Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 18 دی 1391


کلاسه پرونده: 452/89
شماره دادنامه: 771
موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی
شاکی: امیر حسین ظریف مقدم و حامد وفادار به وکالت از آقایان: 1- مجید عباس زادگان 2- هادی عطار جعفری 3- عباس کاظمی 4- علیرضا روبند فروش 5- سعید میریان 6- حسن طالعی 7- علیرضا شهرام حاجی محمدی و خانم منصوره جوان 8-رمضانعلی باقر زاده صفاریان 9- محمود برهانی 10- حسن نظری 11- احسان عطار 12- علی اصغر زحمتکش 13- سیدمحمد حسینی 14- محمدجواد رضوانی نژاد 15- محسن صانعی قالیباف و سلمان آذر گشب 16- حمید مرادی 17- حسن بیرجندی 18- علی بمانی نائینی 19- احمد ارفع رحیمیان 20- حسین زارع 21- غفار محمد زاده
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: وکلای شکات به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد، در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلامکرده اند که:

" الف: مقدمه:
شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه ای تحت عنوان « عوارض تابلوهای تبلیغاتی» به تصویب رسانیده و اقدام به اصلاح مصوبه شماره 1551/1/رش- 23/8/1378 در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها و مبلمان و مناظر شهری و ... چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و ... کرده است و به همین استناد به شهرداری مشهد اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید.
ب: دفاعیات:
1- مصوبه مورد اعتراض در جلسه غیر علنی مورخ 3/11/1384 تصویب شده این در حالی است که در همین مورخه شورای اسلامی شهر مشهد حق تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است چرا که به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، عوارض ارائه دهندگان خدمات (هتلها) در آن معین شده یعنی به موجب بند دال ماده 4، عوارض تعیینی به مأخذ 2 درصد برای هتلها در نظر گرفته شده بود و به موجب ماده 5 همان قانون برقراری و تعیین هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات مشمول این قانون توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع شده است، با این وصف شورای اسلامی مشهد در زمانی که حق تعیین عوارض و ایجاد مصوبه از وی سلب شده بوده و قانون خاص تکلیف عوارض هتلها را در تمام سطوح مشخص کرده بود اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض کرد که فاقد هر گونه وجاهت قانونی می باشد.
2- همچنین قانونگذار محترم پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجدداً تعیین تکلیف کرده و در خصوص عوارض برای ارائه دهندگان خدمات میزان عوارض دریافتی را مشخص کرده است:
از مورخ 17/2/1387 و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق ماده 16 آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد است و منطبق برماده 38 آن نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون علاوه بر مالیات ماده 16، 5/1درصد است. با این توضیح مشخص است میزان عوارض دریافتی ( مالیات و عوارض) مجموعاً 3 درصد بوده و هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور در قانون فوق را نداشته است و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می باشند.
3- در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده 50 نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
4- به استحضار قضات معزز می رساند شورای اسلامی شهر مشهد بدون در نظر گرفتن این مطلب که هتلها قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده 2 درصد عوارض پرداخت می کرده اند و پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را بر مبنای 3 درصد پرداخت می نمایند، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از صلاحیت خود برخلاف هدف مقنن کرده، نموده است. آن هم عوارضی که بابت آن هیچ خدماتی ارائه نمی شود و در
غیر این صورت موکلان می بایست به دو مرجع (دارایی و شهرداری) عوارض بپردازند.
5- با عنایت به دفاعیات فوق در باب رد مصوبه مورد اعتراض جهت تنویر ذهن عالی مقامان بیان می شود که شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می باشد که در قبال اخذ آن خدماتی در راستای آن عوارض خاص به مودیان ارائه نماید این در حالی است که شهرداری هیچ خدمتی در قبال تابلوهای منصوب بر سر درب یا نمای هتلها ارائه نمی دهد که ذی حق در دریافت عوارض باشد.
همان گونه که از عنوان مصوبه معترض فیه برمی آید عوارض متعلق مربوط به عوارض تابلوهای تبلغاتی بوده و تابلوهای منصوب بر سردرب هتلها یا نمای بیرونی متضمن هیچ گونه تبلیغی نیست و صرفاً جهت تعرفه مکان و ساختمان هتل است و در متن آن تابلوها هیچ عبارتی متضمن تبلیغ درج نمی شود و صرفاً نام هتل با پسوند هتلمی آید از باب مثال (هتل ارس) یا (هتل مشهد) و قص علی هذا، همان طور که ملاحظه می فرمایید صرفاً جهت معرفی و راهنمایی زوار حضرت رضا (ع) این تابلوها منصوب شده است و هیچ تبلیغی در آن وجود ندارد چرا که تبلیغ می باید مبالغ بوده و خدمات یا تفاوت با سایر صنوف را بیان نماید که هیچ کدام در تابلوهای مذکور دیده نمی شود.
بناءً علی هذا با عنایت به مراتب فوق، درخواست ابطال مصوبه شماره 39458/21- 20/10/1383 شورای اسلامی شهر مشهد و صدور رأی در غالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون مالیات بر ارزش افزوده از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری تحت تمنی است."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبه شماره 1551/1/ش- 22/8/1378 شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم الاجرا می باشد.
1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و ... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب ( واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می باشند.
تبصره 1: عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، ( مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می باشد.
تبصره 2: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد، مشروط بر این که صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.
