Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 23 اسفند 1389


کلاسه پرونده: 931/88
شماره دادنامه: 613
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته
شاکی: آقای جواد میرمحمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 23/12/1389
کلاسه پرونده: 88/931
شماره دادنامه: 613
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای جواد میرمحمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان پزشکی و وابسته.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران که برای تعقیب انتظامی پزشکان مرور زمان یک ساله در نظر گرفته است را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته: برای تعقیب انتظامی تخلفات شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته، با توجه به تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 که اشعار مي‎دارد: آیین‎نامه‎های ذیربط در این باره به قوت خود باقی است، در حال حاضر دو آیین‎نامه عمل مي‎شود: 1- آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران. 2- آیین‎نامه دیگری با همین عنوان که پس از وضع قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 83 به تصویب هیأت دولت رسیده است که به هر حال در حال حاضر فصل سوم به بعد آیین‎نامه انتظامی سابق مصوب 30/4/78 کماکان به وقت خود باقی است و اجرا مي‎گردد. متاسفانه، تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 هیأت وزیران برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین حرفه‎های پزشکی مرور زمان یک ساله مد نظر گرفته است، در صورتی که چنین تصمیمی اقدامی قانونگذاری و از اختیارات مقنن است، مضافاً به اینکه قانونگذار در هیچ کدام از مواد و مقررات قانون سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربـوطه هیچ اختیـاری مبنی بـر تعیین مرور زمان بـرای رسیدگی بـه تخلفات انتظامی شاغـلان
حرفه‎های پزشکی به قوه مجریه تفویض نکرده است.
همچنین به لحاظ وحدت ملاک، چنانچه مستحضرند، هیأت عمومی دیوان در دو موضوع مشابه، ماده 70 آیین‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 76 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را که متضمن تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین مربوطه بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و نهایتاً آنها را ابطال نموده که تصویر آراء مذکور که از اینترنت استخراج گردیده به پیوست مي‎باشد. بنابه مراتب، نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط و موقوفی مراحل تعقیب و مجازات از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و با توجه به اینکه تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/78 متضمن اقدامی قانونگذاری بوده، با تمسّک به اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‎نامه موصوف مورد استدعاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 255020/ح/ن مورخ 5/7/89، در مقام دفاع اعلام نموده است که:
1- در سال 1383 با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی به این سازمان واگذار گردید و وفق تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: «آیین‎نامه‎های ذي‎ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا مي‎باشد»
لازم به ذکر است، سازمان مذکور در سال 1384 آیین‎نامه‎ای با عنوان (آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه‎های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1384) تهیه نموده که پس از تصویب به مورد اجراء گزارده است.
2- آیین‎نامه مصوب 17/6/78 هیأت وزیران تا زمان تصویب آیین‎نامه جدید وفق تبصره 2ماده 28 آیین‎نامه خود به خود ملغی مي‎شود. در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون که شاکی، نسبت به آن طرح دعوا نموده‎اند، وجود ندارد.
3- لذا وفق اصل 166 قانون اساسی که مقرر مي‎دارد، احکام دادگاه‎ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه در آیین‎نامه جدید اصلاً ماده‎ای با این تبصره و مضمون وجود ندارد که احتیاج به ابطال باشد. لذا درخواست ابطال امری که عدم است یا وجود ندارد، فاقد توجیه قانونی است.
4- مستندی که در دادخواست در خصوص ابطال آیین‎نامه‎های قانون وکلاء و کارشناسان آمده است صحیح به نظر نمي‎رسد چرا که وفق نظریه شماره 5315/7 مورخ 1/8/1375، اداره حقوقی اعلام مي‎دارد کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است که قابل استناد برای سازمان نظام پزشکی است.
لذا با توجه به اینکه شکایت نامبرده، دیگر موضوعیت ندارد و به موجب قانون سازمان نظام پزشکی در سال 1383 ملغی شده است، و توسط سازمان مذکور، که در حال حاضر متولی رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی مي‎باشد، به مورد اجرا گذاشته نمي‎شود، رد شکایت فاقد مبنای حقوق نامبرده را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 «آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرفه‎های پزشکی و وابسته مصوب 30/3/1378» مرور زمان در رسیدگی به شکایات انتظامی شاغلان حرفه‎های پزشکی پیش‎بینی گردیده و مقنن به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین‎نامه‎های ذي‎ربط را معتبر و لازم‎الاجراء اعلام نموده و تغییر آنها را موکول به تصویب شورای عالی نظام پزشکی ذکر کرده است و در صورت تصویب آیین‎نامه جدید توسطاین شورا، آیین‎نامه‎های مؤخرالتصویب در مـوارد مغایر، نـاسخ آیین‎نامه‎های سابق خـواهد بـود،
بنابراین به لحاظ عدم تصویب مقررات مغایر با مقررات معترض‎عنه، احکام مقرر در تبصره‎های یک و دو ماده 33 آیین‎نامه مورد اعتراض همچنان معتبر مي‎باشد و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 11 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 90/217
شماره دادنامه: 169 الی 187
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/511-1391/1/28معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022ه-1390/6/21هیات وزیران
شاکی: بانک تجارت استان قم شورای اسلامی شهر قم ابطال ماده 16 و بندهای 1-16، 2-16 و بند الف و تبصره ذیل آن و بندهای الف-1 و الف-2 مصوبه شماره 3488/ش-14/11/1382 2 90/880 بانک صادرات بوشهر شورای اسلامی شهر بوشهر ابطال بند هـ ماده 14 لایحه چگونگی اخذ هزینه های بهای خدمات تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب در شهر 3 90/1042 بانک پارسیان شورای اسلامی شهر شاهرود ابطال تعرفه های عوارض سالهای 1387، 1388 و 1389 در بخش عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آنها به ترتیب به شماره های 3573-13/11/1386، 2641-16/11/1387 و 2807-14/11/1388 4 92/892 93/85 بانک صادرات همدان و بانک ملی شورای اسلامی شهر مریانج ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1391، 1392 در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات، افتتاح، سالیانه، نصب و سالیانه عابر بانک 5 92/937 93/374 93/615 94/568 بانک ملی- بانک تجارت استان آذربایجانشرقی- بانک ملت- بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر تبریز ابطال بند 8 ماده 34 تعرفه های عوارض محلی سالهای 1387 الی 1392 و بند 6 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 6 92/1245 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر خنج ابطال بندهای الف و د ردیف یک صورتجلسه شماره 132- 14/11/1387 7 92/1269 بانک صادرات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص تعیین عوارض محلی فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه 8 93/58 بانک قرض الحسنه مهر ایران شورای اسلامی شهر بجنورد ابطال بند 4 مصوبه شماره 617/8-8/3/1390 در قسمت دریافت حق کسب و پیشه از بانکها، موسسات مالی و اعتباری 9 93/110 بانک تجارت شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1389 در خصوص تعیین عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض الحسنه 10 93/213 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای 63 الی 70 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1392 خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته 11 93/403 شرکت اعتباری عسگریه شورای اسلامی شهر تهران ابطال شق (ز) تبصره 1 مصوبه جلسه 41-8/11/1392 به شماره 6/41/92/4 12 93/691 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای 64 الی 71 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1393 13 93/706 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر قم ابطال ردیف 13-65 از مصوبه شماره 3488-14/11/1382 14 93/873 بانک ملت شورای اسلامی شهر تیران ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص تعیین عوارض بر محل فعالیت بانکهای (خصوصی – دولتی) و پست بانک 15 94/164 بانک ملی شورای اسلامی شهر دزفول ابطال بند 16-1 مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 4/11/1391 در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات شهری 16 94/463 بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای 64 الی 69 مصوبه مربوط به بهای خدمات شهری در سال 1390

