Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   تبیین جایگاه «واحد اجرای احکام» در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بشیر آریامنش - احمد قربانی

                                                      

 

چکیده

       «ديوان عدالت اداري» که در اجرای اصول 170 و173 قانون اساسي و به عنوان نهادي نظارتي و قضايي با اختيارات قانوني و صلاحيتهاي ويژه تاسیس شده، مکانیسم اجرایی مطلوبی را در قالب تاسیس «واحد اجرای احکام» پیش بینی کرده تا احکام صادره از سوی شُعب و هیات عمومی دیوان، به پشتوانه ضمانت مناسب اجرایی، مطابق قانون به مرحله اجرا برسند. مواد 107 تا 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – که در این مقاله بصورت «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکرار خواهد شد- ، به تبیین واحد «اجراي احكام» اختصاص داده شده است. به موجب ماده 9 قانون مزبور، واحد اجرای احکام زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي انجام وظيفه مي ‌ نمايد كه از تعداد كافي دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است. مطابق تبصره ذیل ماده فوق، داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایی برای دارندگان مدرک کارشناسی حقوق و یا پنج سال سابقه قضایی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا، از جمله شرایط لازم برای انتخاب دارسان واحد اجرای احکام است.

مقاله حاضر در صدد معرفی جایگاه واحد اجرای احکام در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» است.

 

وازگان کلیدی: حکم، اجرا، شعبه، استنکاف، شاکی

 

 

مقدمه

در علم حقوق، تحقّق عنصر مقدس عدالت منوط به همسویی و هماهنگی سه عامل اصلی، یعنی قانون روشن، قاضی شایسته و مُجری درستکار  است. نارسایی هر کدام از ارکان سه گانه فوق، لطمه جبران ناپذیری به حقوق شهروندان و خود دولت می زند، زیرا از مرحله وصول شکایت شاکی تا صدور رای قطعی و نهایتاً اجرای آن، علاوه بر صرف زمان، هزینه های قابل ملاحظه ای به مجموعه دولت و به همان نسبت به شخص شاکی تحمیل می شود. مُسلماً هدف شاکی از تقدیم شکایت، تحصیل رای قاطع و مهمتر از آن، اجرای حکم صادره است. به عبارت دیگر، صِرف صدور رأي، محكوم لَه را به حق یا حقوق پایمال شده خویش رهنمون نمی کند، مگر اينكه حكم صادره بطور کامل و در مهلت معقول و متعارف به مرحله اجرا درآيد.[1] بخش مهمی از شکایات شهروندان متوجه اقدامات و تصمیمات متّخذه از سوی دستگاه های دولتی است که رسیدگی به آنها منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نتایج ناشی از این رسیدگی ها در قالب رای ظاهر می شود و اجرای آن از سوی مرجع قضایی اخیر نیز نیازمند پشتوانه مناسبی است که در قالب تاسیس واحدی به نام واحد اجرای احکام تامین شده است. بنابراين، اهمیت جايگاه و عملكرد واحد اجراي احکام در دیوان عدالت اداری، به عنوان عضو مهمی از خانواده دستگاه قضایی کشور، به شکل مضاعفی ظاهر می شود. بی شک، مطالب زیادی در حوزه اجرای احکام دیوان مطرح است که مهمترین آنها به شرح آتي بررسي می شود.

