Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   حاکمیت قانون

محمدرضا دلاوری

مقدمه
استیلای فکر در طبیعت و ترقی و پیشرفت خارق العاده علم و توجه بشر به کرات آسمانی و تسخیر آنها در سطح دید جهانی آرزوی دیرینه انسان را به کشف اسرار خلقت ممکن ساخته و بلند پروازی های او را میدان وسیع داده است. توجه به احکام الهی و علوم و قوانین موضوعی انگیزه شوقی و غریزه جستجوگر او را به درک مفاهیم بیشتر جولان داده است تا در میدانگه اطلاعات به تکاپو بپردازد و با اقناع روح در پرورش جسم و تحصیل معاش بکوشد و راه بهتر زیستن را بازیابد. در چنین زمان حاکمیت قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حق و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق بوده و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه است که احتیاج به هوا و غذا و لباس می باشد. در پیشبرد این منظور و این که حقیر طوعاً سهمی ناچیز در آشنا ساختن عامه مردم به حاکمیت قانون و ضرورت اطاعت و اجرای آن داشته باشد با نهایت ایجاز و اختصار پژوهشی پیرامون «حاکمیت قانون» به یاری پروردگار توانا خواهد نگاشت که در معنای کلی قانون به معنای عام و خاص مورد بحث واقع می شود.
 

تاریخچه قانون
وضع ورعایت قانون همیشه مدنظر و توجه بشر بوده است، انسان بدوی و غارنشین که با ابزار اولیه که از چوب و سنگ بود ارتزاق می کرد و وسیله زندگی را فراهم می ساخت، اولین توجه او برای سد گرسنگی شکار بود، حس کنجکاوی و علاقه به اجتماعی بودن او را از انزواطلبی رها ساخت، حس برتری جوئی و تفوق در به چنگ آوردن روزی به ناچار موجد حق و اصطکاک منافع بود و بدین جهت مجبور گردید اصول و قواعدی وضع کند در عین هماهنگی با قوانین الهی و طبیعی، جوابگوی احتیاج زمان و مکان او باشد. اصل دیگر که مسبب ایجاد مقررات عرفی و قوانین موضوعه در اثر مرور زمان گردیده اصل تسلط جسمی یعنی نیروی بدن بدین معنی که ضعف جسم و عقل، طبعاً قوت بدن و روح را قهراً مطیع و منقاد می شد و احساس پیشی جوئی در قوی او را بر ضعیف مسلط می گردد و از این راه ضعیف دستخوش اضمحلال می گردید و یا یمال می شد و برای تعادل بخشیدن به این قوت و ضعف ناچار از وضع قواعد و اصولی که به عنوان مقررات قانون در اجتماع برتر نضج یافته همانا احتیاج بوده که بصورت عرف و رویه تنظیم یافته و سپس به صورت مقررات عملاً اجرا شده و با پی گرد عملی و فکری قانون مدون گردیده و جبراً الزامی شده است در قرن ها قبل از میلاد در یونان و روم قدیم در نزد فنیقیها و سومریها و ایلامی ها مقرراتی وجود داشته که ناظر بر اعمال و افراد و روابط اجتماعی آنان بوده و علما و فلاسفه و حکام زمانهای گذشته به نمایندگی از وجدان عمومی با استعانت از سابقه و تجربه علم قوانینی را طرح و پیشنهاد نموده که مقبول عامه قرار گرفته و نظر به صلاح و خیر و مال اندیشی با اجرای کامل به قانون و سنن اقدام قائل شده اند. قضاوت عرفی و جمع رویه های آن بر این امر صحه گذارده است. بعضی ها به قانون موضوعه جنبه رحمانی و معنویت و مذهبی داده و با ترس از عقاب آن را الزام آور ساخته اند. قدیمی ترین قانون و قانون گذاران بشری را می توان به ترتیب کنفسیوس، حمورابی، قوانین بودا، الواح 12 گانه، اپکیورسولون، ارسطاطالیس قانونگذاران یونانی، ژوستین کنستانتین و امپراتور روم- کدناپلئون نامید. آنچه مسلم است ریشه قوانین از عقاید مذهبی سرچشمه گرفته کنفسیوس- بودا- حورابی – زرتشت، پیامبرانی هستند که در روح قانون تجلی داشته اند  وتعالیم دینی نقش تاریخی و حساس در وضع قواعد و قوانین و پیشرفت وترقی آن ایفاد کرده است. این درحالی است که دین در طول تاریخ در همه جوامع بشری پایه و اساس حیات جامعه ای بوده که اصول واحکام خود را از آن اتخاذ می کرد. این رویداد مهم درکشورهای مدرن و غیرمدرن به شکل مساوی رخ داده است همانطور که در کشورهای شرقی قبل از اسلام وبعد از آن و در کشورهای غربی قبل از میلاد مسیح و بعد از آن اتفاق افتاد .
دین درکشورهای اسلامی و قبل از اشغال آن توسط اروپایی ها و ورود قوانین غربی نقش اصلی و اساسی در قانون گذاری ایفا می کرده است .
در قوانین کشورهای غربی اروپایی و آمریکایی بسیاری از اصول و احکام از اثرات بر جای مانده از تعالیم دینی است این تاثیر همچنان در کشورهای اسلامی علی رغم گسترش و تحول در قانون گذاری و انتقال قوانین غربی و اثرپذیری آن در در کشورهای اسلامی وجود دارد.
تعریف قانون و مفاهیم آن
قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی و به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع می شود آمده  و گفته شده است که اصل قانون (canon) بوده که عبارت است از مقررات موضوعه مقامات کلیسا و کلمه مزبور معرب کلمه لاتین (canon) است. به هر حال شکی نیست که این کلمه در اصل عربی نیست و در لغت عرب به معنای اندازه و مقیاس اشیاء است و به معنی قضیه کلیه که یک رشته جزئیات را بیان می کند نیز آمده است.  قانون مجموعه قواعد حقوقی است که عام و کلی می باشد، قانون کانونی است که در آن مصالح اجتماع تمرکز یافته با دید وسیع بر روابط بین افراد می نگرد. قانون برای خیر و صلاح جامعه وضع می شود و در آن جهات روحی اخلاقی، زمان و مکان و آداب و رسوم و عرف مسلم، عوامل ناشی از تمدن و غیره در آن رعایت می گردد. قانون نمی تواند تمام جهات را در نظر گیرد و همه احتیاجات بشری و دعاوی ناشی از آن را پیش بینی کند لذا قوانین مترقی دنیا هر قدر هم فکر سلیم در تدوین آن بکار رفته باشد با گذشت زمان و مسیر ترقی و احتیاجات جدید نمی تواند کامل و همیشگی باشد و لزوماً بایستی اصلاح شده و منطبق با زمان و مکان گردد به همین جهت است که قوانین در مسائل متعدد نمی تواند جهانی گردد مگر قوانینی که بر مبنای وفای به عهد و احترام به انجام تعهد- اصل لاضرر- تسلیط و غیره باشد و جوامع دنیا ضرورت همگانی آنرا بپسندند و در مقام وضع آن برآیند  در اصطلاح وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابرعرف بکار می رود مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولتی وضع شده است خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد این معنای عام قانون است که شامل تمام مصوبات مجلس وتصویب نامه ها و بخشنامه ها ی اداری نیز می شود  و قانون در معنای خاص آن وبه اصطلاح حقوق اساسی قانون به قاعده ای گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است  در حقوق اسلام قانون را شرع و شریعت نام نهاده و می گویند شرایع اسلام یعنی قوانین اسلام و قانونگذار را شارع نامیده اند. 
در قوانین موضوعه قانونگذار تعریفی از قانون ارائه ننموده و در ماده 9 قانون مدنی مقررات عمودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است. علاوه بر تعاریف فوق ژان ژاک رسو عقیده دارد. «قانون شرایط اجتماعات ملی است و ملت که به قانون اطاعت می کند سازنده این قانون است».
در تعریف قانون برخی گفته اند «قانون پیکره ای از احکام و قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط اشیاء پدیده ها نظام عالم و تسلسل رویدادها است» و برخی دیگر نیز در تعریف قانون اظهار می دارند «قانون یک سلسله قواعد ، احکام و مقرراتی است که بوسیله قوای عالی کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد وضع می گردد».
با دقت نظر در تعاریف فوق که از سوی علمای حقوق ارائه شده برخی از قانون یک تعریف فلسفی نموده برخی یک تعریف جامعه شناسی و برخی یک تعریف حقوقی ارائه نموده اندکه بر مبنای تعاریف مذکور بهترین تعریفی که می توان از قانون ارائه نمود این است که بگوئیم ((قانون را به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گوارتر می سازد  در اینجا هدف از واژه ((قانون)) در معنی خاص آن که در علم حقوق مشخص است می باشد نه آنچه در دیگر علوم از آن یاد می گردد. قوانین زیست شناسی ، قوانین فیزیک ، قوانین شیمی ، قوانین اجتماعی و سیاسی همه نتیجه ارتباط پدیده هاست که عنوان قانون دارند و ثابت بودن این قواعد و قوانین دلیلی بر علم بودن را ارائه می دهد ولی قوانین منظور در علم حقوق نیستند

منابع و ماخذ قانون
منابع و ماخذ قانون در نظام های حقوقی شناخته شده واحد نبوده هر نظامی منبع و مآخذ خاص خود را دارد رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر حقوق کشورها را به پنج گروه تقسیم نموده است که منابع و ماخذ قانون در هر نظام به شرح ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.
الف) نظام حقوقی رومی و ژرمنی که شامل تمام کشورهای اروپایی که به استثناء انگلستان و کشورهای کمونیست و آمریکا لاتین را شامل می شود منابع و مآخذ وضع قانون در این نظام حقوقی تعلیمات اخلاقی و مذهبی مسیح اصول اجتماعی و سیاسی حکومت آزاد و سرمایه دار و عادات و رسوم محلی هر یک از کشورهای غربی در تدوین قوانین موضوعه است.
ب) نظام حقوقی کمونیست که در این نظام منبع و منشاء اصلی قوانین عقاید فلسفی کارل مارکس، لنین است.
ج) نظام حقوقی کا من لا که شامل کشورهای انگلیس و امریکا و کانادا و ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر انتیل انگلستان است که مبنای اصلی وضع قوانین در این نظام حقوقی اخلاق ناشی از مذهب مسیح و افکار پیروان مکتب اصالت فرد می باشد.
د) نظام حقوقی هند که وضع قانون در این نظام تحت تاثیر فلاسفه هند و عرفهای قدیمی قرار دارد.
ه)نظام حقوقی چین و ژاپن که منبع و منشاء اصلی انشاء و تدوین قوانین موضوعه مخلوطی از حقوق اروپائی و عادت و رسوم و عقاید مذهبی محلی است.
و)نظام حقوقی اسلام که منبع و مآخذ قانون در کشورهای اسلامی طبیعت و شرع و الهام، الهی است به عبارت دیگر قواعد مذهبی اسلام مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل می دهد مانند کشور ایران ، پاکستان ،کشورهای عربی  در کشور جمهوری اسلامی ایران دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس آنچه در وضع قوانین در کشور جمهوری اسلامی ایران دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس آنچه در وضع قوانین درایران مد نظر قرار می گیرد منابع فقه (( قرآن، سنت، اجماع، عقل)) می باشد که در قوانین موضوعه ملاک عمل راجع به اموال، مالکیت، اوقاف، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، وصیت، ارث، انواع عقود و ایفاعات از یبع، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان، حواله کفالت، صلح، رهن، هبه، مسائل مربوط به خانواده از قرابت و ازدواج و طلاق ، اولاد، قیمومت، انفاق و حجر و تا مسائل مربوط به جرائم و مجازاتها از تعزیرات و دیات و حدود و قصاص و بالاخره مسائل مربوط به حاکمیت و موضوعی چون ولایت فقیه که محور قانون اساسی را تشکیل می دهد متکی به منابع فقهی ذیل است

