Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   نحوه رسیدگی به دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری

غلامعلي آريافر-مستشار ديوان عدالت اداري

واژگان کلیدی : دیوان عدالت اداری ، دعاوی طاری ، اعاده دادرسی ، شرایط و قواعد و اصول حاکم بر نحوه رسیدگی ، تبعات  و آثار .

 مقد مه: تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 ضمن ابداعات جدید در مقایسه با قوانین سابق به  تبع افق جدیدی را در رسیدگی های معمول در دیوان حادث نموده که تا کنون سابقه ای در دیوان عدالت اداری نداشته است . از جمله این موارد دعاوی طاری و تبعی است که عبارتند از :
1-     اعاده دادرسی موضوع ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری[1]
2-     ورود ثالث ، جلب ثالث ، اعتراض ثالث موضوع ماده 29 قانون[2]
نظر به اینکه دعاوی مذکور فاقد سابقه در دیوان عدالت بوده و در حال حاضر نیز ناقد آیین دادرسی لازم جهت رعایت تشریفات رسیدگی می باشند و از طرفی فقدان قانون شکلی نمی تواند موجب تعطیلی رسیدگی و خصومت گردد، لذا ممکن است دررسیدگی های روزمره روشهای متعدد واحتمال نیز در مغایر با یکدیگر از سوی دادرسان اتخاذ گردد. مقاله حاضر سعی دارد تا با توجه به قانون اخیر التصویب شیوه های لازم را تا تصویب قانون آیین دادرسی دیوان در پیش روی دادرسان قرار داده تا در صورت احراز انطباق با قرائن قانونی و دلایل عقلی و نقلی مورد استناد قرارگرفته و عجالتاً از بروز شیوه های گوناگون ممانعت به عمل آورد و یا آنکه حداقل موجب بروز افکار وعقاید نو درارائه راه حل مناسب را فراهم نماید.

گفتار اول : شرایط کلی در توجه به اقامه دعوی اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء و راهی جهت مراجعه به شعبه صادر کننده رای به منظور عدول از رأی و جبران خطا و اشتباهاتی است که ناشی از عمل قاضی یا هر یک از متداعیین می باشد .بدیهی است که هدف غایی از وضع قوانین ، ایجاد تشکیلات قضایی ، بکارگیری قضات و... اجرای عدالت (اداری- قضایی) و احقاق و ابطال باطل است . بنا براین چون قضات شعب دیوان عدالت اداری نیز علیرغم داشتن شرایط خاص و ویژه مصون از اشتباه در صدور رای نمی باشند ، برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع حقوق آنان و نیز حفظ حقوق افرادی که به نحوی از آراء صادره از دیوان متضرر می شوند می بایست چاره ای اندیشیده می شد که بتوانند از این طریق از حقوق خود دفاع نموده و به حق قانونی خویش نایل شوند . نکته ای که نباید فراموش شود این است که اصولاً اعاده دادرسی علیرغم داشتن محاسن خاص خود مغایر با اصول مسلم دیگری می باشد از جمله اصل قطعیت آراء و لازم الاجرا بودن آنها ، اعتبار امر قضیه مختوم بها به همین جهت اعاده دادرسی یک استثناء بر اصل می باشد و به همین خاطر       می بایست مقید به قیودی گردد تا منحصراً مطابق با نصوص قانونی مورد توجه قرار گیرد و از هر گونه تفسیر موسع در این خصوص امتناع گردد.
 