تاریخ: 11 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/729
شماره دادنامه: 167
موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 91/866
شماره دادنامه: 97
موضوع رأی: ماده 22از مصوبه شماره 388-12/11/1390شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال مشود
شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان

تاریخ: 28 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/686
شماره دادنامه: 98
موضوع رأی: ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک مبنی ب اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/614
شماره دادنامه: 100
موضوع رأی: ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
شاکی: آقای فریبرز وفاجو

تاریخ: 28 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/885
شماره دادنامه: 99
موضوع رأی: ابطال مصوبه 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان
شاکی: آقای علیرضا آل عباس

تاریخ: 28 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 95/275
شماره دادنامه: 104
موضوع رأی: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 04 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/1111، 1112، 1113، 1114، 94/553، 607، 628، 638، 639، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 653، 654، 655، 679، 698، 699، 704، 705، 706، 730، 731، 732، 733، 743، 757، 758، 801، 802، 916، 982، 983، 965، 1025، 1042، 95/109، 159، 194
شماره دادنامه: 120 الی 163
موضوع رأی: عدم ابطال بند (3) بخشنامه شماره 7126/93/100-30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان غلام بهرامی، کورس اختری، محمدرضا خیراندیش، محسن نیک بین کویشاهی، حسن اسحاقی، حمید سرور، رضا فلاح، تقی آقاجانی، رضا انوری، قربانعلی انصاری فر، علیرضا بنیادی، جلیل امیریان، سهلعلی شمس زرندی، سیدابراهیم کاشی، خیراله فتاحی، جواد جالینوسی، سیداسماعیل عبدالهی، مجید رضائی، محمد منصف، حسین رضا برنجی، عباس مشتاق، محمد معتمد، شوذب شجاع، جعفر نظیفی، محمدرضا مرادیان، سیدعلیرضا میرهاشمی، قنبر افرادی، اسداله اسماعیلی، رجبعلی بابایی، مهدی علیشاهی، اصغر قراخانلو، سیدابراهیم جوادی، قنبرعلی مغروری، محمود وکیلی، سیدحسین مولائی، علی امیریان، حسن منفرد، پاشا احمدی، حسین رضا رضائی، محمد آقاخانلو، احمد مقدم، عیسی خندان، سلمان راوی، علیرضا شریعتی

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/642، 94/459، 313، 280، 203، 202، 201، 190، 189، 188، 187، 186، 181 95/10
شماره دادنامه: 106 الی 119
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره (2) تصویب نامه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت وزیران
شاکی: آقایان 1- توحید شیری شیره جینی 2- محمدرضا آقایی پورازبری 3- می خوش حسین زاده قره قاشلو 4- کمال گلباز 5- میراعلا نبوی کیوی 6- فردین قلی زاده اتانی 7- عبدالرضا یاغر 8- کیومرث رحیمی 9- سید ابراهیم میراعلائی 10- سیدکاظم میر نورالهی 11- رضا عارفی نظر 12- محمدمهدی زربخش لنگرودی 13- محب روحانی 14- یحیی صادق زاده یزدی

تاریخ: 04 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/106
شماره دادنامه: 165
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 430/43893-13/7/1392 وزارت راه و شهرسازی
شاکی: آقای عباس ریاحی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.