2- به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سردرب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر متر مربع تابلو، بر اساس ضریبی از P (ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور بهمهر شورا می باشد.
3- عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ 40% و سه تا شش ماه 70% و شش تا نه ماه به میزان 90% مبلغ قرارداد سالیان محاسبه می شود.
4- برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هر گونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد.
5- تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیر دولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده اند در صورتی که تبصره های بند 1 را رعایت کرده باشند رایگان است.
6- محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی ( کالاهایی که در خارج از کشور تولید می شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.
7- نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه 80% تعرفه بیلبورد است.
8- در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه به علاوه 20% اخذ خواهد شد."
در پاسخ به شکایت شکات، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 4367/3/ش- 6/9/1389، توضیح داده است که:
" 1- شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 76 ( ماده 71 قدیم) و ماده 80 ( ماده 77 قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی مصوبه شماره 6055/2/ش- 11/11/1384 اقدام به تصویب دریافت عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را کرده و جهت تایید و تصویب نهایی به استانداری خراسان رضوی تقدیم کرده است. پس از آن استاندار طی نامه شماره 1/91188- 13/11/1384 مصوبه مذکور را تایید و تصویب نمود ضمن آن که در آن تاییدیه اعلام شد که عوارض یاد شده مغایرت قانونی ندارد.
بنابراین با توجه به این که به صراحت تبصره 4 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مادتین اشاره شده مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض به عهده وزارت کشور قرار داده شده است و مطابق ماده 2 لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359، استانداران در قلمرو ماموریت خود، نماینده عالی دولت محسوب و مسؤول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و درکلیه امور اجرایی استان نظارت تامه و عالیه دارند. لذا با توجه به این که استانداران هم نماینده عالی دولت و زیر مجموعه وزارت کشورمی باشند، حسن اجرای مواد یاد شده ( که در تبصره یک هر دوی آنان، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار داده شده) به ایشان محول شده است.
2- با عنایت به مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون می باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض بامصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، خدماتی و ... نمی باشد زیرا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر دریافت عوارض از هتلها و ارائه دهندگان خدمات نیست بلکه از کلیه کسانی است که ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی را رعایت نمی نمایند و شهر مقدس مشهد بویژه مرکز آن که منتهی به بارگاه منور حضرت رضا (ع) می شود را دچار اختلال زیبایی کرده و فضای حاشیه خیابانها و ساختمانهای سطح شهر را نامنظم، شلوغ و دارای تزاحم کرده است. البته صراحت مندرج در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده موید و مصدق این مطلب می باشد.
3- محضر قضات معروض می دارد که مطابق بند 1 و نیز تبصره 1 و تبصره 2 بند 1 مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر مشهد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و ... مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب ( واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می باشند، به گونه ای کهعرض تابلوهای شناسایی کسب، در سردرب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، ( مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب باشد.
ضمناً منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر گونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد.
لذا با این اوصاف، تابلوهایی مشمول پرداخت عوارض هستند که شرایط مذکور را رعایت نکرده باشند.
4- با توجه به بند 4 مصوبه مذکور که عنوان کرده: « به جهت حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای
عمومی شهر مشهد، نصب هر گونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز
از شهرداری می باشد». عدم مراجعه هتلداران در آن زمان به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد و انجام اقدامات مقتضی در راستای اخذ مجوز لازم و نصب قانونی تابلوهای مربوطه مطابق استانداردها و آیین نامه های ابلاغی، توجیهی نداشته و تخلف آشکار نسبت به اجرای نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد بوده است.
5- طی نامه شماره 89356/88/33- 3/8/1388 مدیریت درآمدهای عمومی و مشارکتهای کلان اقتصادی با موضوع استفسار، مطالبی در مورد عوارض تابلوهای تبلیغاتی مربوط به هلتهای چند طبقه مطرح شده است که پیرو آن، شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس مصوبه شماره 4279/3/ش- 24/9/1388 این شورا اقدام به رفع ابهام از مصوبه مورد اشاره در مورد عوارض تابلوهای تبلیغاتی کرده به طوری که در ماده 2 این مصوبه آمده است:
« ساختمانهای اشاره شده در بند یک مصوبه یاد شده مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب ( واحد) رایگان در سردرب واحد برای هر ممر می باشند و بیش از آن ممنوع است.»
همچنین در ماده 3 این مصوبه چنین آمده: « در صورتی که ساختمانهای مجاز در بند یک آن مصوبه اقدام به نصب تابلوی بزرگتر از ابعاد موضوع تبصره یک مصوبه مورد اشاره نمایند، مشمول پرداخت عوارض می شوند.»
6- به استناد ماده 83 (80 قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386، مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد که در خصوص مصوبات یاد شده هیچ اعتراضی صورت نگرفته است.