 قرآن:مهمترین منبع و منشاء اصلی انشاء تدوین قوانین موضوعه است که شامل یکصدوچهارده سوره است که به تدریج در زمان حیات پیامبر نازل و به مسلمانان ابلاغ شده و به نظر مشهور در زمان خلیفه سوم به ضورت کنونی تدوین شده است.
 سنت: گفتار و کردار و تقریر معصوم را در امور شرعی را سنت می گویند به عبارت دیگر سنت توضیح قرآن است مهمترین کتب فقهی شیعه در این ارتباط را می توان کافی تألیف کلینی، من لایحضره الفقیه تألیف ابن باویه، استبصار و تهذیب تالیف شیخ طوسی ... را نام برد.
 اجماع: به معنی اتفاق و برابر تعریف علمای شیعه عبارت از اتفاق جماعتی که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی
 عقل: عقل و خرد در مقام استنتاج احکام الهی و نظام طبیعی و عالم خلقت ازلی، قوه تمیز و تشخیص در نحوه اعمال و برای اندیشه بشری می گردد. عقل زمینه درک حکم شرعی یا قاعده حقوقی را فراهم می سازد. حکمی که عقل صادر تا از راه دانستن آن حکم شرع معلوم شود دو نوع است.
الف) مستقلات عقلی و آن حکمی است که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکم می کند: مثل حکم عقل به محکومیت ظلم و رد امانت، وفای به عهد ولو آنکه حکم شرع را نداند یا به آن بی توجه باشد.
ب) احکامی که عقل از اوامر و نواهی شرع استنباط می کند و حکم شرع را با نیازهای کنونی اجتماع منطبق می سازد مثلاً شرع تحویل مال محجور را پس از رفع حجر به او لازم شمرده عقل حکم می کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصدی صورتحساب شد تدارک ببیند.
این استلزام عقلی لازمه و پیوسته حکم شرع است
اقسام قانون از لحاظ نقش آن
قانون از لحاظ نقش آن به شرح ذیل تقسیم می شود :
الف) قانون عام :
قانونی است که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می گیرد و مشمول فراگیری قانون با کلماتی مانند کل، جمیع، همه و مانند آن نسبت به افراد و مصادیقش دلالت می کند. مثال :
 اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند».
 ماده 5 قانون تجارت «کلیه معاملات تجار تجارتی است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست».
 ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
 ماده 31 قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».
 کلیه سکنه ایران ... مطیع قوانین ایران خواهند بود...(ماده 5 قانون مدنی)
 اصل 20 قانون اساسی «همه افراد ملت ... یکسان در حمایت قانون قرار دارند»...
 ماده 445 قانون مدنی «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود».
 ماده 32 قانون مدنی «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول ... بالتبع مال مالک اموال مزبور است».
 اصل 37 قانون اساسی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم امور در دادگاه صالح ثابت گردد».
 گاهی اوقات ادوات عموم در متن قانون مستتر بوده و از لفظ جمع دلالت عموم قابل استنتاج است به عبارت دیگر لفظ جمع دلالت بر عموم می کند .
 برای مثال اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد بدین معناست که کلیه نشریات و مطبوعات در بیان هر گونه مطالب آزادند مگر در موارد مصرح در این اصل یا اینکه در ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» الفاظ جمع به کار رفته در این ماده عام است.
قانون عام بر سه گونه است :
یک: عام استغراقی یا افرادی
 در این عام حکم قانونگذار شامل تک تک افراد می شود و هر یک از افراد و مصادیق به تنهایی و به طور مستقل موضوع حکم است مثال :
 اصل 41 قانون اساسی «تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است...»
 ماده 1071 قانون مدنی «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد».
دو: عام مجموعی
در عام مجموعی هر یک از افراد و مصادیق عام به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه جزئی از موضوع حکم به شمار می رود مثال :
 ماده 1024 قانون مدنی «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این است که همه آنها در واحد مرده اند».
 ماده 264 قانون مجازات اسلامی «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه ی آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص می شود...».
 بند 1 اصل 109 قانون اساسی یکی از شرایط لازم برای رهبر : «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» است منظور از «ابواب» همه ابواب فقه به نحو عام مجموعی است از این رو اگر شخصی صلاحیت افتا در یکی از ابواب فقه را نداشته باشد نمی تواند به عنوان رهبر انتخاب شود.
 سه: عام بدلی
 عامی است که افراد و مصادیق آن در طول هم و به نحو علی البدل مورد نظر قرار گرفته و حکم مورد نظر به یک فرد نا معین از میان همه مصادیق تعلق گرفته گرفته است و چون فرد مورد نظر نامعین است قابل تطبیق بر تک تک افراد و مصادیق عام است. 
- مثال : ماده 317 قانون مدنی «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». در ماه 319 قانون مدنی نیز آمده است «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد». با توجه به این دو ماده حق رجوع مالک به غاصبین به نحو عام بدلی است، یعنی به هر کدام که خواست می تواند مراجعه کند و اگر به یکی مراجعه کرد به میزان مال اخذ شده حق رجوع به دیگران را ندارد.
ب) قانون خاص
قانون خاص قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می کند، به عنوان مثال قانون نظام وظیفه عام است و فرد ذکور که به بلوغ و رشد مقرر در قانون یعنی 18 سال برسد باید به خدمت نظام وظیفه پردازد اما اگر قانون مقرر داشت متولدین 1345 با پرداخت فلان مبلغ بخشوده حسوب شوند در صورت اخیر قانون خاص است.
خاص بر دو قسم است خاص متصل و خاص منفصل
 خاص متصل جزئی از جمله عام است و خود به تنهائی استقلال ندارد و آن بر پنج قسم است:
 صفت مانند : بند 3 ماده 1312 قانون مدنی «نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد...»
 شرط مانند : ماده 949 قانون مدنی «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد...».
 استثنای متصل مانند : ماده 1289 قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».
 بدل بعض ازکل مانند آیه 184 از سوره بقره «و علی الذین یطیفونه فدیه طعام مسکین» که طعام مسکین بدل است از فدیه.
 غایت مانند ماده 833 قانون مدنی «ورثه نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است» 
 خاص منفصل دلیلی است مستقل که دایره شمول عام را محدود می کند و آن بر دو قسم است.
 مخصص منفصل لفظی مانند ماده 188 قانون آینی دادرسی کیفری «محاکمات دادگاه علنی است...» این یک دلیل عام است و مخصص منفصل مانند ماده 225 قانون آیین
 دادرسی کیفری «رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود....».
 مخصص منفصل عقلی مانند ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی سابق 
ج- قانون ناسخ و منسوخ
نسخ در لغت به معنای ابطال ، لغو و از بین بردن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر بجای آن است
و در اصطلاح اصولیون عبارت است از «برداشتن و لغو یک حکم به وسیله حکم دیگری که متاخر از آن است مثلاً در صدر اسلام مسلمانان رو به سوی بیت المقدس نماز می خواندند اما این حکم تغییر یافت و کعبه به عنوان قبله مسلمانان معرفی گردید و بدین ترتیب حکم قبلی نسخ شد»
نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار بطور صریح و ضمنی اعتبار قانون را سلب می کند و در اثر نسخ قدرت قانون در آینده از بین می رود ولکن آثار گذشته آن محفوظ می ماند
قانونی که مراحل را پشت سر گذاشت و لازم الاجراء شد تا زمانیکه نسخ نشده اعتبار دارد نسخ به دو صورت ممکن است نسخ صریح و نسخ ضمنی

  نسخ صریح قانون وقتی است که یک قانون مستقل و یا ماده ای از یک قانون تصریح که این یا آن متن قانونی منسوخ است مثال ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و .... ملغی می گردد.
2- نسخ ضمنی وقتی است که قانون جدید به ترتیبی وضع شده و اوامر و نواهی دارد. که با متن قانون سابق قابل جمع نیست  مثال : در قانون بودجه سال 1389 جز ک از بند 7 مقرر می دارد «فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق ، دستمزد ، بیمه درمان و بازنشستگی تسهیلات خودرو حق پرستاری کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند» لکن با وضع بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه گستره و دائره استفاده از امتیازات مقرر برای فرزندان شهداء را محدود به امتیازات شخص جانباز دانسته و در صدد نسخ ضمنی جزء ک بند 7 بودجه سال 1389 بر آمده است و دیگر فرزند شهید نمی تواند فرزندش را با استناد بند ک ردیف 7 بودجه 1389 از خدمت نظام وظیفه معاف نماید یا از سهمیه کنکور بهره مند سازد.
از نکات در خور تامل راجع به نسخ قانون می توان موارد ذیل را برشمرد :
 قانون خاص ناسخ عام می شود، عام نمی تواند ناسخ خاص گردد.
 نسخ قانون تنها از طرف مرجعی که آن را وضع کرده امکان دارد.
 قانون تالی نمی تواند قانون عالی را نسخ کند اما عکس آن صادق است مثلاً قانون اساسی می تواند همه قوانین و مقررات پائین تر را منسوخ سازد.
 شورای نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسی حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را دارد.
 نسخ قانون حق مکتسبه ای که به موجب قانون منسوخ ایجاد شده زائل نمی سازد.
 نسخ قانون منوط به اداره قانونگذار است و نمی توان هیچ قانونی را با گذشت زمان نسخ شده دانست.
د) قانون یا سابق است یا لاحق
منظور از قید کلمه سابق قانونی است که قبلاً وضع شده و مسبوق به سابقه باشد و مقصود از قانون لاحق یا قانون جدید قانونی است که بر مقررات موضوعه گذشته ورود کرده یعنی وارد بر قانون سابق شده و حاکم بر آن است به عنوان مثال در ماده 3 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15 آبان ماه 1336 قانونگذار مقرر داشته «هر کس در اماکن عمومی و یا معابر مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس از 2ماه تا 8ماه محکوم خواهد شد».
که همین قانون از سوی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجدداً مورد تصویب واقع شده و مقرر می شود «هر کس در اماکن عمومی و یا معابر مزاحم اطفال و زنان بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس از 2ماه تا 6ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». تنها تفاوتی که در قانون لاحق نسبت به سابق مشاهده می شود این است که قانونگذار حبس تا 8 ماه را به 6 ماه نموده و علاوه بر مجازات حبس مجازات مضاعف دیگری تا 74 ضربه را در نظر گرفته است و در قانون سابق نامی از اطفال به میان نیامده است و در قانون سال 1357 اطفال نیز در کنار زنان قرار گرفته اند  همچنین در ماده 40 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 آورده شده «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص به موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود این قانون به موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لغو گردید لکن قانونگذار در سال 1366 که قانون محاسبات عمومی را تصویب نمود قانون سابق یعنی ماده 40 قانون محاسبات عمومی 1349 را در قانون لاحق یعنی ماده 49 قانون محاسبات عمومی 1366 عیناً تکرار نمود و مجدداً به آن اعتبار داد».
اقسام قانون از جهت قدرت اجرائی
قانون از بهت قدرت اجرائی به قوانین آمره و قوانین مخیره تقسیم می شود.
الف) قانون آمره :
قانون آمره قانونی است که بطور مطلق ایجاد الزام می کند  و قانونگذار به کمک جمله های خبریه و بکار بردن کلماتی همچون «باید، لازم است، الزامی است، مکلف خواهد بود و...» امر را بیان می کند گاهی بصورت جملات خبری منفی و با استفاده از کلماتی چون: نباید، نمی تواند، جایز نیست، حق ندارد و ... مانند آن نهی را بیان می نماید.
قوانین آمره که اجبار ناشی از قانون را بصورت امر بیان می کند مانند :
ماده 1103 قانون مدنی «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیکرند».
ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید...».
ماده 1136 قانون مدنی «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد».
اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد...».
قوانین امری که اجبار ناشی از قانون را به صورت نهی بیان می کند مانند :
ماده 960 قانون مدنی «هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین با اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید».
ماده 97 قانون مجازات اسلامی «حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری نمود».
اصل 105 قانون اساسی «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».
ماده 79 قانون کار «بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است».
از ویژگی های قوانین آمره می توان موارد ذیل را برشمرد :
1- قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که بر خلاف آن با هم تراضی کنند مانند ماده 30 قانون روابط و موجر مصوب دوم مردادماه 1356 که مقرر داشته «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد» در این ماده قانونگذار به موجر و مستاجر اجازه نداده بر خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر با هم تراضی و توافق نمایند
 2- قانونگذار با قراردادن ضمانت اجراء در قانون آمره گریز از آن را مسدود می نماید.
 اصل حاکمیت اراده در مقام قوانین امری نمی تواند بخوبی قابل اجرا باشد افراد نمی توانند بر خلاف قوانین امری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.
4- قوانین امری غالباً به صورت تکلیف و امر و نهی از طرف اجتماع برای رعایت حقوق مردم خود را ملزم به اطاعت از آن می کند و عدول از آنرا در خور انتباه و انفساخ و ارتداد می داند.
 5- گاهی منظور از قانون امری حفظ منافع خصوصی و رعایت حقوق فرد یا افراد معینی است مثلاً در مقررات قانون مدنی قانون امر می کند رفتار و اراده انشائی صاحب قرارداد باید خالی از اشتباه و اکراه و اجبار باشد.
 6- گاهی غرض از قانون امری حفظ منافع عمومی است نه فرد خاص و شخص معین و این قوانین راجع است به نظم عمومی و اخلاق حسنه مانند امر قانونگذار در ماده 638 قانون مجازات اسلامی که تظاهر به عمل حرام، ارتکاب عملی که عفت عمومی را خدشه دار می کند و ظاهر شدن زنان در معابر بدون حجاب شرعی جرم و مستوجب مجازات دانسته است.
ب) قانون مخیره
قانون مخیره قانونی است که بر مبنای اختیار و اراده وضع شده در واقع روش استفاده از حق و حکم و عدالت نسبی را راهنما می شود و طرق آنرا هموار می سازد و راه صحیح آنرا ارائه می دهد.
قانون اختیاری به ظاهر هیچ امر و نهی را در بر ندارد و الزامی برای اشخاص بوجود نمی آورد مانند قوانینی که مقررات گذشته را نسخ می کند یا به تعریف مفهوم خاصی می پردازد یا انجام دادن کاری را برای اشخاص مباح می سازد.
نمونه قانون تخییری در لابلای قوانین کم نیست از جمله * در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است((دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست 1- یکصد شتر 2- دویست گاو 3- یکهزار گوسفند 4- دویست دست لباس سالم از حله های یمن 5- یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلابه وزن 18 نخود است 6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نفره می باشد.
*ماده 271 قانون مدنی مقرر می دارد «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تا دیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد» براساس این ماده بدهکار مخیر است دین را به شخص طلبکار یا نماینده او بپردازد.
*ماده 190 و 191 قانون مجازات اسلامی در مورد حد محارب است که قاضی در انتخاب یکی از مجازاتهای قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ، نفی بلد مخیر است.
*در ماده 328 قانون مدنی آمده است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد...»
از نکات درخور توجه راجع به قوانین مخیره می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
 در قوانین موضوعه در باب مجازاتها بیشتر قانون تخییری به چشم می خورد و بنظر می رسد قانونگذار خواسته است دست قاضی را باز بگذارد که بر حسب مورد و به تناسب جرم مجازات کم یا زیاد معین کند.
 انتخاب قانون در روابط بین المللی جنبه تخییری داشته و دولتها می توانند با توافق یکدیگر قانون حاکم بر قرار دادشان را معین کنند.

قانون ازحیث ماهیت و موضوع
ازحیث ماهیت و اصل و مرادومقصودی که مربوط به وضع قانون است قانون تقسیم می شود قانون مدنی ؛تجارت ؛ثبت ؛مالیه ؛استخدامی ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ آیین دادرسی مدنی و ......که بعضاً درخود قانون مقنن اهداف و مقاصدی که مربوط به ماهیت و اصل قانون است بیان نموده است بعنوان مثال در قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول از مواد 1 تا 12 به تعاریف قانونی راجع به مستخدم وزارتخانه موسسه عمومی غیر دولتی پست سازمانی و .....پرداخته شده که این تعاریف مقصود قانون در مجموع بیان می نماید و در برخی قوانین نیز در ماده 1 قانون مقصود قانونگذار بیان شده است ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور راًی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف مقامات قضائی وضع شده است».
ماده ی 1 قانون آیین دادرسی مدنی «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول ومقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حبسی و کلیه ی دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ،انقلاب تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار میرود».

