Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 22 اسفند 1390


کلاسه پرونده: 599 - 1219/90
شماره دادنامه: 585-584
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 585-584
تاريخ دادنامه: 22/12/1390
کلاسه پرونده: 90/1219- 599
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجرای رأی شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1084 -9/6/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2126-27/5/1388، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الی 1551-26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2، 6 تصویب نامه شماره 35095/ت39916ه-7/3/1387 هیأت وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 841-842-27/8/1386 و 1148-4/10/1386 در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقای سیدروح اله میرلوحی حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1152-13/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیأت وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیأت وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأی به رد آن صادر می‎شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‎تواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیأت عمومی اقدام کند.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/1800 با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 2686-5/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی ... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش 5درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأی شماره 1507-1151 -26/12/1386 رأی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است با توجه به ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 میزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 941 -20/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رأی وحدت رویه شماره 86/81-10/2/1386 [ 1551-1507 مورخ 16/12/1386] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 2 مصوبه 28/1/1386 هیأت وزیران باطل شده است و در رأی مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‎هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام می‎شود. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1788-18/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی 80267/100-19/4/1386 و 10475/87/ح-17/5/1387 در سالهای 1386و 1387 فقط 10% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‎عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‎عنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیأت دولت نسبت به افزایش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1383 دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1507 الی 1551 مورخ 28/12/1386 دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه مارالذکر و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/9/1388 بر الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1232-11/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش 10% به حقوق شاکی در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‎شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-16/9/1388 و 206 -3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/834
شماره دادنامه: 1205
موضوع رأی: ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394
شاکی: آقای مجتبی رضایی

تاریخ: 29 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/1110
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 334، 333-10/8/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 15 دی 1394
کلاسه پرونده: 91/597
شماره دادنامه: 1182
موضوع رأی: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عمران نعیمی- مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ: 15 دی 1394
کلاسه پرونده: 93/896
شماره دادنامه: 1183
موضوع رأی: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 6/9/1392 شورای سنجش و پذیرش دانشجو
شاکی: خانم فاطمه کریمی

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/211
شماره دادنامه: 1202
موضوع رأی: ابطال مصوبه های شماره 6540/ش الف د-10/5/1379 و شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها
شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/848
شماره دادنامه: 1203
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 325- 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/913
شماره دادنامه: 1204
موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
شاکی: شرکت شادانه تبریز (سهامی خاص) با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری

تاریخ: 01 دی 1394
کلاسه پرونده: 93/1020
شماره دادنامه: 1144
موضوع رأی: فراز پایانی 7 بخشنامه شماره 13598/92/200-1/8/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی ابطال می شود و خلاف قانون است
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 28 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/1297
شماره دادنامه: 1143
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 100/20/22075- 26/3/1386 وزیر نیرو
شاکی: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تاریخ: 24 آذر 1394
کلاسه پرونده: 93/905
شماره دادنامه: 1116
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 3454/93/4ش-11/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمزه شکریان

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.