Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 22 اسفند 1390


کلاسه پرونده: 599 - 1219/90
شماره دادنامه: 585-584
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 585-584
تاريخ دادنامه: 22/12/1390
کلاسه پرونده: 90/1219- 599
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم هدیه رحمانی و آقای سید روح اله میرلوحی حسن آبادی اعلام کرده‎اند که در زمینه الزام دستگاههای اجرایی به پرداخت حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم و در اجرای رأی شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/387 با موضوع دادخواست خانم هدیه رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1084 -9/6/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2126-27/5/1388، هر چند به موجب دادنامه شماره 1507 الی 1551-26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2، 6 تصویب نامه شماره 35095/ت39916ه-7/3/1387 هیأت وزیران که متضمن افزایش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم بوده است در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. لیکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه دیگری که مبین نحوه و چگونگی احتساب افزایش حقوق مورد نظر شاکی است، هنوز به تصویب نرسیده است و موجبات اجرای قانون فراهم نشده است. لذا مستنداً به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 841-842-27/8/1386 و 1148-4/10/1386 در وضعیت کنونی قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/89/386 با موضوع دادخواست آقای سیدروح اله میرلوحی حسن آبادی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم و برابر رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 به موجب دادنامه شماره 1152-13/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی علیه بنیاد شهید دایر به الزام به افزایش حکم حقوقی موجه نیست، زیرا مرجع قانونی تصویب کننده افزایشهای حقوق کارمندان هیأت وزیران است و بنیاد شهید به عنوان احد از نهادهای اجرایی کشور مکلف به اطاعت از آن است، شعبه دیوان با التفات به مراتب و نیز توجهاً به این که بر اساس دادنامه مورد استناد شاکی مصوبه هیأت وزیران در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان ابطال شده است و در حقیقت نهاد اخیر مکلف به تهیه مصوبه جدید بر اساس شاخص تورم بوده است. لذا رأی به رد آن صادر می‎شود. این تصمیم قطعی است شاکی می‎تواند برای اجرای دادنامه صادر شده از هیأت عمومی اقدام کند.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/1800 با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 2686-5/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته اجرای ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی ... که دولت را ملزم ساخته است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که بندهای یک ودو مصوبه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش 5درصد حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم بر اساس رأی شماره 1507-1151 -26/12/1386 رأی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با توجه به صراحت ماده 150 قانون مارالذکر و اجرای قانون مذکور نیز نیازی به مصوبه دولت و یا سازمان مربوط نداشته و هر سال دولت موظف است که بر اساس نرخ تورم به افزایش حقوق کارکنان و مشمولان ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اقدام کند و عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی خود که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قانون بوده است اگر چه تخطی از مراتب فوق الاشعار است با توجه به ماده 42 و بالاخص ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و باتوجه به ابطال مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران و تکلیف سازمانها و ادارات دولتی به اجرای قانون، به الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افزایش حقوق شاکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 میزان نرخ تورم 7/13 درصد بوده است به میزان مذکور حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/21/468 با موضوع دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام به افزایش حقوق سالهای 87 و 86 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 941 -20/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای فریدون دهقانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم نظر به این که برابر رأی وحدت رویه شماره 86/81-10/2/1386 [ 1551-1507 مورخ 16/12/1386] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 2 مصوبه 28/1/1386 هیأت وزیران باطل شده است و در رأی مذکور تصریح شده است که می‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13 درصد اعلام شده است، افزایش پیدا کند و حسب مدلول 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. علی‎هذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره خوانده به افزایش حقوق به میزان 7/13 درصد حکم صادر و اعلام می‎شود. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/837 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پورامیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1788-18/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم فاطمه پورامیدی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان تقدیم و به طور خلاصه چنین اشعار داشته است که با توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است که حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، لیکن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان به حکایت احکام کارگزینی 80267/100-19/4/1386 و 10475/87/ح-17/5/1387 در سالهای 1386و 1387 فقط 10% افزایش حقوق در نظر گرفته است و در نهایت الزام مشتکی‎عنه به صدور احکام کارگزینی و حقوقی متناسب با نرخ تورم را خواستار شده است. مشتکی‎عنه نیز در مقام دفاع لایحه یی ارسال که به شماره 2054 ثبت دفتر شعبه شده و اشعار داشته است دانشگاه بر مبنای اعلام نظر هیأت دولت نسبت به افزایش 11% حقوق پرسنل اقدام نموده است و در این راستا مبنای افزایش حقوق برابر نرخ تورم نبوده است. علی‎هذا با امعان نظر در دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به این که بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1383 دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان متناسب با نرخ تورم شده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1507 الی 1551 مورخ 28/12/1386 دلالت بر همین مطلب دارد. لذا در مجموع شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه مارالذکر و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/9/1388 بر الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام کارگزینی و حقوقی شاکی در سالهای 1386 و 1387 و بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی بانک مرکزی حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/528 با موضوع دادخواست خانم حنیفه عادلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و به خواسته افزایش حقوق سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و مطابق با رأی وحدت رویه شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 و به موجب دادنامه شماره 1232-11/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین با عنایت به این که افزایش 10% به حقوق شاکی در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم نبوده است، لذا حکم به الزام خوانده به افزایش حقوق وی متناسب با نرخ تورم در سالهای مذکور و اصلاح احکام کارگزینی مربوط و پرداخت آن به شاکی صادر و اعلام می‎شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-16/9/1388 و 206 -3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 91/1247، 1224
شماره دادنامه: 341-340
موضوع رأی: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب
شاکی: - هوشنگ دانشور خلاری 2- مهدی دانشور

تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 92/842
شماره دادنامه: 342
موضوع رأی: ابطال بند 1ماده17تعرفهعوارض و بهای شهری در سال 1394و بعدازمصوبشورای اسلامی شهرگرگان
شاکی: خانم مهدیه ساورسفلی

تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 94/255
شماره دادنامه: 273
موضوع رأی: ابطال بند 3ماده5؛مواد11و13و بندهای 1و2ماده14پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب1390/6/1وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری
شاکی: قایان 1- رجب گلدوست جویباری 2- علی صفاری 3- محمد حسین زارعی 4- محمدجعفر قنبری 5- امیر نیک پی 6- عبدالهادی وحید

تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/723
شماره دادنامه: 296
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب نامه شماره 45146/ت50080ه-1393/12/24 هیات وزیران
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/556، 93/859، 88/173
شماره دادنامه: 318 الی 320
موضوع رأی: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛تهران؛و شیراز در تغیین عوارض نقل و انتقال املاک ؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: - آقای اکبر نجاری 2- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی 3- آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 90/625-93/930، 209-94/701، 354
شماره دادنامه: 331 الی 327
موضوع رأی: تعیین عوارض از بانکها ؛ موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز؛آران و بیدگل ؛تبریز و کرمان است و ابطال می شود
شاکی: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری

تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/667
شماره دادنامه: 295
موضوع رأی: ابطال ماده 45دستور العمل اجرایی تاسیسفعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393/5/28شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منتقضی نشده است
شاکی: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای بابک اردوخانی

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/1147، 727، 605، 44، 92/1233
شماره دادنامه: 309 الی 313
موضوع رأی: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای شهرهای کرمانشاه؛خرم آباد؛زرقان؛محمدشهر؛مشکین دشت؛در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی 3- آقای مهدی نوروزی چلنگر

تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/299، 1143، 1136، 746، 710، 627، 509، 342، 246، 95/271
شماره دادنامه: 298 الی 307
موضوع رأی: عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمری های سازمان تامین اجتماعی
شاکی: شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه نظری و الهام اهردهی

تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 95/505
شماره دادنامه: 297
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.