 

 

الف)- اِلزام قانونی دستگاه های دولتی به اجرای احکام دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضایی و ضمانت اجرای آنها که در ماده 8  قانون آیین دادرسی مدنی[2] و نیز ماده 576 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته[3]، قانونگذار به شرح ماده 107 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. به صراحت ماده قانونی فوق، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون {«ق.ت.آ.د.د.ع.ا»} مکلّفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.[4] درواقع، اثر الزام آور آرای دیوان عدالت اداری ریشه در جعل ماده قانونی فوق دارد. واضح است که رای  اعم از حکم، قرار یا هرگونه تصمیمی است که در راستای دادرسی از سوی شُعب یا هیات عمومی دیوان صادر می شود.[5]  رای دیوان که اینگونه صادر شده باشد، جنبه اعلامی نداشته بلکه اثر اجرایی آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی محفوظ است و باید به قید فوریت به مرحله اجرا در آید. از سوی دیگر، در خصوص اثر الزام آور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزون بر تسری مفاد ماده 107 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» بر آرای هیات عمومی، مفاد ماده 109 قانون مزبور نیز ضمات اجرای مناسبی برای اجرای آنها پیش بینی کرده است. به موجب ماده اخیر، «هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مُستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.»

از سوی دیگر، برابر مفاد ماده 118 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری[6]، مصوب 08/07/86 ، مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانونی فوق، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت تا پنج سال و محکومیت به جبران خسارت، خواهد شد.         

 

ب)- فرآیند طرح پرونده در واحد اجرای احکام

مانند تشریفات پیش بینی شده در مقررات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تعقیب عملیات اجرایی نسبت به احکام حقوقی محاکم دادگستری، پیگیری پرونده در واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز تابع تشریفات و آیین خاصی است. تشریفات مزبور در برخی موارد ناظر بر مهلت، نحوه و اوضاع و احوال خاصی است که مجموعاً امکان طرح موضوع در واحد اجرای احکام را فراهم می سازد. عدم اجرای حکم قطعی[7] دیوان از سوی دستگاهِ محکوم علیه و یا عدم تامین رضایت شاکی از سوی دستگاه محکوم علیه در محدوده حکم صادره، در مهلت حداکثر یک ماه، شرط اول و مهم طرح موضوع در شعبه صادر کننده رای قطعی و به تَبـَع آن، در واحد اجرای احکام محسوب می شود. در حکومت قانون سابق دیوان عدالت اداری (قانون مصوب 1385)، اعلام این موضوع منحصراً از سوی شخصِ شاکی صورت می گرفت ولی با توجه به شیوه نگارش ماده 108 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»[8] ، انتظار منطقی می رود که واحد اجرای احکام از اجرا یا عدم اجرای رای قطعی صادره از سوی شُعب دیوان مطلع گردد. با وجود این، طرح موضوع عدم اجرای حکم قطعی، عملاً از سوی شخصِ شاکی صورت می گیرد. شاکی برای اعلام عدم اجرای حکم قطعی دیوان از سوی دستگاه دولتی طرفِ شکایت، نیازی به تنظیم فرم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و چنین درخواستی در کاغذ معمولی و بدون نیاز به الصاق تمبر تنظیم و به شعبه صادر کننده رای قطعی ارائه می شود.[9]  

 

ج- اِحراز استنکاف از اجرای حکم

 شاکی در مواجهه با عدم اجرای حکم صادره از سوی محکوم علیه، در اولین اقدام باید به شعبه صادر کننده رای قطعی مراجعه کند و درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام را نماید.[10] البته شعبه صادر کننده حکم قطعی، بدون وصول درخواست شاکی، نیز موظف است پرونده را به واحد اجرای احکام ارسال کرده و اجرای حکم را درخواست کند. چنانکه در این مرحله، دستگاه خوانده حاضر به اجرای حکم یا تامین رضایت شاکی شود، دادرس واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه، پرونده را مختومه می کند، در غیر اینصورت، استنکاف دستگاه خوانده را از اجرای حکم قطعی اِحراز کرده و پرونده را جهت جری تشریفات مندرج در مادتین 110 و 111 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، به شعبه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. تشخیص اینکه آیا حکم قطعی دیوان اجرا شده یا نه و نیز شناسایی شخص یا اشخاصِ مُستنکف از اجرای حکم، مهارت خاصی را می طلبد، زیرا در برخی موارد، ممکن است علیرغم ادعای شاکی، حکم صادره اجرا شده باشد و شاکی، سهواً یا از روی زیاده خواهی در صدد تحصیل آثار بیشتری از آنچه که مورد حکم واقع شده، را داشته باشد. برای مثال، شعبه دیوان بدنبال شکایت شاکی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای مِلک وی، حکم به صدور پروانه ساخت برای شاکی داده و شهرداری نیز در اجرای حکم دیوان، و با توجه به شرایط مِلک شاکی از حیث مساحت، نوع کاربری، بافت منطقه  و . . . مطابق قانون اقدام به صدور پروانه ساخت در سه طبقه کرده است. شاکی برای تحصیل آثار بیشتر ناشی از حکم و اخذ مجوز ساخت چهارطبقه، مدعی عدم اجرای آن از سوی شهرداری می شود، در حالیکه از منظر دیوان، حکم صادره به مرحله اجرا در آمده است.