گفتار دوم –در خواست اعاده دادرسی
قبل از ورود به موضوع مذکور باید به یک سوال پاسخ گفت و آن سوال این است که چه قانونی حاکم بر شرایط و نحوه اقامه دعوی اعاده دادرسی در دیوان عدالت ادرای است؟ 
در پاسخ به سوال مذکور بیش از سه فرض قابل تصور نمی باشد .
الف : شیوه طرح شکایت اعاده دادرسی از آراء دیوان به لحاظ سکوت قانون و اصل بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور مطلق تابع شرایط و مقررات در مبحث اعاده دادرسی در قانون مذکور است .
ب: فقط تابع شرایط و مقررات پیش بینی شده در قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
ج: تابع شرایط و مقررات آیین دادرسی فعلی دیوان عدالت اداری می باشد. که ذیلاً توضیحات مختصری پیرامون آنها بیان می گردد.
1- با مروری اجمالی بر مواد قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قائل شدن به فرض اعلامی در بند الف منطقی و معقول به نظر نمی رسد . زیرا هرگاه لازم بوده که دیوان عدالت از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تبعیت نماید به صراحت در قانون ذکر گردیده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را بیان نمود : 1- وکالت در دیوان موضوع ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری[3]
2- نحوه رفع نقص از داد خواست موضوع تبصره 3 ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری[4]
3- مقررات مربوط به ورود ثالث ، جلب ثالث، استماع شهادت شهود موضوع ماده 29[5]
4- موارد رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق ، آراء و تصمیمات دیوان موضوع ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری[6]
5-نحوه توقیف وضبط اموال ، درمرحله اجرای حکم موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون و هکذا با توجه به مراتب اعلامی در بدو امر چنین به نظر می رسد که چون قانونگذار در موضوع اعاده دادرسی ، دیوان را مکلف به تبعیت ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی ننموده لذا دیوان عدالت نمی تواند در این موضوع به طور مطلق از مقررات قانون مذکور تبعیت نماید .
2- قائل شدن به اقدام مطابق با فرض اعلامی در بند ب نیز هر چند که ظاهراً موافق با موازین قانونی به نظر می رسد لیکن در عمل مشکلات متعددی را به دنبال خود دارد که یا باید دادرسان به تفسیر و استنباط قضایی خود از ماده مذکور عمل نمایند که طبیعتاً تشطط آراء را درپی خواهد داشت یا باید ازقوانین دیگر استمداد طلبند[7]
3- عمل و اقدام بر اساس بند ج غیر ممکن به نظر می رسد زیرا اولاً  آیین دادرسی دیوان که مصوب ریاست محترم قوه قضاییه می باشد در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت مصوب سال 1361 بوده که به موجب قانون اخیر التصویب منسوخ گردیده و به تبع فاقد اعتبار قانونی است. ثانیاً  به لحاظ عدم پیش بینی موضوع د رآن اصولاً قابل عمل نمی باشد . باتوجه به توضیحات فوق الذکر باید چاره ای اندیشید که هم منطبق با قوانین وهم موافق با عقل ومنطق باشد. برای این منظور پیشنهاد می گردد که اصل و محور قانون دیوان عدالت قرار گیرد و با استفاده از همین قانون در صورت وجودجواز به سایر قوانین دیگر در موارد ابهام مراجعه نموده که این شیوه جمع امور و اولی به نظر می رسد . خوشبختانه قانونگذار در ماده 48 [8]  قانون دیوان عدالت اداری اذن مراجعه به سایر قوانین را تا تصویب آیین دادرسی دیوان عدالت صادرنموده است . ذکر این نکته حائز اهمیت است که چون شکایات طرح شده دردیوان عدالت ادرای از ماهیت خاص خود بهره مند می باشند که متفاوت از دعاوی حقوقی رایج  درمحاکم دادگستری می باشد لذا نمی توان آنها را الزاماً تحت شمول قواعد اعاده دادرسی درقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قرار داد. علی ایحال با توجه به توضیحات مذکور و امکان تلفیق دوقانون مورد اشاره به شیوه عملی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به اعاده دادرسی می پردازیم .