قانون از نظر زمان و مکان
الف) قلمرو قانون در زمان : طول زمان اجرای یک قانون را قلمرو و قانون در زمان گویند این قلمرو ممکن است مدتی کوتاه یا بسیار طولانی باشد  برای تعیین قلمرو و اجرای قانون در زمان مسائل زیر را باید مورد مطالعه قرار داد :
 قانون از چه لحظه ای قابل اجرا است ؟
 در چه زمانی سلطه و اقتدار قانون پایان می پذیرد ؟
 قانون آیا ناظر به آتیه است یا شامل وقایعی که قبل از آن نیز اتفاق افتاده است می شود ؟
آیا حکومت بر وقایع آینده در انحصار قانون جدید است یا قانون قدیم پس از نسخ نیز در پاره ای امور اعتبار دارد ؟
راجع به اینکه قانون از چه لحظه ای قابل اجرا است طبق ماده 2 قانون مدنی اصلاحی 29/8/1348 قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد که با دقت نظر در ماده ی مذکور نتایج زیر قابل استحصال است.
 عدم تصویب آیین نامه مانع اجرایی شدن قانون مصوب نیست مگر اینکه در خود قانون اجراء آن موکول به تصویب آیین نامه شده باشد.
 علم و اطلاع پیشین از مندرجات قانونی بدون رعایت شرایط ماده 2 قانون مدنی مجوز اجراء قبل از موعد مقرر نخواهد بود.
 تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می نماید در حکم قانون
ولی تصویب نامه هایی که صرفاً جنبه ی اداری داشته باشد از قاعده فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قابل اجراء است.
 هیچ امر و نهی درکلام مقنن وجود ندارد که لازم الاتباع نباشد یعنی همینکه موضوعی قانونی یافت به هر حال لازم الاجراء است و اغتدار اشخاص به جهل و بیسوادی رافع تکلیف نخواهد بود چرا که هر قانونی به استناد ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار لازم الاجراء است.
 *در خصوص اینکه سلطه و اقتدار قانون چه موقع پایان می پذیرد بایستی گفت اگر برای اجرای قانون مدت تعین شده باشد پس از انقضای آن مدت عمر قانون پایان می یابد مانند قانون مجازات اسلامی پس از انقضای مدت اجرای قانون طی ماده واحده قانون تمدید مدت اجرا آزمایش قانون مجازات اسلامی در تاریخ 12/5/75 به مدت 10 سال و در تاریخ 29/5/85 به مدت یکسال و در تاریخ 17/5/86 به مدت یکسال توسط مجلس شورای اسلامی تمدید و این تمدید نیز مورد تائید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
*در ارتباط با اینکه آیا قانون عطف به ما سبق می شود یا خیر ماده 4 قانون مدنی مقرر می دارد «اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
اصل «عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم و شایع در فرآیند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و جزء اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد». اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی 1791 و 1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است  مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد».
از نکات در خور تامل راجع به این اصل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-ممکن است قانونگذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید.
بویژه در موارد کیفری که نفع متهم است شدت بیشتری دارد (ماده 11 قانون مجازات اسلامی)
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد.
ب) قلمرو اجرای قانون در مکان
منظور این است حوزه اقتدار قانون را معین نمائیم و مشخص کنیم که این قلمرو با قلمرو حاکمیت کشور یکسان یا تفاوت می کند. مواد 5 تا 8 قانون مدنی در ارتباط با اجرای قانون در مکان است.  اصل محلی بودن قانون و استثناء بر آن یکی از اصول مسلمی است که عرف قانونگذاری ملت ها و کشورها بر آن مترتب است و اختلاف عقاید مذهبی و سیاسی و اقلیمی قهراً مقررات مدونه خاص را در سرزمین به لحاظ امکان اطاعت مجریان و مردم آن سامان بنحو خاص ترتیب می دهد و قابل اجراء می سازد،  بارزترین قوانین که در سراسر کشور نسبت به همه افراد یکسان اجراء می شود قوانین جزائی است که با نظم و امنیت اجتماعی مربوط است به همین مناسبت ماده 3 قانون مجازات اسلامی می گوید «قوانین جزائی درباره ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریائی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
دسته ای از قوانین در رابطه با اتباع کشور افراد بیگانه را در بر نمی گیرند این قوانین اموال شخصیه می باشند.
در مورد اموال قوانین محل وقوع ملک حاکم است در اینخصوص ماده 8 قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران می داند و علاوه بر آن ماده 967 قانون مقرر می دارد «نزکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود» استثنا وارده بر اصل محلی بودن قانون در خصوص کسانی است که مصونیت سیاسی دارند این اشخاص عبارتند از :
 روسای دول و همراهان آنها
 وزرای امور خارجه
 نمایندگان دول در سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی، قضات دیوان بین المللی دادگستری وکارمندان بین المللی
 اعضای رسمی نمایندگی های سیاسی دائمی یعنی: سفراء، نمایندگان فوق العاده وعادی پاپ سفراء و وزراء، مختار کاردارها، مشاوران دبیران وابسته های مختلف
 اعضای خانواده نمایندگان سیاسی (زن-فرزندان-پدر-مادر-نوه) مشروط براینکه با نماینده سیاسی در یک منزل سکونت داشته از اتباع کشور پذیرنده و مقیم در آنجا نباشند و هیچگونه حرفه و شغلی نداشته باشند.
 اعضای غیر رسمی و افراد خانواده آنها در صورتیکه تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم در آنجا نباشند با اعضای هیات یکجا سکونت کنند و هیچ نوع حرفه وشغلی نداشته باشند.
اشخاص مذکور به موجب ماده 6 نظامنامه مصوب سال 1929 موسسه حقوق بین المللی از مصونیت های سیاسی ذیل برخوردار هستند:
1-مصونیت شخصی
الف- مصونیت شخصی به معنی اخص
ب) مصونیت مسکن
ج) مصونیت مکاتبات و مراسلات
2- مصونیت قضائی اعم از تعقیب جزائی و حقوقی
3-مصونیت از ادای مالیات و عوارض گمرکی حق اجرای مراسم مذهبی
*از استثنای مذکور چنین می توان نتیجه گرفت اگر سفیر فرانسه مرتکب جرم بوسیدن زن اجنبی در انظار و مکان عمومی شود چون عفت عمومی را جریحه دار نموده مشمول مجازات مقرر در 638 قانون مجازات اسلامی می گردد و این در حالی است که فرانسه که به تأثیر از عرف و اندیشه مردم آن سرزمین نه تنها بوسیدن بیگانه در معابر عمومی جرم نداشته بدون تجاهل به عرف آنرا نوعی آزادی عمل و تمدن دنیای جدید تلقی نموده و با ترویج آن دلبستگان را استحسان کرده است در اینجا استثناء وارد بر اصل محلی بودن قانون مانع از اعمال مجازات کیفری علیه مرتکب در ایران می شود.
قانون از نظر داخلی و خارجی
الف) قانون داخلی یا ملی
به قانونی که خاص دولت یا ملت معین است و وضع قاعده آمره موجد حق یا سلب حق از ناحیه مقنن در قانون داخلی اختصاص به قلمرو حاکمیت داخلی دولت معین داشته و تمامی ملت ها و دولت ها از دائره شمول آن خارج می باشند به عبارت دیگر در قانون داخلی از روابطی گفتگو می کند که کلیه سکنه یک کشور را در بر می گیرد مانند زمانیکه یک فردی عین مال را حبس و منافع آنرا تسبیل می نماید این اقدام وقف و مشمول ماده 55 قانون مدنی که یک قانون داخلی بوده محسوب می شود یا وقتی بین کارگر و کارفرما در خصوص مدت کار و دستمزد و یا مرخصی و با تعطیلات و ... اختلافی حاصل می شود بر رابطه آنان قانون کار جمهوری اسلامی ایران حاکم است و طرفین نمی توانند با استناد به قانون غیر داخلی خواستار حل اختلاف از مرجع ذیصلاح قانونی شوند یا مستخدمی که علیه دستگاه محل خدمت خود در دیوان عدالت اداری شکایت و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی خواستار تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی می شود بر خواسته وی قانون داخلی حاکم است بنابراین قوانینی که هیچ عامل خارجی در آن دخالت داده نشده و تنها عوامل ملی و داخلی در پیدایش و تصویب آن دخالت دارد قانون داخلی یا ملی است. مانند قانون دیوان عدالت اداری ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون مجازات اسلامی، قانون منع تصدی بینش از یک شغل در دستگاه های اجرائی قانون راجع به رشد متعاملین قانون تملک آپارتمانها قانون روابط موجر و مستاجر ...

ب)قانون خارجی یا بین المللی
به قانونی که اختصاص به دولت یا ملت معین نداشته و حاوی قواعد و مقررات لازم الاجرائی است از روابط بین دولتها و سازمان های بین المللی و روابط اتباع دولت ها گفتگو می کند، قانون بین المللی گفته می شود و این قانون دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است :
1-مناسبات میان اعضای بین المللی را تنظیم می کند.
2-قانون بین المللی در مقام تعارض با قانون داخلی تقدم و اولویت دارد.
3-قانون بین المللی ممکن است در موارد خاصی ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص حقیقی با شرکت های خصوصی خارجی ، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی ایجاد کند.
4-قانون بین المللی واجد ضمانت اجرای حقوقی نظیر ضمانت اجرای کیفری ، مدنی اقتصادی دیپلماتیک و ... و ضمانت اجرای غیر حقوقی مانند ضمانت اجرای اخلاقی، سیاسی ، افکار عمومی جهانی و .... می باشد.
5-قانون بین المللی متضمن همکاری ، همبستگی ، مشارکت و همزیستی مسالمت آمیز است.
از جمله قوانین بین المللی می توان موارد ذیل را بر شمرد:
1-عهدنامه حقوق دریاها
2-عهدنامه دریای آزاد
3-عهدنامه حفاظت و نگهداری محیط زیست دریائی
 4-عهدنامه پاریس و پروتکل اصلاحی آن راجع به حقوق هوایی
5-عهدنامه 1961 راجع به حقوق دیپلماتیک
6-اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
7-منشور ملل متحد
قانون از نظر شکلی
به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی قانون شکلی گفته می شود  مانند قانون آئین دادرسی اداری که اصول و قواعدی که شاکی در مقام «شکایت» در مراجع اداری و «طرف شکایت» در مقام پاسخ به شکایت و مرجع اداری و در مقام رسیدگی صدور رای و اجرای آن باید رعایت نماید را بیان می کند.
قانون آیین دادرسی مدنی که نحوه رسیدگی راجع به دادگاه های دادگستری را بیان نموده و برابر ماده 9 این قانون که از جمله قوانین شکلی بوده رسیدگی به دعوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد که عطف به ما سبق شدن قانون از سوی قانونگذار مورد تصریح واقع شده است تا در رسیدگی به امور حبسی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب ، تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند مد نظر واقع شود.
قانون آیین دادرسی کیفری سازمان وصلاحیت مراجع کیفری ، طرق کشف جرم و تعقیب آن تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزائی را بررسی می کند و شکلی است و ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

قانون از نظر صلاحیت
منشاء تعیین صلاحیت قانون گذار است و قواعد و قوانین و مقررات کتبی که حدود صلاحیت دادگاههای عمومی، نظامی ، انقلاب و مراجع غیر قضایی نظیر هیأت رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و ... تعین می نماید قانون مربوط به صلاحیت است.در صورت عدم رعایت قانون مربوط به صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین امره است و نه مخیره موجب نقض حکم و کان لم یکن شدن آن می گردد کما اینکه در ماده 371 قانون تشکیل دادگاه های عمومی در امور مدنی مصوب 79 عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موارد نقض رای شمرده شده است.

درجه بندی قانون
قانون از جهت اعتبار و قدرت و جایگاه در سلسله مراتب مقررات کشور به طبقه بندی ذیل تقسیم می شود.
الف) قانون اساسی
اصول و قواعدی که روابط حکومت را با مردم و اقتدارات و وظایف و مسئولیت ها و صلاحیت قوای مملکت و ارتباط میان آنها را معلوم و معین می کند  به عبارت دیگر قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد  و گفته می شود سخن درباره قالبهای رفتار سیاسی دو گونه متفاوت است: گاه صرف بیان مقررات ومصوبات وظایف نهادهای سیاسی است که آن را «قانون اساسی» گویند و گاه بررسی مسائل ریشه ای و امهات مسائل موجود در قانون اساسی است که آن را «حقوق اساسی» خوانند. 
قانون اساسی، از یک سوی حدود آزادی فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می نماید.
قانون اساسی از دو زاویه قابل قابل بررسی است یکی از لحاظ محتوائی و دیگری از لحاظ ترکیب ظاهری آن نگارنده از زوایای در نظر گرفته شده بر این بررسی نتیجه می گیرد، اگر قانون اساسی داخل حقوق ماهیتی و اصلی شود و به امر و نهی بپردازد مانند حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن صورت گفته می شود قانون اساسی به ماهیت قضایا پرداخت.  اما اگر به تشکیلات سیاسی و متصدیان امور بپردازد در این مفهوم قانون اساسی از جهت شکلی قابل بررسی است .
قانون اساسی در راس تمام قوانین قرار داشته و تمام اصول آن قابل اجراء است مجالس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند و اصلاح قانون اساسی فقط به طریقی که در خود آن پیش بینی شده است امکان پذیر می باشد.
ب) قانون عادی
قانون عادی اراده جامعه است که بوسیله نمایندگان واقعی مردم تنظیم و اعلام می شود  در قانون اساسی ما قانون تعریف نشده است . در نظریه های حقوقی برای تمیز قانون از سایر نظامات گفته اند آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده می شود.  به عبارت دیگر هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می شودخواه مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد  بر اساس اصول 58 و 89 و 85 و 94 و 123 قانون اساسی ،قانون عادی ساخته و پرداخته قانونگذار می باشد که با تشریفات خاص بر اساس مصلحت جامعه آنطور که نمایندگان ملت تشخیص می دهند تصویب یا از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم و یا از طریق تفویض اختیار بعضی از قوانین با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی با وضع قانون آزمایشی وضع قانون صورت می پذیرد لکن استقرار و اجرای قانون در هر صورت منوط به تائید شورای نگهبان از لحاظ مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع و امضای ریاست جمهوری و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در فرجه قانونی 5روزه است تنها استثناء مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در صورت اختلاف بین شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون می نماید برخی قوانین رای اکثریت خاصی از نمایندگان را لازم دارد مثل آیین نامه داخلی مجلس که باید به را ی 2/3 نمایندگان برسد و یا درخواست مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی از راه همه پرسی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 
بنابراین قوانین عادی به چهار دسته قابل تقسیم اند.
 قوانینی که طبق آیین نامه داخلی یا طی مراحل و تشزیفات و طرح در جلسه علنی از تصویب مجلس می گذرد
 قوانینی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی و تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس تصویب می گردد.
 اساسنامه سازمانها، شرکتها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت که کمیسیون های زیربط مجلس و یا دولت بر اساس اجازه مجلس تصویب می نمایند و جنبه دائمی دارند.
 وضع قانون مقرر در اصل 112 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
بعضی امور در صلاحیت انحصاری قوه مقننه هستند و از دخالت دولت مصون می باشد و دولت به هیچوجه نمی تواند در این امورمبادرت به وضع مقررات نماید تجلی اراده عمومی به وسیله نمایندگان منتخب مردم راجع به اموری که در اصول 22 و24 و32 و36 و47 و52 و 53و59و63و64و73و77و78و79و80و81و82و83و87و91و100و101و116و133و139و149و150و163 و164 و168 و 172و 173و174و175و176و177 تعیین شده از وظایف اختصاصی مقنن بوده و دولت نمی تواند در خصوص این موارد مبادرت وضع قاعده آمده موجد حق یا سلب حق نماید نظیر تعیین حدود حقوق و آزادی عمومی ، آزادی بیان ، تصویب بودجه، مالیات ، تغییر در خطوط مرزی برقراری حکومت نظامی ، استخدام قضات و ...
قانون عادی با قانون اساسی فرق دارد و تفاوتهای آن به شرح زیر است:
 قانون اساسی بر قانون عادی مقدم است زیرا قانون اساسی است که نحوه و شرایط تشکیل قوه مقننه و رکن قانونگذاری و وظایف اعضای آنرا معین می کند اگر اصول قانون اساسی رعایت نگردد اصولاً مجلسی تشکیل نمی گردد و این قانون اساسی است که مجلس را بوجود می آوردو به آن قدرت قانونی می بخشد.
 قانون عادی تابع قانون اساسی است و باید با اصول آن سازگار باشدواز آن تبعیت کند و چنانچه قانونی از مجلس بگذرد که مغایر و متناقض با قانون اساسی باشد شورای نگهبان به عنوان حافظ اصول قانون اساسی آنرا برای تجدید نظر به مجلس باز می گرداند و چنانچه این شورا متعرض مغایرت با قانون نشود هر چند قانون عادی مخالف قانون اساسی نیز باشد طبق اصل 94 قانون اساسی قابل اجراء است.
 قانون عادی ممکن است بوسیله خود قوه مقننه تعدیل گردد و یا اساساً دستخوش تغییر شده یا ملغی الاثر گردددر حالیکه با بازنگری در قانون اساسی صرفاً در محدوده اصل 177 قانون اساسی امکان پذیر است.
 قانون اساسی جنبه عام و کلی تری دارد تا قانون عادی که نسبت به موضوع خاص و موارد جزئی وضع مقررات می کند به عبارت دیگر قانون اساسی نماینده روح دموکراسی و آزادی و خود مختاری و مشارکت در تعیین سرنوشت مردم با یکدیگر و متابعت در اصول کلی است که بوسیله واضعین قانون اساسی ترسیم شده است.
ج) عهدنامه ها
عهدنامه نوعی موافقت نامه کتبی بین المللی است که بین کشورها یا دیگر موضوعات حقوق بین الملل منعقد می گردد و حقوق بین الملل بر آن حاکم است.
در روابط دولتها عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل است. 
عهدنامه های بین المللی به عنوان مهمترین منابع حقوق بین الملل فعالیت کشورها و سازمان های بین المللی را در صحنه بین المللی شکل می دهند و تجلی بنیادین زیست بین المللی اند.
شناخت کامل معاهدات مستلزم شناخت مباحث زیر بوده که مقوله مستقل دیگری است که از حوصله این اثر خارج است و برای مطالعه بیشتر به پاورقی رجوع شود  این مباحث عبارتند از :
 مفهوم عهدنامه و طبقه بندی معاهدات
 آئین انعقاد معاهدات
 ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
 آثار معاهدات
 بطلان، اختتام ، کناره گیری و تعلیق معاهدات
مفاد یک عهدنامه از جهات شکلی و ماهوی نه برای متعهد و متعهدله نافذ و معتبر بوده و دولت های امضاء کننده آنرا بایستی محترم شمارند بلکه در داخل کشور طرفین عهدنامه به منزله قانون نیز محسوب می شود ماده 9 قانون مدنی در این باره میگوید «مقررات عمودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشددر حکم قانون است» و طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تشریفات تصویب عهدنامه ها بر طبق آئین نامه داخلی مجلس کمتر از قوانین عادی است زیرا قبلاً نمایندگان دولت با نمایندگان دولت خارجی مذاکرات لازم را بر طبق اختیاراتی که داشته انجام داده اند و معمولاً نسبت به آنچه توافق شده در حدی است که مورد پذیرش مجلس هم است مع الوصف این اختیار با مجلس است که عهدنامه را تصویب کند یا تغییرات و اصلاحاتی را در آن لازم نبیند و یا اقلاً تصویب نکند .
در صورتیکه مجلس اصلاح و تغییری را بخواهد طبعاً باید با مذاکرات مجدد با دولت طرف قرارداد اصلاحات صورت پذیرد و این کاردر عمل چندان ساده نیست و با استقبال مواجه نمی شود.
در روابط بین المللی اعتبار عهدنامه پیشین از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می کند. در محاکم داخلی هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است.
اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است ولی در روابط بین المللی پس از تصویب مجلس اعتبار عهدنامه کامل و باید بی درنگ رعایت شود. همچنین مهلت اجرای قانون در اجرای عهدنامه در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان باید رعایت شود.
بنابراین قراردادهای منعقده بین دولت ایران و سایر دول در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شوراء نگهبان رسیده و براساس مقررات مربوط لازم الاجراء شده باشد قابل استناد است.
با تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در مورد معاهده نموده و همچنین آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/12/71 که براساس تفاسیر شورای محترم نگهبان صورت گرفته معاهدات به توافق های ساده و توافق های حقوقی تشریفاتی تقسیم شده که معاهدات نوع اول احتیاج به تصویب مجلس ندارد و با امضای وزیر با بالاترین مقام اجرائی سازمان مستقل دولتی یا مقامات صلاحیت دار از سوی آنان قدرت و اعتبار حقوقی می یابند و دسته دوم که احتیاج به تصویب دارند که البته باید شورای نگهبان هم پس از تصویب نظر خود را اعلام نماید و نهایتاً رئیس جمهور نیز موظف به امضای آنها می باشد.
د) مقررات دولتی
قواعد و مقرراتی که ایجاد حق یا تکلیف نموده و ناشی از اختیاراتی است که قانون به مقاماتی غیر از قوه مقننه خواه ملی خواه محلی داده شده تا اقدام به رفع آن در قلمرو شمول مقررات دولتی محسوب می شود این مقررات عبارتند از :
1-آیین نامه اجرائی قانون که تصویب آن مستند به نقص صریح قانون بوده و قانونگذار در متن یکی از مواد قانونی تدوین آن را به مقامات مسئول اجرای قانون محول می نماید تا مجریان قانون قواعد و احکام موضوعه و تعیین خط مشی مطلوب در زمینه روش اجراء قانون موجبات تحقق اهداف مقنن را فراهم سازند.
2- آیین نامه جایگزین قانون که منحصراً متضمن روش های اجرائی قانون نیست بلکه مشتمل بر اصول و قواعدی می باشد که از حیث ماهیت و موضوع علی الاصول انشاء آنها از خصایص قوه مقننه شناخته شده است و وضع آنها بدون اذن صریح مقنن از از صلاحیت مراجع دولتی خارج بوده و از مصادیق بارز تجاوز به حریم قوه مقننه محسوب می شود.
3-آیین نامه مستقل که بدون آنکه تکوین آن مستند به قانون خاصی باشد توسط مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت خود در زمینه تنظیم امور سازمانی و تشکیلات اداری و استقرار نظام هماهنگ در سیستم اداری و ایفای مسئولیت های محوله و امور عمومی خاص وضع شده و به مورد اجراء گذاشته می شوند در اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آیین نامه مستقل پیش بینی شده است.
4- تصویب نامه به معنای عام آن به کلیه مقرراتی اطلاق می شود که توسط هیاٌت وزیران به تصویب می رسد و به وسیله وزارتخانه و سازمان ها و دیگر مراجع و مقامات ذی ربط به مرحله اجراء در می آید در مفهوم خاص آن مقرراتی می باشد که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت خود در امور معین و مشخص وضع می نمایند.
5-بخشنامه یا متحد المال که شامل تصمیماتی می شود که مراجع و مقامات رسمی در حدود صلاحیت خود در امر خاصی اتخاذ نموده و برای اطلاع عموم یا گروه معینی به طرق متقضی آگهی می نماید مانند بخشنامه ای که وزیر یک وزارتخانه با اجازه حاصله از اصل 138 قانون اساسی وضع می نماید.
6-دستورالعمل: راجع به تعین ضوابط و روشهائی است که به منظور سهولت در انجام وظایف محوله و اتخاذ رویه واحد در اجرای برخی مقررات از ناحیه برخی مراجع و مقامات صلاحیت دار صادر می شود.
7-مصوبه که در معنای عام آن کلیه مقررات دولتی را شامل می شود و در مفهوم خاص به تصمیمات و قواعد محدود و معینی که شوراها، کمسیون ها، مجامع عمومی و ... وضع می نمایند اطلاق می شود.
هر یک از مقررات مذکور از جهت مفهوم، منطوق ، مدلول با قوانین موضوعه مغایرت داشته باشد در صورت اعلام به هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ناحیه این هیات از جهت صلاحیت مربع تصویب و حدود اختیارات و عدم مغایرت با احکام شرع و عدم مخالفت با قانون و جهات شکلی و عطف به ما سبق شدن به مقررات گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اتخاذ تصمیم می گردد.
تفاوت های بین مقررات دولتی با مقرراتی که قانونگذار وضع می نماید به شرح ذیل وجود دارد.
 از جهت تشریفات وضع قانون مستلزم جری کامل آن بوده و بدون طی مراحل پیش بینی شده برای وضع قانون قدرت اجرائی پیدا نمی کند لکن مقررات دولتی محتاج تشریفات خاصی نیست.
 مرجع ناظر بر مراحل صحت وضع قانون از جهت رعایت موازین شکلی و بررسی ماهوی قانون از جهت انطباق با عدم انطباق با دستورات شارع مقدس با شورای نگهبان است لکن مرجع ناظر بر مقررات دولتی از جهت رعایت مقررات شکلی وضع و انطباق یا عدم انطباق با موازین قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
 چنانچه در جهت اعمال نظارت بر مقررات دولتی بحث مخالفت با شرع مطرح باشد طبق ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1385 جلب نظر شورای نگهبان از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزامی است ولکن در خصوص قانون پس از تأیید شورای نگهبان و اجرائی شدن قانون طرح بحث خلاف شرع بودن قانون قابلیت استماع نداشته و پذیرفتنی نبوده و تمامی مشمولان قانون مصوب ملزم به اطاعت و اجرای قانون می باشند.
 پس از اجرائی شدن قانون هیچ مرجعی حق الغای آنرا ندارد و فقط قوه مقننه می تواند با وضع قانون دیگری آنرا نسخ کند لکن مقررات دولتی پس از وضع از ناحیه مراجع ذیل قابل کنترل و در صورتی اعتبار دارد که با قوانین مغایرت نداشته باشد.
الف) در صورتیکه ریاست مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های مجلس شورای اسلامی مصوبه را مغایر با قانون اعلام نماید.
ب) در صورتیکه رئیس قوه قضائیه یا ریاست دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود موظف است مطابق ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ج) سازمان بازرسی کل کشور با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 78 می تواند مغایرت مصوبه باشرع یا قانون یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس و درخواست ابطال را خارج از نوبت نماید.
د) به موجب قسمت الف از بند 1 ماده 13 و بند1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند مغایرت مقررات دولتی را با موازین شرعی و قانونی به دیوان عدالت اداری اعلام و درخواست ابطال آنرا نمایند.
هـ) طبق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاهها نیز مکلفند از اجرای مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و این به مفهوم بی اعتباری مقررات دولتی نبوده و مقررات دولتی زمانی اعتبار خود را از دست می دهد که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود والا قبل از ابطال به بهانه اینکه مصوبه یا مقرره دولتی خلاف قانون یا شرع است نمی توان از اجرای آن جلوگیری نمود و همچون قانون برای مشمولین آن لازم الاجرا است.
 قانون به طور دائمی و همیشگی با انشای قوانین آزمایش قدرت اجرائی داشته لکن مقررات دولتی اساساً جنبه ی دائمی را ندارند و با همین خاصیت برقرار می شوند.
مراحل وضع قانون
وضع قانون سه مرحله گوناگون دارد که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده ی حقوقی در می آید و احترام آن بر همه واجب می شود این مراحل عبارت اند از :
الف) تصویب قانون
تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، بکار انداختن استعدادها و بکارگیری روشها و تشریفات معین صورت می گیرد.
به موجب اصل 58 قانون اساسی جزء در موارد رجوع به آراء عمومی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می شود و برا ساس اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و همچنین طبق اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود». شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراست و در صورتیکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی راحع به جهات شلکی و ماهوی وضع قانون از حیث رعایت قانون اساسی و یا رعایت موازین قانونی یا شرعی اختلاف حاصل شود براساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سرنوشت قانون تصمیم می گیرد. و اگر وضع قانون از راه همه پرسی باشد مطایق نظریه تفسیری شماره 4104/30/81 مورخ 25/11/81 شورای نگهبان از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق
اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود درحالیکه طبق اصول 91 و 123 قانون اساسی رأی ملت در باب وضع قانون بایستی قاطع باشدو دولت قبل از اجرای همه پرسی نظر شورای نگهبان را جلب نموده باشد.
ب) امضای قانون:
به موجب اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد». لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آنرا اجراء کند یا دستوراجرای آنرا بدهد  با امضاء صدور فرمان اجرای قانون از سوی ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور قانون به صورت قاعده قابل اجراء در می آید زیرا از این تاریخ است که تمامی حاکمیت و عموم ملت مکلف به رعایت آن می شوند و با امضای قانون رئیس دولت اعلام می کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است و از این پس همه باید از آن اطاعت کنند.
ماده 1 اصلاحی 14/8/70 قانون مدنی رئیس جمهور را ملزم نموده ظرف 5 روز پس از ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و در صورت استنکاف رئیس جمهور بر اساس تبصره اصلاحی 14/8/70 همین قانون به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف 72 ساعت روزنامه رسمی موظف است مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
از نکات در خور تامل راجع به امضای قانون می توان موارد ذیل را برشمرد:
1- معنی امضای رئیس جمهور اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن با قوه مجریه است .
2-جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدائی قوای سه گانه مخالف است.
3-اجبار رئیس جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد پس از رئیس جمهور می تواند از اجراء مصوبات ناقص خودداری کند.
4-تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس جمهور از امضای قانون با قانون اساسی است نه مجلس. 
5-خودداری رئیس جمهور بدون عذر قانونی از امضاء تخلف از انجام تکلیف قانونی محسوب و طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی دیوان عالی کشور حق دارد رئیس جمهور را بخاطر این تخلف محاکمه و محکوم نماید.
6-اعطاء اختیار به رئیس مجلس و در نتیجه سلب حق استنکاف از رئیس جمهوری جهت در نظر گرفتن مصالح کشور و رعایت جمیع شرایط و اوضاع احوال در مواقع حساس و سرنوشت ساز کشور، رئیس جمهور را تبدیل به ماشین امضاء می نماید.
ج- انتشار قانون
به موجب مادۀ 3 قانون مدنی، «انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید» و بر اساس مادۀ 2 همین قانون، «قوانین، 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد.»
با دقت نظر در مفهوم و منطوق و مدلول مواد مذکور راجع به در لزوم و چگونگی انتشار قانون، نتایج زیر قابل استحصال است.
1- برای آنکه بتوان از طریق قانون، بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمۀ آن انتشار قانون است.
2- هرچند در مورد انتشار مقررات دولتی، قانونی وجود ندارد؛ لکن چنانچه مصوبه یا مقررۀ دولتی، وضع قاعدۀ حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و به ملاک مادۀ 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا خواهد بود و صرفاً مقرراتی که جنبۀ اداری داشته باشند از قاعدۀ فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ، قابل اجرا می باشند.
3- مطابق مادۀ 1287 قانون مدنی، مقررات دولتی چنانچه بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند در حکم سند رسمی بوده و سند رسمی به موجب مادۀ 1305 قانون مدنی از تاریخ تنظیم معتبر است و درست مانند رأی قاضی که تاریخ صدور آن همان تاریخ امضای رأی است نه تاریخ تایپ رأی و ثبت آن در دفتر محکمه، و لذا مقررات دولتی از تاریخ امضا معتنر و دارای قابلیت اجرائی دارند.
4- اعتذار اشخاص به دلیل بی سوادی و عدم اطلاع از قانون رافع تکلیف نخواهد بود و هر قانونی به استثنای مادۀ 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است.
5- رویۀ اداری برخی مقررات، توسط روزنامۀ رسمی منتشر می شود؛ هرچند مشمول حکم مقرر در مادۀ 3 قانون مدنی نباشد. مانند انتشار آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.
6- همۀ ایرانیان، خواه در داخل یا خارج از کشور باشند پس از 15 روز از تاریخ انتشار، مشمول مادۀ 2 قانون مدنی می شوند.
7- قانونگذار می تواند بر مبنای بخش اخیر مادۀ 2 قانون مدنی، ترتیب دیگری برای انتشار قانون خاص مقرر دارد و تکلیف مقرر در این ماده برای او الزام آور نیست.
تفسیر قانون
تفسیر یعنی بازنگری، ژرفانگری، در عمق وارد شدن، واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن و بدین منظور به فهم و درک قصد اصلی قانونگذار از عبارات ظاهری قانون، تفسیر قانونی گفته می شود.
تفسیر دارای انواع خاصی است:
الف- تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر و آن به سه نوع تقسیم می گردد که عبارتند از:
 تفسیر قانونی که تفسیر یا راجع به قانون اساسی است که طبق اصل 98 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می گیرد و یا راجع به قوانین عادی است که به موجب اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
 تفسیر قضایی و آن تفسیری است که به موجب اصل 73 قانون اساسی، دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می نمایند و اعتبار این تفسیر، محدود در بین دعاوی اشخاص محدود به همان دعوی است که در آن تفسیر دخالت داده شده و قابل تسری به دعاوی دیگر نمی باشد. مگر اینکه وحدت موضوع، وحدت سبب وحدت اشخاص بین هر دو دعوی وجود داشته و خواستۀ هر دو دعوی یکی باشد.
تفسیر قضایی خود نیز تقسیم می گردد:
 تفسیر قضایی نافذ و آن تفسیری است که دادرس در مقام قضاوت از حیث تعیین مدلول قانونی، حد شمول، تطبیق موضوع در محدودۀ همان پروندۀ از قانون دارد. ارزش، تأثیر و نفوذ آن علی الاصول به اصحاب دعوی و قائم مقام قانونی آنهاست.
 تفسیر قضایی لازم الاتباع: مربوط است به رأی وحدت رویۀ قضایی که در موارد صدور آرای معارض در هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موارد تعارض یا تشابه آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ می گردد.
*رأی قضایی با رویۀ قضایی تفاوت دارد و رأی اعم از اینکه حکم باشد یا قرار خاص، یک پرونده است. اما رویۀ قضایی مربوط به یک رأی یا تصمیم قضایی نیست و شکل کلی و تصمیم مکرر قضایی است که ساختۀ فکر و عمل قضات است که با تأنی و مرور زمان شکل می گیرد و موارد ابهام و اجمال و سکوت قانون را برطرف می سازد.
تفسیر قضایی مشورتی و آن مربوط به زمانی است که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و با برخورداری از غنای علمی و حرفه ای به عنوان عادات مراجع قضایی بروز و ظهور پیدا نماید و بر پایۀ رویۀ قضایی استوار شود؛  مانند نظریاتی که توسط ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در پاسخ به استعلامات قضایی ابراز می شود یا نشست های قضایی که با بحث و سؤال و کنکاش حرفه ای در چند و چون مواد قانونی صورت گرفته و در نهایت به عنوان نظریۀ قضات یک مجموعه ابراز می شود، هرچند جنبۀ ارشادی داشته اما تفسیر قضایی به شمار می آید.
3- تفسیر شخصی که به آن تفسیر نظری و علمی گفته می شود. حاصل ذوق و سلیقۀ نویسندگان حقوقی است که مواد قانون را تفسیر و رویۀ قضایی را تجزیه و تحلیل و انتقاد می کنند. این تفسیر جنبۀ رسمی ندارد و به طور مستقیم قاعدۀ حقوقی ایجاد نمی کند ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است.
ب- تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر
تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر به سه نوع تقسیم می شود:
 تفسیر تحلیلی یا مبتنی بر روح قانون و باطن آن
 تفسیر لفظی یا مبتنی بر مُـرّ قانون و ظاهر آن
 تفسیر ترکیبی یا تفسیر مختلط و مرکب از روح و مُـرّ قانون یا مرکب از ظاهر و باطن
ج- تفسیر به اعتبار نوع تفسیر که شامل موارد ذیل است:
 تفسیر ادبی
 تفسیر اصولی
 تفسیر تاریخی
 تفسیر به غلبه
 تفسیر آزاد
 تفسیر مستلزم
 تفسیر مضیق
 تفسیر موسع
 تفسیر منطقی
وضعیت قانونگذاری پس از واقعۀ انقلاب 22/11/1357
پس از واقعۀ انقلاب در تاریخ 22/11/1357و تغییر رژیم حکومتی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی، تغییراتی کم و بیش بنیادی در کلیۀ شئون مملکت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی به وجود آمد و شاید بتوان گفت که در این میان، صرف نظر از سیستم حکومتی، قوانین حقوقی و در رأس آن قوانین کیفری بیش از هرچیز دگرگون شد و در این راستا، نه فقط ظاهر و الفاظ مواد قانونی، بلکه قالب های فکری و محتوای عقیدتی آنها دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت.
این تحول و دگرگونی دو علت داشت. اول اینکه قوانین، به استثنای موارد معدودی، از حقوق غربی به خصوص کشورهای فرانسه زبان نظیر فرانسه، بلژیک و سوییس اقتباس گردیده بود. لذا تغییر حکومت از رژیم سلطنتی به حکومت اسلامی یک چنین تغییر و تحولی را می طلبید و دوم اینکه، با توجه به حساسیت دین مبین اسلام در زمینۀ یکتاپرستی و اجرای عدالت اجتماعی و رعایت آزادی و حقوق افراد جامعه، منافع فقهی اسلامی در این مورد از غنای کم نطیر و افتخارآمیزی برخوردار بوده و در نتیجه قوانین و مقررات جامع، وسیع و مطالعه شده ای را دارا بوده. از این رو فقها و قانونگذاران احکام اسلامی را، بالاخص در زمینۀ کیفری، جایگزین قوانین و مقررات موضوعه در حکومت سابق نمودند. تا نظر واضعین قانون اساسی که در اصل 4 این قانون که مقرر داشته است: «کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و ... .» را تأمین نمایند. هرچند در پاره ای از موارد، برخی از موارد استنساخ شده از منابع فقهی به علت عدم تناسب با زندگی جامعۀ اسلامی در قرن حاضر، مستلزم دستکاری ها و اصلاحاتی بود که تا این تاریخ هم بعضاً انجام گردیده است، اما از نظر شکلی به نحوۀ وضع قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایراداتی وارد است که اهمّ آنها را می توان به شرح زیر خلاصه نمود.
1- توجه بیش از حد به سرعت عمل و کمتر از اندازه به نتیجۀ کار و پخته بودن فکر در وضع قانون موجب تغییر و تبدیل پی در پی قانون می شود. به عنوان مثال، تغییرات و اصلاحات پی در پی در باب تجدید نطر خواهی نسبت به احکام صادره از محاکم قضایی، مؤید صحت این ادعاست.
2- تغییر و تبدیل پی در پی قانون، اعتبار و احترامی را که در اثر ثبات و استمرار نسبت به قانون ایجاد می شود را از بین می برد و موجب می شود که افراد اجتماع به بی اعتنایی به قانون عادت نمایند. زیرا قانونی که امروز تصویب شده و ریشه های آن چنان سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می نماید، کدام فرد را قانع می کند تا به آن احترام گذارد و از آن اطاعت نماید و با روی باز و رضایت خاطر چنین قانونی را بپذیرد؟
3- معمولاً لوایح قانونی به ضورت جامع و مانع تنظیم نمی گردد و شرایط محیط و زمان در آنها ملحوظ نیست و نقص آنها از زمان اجرا ظاهر می شود و این نواقص در حدی است که نمی توان آن ها را نادیده گرفت.
4- نفوذ افکار انقلابی و نفوذ پاره ای از مهره های مؤثر و برجستۀ انقلاب در وضع قوانین بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی و کم تجربگی، عدم تخصص و یا بی تفاوتی پاره ای از عوامل تصمیم گیر در وضع قانون، موجب شده که قانون از جهات شکلی از غنای کارشناسی برخوردار نباشد.
5- وجود متعدد مراجع تصمیم گیری در وضع یا تفسیر قوانین زاییدۀ نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی و کم رنگ بودن حضور حقوق دان و متخصصین فن قانونگذاری به جای فقیه و سیاست مدار، اشکال دیگری است که مصوبات حکومت اسلامی با آن مواجه می باشد.
6- اگر نگاهی به مجموعه قوانین وضع شده بشود، برجسته ترین خصیصۀ آن، فقدان کامل یک فلسفۀ حقوقی در این قوانین است و آنچه به عنوان ضعف و نارسایی در قوانین ملحوظ است، عدم توجه به مفهوم واقعی قانون که جلب رضایت افراد اجتماع، که هدف و مقصود وضع قانون در تمامی کشورهای پیشرفته بوده، در آن کاملاً واضح است.
7- تجربیات دیگر کشورها در وضع قانون مورد عنایت قرار نمی گیرد و سیستم قانونگذاری ما، وقت و توانایی خود را بعضاً در جهت راه هایی مصرف می کند که قبلاً توسط دیگر کشورها طی شده و نتیجۀ مطلوب از آن گرفته نشده است.
نحوۀ نظارت بر قانون
در جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ نظارت یا بر وضع قانون است یا اینکه نظارت بر حسن اجرای آن می باشد.
الف- نظارت بر وضع و تصویب قانون
نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین اسلام به عنوان مهمترین وظیفه از وظایف شورای نگهبان است و بیشترین وقت شورا در این جهت مصرف می گردد. مطابق اصل 94 قانون اساسی، «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند... .» در صورتی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای بررسی قانونی کافی نداند، وفق اصل 95 می تواند حداکثر ده روز دیگر از مجلس تقاضای استمهال کند و جمعاً 20 روز فرصت داشته باشد و در هر حال اگر پس از گذشت ده روز از وصول مصوبۀ مجلس یا 20 روز در صورت استمهال، شورای نگهبان اظهارنظری نکرد، مصوبۀ مجلس به عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا می کند و عدم اظهارنظر آن شورا مانع اجرای آن نمی گردد.
به موجب مادۀ 25 آیین نامۀ داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 27/12/1375 «مصوبۀ مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود... .» و بر اساس بند ب مادۀ 27 آیین نامۀ مذکور، پس از قرار گرفتن مصوبه در دستور کار مجمع و طرح آن، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رییس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل خواهد آمد و بدین ترتیب، مجمع اختلاف را حل کرده و اجرای قانون را با تأیید نظر یکی از طرفین اختلاف، تسهیل می نماید.
ب- نظارت بر حُسن اجرای قانون
به تصریح بند 3 اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف قوۀ قضاییه است و بر اساس اصول مصرّح در قانون، ابزارهای ذیل جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در اختیار این قوه قرار داده شده است.
الف- به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی، دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی اصلاحی 68، تشکیل و بر اساس حق نظارتی که در این اصل دارد، بر کار دادگاه ها نظارت می نماید تا قضات مبادرت به صدور احکام قضایی خلاف قانون ننمایند. دیوان در صورت مشاهدۀ حکم خلاف قانون در مقام اِعمال نظارت، آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم آن را ابرام می نماید. در صورت شکستن حکم، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری نموده و پروندۀ مورد نظر را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می دهد. مادۀ 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره های آن، مصوب 27/7/1381 و مواد 370 تا 377 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379 در اجرای اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه¬های عمومی، انقلاب و نظامی می داند. علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویۀ قضایی یکی از وظایف اساسی دیوان عالی کشور است که در ادامۀ نظارت بر اجرای صحیح قوانین ضرورت پیدا می کند  تا برای استنباط و احراز قوانین دیوان عالی کشور وحدت رویه ایجاد نماید.
موارد ایجاد وحدت رویه در موارد قانونی ذیل از سوی قانونگذار پیش¬بینی شده است.
- ماده واحدۀ مصوب سال 1328
2- مادۀ 3 ملحقه به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337
3- مادۀ 43 قانون امورحبسی
- مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
ب- دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین نهادهایی است که پس از انقلاب اسلامی در ایران زیر نظر قوۀ قضاییه و بر اساس قانون اساسی به وجود آمد تا از حقوق مردم در برابر دستگاه های دولتی دفاع نماید و از تضییع حق مردم توسط دولت و نهادهای عمومی جلوگیری کند. دو اصل از قانون اساسی به این دیوان اشاره کرده و از وظایف آن یاد نموده است. اصل یکصدو هفتادم مقرر داشته: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آیین نامه ها و تصویب نامه هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» و اصل یکصدو هفتادوسوم نیز این گونه بیان داشته است که: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوۀ قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می کند » . در بهمن ماه سال 1360، قانونی به همین منظور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین دادرسی آن هم که در قالب آیین نامه بود. در سال 1362 تهیه شد و در سال 1379 آیین دادرسی جدید جایگزین آن شد. قانون مزبور نیز در دو مرحله در سال های 1372 و 1378 اصلاح گردید. این قانون تا سال 1385 پابرجا بود تا اینکه در این سال، قانون جدید دیوان پس از اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و تأیید نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385، عنوان قانون به خود گرفته و جانشین قانون سابق گردید. قاعدتاً این دو قانون تفاوت هایی با هم دارند و قانون جدید سعی در رفع اشکالات قانون سابق داشته و البته در صدد کارا بودن این نهاد بوده است که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان از جهت رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران دولت در امور راجع به وظایف آنها و آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهردارها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و صدور رأی با وحدت رویه در مورد آرای متعارض و آرای مشابه متعدد در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری بیان شده است.
ج- سازمان بازرسی کل کشور
ضرورت وجود یک سازمان در تشکیلات حکومتی، حتی در گذشتۀ دور، پیوسته محسوس بوده است. تا آنجا که خواجه نظام الملک طوسی، وزیر دربار سلجوقی، هزار سال قبل در این خصوص نوشته: «واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری عمل نماید....»
بازرسی در معنای خاص خود عبارت است از بررسی وضعیت ادارات، سازمان های دولتی و اعلام وضعیت جریان امور و معرفی کارکنان متخلف و برخورد با آنها.
پس از مشروطیت، اولین مصوبۀ مربوط به امر بازرسی تحت عنوان «نظامنامۀ هیأت تفتیشیّۀ مملکتی» در سال 1308 به تصویب رسید که به موجب آن هیأت های تفتیشیّه برای اطلاع از جریان امور و چگونگی اموال عمومی و مملکتی به نقاط مختلف اعزام می شدند. در سال 1310 نظامنامۀ دیگری تحت عنوان «نظامنامۀ تفتیش قضایی و اداری» به تصویب رسید.
در سال 1313 نظامنامه ای تحت عنوان «نظامنامۀ تفتیش کل مملکتی» به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن بازرسی موردی بوده و رییس هیأت می توانست در صورت اقتضا، شخصاً اقدام به بازرسی نماید.
در سال 1315 با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، «دفتر بازرسی کل» جای «تفتیش کل مملکتی» را گرفت که تحت ریاست وزیر عدلیه اداره می شد و در سطح کشور نیز این وظیفه توسط مدیران دادسراها اِعمال می گردید. این دفتر در سال 1333 به «اداره کل بازرسی کشور» تغییر نام داد. همچنین اداره ای در وزارت دادگستری به نام ادارۀ بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.
در سال 1337 سازمان بازرسی شاهنشاهی تشکیل شد، لکن چون دارای مجوز قانونی نبود به دستور دولت وقت تعطیل گردید. در سال 1347 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی تصویب و ادارۀ بازرسی کل کشور هم دیگر به یک تشکیلات بازرسی درون وزارتخانه ای عدلیه محدود گشت.
پس از پیروزی انقلاب، در تاریخ 7/12/1357 سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزارت دادگستری تشکیل شد و سپس در تاریخ 9/7/1360 به موجب اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را تصویب و حق نظارت قوۀ قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را به این سازمان محول نمود و این قانون با اصلاحات و الحاقاتی در تاریخ 7/5/1375 دچار تغییراتی گردید و در سال 1387 نیز مجدداً در این قانون بازنگری صورت پذیرفت. در مجموع قانون اصلاحی 17/4/1387 بازرسی و نظارت مستمر از کلیۀ وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابع قوۀ قضاییه و نیروی انتظامی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء، بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیۀ سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، بر اساس برنامۀ منظم از طریق انجام بازرسی موردی، فوق العاده یا مستمر، از وظایف و اختیارات این سازمان ذکر نموده و این سازمان با اِعمال نظارت و انجام بازرسی، چنانچه سوء جریان یا نقض قانونی را مشاهده نماید، حسب مورد ممکن است نتایج حاصل از بررسی را، چنانچه متضمن اعلام جرم باشد، مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی و در صورتی که حاوی تخلف باشد، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده و اگر نارسایی یا نقاط ضعف مشهود را بیان نماید، مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی منعکس می کند تا در جهت رفع نارسایی و نقاط ضعف مکشوف برابر پیشنهادهای ارائه شده از سوی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور عمل شود. البته سازمان وظیفه دارد روند رسیدگی را در مراجع قضایی و تخلفات را تا حصول نتیجه پیگیری نموده و در صورتی که تصمیمات مراجع مذکور، مخالف گزارش بازرسی تشخیص دهد در مقام تجدیدنظرخواهی و اعتراض از طریق مرجع ذیصلاح قانونی برآید. در خصوص پیشنهادهای ارائه شده در جهت رفع نارسایی و نقاط ضعف انعکاس داده شده به بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیز، چنانچه عدم اجرای پیشنهاد را غیرموجه تشخیص دهد، مستنکف از اجرای پیشنهاد را به مرجع قضایی معرفی کند تا برابر مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.( ) ( )

اقتدار قانون
پس از انتشار قانون و انقضای مهلت مقرر جهت لازم الاجرا شدن قانون، رعایت آن بر همه واجب می شود. قوۀ قضاییه باید قانون نو را مبنای دادرسی ها قرار دهد. قوۀ مجریه باید آیین نامۀ اجرایی قانون را تهیه کند و مأموران اداری، خدماتی را که به حکم قانون باید انجام دهند آغاز کنند. مردم نیز باید اوامر و نواهی قانونگذار را به کار بندند و هیچ کس نمی تواند به بهانۀ جهل به قانون از اجرای آن خودداری کند.  تنها استثناء در دو مورد است. یکی قوۀ مقننه است که در برابر قوانین عادی الزامی به عهده ندارد و می تواند ساخته های خود را تغییر دهد یا از بین ببرد و استثنای دیگر اختیارات فرماندهی معظم کل قوا است که محدود به موارد مصرح در قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون استخدام نیروی انتظامی نبوده و به موجب مادۀ 199 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مادۀ 228 قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مادۀ 212 قانون استخدام نیروی انتظامی، فرماندهی کل قوا می تواند دستور یا تصویب امری را خارج از قوانین مبحوث عنه صادر کند و فرمان معظم له لازم الرعایه می باشد؛ هرچند با موارد مصرح در این قوانین در تغایر آشکار باشد که به نظر می رسد تفویض چنین اختیاری از سوی قانونگذار به مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا با اجازۀ حاصله از اصل 57 قانون اساسی باشد. هرچند بدون تفویض اختیار قانونگذار نیز، فرمان ولی فقیه در مقام تعارض با قانون مقدّم بوده  زیرا رهبری به عنوان مقام «حاکم» بر کل امور و شئون کشور نظارت و اشراف و سلطه همه جانبه تشریعی، تنفیذی و قضایی دارد.
 

حاکمیت قانون در نظام اداری
بر اساس اصل حاکمیت قانون، مقامات اداری مکلفند در اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ خواه اعمالی که انجام می دهند ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و ...، و خواه ناظر به عموم باشد، مانند آیین نامه ها و بخش نامه های اداری. به عبارت دیگر، به موجب اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و فعالیت های دولت اعم از قانونگذاری، قضایی، اجرایی و اداری، بایستی منطبق با قانون شکل گیردو چنانچه برخلاف قانون عمل شده و یا از اختیارات قانونی سوء استفاده شود، افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیت دار از تخلف و تجاوز دستگاه ها جلوگیری کنند.
قواعد و مقرراتی که در اجرای اصل حاکمیت قانون بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری حکمفرما می باشد و به سبب محدودیت قدرت و اختیارات آن ها می شود، نه تنها شامل قانون به معنی اخص کلمه نیست، بلکه شامل تمام قواعد و مقرراتی است که به عنوان قواعد حقوقی شناخته شده و لازم الاجرا می باشد. این قواعد و مقررات عبارتند از:
 قانون اساسی از جمله قواعد عالی و برتری است که در حقوق تمام کشورها حاکمیت دارد و دستگاه اداری مکلف است مانند هر دستگاهی از دستگاه های حکومتی از آن تبعیت کند.
 قوانین عادی که با تشریفات خاص از طرف مجالس قانونگذاری وضع می شوند. از جمله قواعد حاکم بر دستگاه اداری هستند و باید از آن ها تبعیت شود.
 عرف و عادت و منابع معتبر اسلامی که به موجب اصل 167 قانون اساسی در در صورت سکوت یا اجمال قوانین موضوعه قابل استنادند.
 معاهدات بین المللی بر اساس مادۀ 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و برای دولت و دستگاه ها و سازمان های اداری لازم الاتباع است.
 اصول حقوق اداری. آن اصولی هستند که به عنوان بخش نانوشتۀ حقوق یا «حقوق نانوشته» و در سالیان متمادی تجربۀ قضایی شکل گرفته و توسعه یافته اند و این اصول تقریباً در تمام سیستم های حقوقی مشترک هستند. اصولی نظیر اصل قانونی بودن، اصل برابری و منع تبعیض، اصل عطف به سابق نشدن قوانین ، اصل احترام به حقوق مالکانه، اصل آزادی، اصل تساوی افراد در استخدام دولتی و ....
  احکام دادگاه های دادگستری، برای دولت، اعم از اینکه در قضیه ذی¬نفع باشد یا نه، لازم الاتباع بوده و بایستی اهتمام لازم را به عمل آورد تا حکم دادگاه کاملاً اجرا شود.
 آیین نامه های اداری که توسط مقامات اداری در حدود اختیارات قانونی آنها وضع می شوند، پس از قانون اساسی و قوانین عادی و معاهدات بین المللی، از جمله قواعدی هستند که بر اعمال و تصمیمات اداری حاکمند.

نقش قاضی در اصلاح قانون
می گویند روزگار قاضی خوبی است؛ زمانه خوب داوری می کند. در این روزگار، در این دور و زمانه که علم و تجربه بر مردم حکومت می کند و چرخ اجتماع را به جلو می برد باید عدالت اجتماعی حکمفرما باشد. عدالت اجتماعی بدون عدالت قضایی مبتنی بر حکومت قانون امکان پذیر نیست. تجربیات گرانبهایی که با گذر عمر و خون دل حاصل می گردد و رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد، واقعاً مغتنم است. قضاوت یک وظیفۀ روحانی و سنگین است. مردم قاضی را متّقی و دانا می دانند و او را به جای مسند پیامبر در مقام قضاوت و در مقام پیغمبر و امام می شمارند. چنین شخصی اگر عفاف و عصمت و بی نظری خود را حفظ کند می تواند از غیب الهام بگیرد و قضاوت صحیح داشته باشد و اجرای عدالت بنماید. میگویند به آزموده مراجعه باید کرد نه به طیّب. اگر علم با تجربه و عمل توأم باشد اثر وضعی مفیدتری دارد. به همین دلیل است که قانونگذار نمی تواند تمام احتیاجات و جوانب کار را در امور حقوقی و جزایی رعایت و پیش بینی کند و تجربۀ قاضی است که می تواند در تکمیل قانون و جهات ضعف و نقص و اصلاح مؤثر باشد، فرا راه قانونگذار قرار گیرد. قاضی کارشناس خوبی است و تجربۀ کافی دارد. چون در عمل و انطباق قانونی با دعوی با مشکلات فراوانی روبرو می شود. جهاتی که قانون مبهم است یا اصلاح قانونی در مورد مطروحه وجود ندارد، مجبور است برای فیصلۀ دعوی از روح قانون و عرف و سنت امداد جوید و این تکلیف قانونی، او را وادار به تتبّع می نماید و چون صلاحیت پیروی قانونی را بیش از هر کس دیگر دارد، می تواند قانون خوب را پیشنهاد نماید. می گویند نبوغ زاییدۀ احتیاج است. اگر احتیاج نباشد، اندیشۀ صحیح، کار صحیح را به همراه نمی آورد. اصلاح و تغییر قانون، منطبق با زمان و روحیۀ پیشرفت، بیشتر بوسیلۀ قانون دان مجرب عمل است تا حقوق دان که در مقام بحث عملی و طرح تئوری می باشد و در موقعیت تجربه و عمل، نسبت دردشناسی مهمتر از داروشناسی است. چون وقتی تشخیص درد داده شد، دادن داروی مخصوص و معالجۀ درد آسان می شود. قاضی عملاً بیش از قانونگذار، عیب و نقص قانون را می داند و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند. نارسائیهای قانون باید بوسیلۀ قضات مجرب و حقوق دان گوشزد و اصلاح گردد و قوانین غیرعادلانه را باید با روح قواعد عمومی و مصالح جامعه به کمک قاضی، یعنی مطلع بر قانون، اصلاح نمود. قانون که کاغذ و نوشتۀ بی جانی بیش نیست، وقتی منشأ اثر است که صحیحاً اجرا شود و می گویند «قانون مُرده و قاضی زنده» و این مزیت بزرگی است که قاضی بر قانون دارد. پس قاضی است که می تواند در اجرای صحیح عدالت مؤثر باشد و قوانین عادلانه را اجرا کند و قوانین ناصحیح را مشخص و موارد مثبت و مفید آن را آشکار سازد.
ویژگی های قانون تأثیرگذار
برای اینکه قانون به خوبی وضع و به موقع به اجرا گذاشته شود، بایستی دارای ویژگی های زیر باشد:
1- قانون بایستی سلامت¬نگر باشد تا موجب گسترش رفاه عمومی، محرومیت زدایی و اجرای عدالت باشد.
2- قانون نبایستی بیماری زا باشد. وقتی مردم در برابر قانون مقاومت کرده و از اجرای آن سر باز می زنند، این قوانین غالباً ظالمانه است و حقوق افراد جامعه را پایمال می کند.
3- قانونی که وضع می شود نبایستی در جامعه ایجاد تعارض نماید. نظیر تصویب مادۀ 187 قانون برنامۀ سوم توسعه که به قوۀ قضاییه اجازه داد از میان لیسانس های حقوق با برگزاری
آزمون مشاورۀ حقوقی برای امر وکالت دادگستری انتخاب کند. این یک قانون تعارض آفرین است. چون نهاد وکالت در تمام جهان همچون قضاوت شناخته شده است و برای حرمت نهادن به آزادی مردم و دفاع از آنان توسط وکلای دادگستری، این نهاد باید مستقل باشد. زیرا وکیل منصوب قوۀ قضاییه تابع و منقاد آن دستگاه است و نمی تواند استقلال عقیده و حق دفاع داشته باشد.
4- قانون نباید تورم زا باشد. زیرا قانون تورم زا جامعه را دچار اضطراب و بیماری می کند. قوانینی که نرخ ارزاق عمومی یا بنزین و یا مالیات ها را بدون مطالعات کارشناسی و عمیق افزایش می دهد، به تورم جامعه کمک کرده و مردم را بیمار و ناسالم می کند.
5- قانون نباید در جامعه زندانی زیاد نماید. وقتی اعمال حقوقی که فاقد وصف جزایی هستند جرم محسوب می شود و مرتکب به واسطۀ آن زندانی می شود، امنیت اجرایی به خطر افتاده و آحاد جامعه دچار استرس شدید عصبی، آن هم از نوع منفی، می شوند. مانند قانون نحوۀ اجتماعی محکومیت های مالی مصوب 1376 که بدهکار مالی را با فرض ایسار تا ثبوت اعسار زندانی می نماید.
6- قانون نباید تخریب کننده روان جامعه باشد. وقتی قانونگذار به وضع قوانینی که محیط زیست را به خطر می اندازد مبادرت نورزد و مانع جلوگیری از سرازیرشدن فاضلاب ها به دریا و رودخانه ها و سدها نگردد و از نابودی جنگل ها از طریق ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری ننماید، جامعه را دچار تشویش های روحی و روانی می نماید.
7- در وضع قانون باید همواره جوانب اعتدال رعایت گردد.
8- هرگز نباید قوانین را از کیفیاتی که در آنها وضع شده و ملحوظ نظر گردیده جدا نمود. گاهی قانون باید ذاتاً نواقص خود را جبران و معایب خود را رفع کند.
9- انشا و مضامین قانون باید صریح باشد. به عبارت دیگر، انشای قانون باید ساده باشد و طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب را بفهمند.
10- در وضع قانون باید مسائل مادی را با مادیات و معنویات را با معنوی سنجید.
11- در وضع قانون، نباید قضاوت، معلق به نظریۀ اشخاص و اشخاص، معلق به مقام آنها گردد. حدود و حقوق اشخاص باید کاملاً در قانون مشخص باشد.
12- استثتائات قانون باید حتی المقدور کم باشد.
13- اصلاح و تغییر قانون بایستی مبتنی بر دلیل موجه و عقلایی باشد و تغییر و اصلاح قانون بدون دلیل جایز نیست.
14- قانون عادی بر خلاف قانون اساسی و نظم عمومی و اخلاق حسنه و روح مذهب نباشد.
15- قانون باید عمومیت داشته باشد و کمتر به فرد بپردازد.
16- قانون باید نسبت به همه و بدون استثنا اجرا شود.
17- قانون نباید مروّج بوروکراسی، دیوان سالاری و کاغذبازی باشد.
18- قوانین شکلی نظیر آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری نیز نباید بیماری زا باشند. زیرا فلسفۀ قوانین شکلی، احقاق حق و دفاع از حقوق مردم در بهترین شکل و سریعترین وقت است.
19- از وضع قوانین محدود کنندۀ خدمات و تولید خودداری شود.
20- قوانین و مقررات به گونه ای وضع شوند که انحصار دولتی، به ویژه در رابطه با خدمات عمومی، به حداقل ممکن کاهش یابد.
21- در وضع قانون، اثربخشی، شفاف سازی، پویایی و توجه بیش از حد به توسعه و تحول و ارتقای زیربناهای ملی مدّنظر قرار گیرد.
22- از کپی سازی قوانین و مقررات خارجی خودداری شده و سعی گردد قوانین و مقرراتی که وضع می شود معرف سابقۀ فرهنگی و حقوقی و اداری کشور باشد.
موانع اجرای حاکمیت قانون
نوشته ای که می خواهند در ترازوی عقل و مشورت، سبک و سنگین شود و به صورت قانون مدوّن درآید، به وسیلۀ اعضای قوۀ مقننه یا مردم یا دولت یا قوۀ قضاییه در قالب طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و این طرح و لایحه بعد از شور و تصویب و توشیع و آگهی به صورت قانون جلوه گر می شود و پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامۀ رسمی، در سراسر کشور لازم الاجرا است. مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاص دیگری برای موقع اجرا مقرر شده باشد. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اقدام به وضع قانون می نماید و قوانینی که توسط این مجمع تصویب می شود، شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد. در صورتی که شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، این اختیار را دارد که اگر آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی دانست برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. گاهی اوقات، قانونی که وضع می گردد آیین نامۀ اجرایی این قانون در خود قانون مصوب تصریح می شود که به وسیلۀ وزارتخانه ها و ادارات مربوط وضع شود که بر وضع این آیین نامه ها کلمۀ قانون ضامن اجرای آن است و گاهی اوقات، قانون مصوب محتاج آیین نامۀ اجرایی نبوده و در متن قانون، اشاره ای به وضع آیین نامه نشده است. لکن به منظور نحوۀ اجرا و حسن انجام دستور قانون و برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری، اجازه داده شده تا هیأت وزیران و هر یک از وزیران به نحو مستقل در حدود وظایف خویش مبادرت به وضع آیین نامه، بخشنامه، نظامنامه یا دستورالعملی که از متفرعات قانون است شود. مشروط بر اینکه مقررات وضع شده موافق قانون باشند؛ و الّا طبق اصل 138 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در صورتی که آیین نامه های اجرایی را خلاف قانون دید با ذکر دلیل درخواست تجدیدنظرخواهی نماید و همچنین، طبق اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها نیز می توانند از اجرای آیین نامه و تصویب نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه باشد خودداری کرده و هرکس نیز می تواند تقاضای این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری نماید. در ارتباط با وضع آیین نامه، بخشنامه، نظامنامه، هرچند قانون اساسی اشاره ای به حدود اختیارات و وظایف قوۀ قضاییه در وضع این مقررات ننموده، لکن این بدان مفهوم نیست که قوۀ قضاییه منع از وضع باشد. چراکه در قوانین موضوعه در موارد متعدد به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی توسط قوۀ قضاییه یا یکی از دستگاه های تابعه اشاره شده است.
درهرحال، قانون از هر حیث و هر درجه که باشد، با موانع اجرایی ذیل مواجه است:
1- گاهی اوقات به واسطۀ وجود ابهام و اجمال در قانون و حدوث مسائلی که در قانون پیش بینی نشده است، لزوماً می طلبد که اقدام به صدور آیین نامه، بخشنامه یا نظامنامه نمود. ولی مبادرت به این امر موجب می شود تعداد آیین نامه، بخشنامه، نظامنامه و تصویب نامه، اعم از الحاقی و اصلاحی، ناسخ و منسوخ، مخالف و متضاد به قدری زیاد شود که مد آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه، اصل قوانین را در جزر قرار دهد. ثانیاً مقررات ناسخ و منسوخ، مبطل و متناقض، نصوص قوانین را مسخ و مجریان آن را مات و متحیر سازد. به طوری که حتی کهنه کارترین و ورزیده ترین متخصصین حقوق و امور اداری از کلیۀ آنها اطلاع ندارند و در بعضی موارد مقرراتی وضع می گردد که بعد از ابلاغ و اجرا، مستند ناسخ آن پیدا می شود.
2- در اثر تنوع و تفاوت و تضاد و پریشانی مقررات و اختلاف سلیقه در صلاحیت آمرین و مباشرین، مجریان از بیم کشف مقررات معارض و مخالف، جرأت نکنند بدون دستور کتبی مافوق اقدام کنند و همین امر مانع اجرای قوانین و مقررات می شود.
3- ایستادن قدرت مادون، جلوی قدرت مافوق مانع دیگر اجرای قانون است زیرا وزرا و رؤسا چون بدون تردید در تمام قوانین و مقررات احاطه و تسلط کامل ندارند، لذا رییس از مرئوس کمک ذهنی و فکری می خواهد و یا در اغلب موارد، رؤسا آلت دست و عامل اجرای اغراض و مقاصد صالح یا فاسد کارمندان خود شده و یا از ترس عواقب عدول و انحراف از همان مقررات و بیم حربه های خودساخته پریشان می شوند و از انشا و امضای هر تصمیم و دستوری ولو دستور پرداخت اضافه کار کارمندی که با خودشان کار می کند، امساک و طرفه و تعلل دارند و سعی می کنند که همۀ کارها یا با دستور شفاهی باشد یا با ترس و لرزه ای می نویسند: "پرونده ضمیمه شود"، "با فلانی مذاکره شود" یا "طبق مقررات اقدام شود" که از چنین دستوراتی، نه رییس و نه مرئوس، هیچکدام سردرنمی آورند و اینجاست که کاغذبازی شروع می شود و مادون یکی از مقررات ناسخ یا منسوخ را به اقتضای مقاصد خود یا برای کلّه¬پا کردن مافوق، ضمن گزارش به عرض می رساند و در آخر گزارش اضافه می کند: "امر، امر مبارک است" یا "هرطور اجازه بفرمایید اقدام و اطاعت شود" و رییس هم وقتی در طناب های بافت خود پیچیده شد، از ترس، جهل و تاریکی، هیچ دستور صریحی نمی دهد و کار را به کمیسیون یا کمیتۀ مشورتی ارجاع می دهد و کمیسیون یا کمیته نیز به علت غیبت اکبر، فردا برای کسالت اصغر تشکیل نمی شود و سنگی که دو دسته برای هم می اندازند بر سر ارباب رجوع می خورد و در نهایت بر سر راه اجرای قانون مانع ایجاد می شود.
4- انحصارطلبی رؤسا و توسعۀ اختیارات و خودداری از واگذاری اختیارات به صورت توکیل به مرئوسین و خودخواهی و افزودن طلبی رؤسا در حدود اختیارات مرئوسین با صدور بخشنامه، آیین نامه، نظامنامه، دستورالعمل یا مصوبه و ایجاد انواع محدودیت ها، از دیگر عواملی است که مانع اجرای قانون می شود.
5- نسخ مادۀ 280 الحاقی قانون مجازات عمومی سابق، به موجب مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی، یک عامل مؤثر در عدم اجرای قانون است و مسئولین دستگاه های اجرایی برای دور زدن قانون و یا خودداری از اجرای قانون، مبادرت به وضع مقرراتی می نمایند که با روح و متن قانون مخالف است و با اجرای این مقررات، عملاً، قانون به بوتۀ فراموشی سپرده می شود. در صورتی که در مادۀ 280 الحاقی قانون مجازات عمومی، قانونگذار مقرر نموده بود که هرگاه یکی از وزرا و مستخدمین دولتی، در هر مرتبه و مقامی که باشند، به وسیلۀ وضع نظامنامه یا تصویب نامه یا صدور متحدالمال و اوامر کتبی مقام مافوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولت، به طور دائم، منفصل خواهند شد و چنانچه این ماده به عنوان یکی از مواد قانون دیوان عدالت اداری منظور می شد، از نقض قانون و جلوگیری از اجرای آن پیشگیری به عمل می آمد. زیرا وقتی دیوان عدالت اداری، بخشنامه خلاف قانون را باطل می نمود. برابر این ماده، از جنبۀ کیفری قضیه نیز، مجازات قانونی مدنظر مقنن را تعیین می نمود. قطعاً اثر بازدارندگی و پیشگیرانه، کاملاً ملموس و مشهود بود و هیچیک از عوامل دستگاه ها به خود اجازۀ تجاوز به حریم قانون را نمی داد.

نتیجه گیری
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کازشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود. از این رو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تصویب ابزار نظارت، قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که دین مبین سهله و سمحه است، از ناحیۀ شورای محترم نگهبان مدنظر قرار گرفته و در باب اِعمال نظارت، به هیچ وجه مصالح ملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد. آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید، عامل تعیین کنندۀ نظارت باشد. در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیۀ دستگاه های ناظر، کوچکترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمندترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می دانند، به عنوان یک دردشناس بهره گیری به عمل آید.