د)-  فرآیند اجرای حکم در واحد اجرای حکم

 

د)-1-  شناسایی مُستنکف از اجرای حکم

با اعلام مراتب استنکافِ دستگاه محکوم علیه از اجرای حکم قطعی دیوان از سوی شعبه صادرکننده رای قطعی، ماموریت واحد اجرای احکام مطابق مادتین 110 و 11 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» شروع می شود. با توجه به اینکه دادرس اجرای احکام، تشریفات لازم برای اِحراز موضوع استنکاف را در قالب مکاتبات لازم طی کرده، واحد اجرای احکام موظف است جهت اِحراز استنکاف نسبت به شناسایی شخص یا اشخاص مُستنکف و اِعمال ضمانت اجرای مقرر در مادتین 110 و 111 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» اقدام کند. همانگونه که فوقاً توضیح داده شد، شناسایی شخص یا اشخاص مُستنکف از اجرای حکم نیز، مانند تشخیص اصلِ استنکاف، مرحله مهم و حساسی از روند رسیدگی در واحد اجرای احکام را تشکیل می دهد. در رویه عملی حاکم بر واحد اجرای احکام، پس از اِحراز استنکاف از سوی دادرس اجرای احکام ، بالاترین مقام مسئول دستگاه محکوم علیه به عنوان شخص مُستنکف شناسایی و معرفی می شود، مگر اینکه مقام اخیر شخص یا اشخاص دیگری را صراحتاً به عنوان مُستنکف از اجرای حکم معرفی کند. در توجیه این رویه همین بس که بالاترین مقام مسئول دستگاه دولتی، مسئولیت مدیریت و حُسن جریان امور اداری را به عهده دارد و عدم اجرای حکم قطعی دیوان نیز قابلیّت انتساب به ضعف مدیریت یا مسامحه ایشان خواهد داشت.[11] با وجود این، به صراحت تبصره 1 ذیل ماده 110  «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» در مواردی ممکن است کلیه اعضای یک شورا، هیات یا کمیسیون ذیربط که موثر در مخالفت با اجرای حکم دیوان باشند[12] ، به عنوان شخص یا اشخاص مُستنکف از اجرای حکم شناخته شوند.[13] نکته دیگر اینکه، ممکن است حکم صادره از سوی دیوان، به دلایلی قابلیّت اجرا از سوی دستگاه محکوم علیه را نداشته باشد. این دلایل در بندهای آتی مورد مطالعه قرار می گیرند.    