گفتار سوم ( شیوه رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دردیوان عدالت اداری )
در این خصوص ماده 17 قانون اعلام می دارد : (( در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رأی ، تقاضای اعاده دادرسی نماید شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.))
 با توجه و دقت در منطوق ماده سوالاتی قابل طرح است که ذیلاً به آنها اشاره و توضیحات لازمه نیز اعلام می گردد :
1-آیا طرح دعوی اعاده دادرسی مستلزم تقدیم داد خواست است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که هر چند در ماده مذکور تصریح و اشاره به لفظ داد خواست نگردیده و از کلمه ((تقاضا)) استناد شده است . اما این امر به معنای عدم نیاز به داد خواست تلقی نمی گردد. زیرا قانونگذار در فصل سوم قانون که ترتیب رسیدگی در ایران را بیان می نماید بصراحت در ماده 21 قانون ، رسیدگی در دیوان را مستلزم تقدیم داد خواست نموده است . از آنجا که تقاضای اعاده دادرسی نیز می بایست وفق مقررات قانونی در دیوان رسیدگی شود لذا می بایست این تقاضا در داد خواست تنظیم و تقدیم گردد. هر چند که ماده مذکور صراحت بر امر فوق دارد لیکن درصورت وجود شک وتردید درامر مذکور می توان به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی اشاره نمود که بیانگر ضرورت رعایت سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی می باشد .
2-چنانچه تقاضای اعاده دادرسی به صورت درخواست تقدیم شود تکلیف چیست ؟
نظر به اینکه عدم پذیرش درخواست یا تقاضای اعاده دادرسی ممکن است سبب از دست رفتن وقت و مهلت درخواست اعاده دادرسی گردد،[9]  شایسته است که پس از ثبت و ارجاع درخواست به شعبه ، مدیر دفتر وفق مقررات در خصوص رفع نقص اقدام لازم را به عمل آورد .
3-آیا  رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟
از آنجا که رسیدگی در دیوان به صراحت تبصره 2 [10] ماده 21 قانون دیوان عدالت ادرای مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است . و همچنانکه در فوق نیز به آن اشاره گردید رعایت ترتیبات رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی  امری الزامی است . لذا به نظر می رسد که لازمه رسیدگی به دعوای مذکور در یافت هزینه دادرسی در شعبه دیوان (50000) پنجاه هزار ریال می باشد . بدیهی است در صورت وجود نقص از این حیث، مدیر دفتر شعبه مکلف به انجام وظیفه قانونی جهت رفع نقص می باشد .
قابل ذکر است که هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری قبل از قانون اخیر التصویب دیوان به موجب بند 11 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین دو هزار ریال پیش بینی شده بود. هر چند که درقانون فوق الذکر در بند ج بند 12 ماده3 [11]هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم را حسب میزان محکومٌ به تعیین نموده است اما نظر به اینکه امر مذکور دلالت بر احکام صادره از داد گستری و ناظر به احکام و دعاوی مالی  است  و احکام صادره ا زدیوان عدالت اداری نوعاً غیرمالی می  باشند . لذا از این حیث نمی توان هزینه اعاده دادرسی در دیوان را بر اساس بند  مذکور تعیین نمود . اما از آنجا که دعاوی و شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری قریب به اتفاق غیر مالی  می باشند اگر چه نمی توان منکر وجود دعاوی مالی نیز گردید  به نظر می رسد بتوان به استناد بند13 از ماده 3 قانون فوق[12]  هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی را برای شکایات اعاده دادرسی در دیوان ملاک عمل قرار داد .آنچه كه مسلم و قطعی است ، دریافت هزینه دادرسی در قبال رسیدگی به دعوای مذکور است. و چنانچه معتقد به تبصره 2 ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری نباشیم  می بایست  حسب مورد و بسته به نوع حکم مورد در خواست اعاده دادرسی به موارد مذکور درقانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین رجوع نمود .
 
