Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 22 اسفند 1390


کلاسه پرونده: 599 - 1219/90
شماره دادنامه: 585-584
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 585-584
تاريخ دادنامه: 22/12/1390
کلاسه پرونده: 90/1219- 599
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجرای رأی شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1084 -9/6/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2126-27/5/1388، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الی 1551-26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2، 6 تصویب نامه شماره 35095/ت39916ه-7/3/1387 هیأت وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 841-842-27/8/1386 و 1148-4/10/1386 در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقای سیدروح اله میرلوحی حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1152-13/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیأت وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیأت وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأی به رد آن صادر می‎شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‎تواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیأت عمومی اقدام کند.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/1800 با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 2686-5/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی ... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش 5درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأی شماره 1507-1151 -26/12/1386 رأی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است با توجه به ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 میزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 941 -20/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رأی وحدت رویه شماره 86/81-10/2/1386 [ 1551-1507 مورخ 16/12/1386] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 2 مصوبه 28/1/1386 هیأت وزیران باطل شده است و در رأی مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‎هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام می‎شود. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1788-18/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی 80267/100-19/4/1386 و 10475/87/ح-17/5/1387 در سالهای 1386و 1387 فقط 10% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‎عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‎عنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیأت دولت نسبت به افزایش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1383 دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1507 الی 1551 مورخ 28/12/1386 دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه مارالذکر و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/9/1388 بر الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1232-11/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش 10% به حقوق شاکی در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‎شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-16/9/1388 و 206 -3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 18 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/411
شماره دادنامه: 210
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391
شاکی: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ: 18 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/1122
شماره دادنامه: 209
موضوع رأی: عدم ابطال آیین نامه نحوه صدور مجوز و نصب و بهره برداری از دکلهای مخابراتی مصوب 29/4/1392 شورای اسلامی شهر اصفهان
شاکی: شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار

تاریخ: 11 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 90/217
شماره دادنامه: 169 الی 187
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/511-1391/1/28معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022ه-1390/6/21هیات وزیران
شاکی: بانک تجارت استان قم شورای اسلامی شهر قم ابطال ماده 16 و بندهای 1-16، 2-16 و بند الف و تبصره ذیل آن و بندهای الف-1 و الف-2 مصوبه شماره 3488/ش-14/11/1382 2 90/880 بانک صادرات بوشهر شورای اسلامی شهر بوشهر ابطال بند هـ ماده 14 لایحه چگونگی اخذ هزینه های بهای خدمات تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب در شهر 3 90/1042 بانک پارسیان شورای اسلامی شهر شاهرود ابطال تعرفه های عوارض سالهای 1387، 1388 و 1389 در بخش عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آنها به ترتیب به شماره های 3573-13/11/1386، 2641-16/11/1387 و 2807-14/11/1388 4 92/892 93/85 بانک صادرات همدان و بانک ملی شورای اسلامی شهر مریانج ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1391، 1392 در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات، افتتاح، سالیانه، نصب و سالیانه عابر بانک 5 92/937 93/374 93/615 94/568 بانک ملی- بانک تجارت استان آذربایجانشرقی- بانک ملت- بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر تبریز ابطال بند 8 ماده 34 تعرفه های عوارض محلی سالهای 1387 الی 1392 و بند 6 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 6 92/1245 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر خنج ابطال بندهای الف و د ردیف یک صورتجلسه شماره 132- 14/11/1387 7 92/1269 بانک صادرات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص تعیین عوارض محلی فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه 8 93/58 بانک قرض الحسنه مهر ایران شورای اسلامی شهر بجنورد ابطال بند 4 مصوبه شماره 617/8-8/3/1390 در قسمت دریافت حق کسب و پیشه از بانکها، موسسات مالی و اعتباری 9 93/110 بانک تجارت شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1389 در خصوص تعیین عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض الحسنه 10 93/213 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای 63 الی 70 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1392 خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته 11 93/403 شرکت اعتباری عسگریه شورای اسلامی شهر تهران ابطال شق (ز) تبصره 1 مصوبه جلسه 41-8/11/1392 به شماره 6/41/92/4 12 93/691 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای 64 الی 71 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1393 13 93/706 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر قم ابطال ردیف 13-65 از مصوبه شماره 3488-14/11/1382 14 93/873 بانک ملت شورای اسلامی شهر تیران ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص تعیین عوارض بر محل فعالیت بانکهای (خصوصی – دولتی) و پست بانک 15 94/164 بانک ملی شورای اسلامی شهر دزفول ابطال بند 16-1 مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 4/11/1391 در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات شهری 16 94/463 بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای 64 الی 69 مصوبه مربوط به بهای خدمات شهری در سال 1390

تاریخ: 11 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/729
شماره دادنامه: 167
موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 91/866
شماره دادنامه: 97
موضوع رأی: ماده 22از مصوبه شماره 388-12/11/1390شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال مشود
شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان

تاریخ: 28 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/686
شماره دادنامه: 98
موضوع رأی: ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک مبنی ب اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/614
شماره دادنامه: 100
موضوع رأی: ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
شاکی: آقای فریبرز وفاجو

تاریخ: 28 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/885
شماره دادنامه: 99
موضوع رأی: ابطال مصوبه 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان
شاکی: آقای علیرضا آل عباس

تاریخ: 28 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 95/275
شماره دادنامه: 104
موضوع رأی: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 04 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/1111، 1112، 1113، 1114، 94/553، 607، 628، 638، 639، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 653، 654، 655، 679، 698، 699، 704، 705، 706، 730، 731، 732، 733، 743، 757، 758، 801، 802، 916، 982، 983، 965، 1025، 1042، 95/109، 159، 194
شماره دادنامه: 120 الی 163
موضوع رأی: عدم ابطال بند (3) بخشنامه شماره 7126/93/100-30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان غلام بهرامی، کورس اختری، محمدرضا خیراندیش، محسن نیک بین کویشاهی، حسن اسحاقی، حمید سرور، رضا فلاح، تقی آقاجانی، رضا انوری، قربانعلی انصاری فر، علیرضا بنیادی، جلیل امیریان، سهلعلی شمس زرندی، سیدابراهیم کاشی، خیراله فتاحی، جواد جالینوسی، سیداسماعیل عبدالهی، مجید رضائی، محمد منصف، حسین رضا برنجی، عباس مشتاق، محمد معتمد، شوذب شجاع، جعفر نظیفی، محمدرضا مرادیان، سیدعلیرضا میرهاشمی، قنبر افرادی، اسداله اسماعیلی، رجبعلی بابایی، مهدی علیشاهی، اصغر قراخانلو، سیدابراهیم جوادی، قنبرعلی مغروری، محمود وکیلی، سیدحسین مولائی، علی امیریان، حسن منفرد، پاشا احمدی، حسین رضا رضائی، محمد آقاخانلو، احمد مقدم، عیسی خندان، سلمان راوی، علیرضا شریعتی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.