 

د)-2- اِعمال ضمانت اجرا های لازم برای اجرای حکم

به صراحت ماده 111 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، ضمانت اجراهای لازم برای اجرای حکم قطعی دیوان به ترتیب عبارتند از:

۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ‌‌له در مدت معين[14] ؛

۲ ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ بِه در صورت عدم اجراي حكم يك ‌ سال پس از ابلاغ ؛

3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي ‌ نفع، طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني) ؛

۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام.[15]

رعایت هرکدام از موارد فوق، به ترتیب مقرر در ماده قانونی صورت می گیرد، بدین معنی که احضار مسئول ذیربط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا تامین رضایت شاکی در مهلت معین، اقدام نخست واحد اجرای احکام را تشکیل می دهد و قبل از جری آن، توسل به اقدامات بعدی فاقد موقعیت خواهد بود. بر این اساس، قانونگذار، بنا به مصالحی، توقیف حساب بانکی محکوم علیه را مقدم بر توقیف اموال شخص متخلف دانسته است. واضح است که محکوم علیه همواره دستگاه دولتی است ولی شخص مستنکف الزاماً شخص حقیقی خواهد بود.[16]

 

د)-3- نحوه اِعمال مجازات مُستنکف از اجرای حکم

با اِحراز استنکاف دستگاه محکوم علیه از اجرای حکم قطعی دیوان وشناسایی شخص یا اشخاص مُستنکف، نوبت به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده می رسد. فرآیند اِعمال مجازات مزبور مستلزم تشریفات قانونی است که با گزارش واحد اجرای احکام به ریاست دیوان مبنی بر استنکاف دستگاه دولتی محکوم علیه از اجرای حکم قطعی شروع می شود. به صراحت ماده 110 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» رئیس دیوان پس از وصول گزارش مزبور، باید بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع دهد.[17] شعبه اخیر نیز مکلّف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصره 3 ذیل ماده 110 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، رسیدگی شعبه در این خصوص، به ترتیب شامل احضار شخص یا اشخاصِ مُستنکف، تفهیم موضوع و عند اللزوم اعطای حداکثر یک هفته مهلت برای اجرای حکم صادره خواهد بود. پس از جری تشریفات فوق و بی نتیجه بودن اقدامات شعبه برای اجرای حکم صادره، نوبت به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» یعنی محکومیت مُستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده به شاکی می رسد.[18]

حکمی که بر این اساس صادر شده باشد، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان خواهد بود.[19]  شعبه رسیدگی کننده پس از صدور رای مقتضی، پرونده را مجدداً جهت جری اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام ارسال می کند.

 

ه)- مواردی که عدم اجرای حکم را نمی توان استنکاف تلقی کرد

در برخی موارد، نمی توان عدم اجرای حکم قطعی دیوان از سوی محکوم علیه را استنکاف در مفهوم مقرر در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» قلمداد کرد. این موارد به شرح زیر احصا می گردند:

 

ه)-1- عدم قابلیّت اجرایی حکم قطعی صادره از سوی شعبه دیوان

واضح است که حکم صادره از سوی شعبه دیوان باید قابلیت اجرا داشته باشد. قابلیت اجرای حکم، مجموعه اوضاع و احوالی است که امکان عملی شدن رای صادره را فراهم می سازد. در برخی موارد، متاسفانه عدم اجرای حکم قطعی صادره از سوی شعبه دیوان، نه مُنتسب به فِعل یا تَرک فِعل، بلکه ناشی از ایراد خود رای است. برای مثال، شاکی با تقدیم دادخواست، تقاضای اِلزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای مِلک خویش را کرده و شعبه دیوان نیز بدون توجه به موقعیت مِلک شاکی، اقدام به صدور حکم بر ورود شکایت کرده است. شهرداری محل در مقام اجرای حکم اعلام می کند که مِلک شاکی خارج از محدوده شهری قرار گرفته و امکان صدور پروانه ساخت وجود ندارد. در چنین وصفی، حکم صادره قابلیت اجرا نداشته و اِحراز مُستنکف نیز منتفی است. نمونه دوم اینکه شاکی با تقدیم دادخواست، تقاضای اِلزام وزارت کشور به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را کرده و شعبه دیوان نیز بدون توجه به موقعیت استخدامی و شرایط تحصیلی شاکی، اقدام به صدور حکم بر ورود شکایت کرده است. وزارت کشور در مقام اجرای حکم اعلام می کند که برای تبدیل وضعیت استخدامی شاکی باید مجوز استخدام از معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری اخذ شود و چون مدرک تحصیلی شاکی زیر دیپلم است، امکان تحصیل مجوز استخدامی برای وی مقدور نیست. در چنین وصفی، علیرغم تلاش دستگاه دولتی محکوم علیه برای اجرای حکم صادره، اِحراز مُستنکف منتفی است، زیرا حکم صادره قابلیّت اجرا ندارد.[20]

