Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 اسفند 1389


کلاسه پرونده: 931/88
شماره دادنامه: 613
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته
شاکی: آقای جواد میرمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 23/12/1389
کلاسه پرونده: 88/931
شماره دادنامه: 613
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای جواد میرمحمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران که برای تعقیب انتظامی پزشکان مرور زمان یک ساله در نظر گرفته است را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته: برای تعقیب انتظامی تخلفات شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته، با توجه به تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 که اشعار مي‎دارد: آیین‎نامه‎های ذیربط در این باره به قوت خود باقی است، در حال حاضر دو آیین‎نامه عمل مي‎شود: 1- آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران. 2- آیین‎نامه دیگری با همین عنوان که پس از وضع قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 به تصویب هیأت دولت رسیده است که به هر حال در حال حاضر فصل سوم به بعد آیین‎نامه انتظامی سابق مصوب 30/4/78 کماکان به وقت خود باقی است و اجرا مي‎گردد. متاسفانه، تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین حرفه‎های پزشکی مرور زمان یک ساله مد نظر گرفته است، در صورتی که چنین تصمیمی اقدامی قانونگذاری و از اختیارات مقنن است، مضافاً به اینکه قانونگذار در هیچ کدام از مواد و مقررات قانون سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربـوطه هیچ اختیـاری مبنی بـر تعیین مرور زمان بـرای رسیدگی بـه تخلفات انتظامی شاغـلان
حرفه‎های پزشکی به قوه مجریه تفویض نکرده است.
همچنین به لحاظ وحدت ملاک، چنانچه مستحضرند، هیأت عمومی دیوان در دو موضوع مشابه، ماده 70 آیین‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 76 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را که متضمن تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین مربوطه بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و نهایتاً آنها را ابطال نموده که تصویر آراء مذکور که از اینترنت استخراج گردیده به پیوست مي‎باشد. بنابه مراتب، نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط و موقوفی مراحل تعقیب و مجازات از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و با توجه به اینکه تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 متضمن اقدامی قانونگذاری بوده، با تمسّک به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه موصوف مورد استدعاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 255020/ح/ن مورخ 5/7/89، در مقام دفاع اعلام نموده است که:
1- در سال 1383 با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی به این سازمان واگذار گردید و وفق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: «آیین‎نامه‎های ذي‎ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا مي‎باشد»
لازم به ذکر است، سازمان مذکور در سال 1384 آیین‎نامه‎ای با عنوان (آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1384) تهیه نموده که پس از تصویب به مورد اجراء گزارده است.
2- آیین‎نامه مصوب 17/6/78 هیأت وزیران تا زمان تصویب آیین‎نامه جدید وفق تبصره 2ماده 28 آیین‎نامه خود به خود ملغی مي‎شود. در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون که شاکی، نسبت به آن طرح دعوا نموده‎اند، وجود ندارد.
3- لذا وفق اصل 166 قانون اساسی که مقرر مي‎دارد، احکام دادگاه‎ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون وجود ندارد که احتیاج به ابطال باشد. لذا درخواست ابطال امری که عدم است یا وجود ندارد، فاقد توجیه قانونی است.
4- مستندی که در دادخواست در خصوص ابطال آیین‎نامه‎های قانون وکلاء و کارشناسان آمده است صحیح به نظر نمي‎رسد چرا که وفق نظریه شماره 5315/7 مورخ 1/8/1375، اداره حقوقی اعلام مي‎دارد کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است که قابل استناد برای سازمان نظام پزشکی است.
لذا با توجه به اینکه شکایت نامبرده، دیگر موضوعیت ندارد و به موجب قانون سازمان نظام پزشکی در سال 1383 ملغی شده است، و توسط سازمان مذکور، که در حال حاضر متولی رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی مي‎باشد، به مورد اجرا گذاشته نمي‎شود، رد شکایت فاقد مبنای حقوق نامبرده را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 «آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/3/1378» مرور زمان در رسیدگی به شکایات انتظامی شاغلان حرفه‎های پزشکی پیش‎بینی گردیده و مقنن به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین‎نامه‎های ذي‎ربط را معتبر و لازم‎الاجراء اعلام نموده و تغییر آنها را موکول به تصویب شورای عالی نظام پزشکی ذکر کرده است و در صورت تصویب آیین‎نامه جدید توسطاین شورا، آیین‎نامه‎های مؤخرالتصویب در مـوارد مغایر، نـاسخ آیین‎نامه‎های سابق خـواهد بـود،
بنابراین به لحاظ عدم تصویب مقررات مغایر با مقررات معترض‎عنه، احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 آیین‎نامه مورد اعتراض همچنان معتبر مي‎باشد و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 29 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/1110
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 334، 333-10/8/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 15 دی 1394
کلاسه پرونده: 91/597
شماره دادنامه: 1182
موضوع رأی: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عمران نعیمی- مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ: 15 دی 1394
کلاسه پرونده: 93/896
شماره دادنامه: 1183
موضوع رأی: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 6/9/1392 شورای سنجش و پذیرش دانشجو
شاکی: خانم فاطمه کریمی

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/211
شماره دادنامه: 1202
موضوع رأی: ابطال مصوبه های شماره 6540/ش الف د-10/5/1379 و شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها
شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/848
شماره دادنامه: 1203
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 325- 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/913
شماره دادنامه: 1204
موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
شاکی: شرکت شادانه تبریز (سهامی خاص) با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری

تاریخ: 01 دی 1394
کلاسه پرونده: 93/1020
شماره دادنامه: 1144
موضوع رأی: فراز پایانی 7 بخشنامه شماره 13598/92/200-1/8/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی ابطال می شود و خلاف قانون است
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 28 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/1297
شماره دادنامه: 1143
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 100/20/22075- 26/3/1386 وزیر نیرو
شاکی: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تاریخ: 24 آذر 1394
کلاسه پرونده: 93/905
شماره دادنامه: 1116
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 3454/93/4ش-11/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمزه شکریان

تاریخ: 24 آذر 1394
کلاسه پرونده: 90/842
شماره دادنامه: 1115
موضوع رأی: 1- ابطال مصوبه شماره ص89/59272/41/56-11/12/1389 هیأت رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور مستقر در استانداری فارس و 2- ابطال دستورالعمل شماره 89/59787/41/56- 15/12/1389 دفتر فنی استانداری فارس
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس با وکالت آقای عباس جویباری

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.