به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در دیدار با هئیت قضائی کشور افغانستان که در دیوان صورت گرفت ضمن خیرمقدم مهمانان از کشور دوست و همسایه اظهار داشت: در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در 30 سال بعد از انقلاب اسلامی تحولاتی رخ داده است چرا که در طول تاریخ، دستگاه قضائی اسلامی مجرب نداشتهایم هرچند در گذشته محاکم شرعی با یکسری اختیارات بسیار محدود و تعریف شده وجود داشته است.
بعد از تحقق جمهوری اسلامی ایران و بعد از تصویب قانون اساسی فصلی بوجود آمد که در حقیقت 3 قوه را از یکدیگر جدا و استقلال بین 3 قوه را به صورت حقیقی ایجاد نمود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه 5 وظیفه و مسئولیت در قانون اساسی برعهده قوه قضائیه قرار داده شده است گفت: با توجه به تجربیات 30 سال و با تمام فراز و نشیبهایی که داشته ایم امروز می توانیم مدعی شویم که در بین کشورهای اسلامی جامعترین و کاملترین قوانین هم به لحاظ حقوق بین الملل و هم به لحاظ موازین شرعی را در جمهوری اسلامی ایران داریم.
وی افزود: این موضوع صرف ادعا نیست بلکه حقیقتی غیر قابل انکار است و می توانید مقایسه کنید.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: آیین دادرسی کیفری و مدنی و هم قانون مجازات اسلامی ما جامع و کامل است این قوانین با تحولات پیش آمده توانسته است با گذر زمان و رفع نواقص و اشکالات تکمیل شود.
وی گفت: قانون مجازات اسلامی 3 بار در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته و در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در مجلس مراحل نهایی را طی می کند و قابل مقایسه با قانون مجازات اولیه نیست و ما می توانیم ادعا کنیم هیچ کشور اسلامی و غیراسلامی و غربی چنین قوانین کاملی ندارند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تاریخچه فعالیت دیوان عدالت اداری اظهار داشت:
دیوان عدالت اداری قبل از انقلاب سابقه نداشته و بنابر بررسی هایی که داشته ایم در هیچ کشوری نهادی بنام دیوان عدالت اداری با این کیفیت که در جمهوری اسلامی ایران می باشد وجود ندارد.
مشابه این نهاد در کشورهای دیگر در بدنه قوه مجریه و وابسته به دولت می باشد و این نهاد در جمهوری اسلامی ایران وابسته به قوه قضائیه است.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه یادآور شد: طبق اصل 173 قانون اساسی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران دولتی یا واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق مردم دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس گردیده است.
وی گفت: 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد در اجرای اصل مذکور تشکیل شد. این نهاد هیچ سابقه ای در تاریخ قضایی ایران نداشته است.
ایشان با بیان اینکه کار دیوان عدالت اداری به موجب قانون در سال 1360 آغاز شد خاطر نشان کرد: مرکز تشکیل دیوان تهران است و در سایر استانها و شهرستانها شعبه ای نداریم.
وی افزود: اگر کسی از عملکرد دستگاه های دولتی اعم از اداری، نظامی، انتظامی، آموزشی، بهداشتی، بیمه و موسسات عمومی از قبیل شهرداری، شورای شهر و امثال این شاکی باشد به دیوان عدالت اداری مراجعه
می کند. همچنین در صورتیکه دولت یا وزاتخانه ها یا موسسات عمومی مصوبه ای داشته باشند که مغایر با موازین قانونی باشد هرکسی می تواند به دیوان مراجعه و شکایت نماید.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر شکایتی در هیأت عمومی پس از بحث و بررسی وارد تشخیص گردد مصوبه یا آئین نامه مورد شکایت ابطال می شود.
وی با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری 35 شعبه داریم گفت: هر شعبه با 3 قاضی تشکیل می شود و شکایات بعد از ثبت و تشکیل پرونده به شعبه تخصصی متناسب با موضوع ارجاع می شود و شعبه بعد از بررسی دلایل و مدارک طرفین رأی صادر می کند و در صورتیکه استدلال شاکی را وارد دانست طرف محکوم می شود و در غیر اینصورت شکایت رد می گردد.
وی گفت: در شعبه تشخیص دیوان اگر رأی خلاف موازین صادر شده باشد با فرایند خاصی پرونده ارجاع
می شود و در آنجا به عنوان تجدیدنظر رسیدگی صورت می گیرد و حکم صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می گردد. که اگر حکم اجرا نشد فرایندی دیگری دارد که به اجرای احکام فرستاده می شود و در صورت عدم تمکین محکوم علیه تحت مجازات قرار می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دیگر فعالیت های دیوان را تعامل با تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی عنوان کرد و افزود: تلاش می کنیم ورودی شکایات به دیوان کاهش پیدا کند و پرونده تشکیل نشود. با طرح مسائل تا حدودی در این زمینه موفقیت هایی بدست می آید.
رییس دیوان عدالت اداری در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد هیئت قضائی کشور افغانستان از دستاوردهای ارزشمند نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران بهره های لازم را ببرند.
همچنین در این جلسه 2 پرونده رسیدگی و دستورات مقتضی صادر شد.
بند یک دستورجلسه مورخ 3/12/1388 پرونده کلاسه 88/502 موضوع شکایت شاکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 4037 مورخ 19/7/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اینکه اعمال دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف دستور دهنده منوط به تأمین وجه چک از طرف وی نمی باشد که پس از بحث و بررسی و توجه به کانون صدور چک بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید.
بند 2 دستور جلسه مورخ 3/12/1388 پرونده کلاسه 88/189 موضوع شکایت شرکت توزیع برق اهواز به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ 13/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض استفاده سازمانها و ادارات خدمات رسان مانند: آب، برق، گاز و مخابرات و ... از اراضی معابر و فضاهای عمومی که پس از بررسی و انجام مشاوره مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید.