Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری - شماره 1

نبی اله کرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار

در دیوان عدالت اداری

مقدمه

  دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد . در این نوشتار سعی خواهد شد علل نقض آرای هیات های مذکور در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیت‌المال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیات‌ها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیات‌ها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.

کار و روابط حاکم به آن

همه می‌دانیم انسان برای معاش و زندگی به کار نیازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغییر و تحول بوده است به نحوی که بهره کشی انسان‌ها از همدیگر و اعتراضات کارگری موجب تحولات عدیده شده است هر مکتب سیاسی غربی و شرقی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمایت از کار برآمده اند اما با کمی تامل نواقص تعاریف و روابط حاکم بر کار به نحوی ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادی محسوس به شکلی که هیچ کس بیکار نباشد و هیچ کس فقیر نماند نشان داده است از آنجائیکه کار فقط فعالیت بدنی نیست پس توسعه و گستردگی آن ایجاد می کرد امروزه جامعه بدون نیازمند و فقیر و بیکار داشته باشیم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهانی فقیر و به قوت لایموت محتاجند از حرافی دیگر اقتصاد دانان در تعریف کار و مدیریت آن بستر نقش چندان ایفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربی و شرقی به اصطلاح مترقی نظری بیافکنیم هنوز در جامعه مدرنیته کارتون خواب بسیاری به چشم می خورد پس تعریف کار از منظر متخصصین نیز کارآئی چندانی ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعریفی ارائه می شود آیا در تولید کالا خلاصه می شود ؟ یا کار در جهت رشد اجتماعی است؟ و یا کار در جهت رفع فقر است ؟این تعریف ده‌ها تعریف دیگر نیز مدون نشده تا قانون تنظیم شود که همه در یک مدار حرکت نموده و همه به یک مقصد که رشد اجتماعی و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امری محال خواهد بود و می توان به جرات گفت که یک جامعه ایده‌آل بدون یک جانبه گری و با هدف سود بیشتر و بهره کشی از دیگری و طمع کاری باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهانی شده است در کالبد شکافی این روابط حکومت ها با هدف حمایت از قشر ضعیف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جوانی و پویائی کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعیف و پیر را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.