البته قانونگذار راه حل این وضعیت را در ماده 115 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» پیش بینی کرده که در قالب تجویز اعاده دادرسی صورت می گیرد و این امکان را به شعبه صادرکننده رای قطعی می دهد تا مجدداً با صدور حکم مبادرت به جبران خسارت، تعیین جایگزین محکوم بِه و یا نهایتاً صدور قرار رد شکایت نماید.   

 

ه)-2- وجود ابهام در حکم قطعی صادره از سوی شعبه دیوان

قانونگذار به صراحت ماده 33 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، شاکی را مکلّف کرده که موضوع شکایت و خواسته خود را بطور منجّز و روشن اعلام کند. ضمانت اجرای عدم رعایت این مهم از سوی شاکی، صدور اخطار رفع نقص و نهایتاً صدور قرار رد دادخواست از سوی شعبه دیوان است. متاسفانه در خصوص تنجیز و صراحت حکم صادره از سوی شُعب دیوان، در «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» ماده قانونی خاصی وضع نشده است. با وجود این، برابر عمومات آیین دادرسی مدنی و خصوصاً اصل 166 قانون اساسی، حکم دادگاه باید مُستند و مُستدل باشد.[21] منظور از مُستدل بودن حکم، اتّکاء رای صادره به استدلالات روشن است که بِالتبع صدور رای روشن و بدون ابهام را تضمین می کند. وجود هرگونه ابهام در رای صادره، اجرای آن را با مشکل مواجه می کند.  در چنین حالتی، عدم اجرای حکم قطعی صادره از سوی شعبه دیوان، نه مُنتسب به فِعل یا تَرک فِعل محکوم علیه، بلکه ناشی از ایراد خود رای است. برای مثال، شاکی با تقدیم دادخواست به طرفیّت وزارت امور خارجه و سازمان سنجش آموزش کشور ، مدعی شده که سهمیه متعلق به معلولین در آزمون استخدامی وزارت امور خارجه که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده، در مورد وی رعایت نشده و تقاضای اِلزام دستگاه های خوانده به لحاظ کردن سهمیه مربوطه را کرده است. سازمان سنجش آموزش کشور در لایحه دفاعی خود مدعی می شود که فقط مُجری دستورات وزارت امور خارجه در امر برگزاری آزمون بوده و اختیاری در لحاظ یا عدم لحاظ سهمیه مزبور نداشته است. بدین ترتیب شعبه دیوان در مقام صدور رای، دعوا را متوجه سازمان سنجش آموزش کشور ندانسته و نسبت به سازمان مزبور قرار عدم استماع دعوا صادر می کند ولی وزارت امور خارجه را ملزم به لحاظ سهمیه مربوطه در حق شاکی می نماید. وزارت امور خارجه در مقام اجرای حکم متوجه می شود که مسامحه خود شاکی در عدم ارائه گواهی دال بر معلولیّت وی، در مهلت مقرر در آگهی استخدامی منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، موجب محرومیت وی از برخورداری از سهمیه مورد نظر شده است و وزارتخانه تکلیفی نسبت به موضوع ندارد. در چنین وصفی، وجود ابهام در حکم صادره، منجر به عدم اجرای آن از سوی محکوم علیه بوده و بدین ترتیب اِحراز استنکاف منتفی است.

