Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 22 اسفند 1390


کلاسه پرونده: 599 - 1219/90
شماره دادنامه: 585-584
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 585-584
تاريخ دادنامه: 22/12/1390
کلاسه پرونده: 90/1219- 599
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجرای رأی شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1084 -9/6/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2126-27/5/1388، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الی 1551-26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2، 6 تصویب نامه شماره 35095/ت39916ه-7/3/1387 هیأت وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 841-842-27/8/1386 و 1148-4/10/1386 در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقای سیدروح اله میرلوحی حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1152-13/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیأت وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیأت وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأی به رد آن صادر می‎شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‎تواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیأت عمومی اقدام کند.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/1800 با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 2686-5/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی ... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش 5درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأی شماره 1507-1151 -26/12/1386 رأی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است با توجه به ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 میزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 941 -20/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رأی وحدت رویه شماره 86/81-10/2/1386 [ 1551-1507 مورخ 16/12/1386] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 2 مصوبه 28/1/1386 هیأت وزیران باطل شده است و در رأی مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‎هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام می‎شود. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1788-18/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی 80267/100-19/4/1386 و 10475/87/ح-17/5/1387 در سالهای 1386و 1387 فقط 10% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‎عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‎عنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیأت دولت نسبت به افزایش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1383 دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1507 الی 1551 مورخ 28/12/1386 دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه مارالذکر و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/9/1388 بر الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1232-11/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش 10% به حقوق شاکی در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‎شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-16/9/1388 و 206 -3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 11 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/560
شماره دادنامه: 274
موضوع رأی: :عدم ابطال بخشنامه شماره 885/102/91-4/7/1390 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
شاکی: آقای عباس سنچولی

تاریخ: 11 تیر 1394
کلاسه پرونده: 92/195
شماره دادنامه: 263
موضوع رأی: وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد
شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند

تاریخ: 11 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/125
شماره دادنامه: 264
موضوع رأی: دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

تاریخ: 12 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 92/922
شماره دادنامه: 262
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 16114/19- 6/9/1391 مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
شاکی: آقای 1- پرویز مریوانی و خانمها: 2- ملک منظر نوروزی 3- زهرا مغفوری 4- کتایون ابراهیم نژاد

تاریخ: 11 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/722
شماره دادنامه: 273
موضوع رأی: دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد
شاکی: آقایان 1- مهدی هراتیان 2- مسعود شفیعی دستجردی 3- محسن صادقی هاردنگی 4- مجتبی محقق دولت آبادی 5- محسن جعفری 6- سعید ناظم 7- احمد حیدریان خرزوقی 8- عابد ابراهیمی دولت آبادی 9- مجید آخوندی 10- محمد فاضل عمومی 11- امیر الوانساز یزدی 12- محمد علی یزدچی 13- محمد رضا کامرانیان 14- محسن صادقی دولت آبادی 15- سید عبدالرضا لقمانی دستجردی 16- سید محمد لقمانی دستجردی 17- اصغر باقری دولت آبادی 18- مجتبی نوروزی خرزوقی 19- مهدی صابری خرزوقی 20- محمدحسین عابدی 21- محسن ربیعی دولت آبادی 22- مرتضی داوری دولت آبادی 23- سید محمد مهدی مدرس نیا 24- اسماعیل شاه سواری بابوکانی 25- محسن حق شناس 26- اعظم محمدی دولت آبادی 27- سید حمید رضا بدری 28- علی زینلی 29- مهرداد زارع دستجردیان 30- روح الله بنائیان 31- محمد سمیعی 32- فرید شیرازی 33- امیر مسعود نعمت پور 34- علی بیغمیان 35- فرامرز سیاوشان 36- فرهاد داوری دولت آبادی 37- الهام سعادت نیا 38- مریم رفیعی 39- زهره آزادی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 93/82
شماره دادنامه: 163
موضوع رأی: ابطال قید « قبولی در آزمون» مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 -1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: آقای علی ملایی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 91/1252ـ 92/40، 214، 238، 367، 388، 406، 480، 582، 870، 911، 912، 921، 1064، 1205ــ 93/500، 656، 699، 735، 765، 782، 972 ــ 94/9
شماره دادنامه: 140 الی 162
موضوع رأی: عدم ابطال دستورهای اداری شماره 50798/90/1000-23/9/1390 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و 4401/91/5030-21/8/1391 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: 1- حسن خوشحال ثانی 2- اسمعیل کازریان قمی با وکالت محمدرضا رامتین 3- سیدمحمد کسائیان 4- موسی اسمیعلی 5- محمدرضا افضلی بغداد آباد 6- مجید احمدی 7- حمیداله سلگی 8- رضا پوردهنده 9- محمد کاظم سبزعلیان 10- وجه الدین جلیلی کیوی 11- سید محمدرضا میرهاشمی حقیقی 12- محمدرضا مقیمی 13- علی شهبازی 14- احمد رجبعلی زاده 15- شمس الدین احدپور 16- جمشید فاضلی 17- محمدرضا بناء درخشان 18- عبداله مختاری 19- مجتبی تیموری 20- افراسیاب باختری 21- علی اکبر کمالی 22- کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران

تاریخ: 04 خرداد 1394
کلاسه پرونده: 90/803
شماره دادنامه: 199
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 24284/42-3/3/1390 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]
شاکی: آقای علی سیفی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 93/742
شماره دادنامه: 164
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 48/710- 28/12/1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

تاریخ: 28 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 93/561
شماره دادنامه: 165
موضوع رأی: ابطال مصوبه های شماره 26294/15/الف/م/خ-17/3/1391 و 26379/15/الف/م/خ-24/4/1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره 15/26379الف/م/خ-1391/4/24معون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاکی: آقای مهران نوری

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.