گفتار چهارم : آیا در خواست اعاده دادرسی از آراء در دیوان عدالت مقید به مهلت است یا خیر ؟
آنچه که از ظاهر و منطوق ماده 17 ق . د .ع . ا. قابل استفاده است مهلت در خواست اعاده دادرسی ، پس از صدور رأی می باشد . اما نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که عبارت ((... پس از صدور رأی...)) چگونه تفسیر گردد. آیا عبارت مذکور را باید بدون مدت  بودن اعمال حق مزبور دانست ؟ یعنی پس از صدور رأی الی الابد هر یک از طرفین حق در خواست اعاده دادرسی را داشته باشند ؟ یا اینکه عبارت مذکور را باید بفوریت تلقی و تفسیر نمود . یعنی متقاضی بلا فاصله پس از صدور رأی مکلف است بفوریت نسبت به اعمال حق خویش اقدام نماید. همانند گونه ای از خیارات در معاملات . سوألی که قابل طرح است ، این است که فوریت چگونه تعریف و تفسیر شود. یعنی پس از صدور رأی ذینفع تا چه مدت حق در خواست اعاده دادرسی دارد؟
در صورتیکه قائل به بدون مدت بودن درخواست اعاده دادرسی باشیم این اقدام اولاً سبب تزلزل  آراء می گردد. ثانیاً با قطعیت و لازم الاجرا بودن آراء منافات دارد . ثالثاً اصل اصیل و غایی قضاوت که همان فصل خصومت است را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد . علاوه بر آنکه اصولاً اعاده دادرسی یک طریق     فوق العاده تجدید نظر از احکام می باشد که همانگونه که اشاره گردید باید ازتفسیر موسع آن امتناع نمود زیرا مغایر با اصول حقوقی و قضایی می باشد . لذا اولی در ترک این نظر و عقیده است .
اما در پاسخ به اینکه فوریت نیز باید از ملاک و قرینه ای بهره مند باشد تا موجبات سوء استفاده افراد فراهم نگردد. باید گفت شروع مهلت حسب ماده پس از صدور رأی می باشد . و از آنجا که ماده 48 ق. د. ع. ا. اجازه مراجعه به سایر قوانین را تا تدوین قانون آیین دادرس دیوان صادر نموده است . لذا می توان با استفاده از مجوزمذكور به مبحث اعاده دادرسی درقانون دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب د رامورمدنی مراجعه نموده است واعاده دادرسی در دیوان را نیز تابع مراعد مقرردرماده 427 قانون[13]  مذکور دانست . مؤید امر مذکور نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و امورمترجمین قوه قضاییه به شماره 6794/7- 15/11/87   میباشد .
 
گفتار پنجم : آراء مشمول ماده 17 ق . د.ع. ا.
نظر به اینکه موضوع اعاده دادرسی ازآراء در دیوان عدالت اداری وضع جدیدی است که درقوانین سابق دیوان فاقدسابقه می باشد . ممکن است سؤالی درپی داشته باشد . وآن اینکه آیا آراء و احکامی که قبل از حاکمیت قانون اخیر التصویب صادر شده اند ، مشمول ماده 17 ق. د. ع. ا. می باشند یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا می توان نسبت به احکامی که طی سالیان گذشته و در حاکمیت  قوانین سابق صادر گردیده اند به استناد ماده 17 در خواست اعاده دادرسی نمود ؟
آنچه که مسلم و یقینی است این است که اولاً اثر قانون نسبت به آتیه است مگر آنکه عطف به ما سبق شدن آن در خود قانون پیش بینی شده باشد[14] ، که در هیچکدام از مواد قانون د.ع.ا. چنین امری پیش بینی نشده است .
ثانیاً اصل تابعیت آراء از قوانین حاکم یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکار است که این موضوع نیز در شق دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی [15]  واصل 166 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.[16] با توجه به توضیحات مذکور نظر به این که احکام و آراء صادره كه درحاکمیت قانون سابق صادر گردیده اند تحت شمول اعاده دادرسی نبوده اند وقانون اخیرالتصویب نیز به عطف به ماسبق شدن قانون تصریحی ندارد . لذا با جزم و یقین می توان گفت که احکام و آراء صادره تحت حاکمیت قوانین سابق تحت الشمول موضوع ماده 17 ق. د. ا .ع. قرار نمی گیرند .
 