به صراحت ماده 117 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، تشخیص ابهام در حکم قطعی دیوان، در حدی که مانع اجرای حکم باشد، جزء وظایف و اختیارات دادرس اجرای احکام است. با تشخیص ابهام در حکم صادره، دادرس اجرای احکام موظف است از شعبه صادر کننده رای قطعی درخواست رفع ابهام نماید و نظر شعبه در این خصوص برای دادرس اجرای احکام لازم الاتباع خواهد بود.  

 

ه)-3- منوط بودن اجرای حکم قطعی صادره از سوی شعبه دیوان به تمهید مقدمات خاص از سوی مرجع دیگری بجز دستگاه محکوم علیه

اجرای حکم صادره از سوی شعبه دیوان در برخی موارد منوط به تمهید شرایط و مقدمات خاص از سوی مرجع دیگری بجز دستگاه محکوم علیه است. در چنین حالتی، علیرغم حُسن نیت محکوم علیه در اجرای حکم دیوان، شاکی به نتیجه مورد تعقیب خود نمی رسد و از سوی دیگر، نمی توان محکوم علیه را مُستنکف از اجرای حکم شناخت. برای مثال، شاکی که معلم نهضت سواد آموزی است، با تقدیم دادخواست، تقاضای اِلزام وزارت آموزش و پرورش به تبدیل وضعیت استخدامی خود از حق التدریسی  به رسمی را کرده و شعبه دیوان نیز حکم به ورود شکایت داده است. وزارت آموزش و پرورش در مقام اجرای حکم اعلام می کند که برای تبدیل وضعیت استخدامی شاکی باید مجوز استخدام از معاونت راهبردی و توسعه ریاست جمهموری اخذ شود و تحصیل مجوز استخدامی نیز، صرف نظر از اینکه مستلزم زمان و تشریفات خاص است، منحصراً در حوزه اختیارات قانونی معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری قرار دارد. در چنین فرضی، اِحراز مُستنکف از اجرای حکم منتفی است، زیرا اجرای حکم خارج از اختیارات دستگاه محکوم علیه بوده و منوط به تمهید مقدمات خاص از سوی معاونت مذکور می باشد. در چنین حالتی، به تجویز ماده 116 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، معاونت مذکور می تواند با این توجیه که دخالتی در دادرسی منتهی به حکم قطعی نداشته، ظرف یکماه از تاریخ اعلام رای، نسبت به آن، نزد شعبه صادرکننده رای، اعتراض کند.[22]  

 

ه)-4- وجود توافق خاص بین شاکی و دستگاهِ محکوم علیه برای اجرای حکم

در مواردی، شاکی جهت اجرای حکم صادره از سوی شعبه دیوان و با ملاحظه مصالح و منافع شخصی خود، توافقاتی را با دستگاه محکوم علیه انجام می دهد. مسلماً این توافقات باید در پرتو مقررات قانونی و در محدوده آنچه که در رای دیوان مورد حکم قرار گرفته، صورت گیرد. چنین توافقی، به صراحت ماده 10 قانون مدنی، در صورتی که منطبق بر قانون باشد، واجد آثار قانونی برای طرفین است.[23]

برای مثال، سازمان مسکن و شهرسازی به موجب حکم دیوان محکوم به واگذاری یک قطعه زمین به مساحت و موقعیت مشخص به شاکی شده است. شاکی با ملاحظه مصلحت خود، توافق می کند که به جای قطعه زمین مزبور، یک دستگاه آپارتمان از واحدهای احداثی سازمان مسکن و شهرسازی تحویل بگیرد. اینگونه توافق هیچ منافاتی با قانون نداشته و منشاء آثار قانونی برای طرفین خواهد بود. در چنین فرضی، استنکاف دستگاه محکوم علیه از اجرای حکم دیوان، فقط زمانی قابل اِحراز خواهد بود که از تحویل واحد آپارتمان توافق شده (نه قطعه زمین مندرج در حکم دیوان) به شاکی خودداری نماید، زیرا به صراحت ماده 114 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» محکوم لَه در صورت استنکاف دستگاه محکوم علیه از عمل به مفاد توافق منعقده، می تواند ادامه عملیات اجرایی ناشی از توافق را از واحد اجرای احکام درخواست کند.[24]