پی‌نوشت:
 محمد عبادزاده، قانون برای همه، چاپخانه پیروز 1352، صفحات 5 الی 16
 2-عمید حسن، فرهنگ لغت انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم 1375، جلد سوم، صفحه 1873
3-جعفری لنگرودی- محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، اننتشارات گنج و دانش، خرداد 1363، صفحه 517
4-محمد عباد زاده ، قانون برای همه، چاپخانه پیروز، دی ماه 1352، صفحه 132
5- دکتر سید حسن میرحسینی و دکتر محمود عباسی، حقوق و تخلفات اداری، انتشارات حقوقی،چاپ دوم بهار 1382، صفحه18
6- دکتر ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق نظریه عمومی انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1379 صفحه 305
7- جعفری لنگرودی-محمدجعفر، انتشارات کنج و دانش، مقدمه علم حقوق، صفحه 26
8- مقاله مولف راجع به «میزان تأثیر قانون در ارتقاء سلامت اداری»
9- دکتر سیدجلال الدین مدنی، رویه قضایی، ناشر مولف، زمستان 1372، صفحه 5
10- رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ترجمه دکتر حسین صفائی- دکتر محمد آشوری – دکتر عزت ا... عراقی مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1364
11- دکتر سید جلال الدین مدنی مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 سال 1386 صفحه 160
12-دکتر ناصر کاتوزیان کلیات حقوق نشر شرکت سهامی چاپ اول سال 1379 صفحات 297و298و299
13- حسین قافی-سعید شریعتی-اصول فقه کاربردی جلد اول چاپ سوم انتشارات حوزه و دانشگاه صفحه 187
14- نائینی،فوائد الاصول چاپ هفتم موسسه نشر الاسلامی قم 1421 جلد (1) صفحه 514
15- محمد عبادزاده قانون برای همه چاپخانه پیروزی دی ماه 1352 صفحه 41
16- دکتر ابوالحسن محمدی مبانی استنباط حقوق اسلامی انتشارات دانشگاه تهران – چاپ نهم زمستان 1375 صفحه 88
17- دکترعلی رضا فیض مبادی فقه اصول انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم اسفند 1374 صفحه 234
18-ابن منظور،لسان العرب، دارالحیاء ، الثراث العربی، بیروت 1408
19- حسین قافی،سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی جلد اول چاپ سوم انتشارات حوزه و دانشگاه صفحه 238
20- دکتر ناصرکاتوزیان کلیات حقوق نظریه عمومی انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1379 صفحه370
21- دکتر سید جلال الدین مدنی مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 بهار 86صفحه 187
22- روزنامه رسمی شماره 3730 مورخ 9/9/1336 صفحه 269 مجموعه قوانین سال 1336
23-کتاب عباس زراعت شرح قانون مجازات اسلامی جل2 نشر فیض چاپ دوم صفحه 73
 24- دکتر ناصر کاتوزیان مقدمه علم حقوق چاپ 22 انتشارات شرکت سهامی انتشار تهران 1376 صفحه 159
25 - حسین قافی-سعید شریعتی-اصول فقه کاربردی جلد اول چاپ سوم انتشارات حوزه و دانشگاه صفحه 141
26- بهمن کشاورز بررسی تحلیلی قانون جدید روابط و مستاجر مصوب 76 نشر کشاورز چاپ دوم پاییز 1380 صفحه 186
27- محمد عبادزاده قانون برای همه چاپخانه پیروز دی ماه 1352 صفحه 75
28- دکتر ناصری کاتوزیان کلیات حقوق نظریه عمومی انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1379 صفحه 357
29- حسین قاضی- سعید شریعتی اصول فقه کاربردی جلد اول چاپ سوم انتشارات حوزه و دانشگاه صفحه 129
30- دکترسیدجلال الدین مدنی مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 بهار 86 صفحه 198
31- دکترناصرکاتوزیان مقدمه علم حقوق چاپ 22 انتشارات شرکت سهامی انتشار تهران سال 1376 صفحه 226 و 227
32- مهدی هداوند علی مشهدی اصول حقوق اداری انتشارات خرسندی چاپ اول 1389 صفحه 174
33- زارعی ، محمد حسین جزوء حقوق اداری تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال تحصیلی 1378
34- دکتر سید جلال الدین مدنی مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 بهار 86 صفحه 199
 35- محمد عبادزاده قانون برای همه چاپخانه پیروز دی ماه 1352 صفحه 55
 36- ماده 6 و 7 قانون مدنی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب 30/4/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام
37-دکتر مسعود انصاری مصونیت های قانونی انتشارات اشراقی – شماره ثبت کتابخانه ملی : 1330-12/9/52 صفحات 46 و 47
 38- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج و دانش خرداد 1363 صفحه 52
 39-دکتر عبدا...شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول انتشارات دراک چاپ 18 تابستان 1387 صفحه 14
40-مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه چاپ دوم تابستان 88 صفحه 71
 41- دکتر محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد اول نشر سازمان چاپ و انتشارات چاپ چهاردهم پاییز 88 صفحه 46
42- محمدرضا دلاوری شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری انتشارات جنگل تابستان 1390 چاپ اول صفحه 254
43- دکتر جعفر بوشهری حقوق اساسی جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول 1376 صفحه 6
44-دکتر ناصر کاتوزیان- کلیات حقوق چاپ شرکت سهامی انتشار سال 1379 چاپ اول صفحه 306
45- درآمدی بر حقوق اساسی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه انتشارات امور خارجه چاپ اول 1377 صفحه 45
46-دکتر ابوالفضل قاضی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جلد اول انتشارات دانشگاه تهران بهمن 1357
47- دکتر سید جلال الدین مدنی مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 سال 1386 صفحه 163
48- دکتر جعفربوشهری حقوق اساسی جلد اول انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1376 صفحه 7
49- دکتر ناصر کاتوزیان – کلیات حقوق چاپ شرکت سهامی انتشارسال 1379 چاپ اول صفحه 308
50- دکتر ناصر کاتوزیان مقدمه علم حقوق انتشارات گنج و دانش چاپ 23 تهران 1376 صفحه 124
51- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه رسمی چاپ دوم تابستان 1388
 52- دکتر محمد جواد رضائی زاده، حقوق اسلامی نشر میزان چاپ اول 1385 صفحه59
 53- محمد عبادزاده قانون برای همه چاپخانه پیروز 1352 صفحه 88
54- رابرت بلوسی بوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل ترجمه دکتر علیرضا پارسا نشر قومس چاپ اول 1375 صفحه 340
55- دکتر ناصری کاتوزیان کلیات حقوق شرکت سهامی انتشار سال 1379 چاپ اول صفحه 314
56- دکتر ضیا بیگدلی حقوق بین الملل عمومی انتشارات گنج و دانش چاپ 33 سال سال 1387 صفحه 95
57- دکتر ضیا بیگدلی حقوق معاهدات بین المللی انتشارات گنج و دانش چاپ سوم 1385
58- دکتر سید جلال الدین مدنی – مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 سال 86 صفحه 181
59-دکتر ناصرکاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی انتشارات بنیاد حقوقی میزان چاپ 22 پاییز 1388 صفحه 31
60-دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ 22 سال 1376 صفحه 135
61- دکتر محمد جواد رضائی زاده- حقوق اداری، نشر میزان چاپ اول 1385 صفحه 69
 62-محمدرضا دلاوری، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، تابستان 1390، صفحات 228 الی 241 و صفحات 106 و 107
63 - دکتر سید محمد هاشمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ 21 انتشارات بنیاد حقوقی میزان صفحه 139
64-مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه چاپ دوم تابستان 88
65- دکتر سید محمد هاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی چاپ 21 انتشارات بنیاد حقوقی میزان صفحه 156
66-دکترناصرکاتوزیان، مقدم علم حقوق انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ 22 سال 76 صفحه 133
67-دکتر ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی انتشار از بنیاد حقوقی میزان چاپ 22 سال 88 صفحه 24
68-دکتر سید جلال الدین مدنی مبانی و کلیات علم حقوق انتشارات پایدار چاپ 16 سال 86 صفحه 185
69- دکتر سید جلال الدین مدنی ، رویۀ قضایی ، ناشر مولف ، زمستان 1372 ، صفحه 17
70- دکتر بهرام بهرامی ، آیین دادرسی مدنی ،چاپ پیک فرهنگ ،چاپ نهم ،پاییز 1385 ،صفحه 40
71- محمدرضا دلاوری ،شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری ،انتشارات جنگل ، چاپ اول ،تابستان 1390 ،صفحه 243
72- مجموعه نشست های قضایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایی ، انتشارات راه نوین ،چاپ اول ،1390 ،صفحه 5
 73-دکتر ناصرکاتوزیان ،کلیات حقوق نظریه عمومی ،انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول ،1379 ،صفحه 516
74- دکتر بهرام بهرامی ،آیین دادرسی مدنی ،چاپ پیک فرهنگ ،چاپ نهم ،پاییز 1385 ،صفحه 44
 75- کتاب الکترونیکی « مجموعه مقالات حقوقی»، مولف
 76- محمدرضا دلاوری، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، تابستان 1390، صفحۀ 235
 77- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و یکم، 1389، صفحۀ 557
78-گزارش چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا در تهران ،نشر امور بین الملل سازمان بازرسی کل کشور ،1378 ،صفحه 167
79- دکتر سید محمد هاشمی ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ بیست و یکم،1389، صفحه 422
80-دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، انتشارات گنج و دانش ، چاپ دوم ، 1368 ، صفحه 104
81- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری ، صلاحیت قضایی دادرسی اداری ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ اول ، فروردین 1388، صفحات 286 و 287
82- تقویم آموزشی سازمان بازرسی کل کشور در سال 1388، تهیه و تدوین توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور، صفحه 23
83-نشریه ماوی قوۀ قضاییه ، مقاله در مورد نقش مقامات قضایی در سازمان بازرسی کل کشور
84- دکتر ناصر کاتوزیان ، کلیات حقوق نظریه عمومی ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، 1379 ، صفحه 328
85- محمدرضا دلاوری ، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، تابستان 1390 ، صفحه 199
86- دکترسید محمد هاشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان ، چاپ بیست و یکم ، 1389 ، صفحه 8
87- دکتر منوچهر موتمنی ،حقوق اداری ، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ، زمستان 1387، صفحه 453
88- مهدی هداوند ، علی مشهدی ، اصول حقوق اداری ، انتشارات خرسندی ، چاپ اول ، 1389 ، صفحه 85
89- محمد رضا دلاوری ، اندیشه قضایی ، چاپ نگین قم ، چاپ اول ، بهار 1377 ، صفحات 261 و 262
90- مجموعه مقالات نخستین هماش علمی – کاربردی به سوی ثبت نوین ، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقالۀ قوانین و مقررات پویا و اثرات آن بر راهبرد سازمان های نوین ، نشر نقش گستران بهار دکتر محسن قدیمی ، صفحه 35
محمدرضا دلاوری ، کتاب الکترونیکی « مجموعه مقالات حقوقی» ، مقاله راجع به « میزان تاثیر قانون در ارتقای سلامت اداری»
91- محمد رضا دلاوری ، مقاله (( قانون در اسارت تصمیم گیرندگان اداری )) ، نشریه حمایت قوۀ قضاییه ، چهارشنبه 23 خرداد 1386 ، شماره 1149

فهرست منابع و مآخذ
1- محمد عبادزاده، قانون برای همه، چاپخانۀ پیروز، 1352
2- دکتر خیرالله پروین، ترجمۀ مقدمۀ حقوق اساسی، دکتر ادمون رباط، انتشارات جنگل
3- عمید، حسن، فرهنگ لغت، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، سال 1375
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج و دانش، خرداد 1363
5- دکتر سید حسن میرحسینی و دکتر محمود عباسی، حقوق و تخلفات اداری، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، بهار 1382
6- دکتر ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق نظریۀ عمومی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1379
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمۀ علم حقوق، انتشارات گنج و دانش
8- دکتر سید جلال الدین مدنی، رویۀ قضایی، ناشر مؤلف، زمستان 1372
9- رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمۀ دکتر حسید صفایی و دکتر محمد آشوری و دکتر عزت الله عراقی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1364
10- دکتر سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، انتشارات پایدار، چاپ شانزدهم، 1386
11- دکتر ابوالحسن محمدی، مبلنی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، زمستان 1375
12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356
13- حسین قافی، سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات حوزه و دانشگاه
14- نائبینی، فوائدالاصول، چاپ هفتم، مؤسسه نشرالاسلامی، قم 1412 هجری قمری
15- دکتر علی رضا فیض، جاری فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، زمستان 1375
16- ابن منظور، لسان الغیب، دار احیاء الثراث العربی، بیروت 1408
17- مجموعه قوانین سال 1336، روزنامۀ رسمی شمارۀ 3730 مورخ 9/9/1336
18- دکتر عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، نشر فیض، چاپ دوم
19- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، چاپ بیست و دوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران 1376
20- بهمن کشاورز، بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، نشر کشاورز، چاپ دوم، پاییز 1380
21- مهدی هداوند، علی مشهدی، اصول حقوق اداری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389
22- زارعی، محمد حسین، جزوۀ حقوق اداری و تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 1378
23- دکتر مسعود انصاری، مصونیت های قانونی، انتشارات اشراقی، شمارۀ ثبت کتابخانۀ ملی 1330، 12/9/52
24- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد اول، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، تابستان 1387
25- مجموعۀ تنقیح شدۀ قوانین و مقررات معاونت حقوقی و توسعۀ قضایی قوۀ قضاییه، چاپ دوم، تابستان 1388
26- دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، نشر سازمان چاپ و انتشار، چاپ چهاردهم، پاییز 1388
27- دکتر محمدرضا ضیاء بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج و دانش، چاپ سی و سوم، 1387
28- محمدرضا دلاوری، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، تابستان 1390
29- دکتر جعفر بوشهری، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات گنج و دانش، چاپ اول، 1376
30- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اساسی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1377
31- دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارت دانشگاه تهران، بهمن 1375
32- دکتر محمدجواد رضایی زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ اول، 1385
33- رابرت بلدسی، بوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمۀ دکتر علی رضا پارسا، نشر قومس، چاپ اول، 1375
34- دکتر محمدرضا ضیاء بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات گنج و دانش، چاپ سوم، 1385
35- دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و دوم، پاییز 1388
36- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و یکم، 1389
37- دکتر بهرام بهرامی، آیین دادرسی مدنی، چاپ پیک فرهنگ، چاپ نهم، پاییز 1385
38- مجموعه نشست های قضایی معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه، انتشارات راه نوین، چاپ اول، 1390
39- محمدرضا دلاوری، مجموعه مقالات حقوقی، کتاب الکترونیکی
40- گزارش چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا در تهران، نشر امور بین الملل سازمان بازرسی کل کشور، 1378
41- دکتر سید جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات گنج و دانش، چاپ دوم، 1368
42- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی دادرسی اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، فروردین 1388
43- تقویم آموزشی سازمان بازرسی کل کشور در سال 1388، تهیه و تدوین توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور
44- دکتر منوچهر مؤتمنی، حقوق اداری، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، زمستان 1387
45- محمدرضا دلاوری، اندیشۀ قضایی، چاپ نگین قم، چاپ اول، 1377
46- مقالۀ قانون در اسارت تصمیم گیرندگان اداری، نشریۀ حمایت قوۀ قضاییه شمارۀ 1149، چهارشنبه 23/3/1386
47- دکتر محسن قدیمی، مقالۀ قوانین و مقررات پویا و اثرات آن بر راهبرد سازمان های نوین، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی-کاربردی به سوی ثبت نوین، نشر نقش گستران بهار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 31 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 91/917
شماره دادنامه: 1049
موضوع رأی: عدم ابطال قسمت 4-1 بند «ب» دستورالعمل داخلی شماره 114495- 1387/11/7 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

تاریخ: 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 91/532
شماره دادنامه: 1033
موضوع رأی: ابطال بند 23 صورتجلسه 618-2/8/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه
شاکی: آقایان محمدرضا ولیلو و حسن محمدحسن زاده به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

تاریخ: 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 90/756
شماره دادنامه: 1046
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه های صنفی به واریز حداقل حقوق مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاءهر پانصد عضو
شاکی: آقای بابک کیانفر

تاریخ: 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 93/566
شماره دادنامه: 1043
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیداحمد مشهدی

تاریخ: 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 91/732
شماره دادنامه: 1041
موضوع رأی: ابطال بخشنامه داخلی شماره 20485/89/د- 27/9/1389 شهردار زنجان
شاکی: آقای اصغر همایونی

تاریخ: 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 92/237
شماره دادنامه: 1040
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 546-1365/9/30 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقای سیدحسین فاطمی نیا

تاریخ: 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 91/562-91/569-91/560-91/559-91/527-91/509
شماره دادنامه: 1034 - 1039
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 1390/11/19 شورای اموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان نامه
شاکی: آقایان 1- حسین خزایی سلطان احمدی 2- جواد قربانی 3- قاسم علی رستم زاده 4- مهدی آدی گوزل پور اردبیل و خانمها 5- آسیه سادات زاهدی 6- فاطمه اکبری تالارپشتی

تاریخ: 17 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 92/378
شماره دادنامه: 1020
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فرخنده امینه برازجانی

تاریخ: 17 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 90/1325-73
شماره دادنامه: 1019/1032
موضوع رأی: عدم ابطال بند الف ماده 14 آیین نامه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی شهر تهران
شاکی: 1- آقای علی کلهر به وکالت از طرف آقای ناصرخاکی 2- آقای ایرج قاسمی

تاریخ: 17 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 93/531
شماره دادنامه: 1018
موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1393/1/1 مصوب شورای اسلامی شهر
شاکی: آقای غلامرضا شاطری

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.