 48/710- 28/12/1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 93/561
شماره دادنامه: 165
موضوع رأی: ابطال مصوبه های شماره 26294/15/الف/م/خ-17/3/1391 و 26379/15/الف/م/خ-24/4/1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره 15/26379الف/م/خ-1391/4/24معون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاکی: آقای مهران نوری

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.