 

 

 

An Explanation of the Status of Decisions Enforcement Section in the Law for the Establishment and

Procedure of the Administrative Justice Court (AJC)

 

 

 

 

Made by:

 

Bashir ARIAMANESH

Ahmad GHORBANI

 

[1] مطابق یک ضرب المثل معروف لاتينی «تأخير در اجراي عدالت، به معني عدم اجراي عدالت است.»

[2] ماده 8  قانون آیین دادرسی مدنی : هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

[3] برای مثال، مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی  (مصوب 1392) چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از موقعیت خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

  1. به موجب ماده 10 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» حدود صلاحیت دیوان به شرح زیر تعریف شده است. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.

  1.  رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
  2. رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

[5] ماهیت الزام آور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مادتین 92 و 93 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» نیز مورد تاکید قرار گرفته و استنکاف از آنها مستوجب مجازات مقرر در ماده 93 قانون مزبور است.

[6] ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.   

[7] حکم دیوان عدالت اداری در موارد زیر قطعی محسوب می شود: 1- حکمی که از سوی شعبه بدوی صادر شده و به علت عدم اعتراض از سوی محکوم علیه و یا اعتراض خارج از مهلت مقرر در ماده 65 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، قطعی شده باشد. 2- حکمی که از سوی شعبه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم علیه از رای شعبه بدوی صادر شده باشد.

[8] به موجب ماده فوق، شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم علیه، یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف یکماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام گزارش نماید. 

[9] هرچند که درخواست اجرای حکم قطعی دیوان در برگ معمولی صورت می گیرد، ولیکن به صراحت تبصره ذیل ماده 109 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» ، تقاضای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی ذینفع باید در فرم دادخواست تنظیم گردد. چنینی دادخواستی مستلزم ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان و نتیجتاً پرداخت هزینه خواهد بود.

[10] با توجه به شکل گیری شعب بدوی و تجدیدنظر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه صادرکننده ی رای قطعی، ممکن است حَسب مورد، شعبه بدوی یا تجدیدنظر باشد. برای مثال اگر رای صادره از سوی شعبه بدوی، در مرحله تجدیدنظر تایید شود، در این صورت، شعبه بدوی، شعبه صادرکننده ی رای قطعی تلقی می شود ولی اگر رای مزبور در شعبه تجدیدنظر نقض شود و رای دیگری صادر گردد، در این صورت شعبه تجدیدنظر، شعبه صادر کننده رای قطعی شناخته می شود.

[11] رویه عملی فوق، از منظر دیگری نیز قابل دفاع است زیرا در فرضی که بالاترین مقام مسئول دستگاه اداری دستور اجرای حکم قطعی دیوان را خطاب به مقام یا مقامات زیردست صادر کند و شخص یا اشخاص مزبور از اجرای دستور خودداری نمایند، راه قانونی برای تعقیب اداری متخلف از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، تحت عنوان «سرپیچی از اجرای دستورات مقامات بالاتر در حدود وظایف اداری» - موضوع بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری -  برای مقام مافوق وجود دارد.

[12] با توجه به شیوه نگارش تبصره فوق، فقط اعضایی مُستنکف شناخته می شوند که اولاً مخالف اجرای حکم باشند و ثانیاً مخالفت آنها در عدم اجرای حکم قطعی دیوان موثر باشد.

[13] تبصره 1 ذیل ماده 110  «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : در مواردی که اجرای حکم مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مُستنکف شناخته می شوند.