همچنین وفق ماده 80 (77 قدیم) قانون مزبور، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به برخی مودیان از جمله هتلداران خدمات خاص ارائهنماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود، تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض ایشان است که قضات استحضار دارند هزینه های خدماتی و عمرانی شهر مقدس مشهد بالغ بر چند صد میلیارد تومان است که هم اکنون نیز تنها درصدی از آن از راه وصول عوارض تامین می شود بویژه آن که متاسفانه گروه کثیری از شهروندان، عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تامین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.
7- این نکته که شهروندان تنها باید به یک مرجع عوارض بپردازند، سخنی بیهوده و خلاف مصرحات قانونی مندرج در قانون شوراها، قانون شهرداری، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده است زیرا همچنان که گفته شد قوانین اخیرالذکر بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه تصویب عوارض به شوراها را اعطا کرده است.
8- از آن جا که مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد با رعایت قوانین مرتبط در زمینه تابلوهای تبلیغاتی از جمله مقررات ملی ساختمان، مصوبات کمیته سیما و منظر شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح جامع تبلیغات محیطی تهیه، تدوین و تصویب شده اند، درخواست ابطال این مصوبات بدون ارائه دلایل و مدارک قانونی و مستند که قابلیت دفاع مستحکم را داشته باشند امری غیر منطقی و منافی مصالح عمومی افراد جامعه به نظر می رسد.
9- مصوبه مورد اشاره توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد اجرا شده و این سازمان به عنوان یکی از سازمانهای تابعه شهرداری مشهد موظف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر بوده است. روند اجرایی این گونه مصوبات هم بدین شیوه است که در مرحله اول تابلوی تبلغاتی توسط کارشناسان امر مورد شناسایی قرار گرفته است و مبلغ عوارض آن به مودی ابلاغ می شود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مربوطه، در مرحله دوم یک نسخه پیش آگهی تهیه و به مودی ابلاغ می شود. در صورت عدم مراجعه مودی در مرحله سوم یک نسخه اخطاریه تهیه شده و به مودی ابلاغ می شود. در مرحله چهارم مودی جهت شرکت در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دعوت می شود و نهایتاً در صورت عدم دفاع موثر رأی کمیسیون مربوطه صادر شده و لازم الاجرا می شود.
با عنایت به مراحل موصوف متاسفانه هتلداران در راستای پرداخت عوارض تابلوها اقدامی انجام نداده اند و شایسته آن بود که همانند سایر صنوف قانون مدار نسبت به پرداخت عوارض قانونی و اخذ مجوزهای لازم اقداممی کردند.
علی ای حال طرح چنین دعوایی جز تضییع حقوق سایر شهروندان و رواج رویه های اشتباه و فاقد وجاهت قانونی و اتلاف وقت نهادهای قانونمند و عدالت محور همچون دیوان عدالت اداری و نیز نهادهای عمومی همچون شوراهای اسلامی، نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 407- 406 مورخ 3/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 11 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 90/217
شماره دادنامه: 169 الی 187
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/511-1391/1/28معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022ه-1390/6/21هیات وزیران
شاکی: بانک تجارت استان قم شورای اسلامی شهر قم ابطال ماده 16 و بندهای 1-16، 2-16 و بند الف و تبصره ذیل آن و بندهای الف-1 و الف-2 مصوبه شماره 3488/ش-14/11/1382 2 90/880 بانک صادرات بوشهر شورای اسلامی شهر بوشهر ابطال بند هـ ماده 14 لایحه چگونگی اخذ هزینه های بهای خدمات تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب در شهر 3 90/1042 بانک پارسیان شورای اسلامی شهر شاهرود ابطال تعرفه های عوارض سالهای 1387، 1388 و 1389 در بخش عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آنها به ترتیب به شماره های 3573-13/11/1386، 2641-16/11/1387 و 2807-14/11/1388 4 92/892 93/85 بانک صادرات همدان و بانک ملی شورای اسلامی شهر مریانج ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1391، 1392 در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات، افتتاح، سالیانه، نصب و سالیانه عابر بانک 5 92/937 93/374 93/615 94/568 بانک ملی- بانک تجارت استان آذربایجانشرقی- بانک ملت- بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر تبریز ابطال بند 8 ماده 34 تعرفه های عوارض محلی سالهای 1387 الی 1392 و بند 6 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 6 92/1245 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر خنج ابطال بندهای الف و د ردیف یک صورتجلسه شماره 132- 14/11/1387 7 92/1269 بانک صادرات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص تعیین عوارض محلی فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه 8 93/58 بانک قرض الحسنه مهر ایران شورای اسلامی شهر بجنورد ابطال بند 4 مصوبه شماره 617/8-8/3/1390 در قسمت دریافت حق کسب و پیشه از بانکها، موسسات مالی و اعتباری 9 93/110 بانک تجارت شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1389 در خصوص تعیین عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض الحسنه 10 93/213 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای 63 الی 70 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1392 خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته 11 93/403 شرکت اعتباری عسگریه شورای اسلامی شهر تهران ابطال شق (ز) تبصره 1 مصوبه جلسه 41-8/11/1392 به شماره 6/41/92/4 12 93/691 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای 64 الی 71 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1393 13 93/706 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر قم ابطال ردیف 13-65 از مصوبه شماره 3488-14/11/1382 14 93/873 بانک ملت شورای اسلامی شهر تیران ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص تعیین عوارض بر محل فعالیت بانکهای (خصوصی – دولتی) و پست بانک 15 94/164 بانک ملی شورای اسلامی شهر دزفول ابطال بند 16-1 مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 4/11/1391 در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات شهری 16 94/463 بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای 64 الی 69 مصوبه مربوط به بهای خدمات شهری در سال 1390