گفتار ششم :اعاده دادرسی در دیوان فقط خاص احکام است یا مشمول قرارها نیز می گردد؟
آنچه که در ماده 17 ق. د . ع. ا. ذکر گردیده استعمال کلمه ((رأی )) می باشد که در علم حقوق اعم از حکم و قرار می باشد  . بر خلاف آنچه که در صدر ماده 426 ق .آ. د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قید گردیده که فقط عبارت ((احکام قطعیت یافته)) به کار گرفته شده است . سپس با توجه به ظاهر ماده باید گفت که قرارها نیز دردیوان عدالت اداری تحت شمول قواعد اعاده دادرسی قرار می گیرند . که علت این امر نیز با توجه به اینکه آراء شعب دیوان عدالت اداری اعم از حکم یا قرار قطعی و غیر قابل تجدید نظر     می باشند[17] به نظر منطقی و موافق با اصول حقوقی می باشد . و با توجه به اصل حجیت ظواهر و منطوق ماده 17 دلیل عقلی و قانونی جهت استثناء نمودن قرارها از امر مذکور وجود ندارد.

گفتار هفتم : جهات در خواست اعاده دادرسی
 یکی دیگر از وجوه تمایز اعاده دادرسی در ماده 17 ق.د.ع.ا. با اعاده دادرسی موضوع قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات در خواست اعاده دادرسی می باشد درماده 17 قانونگذار ازلفظ كلی((مدارك)) بدون تعیین مصادیق آن به طور مطلق وعام استفاده نموده است. دراینكه لفظ مدارك بیانگر كدامیك از ادله اثبات دعوی در آیین دادرسی بوده محل تأمل است. وآیا اینكه مدارك معادل لفظ ((دلایل)) قانونی باشد نیاز به بررسی جداگانه دارد. اما آنچه كه از ظاهر كلام قابل استفاده می باشد این است كه لفظ مدارك اعم از ادله اثبات دعوی مصرح درقانون مدنی و دلایل مورد اشاره درقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی است هرچند كه بعضی از اقسام ادله اثبات دعوی از جمله متمم درخصوص اشخاص حقوقی كه اكثراً طرف شكایت در دیوان می باشند خروج موضوعی دارد. علی ایحال لفظ مدارك اعم از جهات مذكور درذیل ماده 429 قانون فوق الذكر وذیل ماده 1258 [18]  قانون مدنی می باشد. لذا می توان گفت بسیاری ازمواردی كه ممكن است زیرمجموعه دلایل قانونی قرار نگیرد دراعاده دادرسی دردیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد. كه البته این امر نیز نوعاً ممكن است تبعات سویی را نیز درپی داشته باشد. بویژه باتوسعه روز افزون وسایل رایانه ای وفن آوریهای روز كه ممكن است درضبط     تصویر ازآن استفاده شود. لذا بهتر بود كه قانونگذار یا ازلفظ قانونی كه در سایر قوانین رایج است استفاده می نمود یا عجالتاً مصادیق حصری و یا حداقل تمثیلی مدارك را تعیین می نمود تا از اعمال سلیقه های شخصی ممانعت بعمل می آورد.
 
گفتارهشتم- آثار و تبعات
پس از جری تشریفات قانونی در تنظیم و تقدیم دادخواست وتكمیل آن وارجاع آن به شعبه ، قبل از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وضمائم از جانب مدیردفتر شعبه ، شعبه مكلف است بدواً درخصوص رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی یا نظریه اكثریت اعضاء اقدام نماید. بدیهی است كه درصورت رد درخواست ضرورتی جهت انجام اقدامات بعدی از جمله ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شكایت وجود ندارد. لیكن در صورت صدورقرار قبولی درخواست، آثار وتبعاتی را در پی خواهد داشت كه شعبه مكلف به انجام آن است .كه عبارتند از :‌1- رسیدگی به دعوا خارج از نوبت، البته رسیدگی خارج از نوبت به موضوع منافاتی با رعایت قواعد شكلی ندارد. وپس از جری تشریفات قانونی درصورت تبادل لوایح و تكمیل پرونده وعدم ضرورت به دعوت ازطرفین با توجه به مفاد ومحتویات پرونده اقدام به صدور رأی خواهد نمود ودرصورت ضرورت به دعوت از طرفین یا انجام هراقدام دیگری تصمیم منتفی را اتخاذ خواهد نمود.
2-یكی دیگر از آثار پذیرش دعوی اعاده دادرسی قبل از رسیدگی ماهیتی به موضوع دستورتوقف اجرای رأی مورد درخواست اعاده دادرسی می  باشد. [19]  كه به نوعی می توان آنرا ازحیث تبعات و آثار ، همان دستور موقت محسوب نمود. واستمرار آن تا زمان اتخاذ تصمیم ماهیتی نسبت به اصل شكایت اعاده دادرسی می باشد.
سؤالی كه ممكن است مطرح شود این است كه آیا صدور دستورتوقف اجرای حكم نسبت به احكامی كه اجراء گردیده اند دارای اثر می باشدیا خیر؟ درپاسخ باید گفت كه لفظ((توقف)) صرفاً متوجه احكامی می گردد كه یا اجراء آنها شروع نشده است، یا اینكه درحال اجراء می باشند ونسبت به احكامی كه مراحل اجرایی آنها به اتمام رسیده است موضوعیت ندارد. علاوه برآنكه اقدام مذكور و یك استثناء براصل است واعاده وضعیت احكام اجراء شده تابع شرایط خاص خود می باشد و مفاد ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی مؤید این امر است.[20]  3- ازجمله آثاردیگر اعاده دادرسی ، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن رأی ازحیث درخواست مجدد اعاده دادرسی نسبت به رأی اخیرالصدور می باشد. ولو آنكه جهات دیگری متفاوت ازجهات اولیه حادث گردد، یا اینكه مدارك جدید دیگری بدست آید. زیرا درغیراینصورت هرگز رأی به قطعیت نخواهد رسید و فصل خصومتی بوقوع نخواهد پیوست ودراین خصوص هیچگونه تفاوتی بین احكام صادره وقرارهای صادره وجود ندارد. البته ذكر یك نكته ضروری است كه منظور از قطعیت رأی صادره با اعمال سایر حقوق قانونی ذینفع منافاتی ندارد. وهریك از طرفین می توانند فی المثل نسبت به اعمال مفاد مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
تذكرمهم:‌ نظر به اینكه دعاوی و شكایات مطروحه در دیوان عدالت  اداری ماهیت خاص خود می باشند و توجه به حقوق عمومی دارد و قابل قیاسی با دعاوی مرتبط با حقوق خصوصی نمی باشد بنظر می رسد كه نمی توان در رسیدگی به دعاوی وشكایات دردیوان عدالت اداری به استناد آیین دادرسی خاص دعاوی مدنی و حقوق خصوصی استناد نمود و احاله قانونگذار دراین زمینه گرچه ممكن است بطور موقت حل مشكل نماید لیكن به لحاظ اختلاف ماهوی این دو نوع دعاوی این اقدام معقول و منطقی بنظر نمی رسد. بلكه اساساً باید آیین دادرسی خاص و جامع و مانع درجهت رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت  اداری تصویب گردد.
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] ماده17: در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رای تقاضای اعاده دادرسی نماید . شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند
تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرا رای را صادر می کند .
[2]  ماده 29: مقررات مربوط به ورود ثالث ، جلب ثالث ، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) است.
[3] ماده23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
[4] تبصره 3 ماده 21- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) با شد مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبورعمل می نماید .
[5] ماده 29- به شماره 2 رجوع شود
[6] ماده 33-موارد رد دادرس و دیوان و نحوه ابلاغ اوراق ، آراء و تصمیمات دیوان طبق قانون آیین دارسی داد گاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی) می باشد .
[7] تبصره 3 ماده 36 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به در خواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی ).
[8] ماده 48: قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان راتهیه و ا زطریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد .
[9] اصل بر مقید به مهلت بودن در خواست اعاده دادرسی می باشد .
[10] تبصره 2 ماده 21- هزینه دادرسی درشعبه دیوان پنجاه هزار ریال ودرشعبه تشخیص یکصد هزار ریال می باشد.
[11] بند ج-مرحله تجدیدنظر دردیوان عالی كشور وموارد اعاده دادرسی واعتراض ثالث برحكم تا 000/000/100 ریال 3% محكوم به.....
[12] بند 13- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، تامین خواسته و تامین دلیل 5000 ریال.
[13] ماده 427 –مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور در ماه به شرح زیر است : 1- نسبت  به آراء حضوری و قطعی ا زتاریخ ابلاغ ...))
[14] ماه 4 . ق.م : اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این كه درخود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
[15] ماده 9 –((.... آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض وتجدیدنظر وفرجام تابع قوانین مجری درزمان صدورآنان می باشد مگر اینكه آن قوانین خلاف شرع شناخته شوند.
[16] اصل 166 ((احكام دادگاهها باید مستدل ومستند به مواد قانون واصولی باشد كه براساس آن حكم صادرشده است.
[17] ماده 7- هرشعبه دیوان دارای یك رئیس ودو مستشار خواهد بود. ملاك درصدور رأی، نظر اكثریت است آراء صادره توسط شعبه دیوان قطعی است.
[18]  ماده 1258 –دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1- اقرار 2-اسناد كتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم
[19] تبصره ماده 17-درصورتیكه شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد ، دستورتوقف اجراء رأی را صادر می كند.
[20] ماده 39-((هرگاه حكمی كه به موقع اجراء گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حكم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراء كننده حكم به حالت قبل از اجراء برمی گردد....))