[14] متاسفانه سکوت قانونگذار از تعریف و تصریح عبارت «مدت معین» محل انتقاد است، زیرا علیرغم دادن اختیار اعطای مهلت از سوی دادرس اجرای احکام به دستگاه محکوم علیه، راه براي سوء استفاده قانون شكنان باز مانده، زیرا مدت معین ممکن است در معرض تفسیر نادرست از منظور قانونگذار از سوی دستگاه محکوم علیه یا دادرسان قرار گیرد.

[15] البته برابر رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 544 مورخ 30/11/69، ابطال اسناد مالكيت منحصراً در صلاحيت دادگاه عمومي محل وقوع مِلک است. این موضوع باعث بروز تفاسير و برداشتهاي متفاوت از دو قانون مختلف می گردد و این سوال مطرح می شود که آيا رأي ديوان مبني بر ابطال اقدامات تملّكي صرفاً ناظر به ابطال اقدامات دستگاه دولتی است ؟ با توجه به رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور، آیا محكوم لَه باید براي ابطال اسناد مالكيت به محاكم عمومي مراجعه نمايد یا صرف صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اقدامات تملکی کفایت می کند ؟

[16] ابهامی در این خصوص به ذهن متبادر می شود اینکه اگر دستگاه محکوم علیه پس از صدور رای قطعی دیوان، از حالت دولتی به حالت خصوصی تبدیل گردد، تکلیف اجرای حکم چه خواهد بود؟ آیا همچنان می توان ضمانت اجراهای مقرر در بند 1 و 2 ماده جاری را اِعمال کرد؟!

[17] از فحوای کلام و خصوصاً استعمال واژه «بلافاصله» از سوی قانونگذار در متن ماده 110 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» چنین استنباط می گردد که ارجاع پرونده از سوی رئیس دیوان به شعبه صادرکننده رای قطعی، نه از باب تخییر، بلکه از باب تکلیف است. متاسفانه در عمل مواردی پیش می آید که فوریت مورد نظرِ مقنّن، به بهانه مصالح خاص اداری و تعامل با دستگاه های دولتی، به نحو مطلوبی از سوی رئیس دیوان لحاظ نمی شود.

[18] واضح است که خسارت مقرر در ماده قانونی فوق، نه از بودجه مالی دستگاهِ محکوم علیه، بلکه باید از حساب شخصی خودِ مُستنکف تامین گردد.

[19] چنانچه حکم مزبور، حَسب مورد، از سوی شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد، اعتراض نسبت به آن به شعبه هم عرض ارجاع می شود.

[20] ماده 115 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید، و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم بِه صادر می کند در غیر اینصورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

[21] اصل 166 قانون اساسی: احکام دادگاه ها باید مُستند و مُستدل به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

[22] ماده 116 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجه اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یکماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می تواند به رای صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است.

[23] ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[24] ماده 114 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» : چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان، راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم لَه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم له می تواند ادامه عملیات اجرایی را ادرخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 20 تیر 1396
کلاسه پرونده: 349/94
شماره دادنامه: 348
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1218/94
شماره دادنامه: 280
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 92/971
شماره دادنامه: 279
موضوع رأی: ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت 48773هـ- 15/4/1392 هیات وزیران
شاکی: آقای حبییب اله حسینی

تاریخ: 01 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/467
شماره دادنامه: 278
موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد

تاریخ: 30 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 468/96
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: وحدت رویه
شاکی: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/726
شماره دادنامه: 271
موضوع رأی: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
شاکی: آقای علیرضا دارابی

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/919، 94/918، 94/360
شماره دادنامه: 268 الی 270
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی
شاکی: آقای بهرنگ زرندی 2- شهرداری همدان 3- شهرداری کرمانشاه

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 17/94
شماره دادنامه: 267
موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
شاکی: آقای سجاد رادپرور

تاریخ: 30 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 43/94
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

تاریخ: 23 خرداد 1396
کلاسه پرونده: 194/94
شماره دادنامه: 247
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2166/209/د- 7/7/1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.