Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 اسفند 1389


کلاسه پرونده: 931/88
شماره دادنامه: 613
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته
شاکی: آقای جواد میرمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 23/12/1389
کلاسه پرونده: 88/931
شماره دادنامه: 613
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای جواد میرمحمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران که برای تعقیب انتظامی پزشکان مرور زمان یک ساله در نظر گرفته است را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته: برای تعقیب انتظامی تخلفات شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته، با توجه به تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 که اشعار مي‎دارد: آیین‎نامه‎های ذیربط در این باره به قوت خود باقی است، در حال حاضر دو آیین‎نامه عمل مي‎شود: 1- آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران. 2- آیین‎نامه دیگری با همین عنوان که پس از وضع قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 به تصویب هیأت دولت رسیده است که به هر حال در حال حاضر فصل سوم به بعد آیین‎نامه انتظامی سابق مصوب 30/4/78 کماکان به وقت خود باقی است و اجرا مي‎گردد. متاسفانه، تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین حرفه‎های پزشکی مرور زمان یک ساله مد نظر گرفته است، در صورتی که چنین تصمیمی اقدامی قانونگذاری و از اختیارات مقنن است، مضافاً به اینکه قانونگذار در هیچ کدام از مواد و مقررات قانون سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربـوطه هیچ اختیـاری مبنی بـر تعیین مرور زمان بـرای رسیدگی بـه تخلفات انتظامی شاغـلان
حرفه‎های پزشکی به قوه مجریه تفویض نکرده است.
همچنین به لحاظ وحدت ملاک، چنانچه مستحضرند، هیأت عمومی دیوان در دو موضوع مشابه، ماده 70 آیین‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 76 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را که متضمن تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین مربوطه بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و نهایتاً آنها را ابطال نموده که تصویر آراء مذکور که از اینترنت استخراج گردیده به پیوست مي‎باشد. بنابه مراتب، نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط و موقوفی مراحل تعقیب و مجازات از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و با توجه به اینکه تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 متضمن اقدامی قانونگذاری بوده، با تمسّک به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه موصوف مورد استدعاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 255020/ح/ن مورخ 5/7/89، در مقام دفاع اعلام نموده است که:
1- در سال 1383 با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی به این سازمان واگذار گردید و وفق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: «آیین‎نامه‎های ذي‎ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا مي‎باشد»
لازم به ذکر است، سازمان مذکور در سال 1384 آیین‎نامه‎ای با عنوان (آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1384) تهیه نموده که پس از تصویب به مورد اجراء گزارده است.
2- آیین‎نامه مصوب 17/6/78 هیأت وزیران تا زمان تصویب آیین‎نامه جدید وفق تبصره 2ماده 28 آیین‎نامه خود به خود ملغی مي‎شود. در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون که شاکی، نسبت به آن طرح دعوا نموده‎اند، وجود ندارد.
3- لذا وفق اصل 166 قانون اساسی که مقرر مي‎دارد، احکام دادگاه‎ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون وجود ندارد که احتیاج به ابطال باشد. لذا درخواست ابطال امری که عدم است یا وجود ندارد، فاقد توجیه قانونی است.
4- مستندی که در دادخواست در خصوص ابطال آیین‎نامه‎های قانون وکلاء و کارشناسان آمده است صحیح به نظر نمي‎رسد چرا که وفق نظریه شماره 5315/7 مورخ 1/8/1375، اداره حقوقی اعلام مي‎دارد کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است که قابل استناد برای سازمان نظام پزشکی است.
لذا با توجه به اینکه شکایت نامبرده، دیگر موضوعیت ندارد و به موجب قانون سازمان نظام پزشکی در سال 1383 ملغی شده است، و توسط سازمان مذکور، که در حال حاضر متولی رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی مي‎باشد، به مورد اجرا گذاشته نمي‎شود، رد شکایت فاقد مبنای حقوق نامبرده را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 «آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/3/1378» مرور زمان در رسیدگی به شکایات انتظامی شاغلان حرفه‎های پزشکی پیش‎بینی گردیده و مقنن به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین‎نامه‎های ذي‎ربط را معتبر و لازم‎الاجراء اعلام نموده و تغییر آنها را موکول به تصویب شورای عالی نظام پزشکی ذکر کرده است و در صورت تصویب آیین‎نامه جدید توسطاین شورا، آیین‎نامه‎های مؤخرالتصویب در مـوارد مغایر، نـاسخ آیین‎نامه‎های سابق خـواهد بـود،
بنابراین به لحاظ عدم تصویب مقررات مغایر با مقررات معترض‎عنه، احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 آیین‎نامه مورد اعتراض همچنان معتبر مي‎باشد و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 91/1247، 1224
شماره دادنامه: 341-340
موضوع رأی: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب
شاکی: - هوشنگ دانشور خلاری 2- مهدی دانشور

تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 92/842
شماره دادنامه: 342
موضوع رأی: ابطال بند 1ماده17تعرفهعوارض و بهای شهری در سال 1394و بعدازمصوبشورای اسلامی شهرگرگان
شاکی: خانم مهدیه ساورسفلی

تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 94/255
شماره دادنامه: 273
موضوع رأی: ابطال بند 3ماده5؛مواد11و13و بندهای 1و2ماده14پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب1390/6/1وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری
شاکی: قایان 1- رجب گلدوست جویباری 2- علی صفاری 3- محمد حسین زارعی 4- محمدجعفر قنبری 5- امیر نیک پی 6- عبدالهادی وحید

تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/723
شماره دادنامه: 296
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب نامه شماره 45146/ت50080ه-1393/12/24 هیات وزیران
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/556، 93/859، 88/173
شماره دادنامه: 318 الی 320
موضوع رأی: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛تهران؛و شیراز در تغیین عوارض نقل و انتقال املاک ؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: - آقای اکبر نجاری 2- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی 3- آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 90/625-93/930، 209-94/701، 354
شماره دادنامه: 331 الی 327
موضوع رأی: تعیین عوارض از بانکها ؛ موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز؛آران و بیدگل ؛تبریز و کرمان است و ابطال می شود
شاکی: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری

تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/667
شماره دادنامه: 295
موضوع رأی: ابطال ماده 45دستور العمل اجرایی تاسیسفعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393/5/28شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منتقضی نشده است
شاکی: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای بابک اردوخانی

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/1147، 727، 605، 44، 92/1233
شماره دادنامه: 309 الی 313
موضوع رأی: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای شهرهای کرمانشاه؛خرم آباد؛زرقان؛محمدشهر؛مشکین دشت؛در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی 3- آقای مهدی نوروزی چلنگر

تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/299، 1143، 1136، 746، 710، 627، 509، 342، 246، 95/271
شماره دادنامه: 298 الی 307
موضوع رأی: عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمری های سازمان تامین اجتماعی
شاکی: شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه نظری و الهام اهردهی

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 95/505
شماره دادنامه: 297
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.