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 03 آذر 1393
کلاسه پرونده: 93/737
شماره دادنامه: 1381
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم

تاریخ: 03 آذر 1393
کلاسه پرونده: 93/738
شماره دادنامه: 1380
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم لیلا بشارتی

تاریخ: 03 آذر 1393
کلاسه پرونده: 93/727
شماره دادنامه: 1379
موضوع رأی: افزایش فوق العاده اشتغال خارج از کشور برای کسانیکه مدرک تحصیلی آنها بالاتر از مدرکی است که برای اعزام پیش بینی شده است، به شرط مطلوبیت.
شاکی: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

تاریخ: 26 آبان 1393
کلاسه پرونده: 90/1303
شماره دادنامه: 1342
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 37820/234- 21/7/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: دیوان محاسبات کشور

تاریخ: 26 آبان 1393
کلاسه پرونده: 91/798
شماره دادنامه: 1341
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 484992/42-28/9/1389 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت
شاکی: آقای ابوالحسن سعادت

تاریخ: 03 آذر 1393
کلاسه پرونده: 92/1273
شماره دادنامه: 1378
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 45806/10/200-16/6/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: آقای محمدحسن عباسی

تاریخ: 19 آبان 1393
کلاسه پرونده: 93/246-92/961، 546، 461، 210، 153-91/1400، 1265
شماره دادنامه: 1311 الی 1318
موضوع رأی: عدم ابطال مواد (1) تا (4) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 197284/ت47684هـ- 9/10/1391 هیأت وزیران
شاکی: 1- محمدرضا دلاوری 2- علی اکبر باقری 3- علی محمدزاده 4- حمیدرضا احمدی بفروئی 5- علی شرف بیانی 6- رحیم بهادری 7- رجبعلی رهبری کرویه 8- مجید گودرزی

تاریخ: 25 آذر 1393
کلاسه پرونده: 93/246-92/961، 546، 461، 210، 153-91/1400، 1265
شماره دادنامه: 1311 الی 1318
موضوع رأی: عدم ابطال مواد (1) تا (4) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 197284/ت47684هـ- 9/10/1391 هیأت وزیران
شاکی: آقایان 1- محمدرضا دلاوری 2- علی اکبر باقری 3- علی محمدزاده 4- حمیدرضا احمدی بفروئی 5- علی شرف بیانی 6- رحیم بهادری 7- رجبعلی رهبری کرویه 8- مجید گودرزی

تاریخ: 05 آبان 1393
کلاسه پرونده: 90/887
شماره دادنامه: 1291
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

تاریخ: 14 مهر 1393
کلاسه پرونده: 88/740
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 15286/29624-30/3/1383 هیأت وزیران
شاکی: مسؤول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.