تاریخ: 11 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/729
شماره دادنامه: 167
موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 91/866
شماره دادنامه: 97
موضوع رأی: ماده 22از مصوبه شماره 388-12/11/1390شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال مشود
شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان

تاریخ: 28 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/686
شماره دادنامه: 98
موضوع رأی: ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک مبنی ب اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/614
شماره دادنامه: 100
موضوع رأی: ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
شاکی: آقای فریبرز وفاجو

تاریخ: 28 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 92/885
شماره دادنامه: 99
موضوع رأی: ابطال مصوبه 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان
شاکی: آقای علیرضا آل عباس

تاریخ: 28 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 95/275
شماره دادنامه: 104
موضوع رأی: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 04 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/1111، 1112، 1113، 1114، 94/553، 607، 628، 638، 639، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 653، 654، 655، 679، 698، 699، 704، 705، 706، 730، 731، 732، 733، 743، 757، 758، 801، 802، 916، 982، 983، 965، 1025، 1042، 95/109، 159، 194
شماره دادنامه: 120 الی 163
موضوع رأی: عدم ابطال بند (3) بخشنامه شماره 7126/93/100-30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان غلام بهرامی، کورس اختری، محمدرضا خیراندیش، محسن نیک بین کویشاهی، حسن اسحاقی، حمید سرور، رضا فلاح، تقی آقاجانی، رضا انوری، قربانعلی انصاری فر، علیرضا بنیادی، جلیل امیریان، سهلعلی شمس زرندی، سیدابراهیم کاشی، خیراله فتاحی، جواد جالینوسی، سیداسماعیل عبدالهی، مجید رضائی، محمد منصف، حسین رضا برنجی، عباس مشتاق، محمد معتمد، شوذب شجاع، جعفر نظیفی، محمدرضا مرادیان، سیدعلیرضا میرهاشمی، قنبر افرادی، اسداله اسماعیلی، رجبعلی بابایی، مهدی علیشاهی، اصغر قراخانلو، سیدابراهیم جوادی، قنبرعلی مغروری، محمود وکیلی، سیدحسین مولائی، علی امیریان، حسن منفرد، پاشا احمدی، حسین رضا رضائی، محمد آقاخانلو، احمد مقدم، عیسی خندان، سلمان راوی، علیرضا شریعتی

تاریخ: 26 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/642، 94/459، 313، 280، 203، 202، 201، 190، 189، 188، 187، 186، 181 95/10
شماره دادنامه: 106 الی 119
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره (2) تصویب نامه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت وزیران
شاکی: آقایان 1- توحید شیری شیره جینی 2- محمدرضا آقایی پورازبری 3- می خوش حسین زاده قره قاشلو 4- کمال گلباز 5- میراعلا نبوی کیوی 6- فردین قلی زاده اتانی 7- عبدالرضا یاغر 8- کیومرث رحیمی 9- سید ابراهیم میراعلائی 10- سیدکاظم میر نورالهی 11- رضا عارفی نظر 12- محمدمهدی زربخش لنگرودی 13- محب روحانی 14- یحیی صادق زاده یزدی

تاریخ: 04 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/106
شماره دادنامه: 165
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 430/43893-13/7/1392 وزارت راه و شهرسازی
شاکی: آقای عباس ریاحی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.